رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد؛

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق

القاصی با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف «پرونده‌های مسن و معوق»، گفت: در خصوص شعب قضائی با موجودی نامتعارف مقرر شد تا از قضات مربوطه دعوت به عمل آید و ضمن احصا دلایل انباشت پرونده‌ها، تدبیر ویژه‌ای متناسب با هر شعبه در جهت برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

کد خبر: ۶۱۰۹۹۴

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضائی رئیس کل، مدیران واحد‌های قضائی، رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

«علی القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تاکید بر ضرورت «حرکت بر مدار برنامه» و «اعمال سیاست‌های کلان قوه قضائیه در سطوح مختلف مدیریتی» اظهار داشت: در برنامه عملیاتی که به حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مجموعه قضائی استان تهران ابلاغ شده، ریزفعالیت‌های مختلفی در نظر گرفته شده که باید در سطوح مختلف دادگستری کل استان تهران اجرایی شود؛ لذا مبنای ارزیابی عملکرد در مجموعه قضائی استان تهران برنامه عملیاتی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران به معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا به طور مستمر میزان پیشرفت برنامه عملیاتی در بخش‌های مختلف مجموعه قضائی استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهد و در صورت بروز عقب ماندگی نسبت به برنامه عملیاتی، علل موضوع را در آن بخش و واحد احصا و راهکار‌های رفع آن را ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی استان تهران در اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ مستمرا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار با مسئولان دستگاه قضا در هفته قوه قضائیه سال جاری، گفت: توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان دستگاه قضا نصب العین مدیریت مجموعه قضائی استان تهران قرار دارد و به عنوان چراغ راه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

القاصی با اشاره به اهم تأکیدات رئیس قوه قضائیه به منظور دست یابی به عدلیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: همه مدیران قضائی در سطوح مختلف مدیریتی و در همه بخش‌ها باید مجری سیاست‌های قوه قضائیه در دوره «تحول و تعالی» باشند تا عدالت اجتماعی و احقاق حق در جامعه به طور مطلوب رقم بخورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف «پرونده‌های مسن و معوق»، اظهار کرد: در خصوص شعب قضائی با موجودی نامتعارف مقرر شد تا از قضات مربوطه دعوت به عمل آید و ضمن احصا دلایل انباشت پرونده‌ها، تدبیر ویژه‌ای متناسب با هر شعبه در جهت برون رفت از این مشکل اندیشیده شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی ویژه مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی در خصوص ریشه یابی انباشت پرونده‌ها در شعب قضائی با موجودی نامتعارف، گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در این شعب همواره باید یکی از اولویت‌های مدیران قضائی مربوطه باشد.

القااصی با تاکید بر اهمیت بازبینی در تعداد اوقات رسیدگی‌ها توسط مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی، بیان کرد: مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی موظفند تا به صورت تک به تک میزان اوقات رسیدگی‌ها را در هر یک از شعب مورد ارزیابی قرار دهند و در صورت وجود اختلاف در میان اوقات رسیدگی‌ها در شعب، علل امر را احصا کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران «تجدید اوقات بی‌دلیل و بدون علت» را یکی از مشکلات موجود در برخی از شعب عنوان کرد و ضمن آسیب شمردن این مساله، بر ضرورت اعمال نظارت از سوی مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی به‌منظور اصلاح این رویه ناصواب تاکید کرد.

وی به تمامی مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی دستور داد تا به منظور حل مسائل قضائی و حقوقی پیچیده و ارائه مشورت به قضات با حفظ اصل استقلال قضائی در خصوص پرونده‌های پیچیده و مهم اقدام به تشکیل «کمیته حقوقی و قضائی» در حوزه‌های قضائی مربوطه کنند.

القاصی با اشاره به اهمیت «انجام حداکثری ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک»، بر ضرورت احصای دلایل عقب ماندگی در این خصوص و در برخی از بخش‌ها و شهرستان‌ها از سوی مدیران قضائی مربوطه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع، بازدارنده و عبرت‌آموز با سارقان و به طور خاص سرقت‌های به عنف و مسلحانه، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران به عنوان دبیر قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت مأموریت داد تا پیگیری‌های لازم را در جهت پیشگیری از وقوع سرقت‌ها و استفاده مطلوب از ظرفیت ضابطان به منظور برخورد با سرقت‌ها به عمل آورد.

وی همچنین به دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران مأموریت داد تا به عنوان مسئول قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در شهرستان‌های استان تهران، مبارزه قاطع و بازدارنده با انواع سرقت‌ها و به طور ویژه سرقت‌های مقرون به آزار و عنف را در دستور کار قرار دهند و در همین زمینه از ظرفیت شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم به نحو مطلوب استفاده شود.

القاصی به مدیران واحد‌های قضائی تاکید کرد: تا «میانگین زمان ارجاع پرونده‌ها به شعب» را رعایت کنند و اجازه ندهند تا تعلل در ارجاع پرونده‌ها سبب بروز اطاله در فرایند رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از موارد مهم مدیریت را «نظارت» عنوان کرد و کنترل مجموعه، اصلاح عملکرد‌ها و مساعدت به مجموعه را از جمله وظایف مدیران دانست.

وی با اشاره به مقوله پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان، گفت: با عنایت به اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمع کثیر و قابل توجهی از مالباختگان و شکات مطرح است، لذا ضرورت دارد برای تعیین تکلیف این نوع از پرونده‌ها در هر واحد و حوزه قضائی برنامه مشخصی تدوین و ارائه شود که متضمن احقاق حقوق مالباختگان باشد.

القاصی همچنین به مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی تاکید کرد تا در پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات تسریع کنند و به طور مستمر و دقیق اخبار و وقایع مهم و قابل توجه در سطح استان تهران را به حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران منعکس کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران «پیگیری علل و عوامل بروز تأخیر و تعلل در ارائه نظریه کارشناسی» در برخی از پرونده‌ها را از مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی خواستار شد و اظهار کرد: مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی مکلفند در خصوص پرونده‌هایی که ارائه نظریه کارشناسی در خصوص آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده، ضمن دعوت از کارشناسان مربوطه، علل عدم ارائه نظریه کارشناسی را احصا کنند.

«تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مشمول استفاده از نهاد‌های ارفاقی» و «افزایش میزان صلح و سازش در دعاوی و اختلافات» از دیگر راهبرد‌های تعیین شده از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران برای مدیران واحد‌ها و حوزه‌های قضائی بود.

وی با اشاره به تلاش برخی اشخاص به منظور اعمال نظر در تصمیم قضائی در برخی از پرونده‌ها گفت: از جمله وظایف یک مدیر، جلوگیری از هر گونه عرض اندام این اشخاص به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است؛ چرا که احدی نباید جسارت این را پیدا کند که در تصمیم قضائی قاضی دخالت نماید و یا در مسیر اجرای عدالت، قاضی را مرعوب کند.

القاصی در ادامه به جعل عنوان برخی اشخاص به منظور تأثیرگذاری بر فرایند‌های قضائی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات مشاهده می‌شود که برخی اشخاص به دروغ خود را منتسب به برخی از مقامات می‌کنند که ضرورت دارد با این موارد با قاطعیت برخورد شود و چهره واقعی و پلید این اشخاص آشکار شود؛ چرا که شخصی که برای کلاهبرداری از مردم در پرونده‌های قضائی اقدام به جعل عنوان می‌کند، در حقیقت به دنبال مخدوش کردن چهره عدلیه است و نباید از کنار او به راحتی گذشت.

«رعایت سطوح مکاتباتی»، «ارتباط مستمر و بدون واسطه مدیران با زیرمجموعه و همچنین شورا‌های حل اختلاف» و «اهتمام در استماع بدون واسطه مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان» از دیگر راهبرد‌های تعیین شده از سوی القاصی در دومین نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران قضائی دادگستری کل استان تهران بود.

انتهای پیام/ 241