مقاله نشریه «ویک» درمورد فروپاشی جایگاه اقتصادی آمریکا

در سال مالی جاری کسری بودجه آمریکا ۱.۳۹ تریلیون دلار بود که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۶۹ درصدی نشان می‌دهد. مشکل اصلی آمریکا این است که بحران‌های اقتصادی ماهیتی وخیم‌تر به خود می‌گیرند. با وجود این، رؤسای جمهور آمریکا تمایلی برای مهار هزینه‌های دولت از خود نشان نداده‌اند.

کد خبر: ۶۰۹۱۶۰

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، آخرین گزارش مؤسسه رتبه بندی «فیچ» نشان‌دهنده کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی و به منزله شوکی بزرگ به اقتصاد این کشور است. اوج گیری چالش‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا اصلی‌ترین دلایلی هستند که به‌عنوان عوامل کاهش جایگاه دولت آمریکا در زمینه اقتصادی مطرح می‌شوند؛ موضوعی که به جایگاه بین‌المللی آمریکا به‌ویژه در حوزه اقتصادی به شدت خدشه وارد می‌کند و جالب اینکه در این فضای بحرانی، سیاست‌مداران دموکرات و جمهوری‌خواه همچنان به دنبال لجبازی و درگیری‌های حزبی خود هستند.

آمریکا روز به روز با بحران کاهش اعتبار بین‌المللی خود مواجه است. به‌تازگی خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد، مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به کاهش رتبه بدهی آمریکا از AAA به AA کرد. این اقدام جنحال و حاشیه‌های گسترده‌ای را با محوریت سیاست‌های بودجه‌ای، هزینه‌کرد‌ها و البته رویکرد‌های مالیاتی واشنگتن به راه انداخته است.

مؤسسه رتبه‌بندی فیچ گزارش کرد، افزایش بار بدهی دولت آمریکا و البته تشدید منازعات زشت و زننده در قالب سیاست داخلی آمریکا، از جمله دلایل اصلی برای تنزل رتبه اعتباری آمریکاست.

نشریه هیل در گزارشی نوشت: اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ تا حد زیادی قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکایی را بهت زده کرده است. ژانت یلین، وزیر خزانهداری آمریکا تصمیم اخیر فیچ را با توجه به آنچه وی «قدرت کلی اقتصاد آمریکا» خوانده، گیج کننده توصیف کرد و مدعی شد، آمریکا بزرگترین، پویاترین، و خلاق‌ترین اقتصاد با قدرتمندترین نظام مالی دنیاست.

در نقطه مقابل، مقام‌های مؤسسه رتبه بندی فیچ گفته‌اند: به قطبی‌گرایی دو حزب اصلی آمریکا بنگرید. حزب دموکرات چپ گراتر شده و حزب جمهوری‌خواه راست‌گرایی بیشتری اتخاذ کرده است. در این فضا جریان‌های میانه رو و مرکز گرا عملاً از قدرت افتاده اند؛ موضوعی که چالش بزرگی برای آمریکاست.

خبرگزاری ان بی سی نیوز گزارش کرد، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا فقط به دنبال مقصر جلوه دادن جمهوری‌خواهان است. افراط گرایی مقام‌های حزب جمهوری‌خواه (از تلاش‌های آن‌ها در تضعیف دموکراسی گرفته تا اقداماتشان در پیش گرفتن رویه‌های مالیاتی که فقط به نفع ثروتمندان است)، تهدید جدی و ادامه دار برای اقتصاد آمریکاست.

در این فضا دو سؤال عمده و محوری مطرح می‌شود: چرا مؤسسه رتبه بندی فیچ اقدام به تنزل رتبه بدهی آمریکا کرده است؟ این موضوع چه معنایی برای مالیات‌دهندگان و سرمایه‌گذاران دارد؟

نظر تحلیلگران و مفسران اقتصادی

نشریه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرد، این سؤال را پرسیده است، چرا همگان از وضعیت کنونی آمریکا تعجب می‌کنند؟ اقدام اخیر مؤسسه فیچ عملاً جدی نبودن مؤلفه تصمیم گیری اقتصادی در آمریکای کنونی را نشان می‌دهد. کسری بودجه دولت فدرال به نحو قابل ملاحظه‌ای رو به افزایش است.

در سال مالی جاری، کسری بودجه آمریکا ۱.۳۹ تریلیون دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۶۹ درصدی را نشان می‌دهد. مشکل اصلی آمریکا در نقطه کنونی این است که بحران‌های اقتصادی آن ماهیتی وخیم‌تر به خود می‌گیرند.

با وجود این، بایدن و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا تمایلی برای مهار هزینه‌های دولت آمریکا از خود نشان نداده‌اند و نمی‌دهند. در این فضا جای تعجب ندارد مؤسسه رتبه‌بندی فیچ نیز رتبه بدهی دولت آمریکا را تنزل دهد. این اقدام فیچ عملاً نوعی رأی عدم اعتماد به رهبران سیاسی آمریکا و معطوف به رأس قدرت سیاسی در این کشور است.

نشریه نیو ریپابلیک نیز در گزارشی می‌نویسد: اقدام اخیر فیچ به هیچ عنوان عجیب نبود. جمهوری‌خواهان در پس حادثه ششم ژانویه سال ۲۰۲۰ بودند و آمریکا را در چند نوبت به مرز ورشکستگی کشاندند. این موضوع اصلی‌ترین تأثیر را بر کاهش رتبه اقتصادی آمریکا و البته تنزل رتبه بدهی آن داشته است.

واشنگتن‌پست نیز تأکید می‌کند، آمریکایی‌ها باید نسبت به روند‌ها و رویداد‌های آتی به‌ویژه در حوزه افزایش بدهی‌های دولت آمریکا نگران باشند. هر چه میزان بدهی‌های دولت آمریکا بیشتر، وضعیت اقتصادی نیز بحرانی‌تر می‌شود و کسی نمی‌داند نقطه انفجار کجا می‌تواند باشد.

در آینده چه خواهد شد؟

نشریه فُرچون در مقاله‌ای این سؤال را مطرح می‌کند، آیا اقدام اخیر مؤسسه رتبه بندی فیچ موجب خواهد شد اقدامات دولت آمریکا در زمینه وام گرفتن منابع مالی، گران‌تر و پُرهزینه‌تر شود؟ و در پاسخ می‌نویسد، دست‌کم در شرایط کنونی خیر. به طور معمول، تنزل اعتباری موجب می‌شود کشور قرض‌گیرنده که در این نمونه، دولت آمریکاست، به سرمایه‌گذاران نرخ بهره بالاتری را برای جبران خطر‌های احتمالی که آن‌ها پیش روی خود می‌بینند، پرداخت کند.

البته که به نظر نمی‌آید با خطری کوتاه مدت مواجه باشیم. با وجود این، درباره آینده باید محتاط بود. در این رابطه کافی است توجه داشت، پس از اعلام موضع مؤسسه رتبه بندی فیچ، واکنش‌های ابتدایی به این موضوع چندان خوب نبود و بازار سهام دچار سقوط شد.

گرچه برخی رسانه‌های آمریکایی نظیر نیویورک تایمز سعی کردند بگویند اقدام فیچ آسیب‌های جدی به اقتصاد آمریکا وارد نمی‌کند، ولی چالش اصلی این است، در روز‌های آتی باید شاهد تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مالی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا بود.

در این فضا سناریویی بیش از همه از قابلیت تحقق برخوردار است؛ بار دیگر امکان دارد دولت آمریکا تعطیل شود. گزاره‌ای که شاید محقق شدن آن خیلی دور از ذهن نباشد.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/ ۱۳۴