استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مطرح کرد؛

لزوم اصلاح برخی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

طباطبایی حصاری گفت: برخی از موادی که در این قانون وجود دارد به ویژه ماده ۱۰ به طور ضمنی به اسناد عادی هر چند به دنبال این بودند که سلب اعتبار کنند از این اسناد اما به طور ضمنی با ایجاد سامانه پیش بینی‌ شده در ماده ۱۰ تحت عنوان دوره گذار نوعی اعتبار به اسناد عادی دادند.

کد خبر: ۶۱۱۹۹۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۰

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «نسرین طباطبایی حصاری» استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در همایش تبیین فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سلب اعتبار از اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سلب اعتبار از اسناد عادی و اعطای اعتبار به سند رسمی اظهار داشت: ماده ۱ طرح سلب اعتبار از اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول با توجه به رهنمو ایشان و راهکاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییری که در این مصوبه ایجاد کرد تا حدی تامین کننده نظر رهبر معظم‌ انقلاب اسلامی است.

طباطبایی حصاری افزود: این طرح اعتیار را به اسناد رسمی اعطا می‌کند و جلوی معاملات با اسناد عادی را تا حدی می‌گیرد.

این استاد دانشگاه تهران گفت: برخی از موادی که در این قانون وجود دارد به ویژه ماده ۱۰ به طور ضمنی به اسناد عادی هر چند به دنبال این بودند که سلب اعتبار کنند از این اسناد اما به طور ضمنی با ایجاد این سامانه پیش بینی‌ شده در ماده ۱۰ تحت عنوان دوره گذار نوعی اعتبار به اسناد عادی دادند.

وی اضافه کرد: در تبصره موجود این ماده با ذکر استثنا کردن برخی از مصادیق از فرصت زمان چهار ساله که در ماده ۱۰ پیش‌بینی شده استمرار اعتبار استاد عادی را پی‌بینی کرده است به طور ضمنی و این‌ ممکن است این قانون علی‌رغم تلاشی که ماده ۱ برای حفظ اعتبار مطلق اسناد رسمی از هدف اولیه خود دور شود.

طباطبایی گفت: پیشنهاد می‌شود با توجه به مجوزی که مقررات مجمع برای کسب نظر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تغییر در مصوبات مجلس دهد؛ برای از جلوگیری از حفط اعتبار اسناد عادی یک بازنگری در این موادی که ممکن از ایراد و ابهام ایجاد کند با یک بررسی کارشناساته تر انجام دهحد تا هدف اولیه که در ماده یک اماده است تامین شود.

وی گفت: خیلی از مواد در این قانون به طور ضمنی همچنان برای اسناد عادی اعتبار حفظ کرده که قانون را از هدف اولیه ماده یک دور خواهد کرد.

انتهای پیام/241