یادداشت/ میثم رستمی

جمهوری اسلامی نه؛ جمهوری اسلامی‌تر آری!

باورتان می‌شود شخصی در فاصله نوشتن ۲ یادداشت دچار چنین تناقضی شده باشد؟ شهاب‌الدین حائری مدعی ۲ گزاره شده است: اولا امور امضایی در دین، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و حکومت هم از جمله این امور است. دوم: جمهوری بدون پسوند اسلامی، اسلامی‌تر است!

کد خبر: ۶۱۲۴۰۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۱

گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - میثم رستمی؛ جناب حائری؟! اگر اسلامی و غیر اسلامی نداریم، اسلامی‌تر چه صیغه‌ای است؟ بگذریم.

ایشان برای اثبات اینکه جمهوری بدون قید اسلامی، اسلامی‌تر است چندین گزاره را ادعا کرده است که به بررسی تک تک آن‌ها می‌پردازیم:

اسلام همانگونه که راه رفتن را به انسان یاد نمی‌دهد و ما راه رفتن اسلامی نداریم در باقی شئون زندگی که خود بشر مکلف است از عقلش استفاده کند و راهی برای حل معضلات خود پیدا کند هم اسلامی و غیر اسلامی نداریم همانطور که بیع اسلامی نداریم.

درباره این سخن گفتنی است:

یکم: قسمت اول این گزاره درست است که اسلام خیلی چیز‌ها را به انسان نمی‌آموزد. اما نتیجه‌گیری منطقی نیست. چرا؟ چون ایشان باید توضیح دهد منظور از اسلامی و غیراسلامی چیست و سپس «اسلامی یا غیراسلامی» را نفی یا اثبات کند. اگر منظور از اسلامی بودنِ یک مفهوم و رفتار این است که اصل آن را اسلام به انسان آموخته باشد، بله در این صورت حکومت و بیع اسلامی و غیراسلامی نداریم.

ولی مگر کسانی که می‌گویند حکومت اسلامی، منظورشان این است که اصل حکومت را اسلام به انسان آموخته است؟ یا اگر می‌گویند بیع اسلامی یعنی بیع را اسلام به انسان آموخته است؟ اساسا تعاریف و اصطلاحات متعددی برای پسوند اسلامی وجود دارد که ایشان بدون اشاره به آنها، به صورت مطلق پسوند اسلامی را مردود می‌شمارد؛ بدون آن که تعریفی از مدعای مد نظر خود ارائه دهد؛ و همین نکته هم موجب تناقض‌گویی وی شده است.

اگر حکومت و جمهوری اسلامی نداریم، اسلامی‌تر هم نداریم؛ و اگر «جمهوری»، اسلامی‌تر است، پس اسلامی هم می‌تواند باشد. از نظر منطقی ابتدا باید بگوییم منظور از اسلامی چیست و سپس معنای مورد نظر را مورد بحث و بررسی قرار داد. اگر کسی بگوید منظور از بیع اسلامی، بیعی است که شرایط اسلام در آن بیع مراعات شود، در این صورت طبق تعریف، بیع اسلامی هم داریم. این اصطلاح هم مطابق لغت است و هم عرف.

دوم: می‌گوید در اموری که بشر باید از عقلش استفاده کند، اسلامی و غیراسلامی نداریم. باز هم باید پرسید به چه معنا نداریم و به چه معنا داریم. اگر کسی بگوید بشر که مکلف است از عقل خویش استفاده کند، گاهی عقل با ملاحظه چارچوب‌های شرعی و مقاصد و اهداف شارع به راهکاری می‌رسد و گاهی بدون در نظر گرفتن آن‌ها به ارائه راهکار می‌رسد؛ و منظور از اسلامی همان مورد اول است، در این صورت باز هم معقول و به جاست که گفته شود راهکار اول اسلامی است.

مثلا انسان غربی برای رونق اقتصاد خود از بانکداری ربوی استفاده کرده است. این هم یک راهکار عقلایی در جوامع غربی است و می‌توان آن را راهکاری غیر دینی یا غیر اسلامی نامید. به این معنا که شرایط دین را در این راهکار به حساب نیاورده اند. حال عقل یک انسان مؤمن می‌تواند راهکاری را تجویز کند که این حدود و ثغور را رعایت کند و در نتیجه آن را اسلامی خواند، یعنی راهکاری که در آن شرایط اسلام مراعات شده است.
‌
می‌گوید فق‌ها ابواب معاملات را امضایی می‌دانند یعنی ساخته و پخته عقل و عقلات و نهایتا شارع گفته مثلا بیع ربوی نکنید. این حواشی موجب نمی‌شود که بیع اسلامی باشد.

در این باره گفتنی است:

اینکه ابواب معاملات امضایی است درست است. اما این که دستورات اسلام را حواشی دانسته است جالب است؟!. اولا دستورات اسلام در باب معاملات محدود و انگشت شمار نیست و برای این منظور کافی است به ابواب معاملات کتب فقی رجوع شود تا مشخص شود که مشهور فقهاء نه صرفا از باب عقل و عقلاء بلکه از باب دستورات دینی و تعبد چه بسیار احکام را برای معاملات مطرح کرده‌اند. مثلا باب نکاح و طلاق از ابواب معاملات است، اما چگونگی اجرای عقد، شرایط عقد نکاح، شرایط طلاق، عده نگه داشتن در طلاق و وفات و... به نظر مشهور فق‌ها اموری تعبدی است و نه امضایی صرف.

پس اینکه هر چه از امور امضایی است، شرع حاشیه‌ای دارد، صحیح نیست. گویا ایشان از حاشیه می‌خواهند معنای ملازم آن را تداعی کنند تا به ذهن خواننده بیاید که این امور چندان زیاد و مهم نیست. در حالی که این امور هم زیادند و هم مهم و لذا به این معنا از نگاه یک دیندار این‌ها اصل هستند و نه حاشیه.
‌
می‌گوید بحث کیفیت معامله یا قرارداد با حاکم، کیفیت برگزیدن و.. همه در ابواب معاملات قرار دارد یعنی کار عقل و عقلاست و شرع ممکن است حاشیه‌ای داشته باشد.

باز هم اینجا مهم است که بدانیم هر چند حکومت امری تاسیسی نیست؛ اما این به معنای نظر نداشتن شارع در چند و، چون آن نیست و لذا کلمه «حاشیه» بار مغالطی دارد.

جالب اینجاست که ایشان در ادامه متن‌شان وقتی که می‌گوید امام پیش نویس قانون اساسی را «اسلامی» دانستند؛ اسلامی را به معنای «انطباق با شرایط و احکام اسلامی» معنا می‌کنند. خب منظور از جمهوری اسلامی، بیع اسلامی و... هم همین معناست. جمهوریتی که مطابق اسلام باشد! البته لازم نیست مطابق‌تر باشد تا اسلامی‌تر شود....

می‌گوید مشهور فق‌ها نظریه ولایت فقیه را نپذیرفتند.

کاش ایشان از این مشهور اسم می‌آوردند تا مصداقی از سخن صاحب جواهر قرار نگیرند که گفته‌اند: «وسوسه و شبهه درباره ولایت فقیه عجیب است، گویا که شخص هیچ بوئی از فقه نچشیده است.» اساسا ولایت فقیهی که ایشان به دنبال نفی آن است، از بدیهیات فقه است و آنچه که مورد نفی و انکار عده‌ای قرار گرفته است بحث دیگری است که در شماره‌ای جدا به آن خواهم پرداخت. اما اجمالا باید گفت ولایت فقیه، به معنای تصدی فقیه در اموری که شرعا تحقق آن‌ها مطلوب است از نظر شیخ انصاری و مشهور فقهاء امری غیرقابل انکار است.

مثلا شارع نمی‌خواهد معاملات ربوی در جامعه برقرار باشد و یا می‌خواهد در جامعه نماز برپا باشد و یا کلمه توحید اعتلا یابد و مسیر باطل و حرام بسته شود و معاملات حرام مثل مشروبات در جامعه رخت بربندد. بر اساس نظر مشهور فقها، فق‌ها باید به چنین اموری قیام کنند و اگر فقیهی پیدا نشد، بر خود مؤمنان واجب است به این امور قیام کنند.

همین امور کافی است تا بگوییم فقیه در صورت وجود شرایط باید در رأس حکومت قرار گیرد تا بتواند این امور را که مورد رضایت و اهتمام شارع است اقامه کند. منظور از حاکمیت اسلامی نیز همین است. جمهوری اسلامی نیز به همین معناست.

به راستی اگر فق‌ها با وجود شرایط پذیرش مردم، در زمان حاضر به تصدی حکومت قیام نکنند، می‌توان بانک‌ها را موظف به ترک معاملات ربوی نمود؟ و می‌توان راه استیلای کفار بر مسلمانان را بست؟ و یا می‌توان از مسلمانان مظلوم در اقصی نقاط جهان حمایت نمود؟ فقیه بدون قدرت تا این حد نفوذ خواهد داشت؟

پس آنچه مهم است اقامه خواسته‌ی شارع است، خواه به حکومتی که عهده دار آن شود اصطلاح اسلامی گفته شود یا نشود. حد وسط اثبات ولایت فقیه، نه پسوند اسلامی؛ بلکه وظایفی است که برعهده فقیه و سپس مؤمنان است که دین و دینداری را در جامعه ترویج کنند. البته درباره نحوه ترویج دین و دینداری سخن‌هاست و می‌توان به بحث و نظر پرداخت. اما انکار چنین منصبی برای فقیه و نسبت دادن این انکار به مشهور بسی عجیب است.

اما اگر همه این حرف‌ها را هم به کنار بگذاریم باز نتیجه دلخواه آقای حائری به دست نمی‌آید. حتی اگر ولایت فقیه مورد انکار مشهور فق‌ها باشد و یا اساسا نظر ایشان در انکار ولایت فقیه درست باشد، اما همه این‌ها نهایتا وجوب تشکیل حکومت و یا انحصار تشکیل حکومت در فقیه را از بین می‌برد؛ نه اینکه دلیلی باشد بر حرمت تشکیل حکومت از ناحیه فقیه؛ بنابراین اگر فقیهی همچون امام خمینی (ره) مردم را به سمت پذیرش جمهوری اسلامی سوق دهند و مردم نیز با خواستِ و اراده خود در راستای آن حرکت کنند و انقلاب کنند، این حاکمیت هم از جهت شرعی – که با پذیرش مردم بوده است- و از جهت عقلائی مورد تایید است؛ و آنچه در عمل از سوی امام اتفاق افتاد، همین بوده است؛ بنابراین مشروعیت انقلاب اسلامی صرفا مبتنی بر پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست؛ بلکه روند تشکیل حکومت از سوی امام با همان روند عقلی و عقلائی مورد ادعای آقای حائری نیز سازگار است. بلکه امامَین انقلاب خودشان تصریح کرده‌اند که باید مردم خواهان حاکمیت فقیه باشند تا فقیه متصدی حکومت شود و همین مسأله است که موجب شده است رهبری معظم انقلاب همواره خواهان مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خویش باشند.

از آنجا که این یادداشت طولانی شده است، در یادداشتی دیگر به سخنان محقق اصفهانی که در زمینه ولایت فقیه نظری خلاف مشهور ارائه کرده‌اند خواهم پرداخت تا بتوان عیار سخنان ایشان را سنجید.

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۱۳۴