نماینده مجلس شورای اسلامی:

آزاری متوجه پلتفرم‌های قانونی فضای مجازی نخواهد شد

باقری گفت: رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاست‌های نظام است.

کد خبر: ۶۱۶۶۱۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «مهدی باقری» عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفت‌وگویی با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا اظهار داشت: دنیا در حال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته در این زمینه به گمانم همه دولت‌ها از جمله دولت فعلی با تمام قوا در حال حرکت به این سمت است چراکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.

وی با بیان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی دچار شده‌ایم»، اظهار کرد: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند، اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.

در دسترسی به فضای مجازی در حال حرکت به سمت توسعه هستیم

این نماینده مجلس همچنین درباره اعمال برخی محدودیت‌ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه تنها به سمت محدودیت‌ها نمی‌رویم بلکه در حال حرکت به سمت توسعه هستیم، اما با توجه به اینکه عموم مردم از این فضا استفاده می‌کنند، باید با مجرمینی که در این فضا در حال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ به همین دلیل نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال می‌شود بر اساس موازین قانونی و دقیقاً بر اساس روالی است که در قوه قضاییه طی می‌شود؛ در دادرسی‌های مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید بر اساس قانون پیش برود.

در جمهوری اسلامی ایران بنای کسی بر سلب حق دیگری نیست

باقری در واکنش به طرح درخواستی در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، تصریح کرد: قویاً این موضوع را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب می‌کنم. این که بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچ گاه مطرح نبوده است چراکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.

وی با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانه‌ها در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آن‌ها اظهار کرد: اولاً که این حرف را درک نمی‌کنم؛ بر اساس چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این موضوع از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، مطابق با نظر شخصی گوینده آن بیان شده است.
رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاست‌های نظام است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های نظام و تمامی مراجع تصمیم‌گیر در کشور، حمایت از تمامی کسب و کار‌های فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزه‌های کسب و کار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمی‌کند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی برخی از استارتاپ‌ها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و به صورت موردی مسائل اصلاح شود، اما نه آن کسب و کار تعطیل شود و نه آنکه باعث شود افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.

فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های فضای مجازی است

باقری تاکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که می‌خواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کار‌های فضای مجازی قوانینی وضع کنیم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟

وی ادامه داد: در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانون‌مند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بودیم، اما همان‌هایی که در فضای مجازی در حال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع می‌شدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما در حال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در حالی که ما می‌خواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد کنیم.

به هیچ عنوان آزاری متوجه پلتفرم‌هایی فعالیت قانونی دارند، نخواهد شد

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در حوزه فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نیز قطعاً با هر پلتفرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کار‌های این فضای ناامنی ایجاد و کسب و کار آن‌ها را خراب کند، برخورد خواهد شد، اما به هیچ عنوان از سوی دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلتفرم‌هایی که به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.

همه محدودیت‌های اعمالی در فضای مجازی بر اساس قانون بوده است

باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه استمرار محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند، اما اینکه آیا درباره اینکه لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آنچه که من می‌گویم این است که هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیت‌هایی که اعمال شده بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.

دلیل محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی همچنان برقرار است

وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تاکید کرد: همان دلیلی که باعث شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بنابراین تا زمانی که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین می‌کند، نمی‌توانیم اجازه کار به او دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، ادامه داد: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را می‌گیرند، اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.

باقری در پایان گفت: برطرف شدن محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، به خود این شبکه‌ها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت کنند، محدودیت‌ها برطرف می‌شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی‌توانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی‌ها نیز همین شرایط حاکم است.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/ ۱۳۴