مصوبه عفاف و حجاب، مختصات و پیامد‌ها

پژوهشگر مطالعات جنسیت و جامعه درباره مصوبه عفاف و حجاب و ویژگی‌ها و تاثیرات آن توضیحاتی داد.

کد خبر: ۶۱۸۸۱۸

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، مصوبه عفاف و حجاب پس از کش و قوس‌های فراوان در یکسال اخیر بالاخره با رأی اکثریت نمایندگان مجلس برای اجرای آزمایشی در سه سال آینده راهی شورای نگهبان شد.

درباره روند‌های منجر به لایحه، کیفیت و مختصات آن و پیامد‌های مورد انتظار این مصوبه بحث‌ها و گفت‌وگو‌های فراوانی در میان مردم و نخبگان صورت گرفته است.

درباره این موضوعات گفت‌وگویی با «ابوالفضل اقبالی» پژوهشگر مطالعات جنسیت و خانواده و فعال حوزه حجاب انجام داده‌ایم که او یکی از تصمیم‌سازان مؤثر در روند تصویب این لایحه در یک سال اخیر در بدنه حکمرانی بوده است.

به عنوان سوال اول توضیحی درباره اهداف پیش روی این مصوبه توضیح دهید. آیا این مصوبه ظرفیت رفع مساله حجاب در جامعه ایران را خواهد داشت؟

اقبالی: شاید یکی از مهمترین سو تفاهمات درباره این مصوبه همین ذهنیت است که تصور می‌کند هدف از تصویب این قانون، حل چالش حجاب در جامعه ایران است. خیر! چالش حجاب در جامعه ایرانی محصول روند‌های اجتماعی بلند مدت و ذوابعاد است که جز در طی فرایند‌های مستمر و بلندمدت هیچ اقدام کوتاه مدت و تک بعدی قابلیت اصلاح آن را نخواهد داشت. بخشی از فرایند‌های مستمر ماهیتی ایجابی و از جنس مدیریت فرهنگی کشور و بخشی دیگر ناظر به حوزه‌های سلبی و انتظامی و از جنس قانون و کنترل اجتماعی هستند.

مصوبه اخیر مجلس در زمینه حمایت از خانواده و حجاب و عفاف تکه‌ای از این پازل گسترده و ذوابعاد است هدف از تنظیم این لایحه و تصویب آن در مجلس صرفاً جلوگیری از گسترش پدیده قبیح و غیراخلاقیِ برهنگی و کشف حجاب در جامعه ایران است که توسط اقلیتی مطلق و ۵ درصدی در کشور صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر، قانون‌گذار برای افزایش هزینه رفتار‌های نابهنجار و خلاف عفت عمومی عده‌ای از بانوان جامعه که در تعارض با مصالح خانواده و ناقض حریم اخلاقی جامعه بوده این مصوبه را وضع کرده است. با مشاهده مفاد این مصوبه نیز کاملاً آشکار است که مخاطب این قانون جدید صرفاً یک اقلیت بانوان جامعه هستند که اصرار بر کشف حجاب و بدن‌نمایی در فضای عمومی دارند و نه عموم بانوان و شهروندان جامعه.

چرا می‌گوئید مخاطب این مصوبه اقلیت هستند؟ آیا برای کنترل رفتار یک عده قلیل در جامعه نیاز به وضع این مصوبه طویل و ۷۰ ماده‌ای بود؟

اقبالی: بر اساس جدیدترین آمار‌های میدانی که توسط نهاد‌های پژوهشی معتبر ارائه شده‌اند، در حال حاضر کشف حجاب و برهنگی در کل کشور چیزی در حدود ۱۵ درصد است.

این البته بدبینانه‌ترین آمار است، زیرا از مترددین سطح شهر جمع‌آوری می‌گردد و به تمام بانوان اعم از خانه‌دار و غیرمترددین نیز تعمیم داده می‌شود.

این آمار تا قبل از اغتشاشات سال گذشته کشور یعنی مرداد ۱۴۰۱ حدود ۳ درصد بود و در آبان ۱۴۰۱ یعنی اوج اغتشاشات به ۲۳ درصد نیز رسید. اما اکنون میانگین آن در سراسر کشور ۱۵ درصد است.

این تعداد اندکی پس از مصاحبه سردار رادان مبنی بر اعمال قانون حجاب از شنبه، به حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرد تحلیل این آمار آن است که بخش اعظمی از بانوان مکشوفه با این ذهنیت که حجاب دیگر از دستور کار حاکمیت خارج شده و دیگر قانونی نیست، اقدام به کشف حجاب می‌کنند و به محض دریافت اولین سیگنال از سوی حاکمیت مبنی بر از سرگیری قانون و الزام حجاب در جامعه، قطعاً به رفتار خود ادامه نخواهند داد و در نهایت همان عده‌ای از بانوان که با هدف کنش سیاسی و ایدئولوژیک به کشف حجاب مبادرت ورزیده‌اند باقی خواهند ماند که این آمار در حدود ۵ تا ۶ درصد بانوان جامعه هستند. یعنی اقلیت مطلق.

اما اینکه فرمودید مگر برای ۵ درصد قانون وضع می‌کنند باید عرض کنم که بله برای یک درصد متخلف و مجرم نیز باید قانون بازدارنده وجود داشته باشد. بسیاری از قوانین کیفری ما درباره موضوعات و پدیده‌هایی هستند که شمول آن کمتر از یک درصد جامعه بوده و اقلیت مطلقی از شهروندان مخاطب آن هستند.

مانند جعل سند، شهادت دروغ، اخاذی و…، اما کسی در ضرورت وجود این قوانین بازدارنده برای این اقلیت تردید ندارد. درباره حجاب یک ضرورت دیگری هم وجود دارد و آن عنصر بازنمایی است.

بالاخره این اقلیت به دلیل اینکه به واسطه قدرت رسانه‌ای برای کلیت جامعه ذهنیت ایجاد می‌کنند و در فضای بازنمایی این تصویر را از خود بروز می‌دهند که اکثریت هستند، برخورد با آن‌ها ضرورت دوچندان ایجاد می‌کند. ضمن اینکه وجود حتی یک درصد برهنگی، بدن‌نمایی و کشف حجاب در جامعه اسلامی یک منکر بزرگ و غیرقابل توجیه است و حاکمیت اسلامی باید برای آن چاره عاجل بیاندیشد.

برخی معتقدند اگرچه کشف حجاب و برهنگی رفتار اقلیت جامعه است، اما اکثریت مردم آن را به رسمیت شناخته و مخالف برخورد انتظامی و پلیسی با این عده هستند. آیا داده شفاف و دقیقی در این زمینه داریم؟

اقبالی: این هم یکی دیگر از مشهورات ذهنی مردم و حتی نخبگان است که پایه و اساس علمی و میدانی ندارد. اگرچه در جریان التهابات کشور و پس از آن، مخالفت‌ها با گشت ارشاد در جامعه بیشتر شده است، اما این به معنای مخالفت مردم با ضرورت و لزوم رعایت حجاب در جامعه نیست. در نظرسنجی که توسط یکی از نهاد‌های معتبر در سطح ملی و در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام گرفته است، بیش از ۸۴ درصد مردم معتقد به لزوم رعایت حجاب توسط بانوان در جامعه بودند.

در نظرسنجی دیگری که توسط نهاد دیگری در اسفند ۱۴۰۱ انجام شد، حدود ۸۶ درصد مردم با ضابطه‌مند بودن پوشش اجتماعی بانوان در جامعه موافق بوده‌اند. جالب اینجاست که در پژوهشی که در آبان ۱۴۰۱ یعنی بحبوحه التهابات کشور صورت گرفت، حدود ۶۷ درصد مردم با برخورد قاطع حاکمیت با برهنگی و کشف حجاب موافق بوده‌اند.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که اگرچه مردم با پدیده گشت ارشاد به دلایل مختلف مخالفت دارند، اما با وضعیت کشف حجاب و برهنگی که امروزه توسط اقلیتی از بانوان در حال رخ دادن است به شدت مخالف هستند؛ لذا اتفاقاً این مصوبه اخیر مجلس دارای پشتوانه‌ای از جنس اراده مردم است.

سازوکار برخورد با پدیده کشف حجاب در این مصوبه مجلس چگونه است؟ آیا جریمه‌ها توسط پلیس صورت می‌گیرد یا قوه قضائیه؟

اقبالی: سازوکار برخورد با پدیده کشف حجاب در این مصوبه اینگونه است که کشف حجاب و برهنگی در چند لایه اصلی شناسایی و اعمال قانون خواهد شد. لایه اول کشف حجاب سازمان یافته و در همکاری با دشمنان و سرویس‌های جاسوسی است که مجازات سنگین و قاطع برای آن در نظر گرفته شده است.

لایه دوم ترویج کشف حجاب و برهنگی توسط افراد یا کسب و کار‌ها و برند‌های مختلف است که برای آن‌ها نیز مجازات‌های قاطع و سنگینی در نظر گرفته شده است.

لایه سوم کشف حجاب افراد معروف و مؤثر جامعه اعم از سلبریتی‌ها و… است که این هم جریمه سنگین و بازدارنده‌ای برایش لحاظ شده است. لایه بعدی بدپوششی، برهنگی و کشف حجاب شهروندان است که بنا به تعاریف روشنی که در این مصوبه درباره مختصات این رفتار‌ها ذکر شده به مجازات‌های تعیین شده محکوم خواهند شد.

در فرایند تدوین متن لایحه و تصویب آن دو نظر عمده درباره کیفیت برخورد با کشف حجاب وجود داشت. عده‌ای از کارشناسان معتقد بودند که برخورد با کشف حجاب و برهنگی باید به مثابه تخلف و در حیطه اختیارات فراجا باشد. به این معنا که پلیس در مواجهه با این پدیده بدون نیاز به ارجاع به دادگاه، راساً با آن در حد جریمه مالی درجه هفت و هشت برخورد کند.

عده دیگری نیز بر این نظر تاکید داشتند که کشف حجاب و برهنگی باید جرم‌انگاری شده و برخورد با آن در حیطه اختیارات قوه قضائیه باشد و پلیس حق برخورد مستقل به آن را نداشته باشد.

در مقابل جریمه در نظر گرفته شده برای آن تا درجه پنج و شش افزایش یابد. اتفاقی که در نهایت درباره این مصوبه رخ داده همان نظر دوم است. یعنی کشف حجاب و برهنگی به مثابه جرم مشهود در نظر گرفته شده و مجازات آن در حیطه دادگاه و قاضی است و پلیس باید با سازوکار‌هایی که در اختیار دارد مجرم را به دادگاه ارجاع دهد.

خب آیا این روش بازدارنده خواهد بود؟ آیا بهتر نبود جریمه در لحظه توسط پلیس اعمال می‌شد با توجه به اینکه ارجاع به قوه قضائیه نیازمند مرور زمان است؟

اقبالی: اولاً بازدارندگی این مصوبه و قانون در خود آن است. نفس این واقعیت که حاکمیت عزم برخورد قاطع با اقلیت هنجارشکن را دارد و با روش‌های هوشمند و مجازات‌های نسبتاً سنگین درصدد برخورد با رفتار‌های خلاف عفت عمومی و امنیت اخلاقی جامعه است خودش بازدارندگی لازم را خواهد داشت.

بالاخره همانطور که عرض کردم بخش زیادی از پدیده کشف حجاب ناشی از بلاتکلیفی حاکمیت و عدم برخورد قاطع است که این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده که قانون حجاب به فراموشی سپرده شده است.

ثانیاً بی حجابی به دلیل ماهیت فعل که در احکام اسلامی حرام شمرده شده، مستوجب تعزیر است. تعزیر در اختیار حاکم شرع و قاضی است. به همین دلیل باید جرم محسوب شده و فرد در محضر دادگاه به رفتارش رسیدگی شود. ضمن اینکه عدالت اقتضا می‌کند در شرایطی که سازوکار‌های مقابله هوشمند توسط پلیس به دلیل سیستمی بودن امکان خطا در شناسایی و جریمه دارند، مجازات‌های اعمال شده قابلیت بازنگری و اعتراض توسط شهروندان را داشته باشد.

وقتی کشف حجاب به مثابه تخلف با جریمه مالی درجه هفت و هشت توسط پلیس مجازات شود عملاً امکان بازنگری و تجدیدنظر در آن وجود نخواهد داشت و هر شهروندی که به دلیل خلاء‌های سیستم حتی به اشتباه پیامک دریافت کرده باشد باید جریمه را بپردازد و این خلاف مقتضای عدالت است.

اما در شرایطی که کشف حجاب جرم انگاشته و شهروند متخلف به دادگاه ارجاع شود، یک فرد مجرب، عادل و آگاه همچون قاضی به ابعاد پرونده رسیدگی می‌کند و نه سیستم! لذا هم امکان خطا کاهش می‌یابد و هم حکم صادر شده قابلیت اعتراض توسط شهروندان را دارد که حق طبیعی آن‌ها در فرایند دادرسی است. اما در این حالت یک مزیت وجود دارد که مجازات‌ها دو درجه افزایش یافته و سنگین‌تر اعمال خواهند شد.

کمی درباره روند‌های بررسی لایحه و دلیل هشتاد و پنجی شدن آن توضیح دهید.

اقبالی: متن اولیه لایحه توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تنظیم شد و متنی به غایت ضعیف و در جهت تثبیت کشف حجاب بود. متن در گام اول با تغییرات بسیار جدی و قابل ملاحظه در دولت مواجه و به مجلس ارجاع گردید که قوه قضائیه نسبت به این تغییرات اعتراض کرد و لایحه را پس گرفت و پس از یک هفته کش و قوس میان قوه و دولت، در نهایت لایحه تنظیمی قوه با کمی تغییر در قالب ۱۳ ماده به مجلس ارجاع و در دستور کار کمیسیون قضائی و بعد کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت.

به موازات آن یک متن هم توسط کارشناسان و حقوقدانان در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال نگارش بود و متن منسجم و قابل قبولی بود که با توافق رئیس مجلس و کمیسیون در دستور کار نهایی قرار گرفت که این همان متن ۷۰ ماده‌ای بود که منتشر شد. پس از انتشار نمایندگان مجلس یک هفته زمان داشتند تا نکات و پیشنهادات خود را در سامانه بارگذاری کنند و پس از یک هفته حدود ۱۵۰۰ تا پیشنهاد و نقد و نظر ثبت شده بود.

عملاً بررسی یک متن ۷۰ ماده‌ای با این حجم از نکات اصلاحی و پیشنهادی در صحن علنی مجلس با حضور ۲۹۰ نماینده امکان‌پذیر نبود و شائبه تصویب سرسری و بدون دقت لایحه را افزایش می‌داد؛ لذا نمایندگان محترم مجلس و هیئت رئیسه به این نتیجه رسیدند که این موضوع در یک کمیسیون مشترک با یک فرصت بیشتری بررسی و کارشناسی شود؛ لذا پیشنهاد هشتاد و پنجی شدن لایحه مطرح و در صحن با موافقت اکثریت نمایندگان تصویب شد؛ لذا این شبهه که عدم طرح لایحه حجاب در صحن علنی مجلس به دلیل فرار نمایندگان از شفافیت بود ناشی از بی‌اطلاعی از روند رسیدگی به لایحه است.

ارزیابی شما از نتایج و پیامد‌های اجرای این قانون در جامعه چیست؟ آیا احتمال اینکه اجرای این قانون مجدداً به التهابات اجتماعی از جنس حوادث اخیر کشور دامن بزند وجود دارد؟

اقبالی: موضوع حجاب در دهه گذشته تبدیل به یکی از موضوعات حساسیت برانگیز و چالش‌آفرین در سپهر سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شده است و طبیعی‌ست که تصویب قانونی با این مختصات که درصدد اقدام قاطع و بازدارنده با رفتار‌های خلاف عفت عمومی با مخالفت از سوی عده‌ای مواجه شود.

این اتفاق درباره هر قانون دیگری که دغدغه صیانت از ارزش‌های دینی و تاریخی این کشور را دارد توسط این عده خواهد افتاد. مساله این است که آیا مردم و بدنه عمومی جامعه از اجرای این قانون حمایت خواهند کرد یا نسبت به آن اعتراض می‌کنند.

همانطور که توضیح دادم، چون موضوع این قانون حمایت از خانواده و حریم‌های اخلاقی جامعه و حفاظت از حقوق مردم برای داشتن یک زندگی سالم و اخلاقی است، اکثریت مردم جامعه که هنوز این ارزش‌ها برای آن‌ها پررنگ است، از اجرای آن استقبال می‌کنند.

همچنین از آنجا که مخاطب این قانون و دایره شمول آن به قدری تنگ و خاص است و صرفاً شامل یک اقلیت پنج درصدی متجاهر می‌گردد، و اکثریت شهروندانی که به نوبه خود جوانب اخلاق و عفت عمومی را لحاظ و مورد احترام قرار داده‌اند مشمول این قانون نخواهند بود، لذا دلیلی برای اعتراض و عدم همراهی بدنه عمومی جامعه ایران با اجرای این قانون وجود نخواهد داشت.

اما مخالفت‌ها و حتی عصبانیت‌های جریان‌های سیاسی معاند و مخالفان فرهنگ و ارزش‌های دینی که در رسانه‌های خارجی و برخی مطبوعات داخلی شبهه پراکنی می‌کنند امری کاملاً طبیعی است و هیچ خللی در فرآیند طبیعی انتخاب مردم برای داشتن یک زیست اخلاقی ایجاد نخواهد کرد.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۱۳۴