معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت:

پرداخت و بازگردان یک درصد فروش معادن به استان را مستلزم وقوع خسارت است

«محتشمی‌پور» پرداخت و بازگردان یک درصد فروش معادن به استان را مستلزم وقوع خسارت دانست و گفت: بر اساس ماده 43 این یک درصد برای جبران خسارت بوده و باید رعایت و در بخش خود هزینه شود.

کد خبر: ۶۱۰۳۱۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۹

به گزارش ‌دفاع‌پرس از کردستان، «رضا محتشمی‌پور» معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد با اشاره به اینکه 356 پروانه بهره‌برداری معادن در استان صادر شده است، اظهار داشت: 7.5 میلیون تن مواد معدنی که عمده آن فراوری شده است، از کشور خارج می‌شود که با در نظر گرفتن 610 میلیون تن خام‌فروشی و 20 تن تولیدی بخش معدن، بیش از یک درصد تولیدات معدنی کشور اعم از سنگ برش خورده، سنگ گچ خام، سنگ آهن هماتیت و... خواهد بود.

وی با ادعای اینکه صادرات مواد معدنی خام نداریم، گفت: وقتی یک درصد معادن معدنی کشور به صورت خام صادر می‌شود، دیگر نمی‌توانیم بگوئیم که خام‌فروشی معدنی داریم!

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره درخواست مسئولان استانی مبنی بر بازگشت حقوق دولتی معادن به کردستان افزود: این مطالبه در حال بررسی بوده و در طول سه سال اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده است. تا سال 1400 به‌جای 15 درصد، حدود 2 درصد پرداخت ‌می‌شد که در سال گذشته علی‌رغم اینکه قانون هم رعایت نشده، به 4 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز در قانون بودجه برای بازگشت حقوق دولتی معادن، به جای در نظر گرفتن 15 درصد، 5 درصد در نظر گرفته‌اند، تصریح کرد: مسئولان استانی و نمایندگان مجلس این مطالبه را پیگیری کنند این میزان افزایش یابد.

محتشمی‌پور با بیان اینکه صادرات طلای معدنی در کشور ممنوع نیست، توضیح داد: صحبت‌هایی مبنی بر اینکه درصد زیادی از طلای کشور دست سرمایه‌گذاران خارجی است، صحت ندارد، بخش زیادی از معادن دولتی و بخشی نیز توسط سرمایه‌گذاران اداره می‌شود.

وی بیان داشت: معادنی در سطح کشور وجود داشته که بعد از گذشت سالیان سال، همچنان مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت پرداخت و بازگردان یک درصد فروش معادن به استان را مستلزم وقوع خسارت دانست و گفت: بر اساس ماده 43 این یک درصد برای جبران خسارت بوده و باید رعایت و در بخش خود هزینه شود.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره فعالیت ایمیدرو خاطر‌نشان کرد: اکنون 511 محدوده در اختیار ایمیدرو قرار دادیم که سال‌هاست تاکنون نتوانسته مجوز ماده 24 را بگیرد.

انتهای پیام/