وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با دفاع‌پرس تشریح کرد؛

آخرین جزئیات بررسی الزام به ثبت معاملات غیر منقول/ ثبت معاملات غیر منقول از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند

رحیمی گفت: موضوع الزام به ثبت معاملات غیر منقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار دارد و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه مجمع آن را تصویب کند.

کد خبر: ۶۱۲۷۵۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۵:۰۶

«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیر منقول اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار دارد و با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این رابطه مجمع آن را تصویب کند.

رحیمی خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت مردم  و اعتبار معاملاتشان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، یعنی مردم وقتی قراردادی منعقد و پولی بابت آن پرداخت می‌کنند از اطمینان خاطر لازم برخوردار باشند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: معامله با اسناد عادی اعتبار ضعیفی دارد و ممکن است بعد از مدتی ابطال شود، اما انعقاد قرارداد‌ها بر پایه اسناد رسمی از اعتبار بالایی برخوردار است، بر همین اساس اطمینان خاطر برای مردم ایجاد می‌کند.

وی افزود: این مهم امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از طرح بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری می‌کند.

براساس این گزارش، پیش از این کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه داده بود.

در این جلسه رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، گزارشی از بررسی ماده اول و تبصره بند یک طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را که هفته گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود، ارائه کرد.

انتهای پیام/۳۷۱