انتقاد معاون دادستان کل از آموزش و پرورش برای اجرای ناقص طرح نماد

ترکی با بیان اینکه آموزش و پروش اجرای طرح نماد را جدی نگرفته است، گفت: اگرچه اخیرا وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را در این رابطه انجام داده است، اما به هیچ وجه کافی نیست.

کد خبر: ۶۱۴۳۱۸

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۱

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور صبح امروز در جلسه بررسی عملکرد اجرای طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) با اشاره به آیین نامه اجرایی حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار داشت: در ما‌ده سه این قانون، وضعیت‌های مخاطره آمیز برای افراد زیر ۱۸ سال مشخص شده است. منظور وضعیت‌هایی است که کودک و نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی قرار می‌دهد. در طرح نماد نیز، پایش این وضعیت‌ها در مورد جامعه دانش آموزی مورد توجه قرار گرفته است.

ترکی ادامه داد: در وضعیت‌هایی که یک نوجوان در معرض خطر و آسیب اجتماعی قرار بگیرد، دستگاه‌های مسؤول موظف هستند یک واکنش درست و بهنگام انجام دهند. البته این تکلیف برای اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض آسیب برای شهروندان نیز وجود دارد، بدین معنا که اگر کسی مشاهده کند که طفل یا نوجوانی در معرض خطر قرار دارد، مشاهده کننده این وضعیت نمیتواند بی تفاوت باشد و مکلف است مراتب را به مراجع مسئول گزارش کند. قانون‌گذار نسبت به مخاطرات اجتماعی کودکان و نوجوانان با حساسیت برخورد کرده و برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی در این راستا پیش بینی کرده است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: اگر این امور به روال عادی انجام شود، بلااثر است و این امر نیز مطلوب قانونگذار نیز نیست. پیگیری و تعقیب ترک فعل‌های دستگاه‌ها نسبت به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و اجرای طرح نماد در دستور کار دادستانی است و اکنون در حال جمع آوری گزارش‌های دادستان‌های سراسر کشور هستیم. اگر تخلفی از اجرای این قانون و یا ترک فعلی گزارش شود، اقدامات قانونی را انجام خواهیم داد.

ترکی اظهار داشت: در سند تحول قضائی که مقام معظم رهبری نیز این سند را تائید کرده اند، هم راستا با طرح نماد تدابیری برای شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. به طور مثال در این سند پیگیری اجرای قانون حمایت از نوجوان و جوانان مطرح شده است. «نظارت قضائی بر فرآیند شناسایی، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال در معرض خطر» مصداق بارز مراقبت اجتماعی از دانش آموزان است که در سند تحول قضائی عنوان شده است. تسهیل واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به خانواده‌های جایگزین از تکالیفی است که در این سند پیش بینی شده است.

وی ضمن تشریح وضعیت موجود دانش آموزان در کشور گفت: جامعه دانش آموزان در کشور بالغ بر ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بر اساس اعلام سازمان آموزش و پرورش ۱۸ درصد از دانش آموزان (بالغ بر دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر) در معرض خطر، پنج درصد آن‌ها (بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر) در وضعیت پرخطر و یک درصد از جامعه دانش آموزی ما (بالغ بر ۱۶۳ هزار نفر) دارای فوریت هستند. به این معنا که باید مداخله فوری و اثربخش و حمایت قانونی از طفل یا نوجوان به منظور رفع خطر یا درمان صورت گیرد.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: دانش آموزان در معرض خطر آن دسته از دانش آموزانی هستند که در شرایط ناپایدار فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارند و این شرایط منجر به ورود احتمالی آن‌ها را در چرخه آسیب می‌شود.

این مقام قضائی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی آسیب‌های اجتماعی در جامعه دانش آموزی غیرقابل قبول است، در ادامه بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه تکالیفی از جمله اجرای طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و آسیب‌های کودکان و... برای دولت پیش ببینی شده است.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه به نحوی پیش بینی شده بود که آسیب‌های اجتماعی مذکور تاپایان اجرای برنامه تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کند که این امر متاسفانه محقق نشده است.

ترکی با بیان اینکه روند موجود نه تنها منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی نشده، گفت: اگر با رویکرد واکنشی و منفعل در مقابل وضعیت موجود و روند آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم، نه تنها موفق نخواهیم بود بلکه شاهد وضعیت بدتری نیز خواهیم بود. متاسفانه دستگاه‌ها متناسب با این تهدید به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

این مقام قضائی با تاکید بر لزوم تدوین و طراحی نظام مسائل اطفال و نوجوانان تصریح کرد: موقعیت‌های مخاطره‌آمیز باید شناسایی شوند و در اطفال و نوجوانان در معرض خطر شناسایی و مداخله مؤثر و حمایت لازم درباره آن‌ها انجام شود. در خصوص شناسایی و غربالگری این افراد نیاز به یک نظام مداخله مؤثر داریم.

وی گفت: طرح نماد که یک طرح تحولی و مؤثر بود، که متاسفانه تقریبا اجرا نشده است. برخی بر این باورند که بخشی از این طرح اجرا شده است، اما با توجه به وضعیت موجود ما بر این باور هستیم که نمی‌توان نام اقدامات انجام شده را اجرای این طرح بگذاریم. متاسفانه در قبال این طرح شاهد بی مسئولیتی دستگاه‌ها هستیم. زمانی که از دستگاه‌ها علت عدم اجرای طرح را جویا می‌شویم، بهانه نداشتن بودجه و یا عدم همکاری دیگر نهاد‌ها را عنوان می‌کند که این قابل قبول نیست.

ترکی با بیان اینکه آموزش و پروش اجرای طرح نماد را جدی نگرفته است، خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، اجرای این طرح جدی گرفته نشده و اگرچه اخیرا وزارت آموزش و پرورش اقداماتی را انجام داده است لیکن به هیچ وجه کافی نیست. این جلسه برای هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهی برگزار شده است تاچالش‌ها و موانع موجود برای اجرای طرح شناسایی و برطرف شود.

وی با بیان اینکه نه تنها سازمان آموزش و پرورش بلکه سایر دستگاه‌های همکار نیز مکلف به تکالیف خود در قبال طرح نماد عمل ننموده اند، بیان کرد: میز خدمت واحدی که مدنظر طرح نماد بوده، تاکنون تشکیل نشده است. سامانه این طرح نیز یا در دسترس نیست و یا اساسا خدمات قابل توجهی را ارائه نمی‌کند.

ترکی در پایان این نشست بیان کرد: اجرای طرح نماد در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیگیری می‌شود. همچنین دادستانی کل کشور نیز، ترک فعل‌ها را پیگیری خواهد کرد و همچنین دادستانی اجرای کامل طرح را به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه پیگیری میکند تا چالش‌های موجود برای اجرای این طرح را با هماهنگی دستگاه‌ها برطرف سازد.

این مقام قضائی گفت: سئولات زیادی مطرح است دستگاه‌هایی که در طرح نماد وظایفی بر عهده دارند باید به دادستانی گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. همچنین موانع خود را نیز باید اعلام کنند. همچنین سازمان آموزش و پرورش باید تمامی اقدامات خود را در حصوص اجرای طرح نماد را گزارش دهد. بودجه و اعتبار لازم برای اجرای طرح نماد نیز باید بررسی و پیگیری شود.

ترکی با تاکید بر ضرروت تعامل بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های همکار در ائتلاف نماد، تاکید کرد علاوه بر همکاری بین دستگاه‌های مجری، تعامل و هم افزایی سازمان آموزش و پرورش با نهاد‌های حمایتی، تشکل‌های مردمی و جلب مشارکت فعالان اجتماعی و خانواده‌ها در اجرای طرح ضروری است. همچنین لازم است مدل مناسبی برای همکاری پلیس و مدرسه در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طراحی و اجرا گردد. معاون حقوق عامه دادستان کل در پایان ابراز امیدواری کرد مقررات پیشنهادی مربوط به کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم توسعه به تصویب نهایی نمایندگان محترم مجلس برسد.

در ادامه این جلسه نماینده وزارت آموزش و پرورش به ارایه گزارش عملکرد طرح نماد و چالش‌ها و موانع اجرای این طرح پرداخت.

در این نشست، نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، فراجا، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضائیه حضور داشتند.

همچنین نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به ارایه دیدگاه‌ها و راهکار‌های رفع موانع چالش‌های طرح نماد پرداختند.

انتهای پیام/ 241