از محاصره غزه چه می‌دانیم؟

سیاست محاصره دریایی توسط رژیم اسرائیل از سال ۱۹۶۷ علیه غزه اعمال می‌شود. این محاصره از سال ۲۰۰۷ تاکنون در قالب ممنوعیت ورود و خروج از سواحل نوار غزه به سمت دریای آزاد ادامه یافته است.

کد خبر: ۶۲۲۸۳۲

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، غزه ۳۶۰ کیلومتر مساحت دارد و از غرب با دریای مدیترانه، از شمال و شرق با رژیم صهیونیستی و از جنوب با مصر مرز مشترک دارد. جمعیت این منطقه در حدود دو میلیون نفر است. مرز‌های نوار غزه از ژوئن ۲۰۰۷ توسط رژیم اسرائیل و دولت مصر با هدف تحت فشار قرار دادن دولت حماس که در انتخابات سال ۲۰۰۶ پیروز شده بود مسدود شد و به این ترتیب محاصره غزه شکل گرفت. محاصره دریایی اسرائیل علیه غزه مشتمل بر ممنوعیت تماس ناوگان‌های تجاری با بنادر بازرگانی یک منطقه جنگی که توسط نیروی دریایی یکی از اطراف متخاصم صورت گرفته و در طول ۱۶ سال گذشته ادامه دارد.

غزه؛ تجربه شش دهه محاصره

از زمان اشغال نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، دریانوردی بین‌المللی در نزدیک این منطقه به حال تعلیق درآمد. توافق قاهره در ۱۴ می‌همان سال که در چارچوب فرآیند صلح مادرید بین رژیم اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین منعقد شد، با وجود آنکه حق حکومت خودگردان فلسطین در اعمال صلاحیت در دریای سرزمینی غزه را به رسمیت شناخت، مقرر کرد که تا زمان انعقاد توافقنامه‌ای در خصوص وضعیت قطعی فلسطین، این رژیم صهیونیستی خواهد بود که با استفاده از وسایلی که مناسب می‌داند، دفاع از این سرزمین علیه هر تهدید خارجی از جانب دریا را برعهده خواهد داشت. بر مبنای همین بند، رژیم اسرائیل در شش دهه اخیر منع دسترسی به این سرزمین را طرح کرده است. عقب‌نشینی سربازان این رژیم از غزه در سال ۲۰۰۵ نیز تغییر عمده‌ای در این وضعیت ایجاد نکرد و این رژیم همچنان با هر گونه ورود کالا و تجهیزات به غزه از دریا مخالفت کرد.

در مجموع رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ با محاصره دریایی کرانه‌های غزه به خود اجازه داده است تا هر گونه ورود و خروج از سواحل نوار غزه به سمت دریای آزاد را کنترل و هر کشوری که این مقررات را نقض کند، توقیف نماید. اداره دریانوردی بازرگانی وزارت حمل و نقل این رژیم در یادداشتی در ۱۳ آگوست ۲۰۰۸ کلیه شناور‌ها را از ورود به آب‌های سرزمینی غزه منع کرد. وزارت دفاع این رژیم نیز در یادداشت دیگری در سوم ژانویه ۲۰۰۹ از تمام کشتی‌ها خواست تا به مسافت کمتر از بیست مایل دریایی به سواحل نوار غزه نزدیک نشوند. در این یادداشت این منطقه به عنوان «منطقه جنگی» توصیف شد. در ۳۱ می ۲۰۱۰ همین محاصره دریایی مبنای توقیف کشتی‌های کاروان آزادی از ترکیه اعلام شد که حامل کمک‌های بشردوستانه به مقصد غزه بود. استفاده افراطی از خشونت توسط رژیم اسرائیل برای انجام این عملیات و تعداد بالای قربانیان آن در طول این سال‌ها، موجبات اعتراض‌های وسیع جهانی شده است. همچنین در یکی از نشست‌های ویژه شورای امنیت که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، اکثریت دولت‌های شرکت کننده خواستار برداشتن فوری این محاصره شدند.

پیامد محاصره بر زندگی مردم

در کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر به ریاست ریچارد گلدستون در سال ۲۰۰۹ در فصل پنجم گزارش خود به تأثیرات این محاصره اقتصادی بر زندگی مردم غزه پرداخته است. به نظر این کمیته، محاصره غزه موجب آسیب شدید به اقتصاد غزه به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی شد و تأثیرات جنگ بر وضعیت معیشت ساکنان غزه را شدت بخشیده است. در این گزارش، اسرائیل مسئول تأمین امکان واردات مواد غذایی، لوازم پزشکی و دیگر کالا‌های ضروری به منطقه غزه دانسته شده که به رغم این مسئولیت، از نظر کمیته، اسرائیل این تعهدات را نقض کرده است. همچنین مجازات دسته جمعی ساکنان غزه توسط اسرائیل، مصداق جنایت علیه بشریت ارزیابی شد. صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) در گزارشی در جولای ۲۰۲۲ به مناسبت پانزدهمین سال محاصره غزه یادآور شد که به طور عمده به دلیل محاصره، فقر، نرخ بالای بیکاری و سایر عوامل، نزدیک به ۸۰ درصد مردم غزه اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. بیش از نیمی از جمعیت غزه در فقر زندگی می‌کنند.

علاوه بر فقر، نزدیک به ۸۰ درصد از جوانان غزه بیکار هستند و بیش از یک و نیم میلیون نفر از جمعیت دو میلیونی این باریکه به کمک‌های بشردوستانه برای ارائه غذا، آب، بهداشت و خدمات بهداشتی نیاز دارند. آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA) اعلام کرد که برای برنامه غذایی اضطراری خود برای آوارگان فلسطینی به ۷۲ میلیون دلار اضافی نیاز دارد تا نیاز‌های غذایی ۱.۱ میلیون پناهنده فلسطینی را برآورده کند. برنامه جهانی غذا نیز اعلام کرد که ۳۵ میلیون دلار برای جبران افزایش قیمت کالا‌ها نیاز دارد. این فاجعه در حالی است که قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ بر لزوم تضمین جریان مداوم و منظم کالا‌ها و مردم از طریق گذرگاه‌های غزه تاکید کرده است. این گزارش همچنین اشاره نمود که با هدف نهایی لغو کامل بسته‌های اسرائیل، مطابق با قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت باید اقدامات بیشتری برای کاهش وضعیت انسانی انجام شود و تلاش‌ها برای تشویق همه جناح‌های سیاسی فلسطینی به سوی اجماع سیاسی و قرار دادن غزه و کرانه باختری اشغالی تحت یک مرجع مشروع و دموکراتیک فلسطین ادامه یابد.

تهدید به تشدید محاصره غزه؛ بازی با کلمات

به رغم اینکه نوار غزه سال‌ها تحت محاصره اقتصادی و نظامی قرار داشته و کشور‌هایی مانند مصر نیز بنا به توافق‌ها با رژیم اسرائیل گذرگاه‌های دسترسی و تونل‌های این منطقه را مسدود کرده است، اما این موضوع اخلالی در سیاست مبارزه و مقاومت گروه‌های فلسطینی در این منطقه همچون ایجاد نکرده است. نقش محاصره به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های محیطی تأثیرگذار بر رویکرد‌های مبازراتی حماس ظاهر شده و ارتباطی منطقی بین پایبندی به مبارزه مسلحانه از سوی حماس و ادامه تحمیل محاصره علیه غزه توسط اسرائیل وجود دارد.

رژیم صهیونیستی برای موافقت خود با بهبود اوضاع اقتصادی نوار غزه شروطی قرار داد که حماس ضمن عدم پذیرش آن‌ها این شروط را مجازات گونه ارزیابی کرد. این موضوع بیش از همه خود را در شکست طرح امنیت در برابر اقتصاد که توسط یاییر لاپید وزیر خارجه این رژیم برای خلع سلاح این منطقه نشان داد. این در حالی است که پایبندی رژیم صهیونیستی به استراتژی محاصره غزه محاسبات استراتژیک و سیاسی حماس را به ایجاد تنش نظامی در واکنش به سیاست‌های اشغالگران سوق داده است. در این چارچوب به نظر می‌رسد درگیری نظامی با رژیم اشغالگر در واکنش به اقدامات اشغالگرانانه آن در قدس علاوه بر انطباق با مبانی ایدئولوژیک آن مسئله فلسطین را به صدر توجهات بازگردانده و حتی جایگاه سیاسی این جنبش را در عرصه ملی نیز تقویت کرده است.

محاصره اقتصادی و نظامی باعث غیررسمی شدن اقتصاد غزه شده است. در این بین شبکه‌های پیچیده تونل‌ها در این منطقه از اهمیت قابل توجهی در مقابله با سیاست رژیم صهیونیستی داشته است. در حالی که آمار قطعی در این باره در دسترس نیستند، تقریباً همه کالا‌های ممکن از جمله مصالح ساختمانی، دام، سوخت، پول نقد، محصولات غذایی و سلاح از این تونل‌ها وارد غزه می‌شود. نظارت بر تونل‌ها به همراه مجوز‌های بهره‌برداری از آن‌ها در اختیار حماس است. تیسیر محیسن تحلیلگر سیاسی فلسطینی معتقد است که تونل‌های مقاومت سلاحی کارآمد و حتی قوی‌تر از موشک به شمار می‌روند و یک تونل می‌تواند زمینه نفوذ مبارزان مقاومت به پشت خطوط دشمن و وارد آمدن خسارت‌هایی برابر با خسارت هزار موشک را فراهم آورد.

گذشته از موضوع تونل‌ها، رژیم اسرائیل پس از عملیات شمشیر قدس در سال ۲۰۲۱، مشوق‌هایی را برای ساکنان نوار غزه ارائه داد تا در کرانه باختری مشغول به کار شوند. این امر خود زمینه کاهش محاصره و پیشبرد اهداف حماس به ویژه در عملیات طوفان الاقصی شده است. یکی از سخنگویان ارتش صهیونیستی در این باره گفت که «ما گمان می‌کردیم که وقتی آن‌ها برای کار می‌آیند و با خود پول به غزه می‌برند، سطحی از آرامش ایجاد می‌شود؛ اما اشتباه کردیم.» علاوه بر این، زمانی که رهبران این رژیم فکر می‌کردند، می‌توانند با پول و به طور مسائل اقتصادی حماس را سرگرم نمایند، اعضای این نیرو در درون غزه مشغول آموزش و تمرین نظامی برای انجام حمله نهایی بودند.

نتیجه

سیاست مبتنی بر محاصره دریایی توسط رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ علیه باریکه غزه اعمال می‌شود. این محاصره همچنین از سال ۲۰۰۷ تاکنون در قالب ممنوعیت ورود و خروج از سواحل نوار غزه به سمت دریای آزاد ادامه یافته و تنها فرصت‌های اندکی در مقاطع زمانی مختلف برای بازداشتن حماس در جهت عدم انجام اقدام نظامی، در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. همانند هر سیاستی که برای ایجاد محدودیت علیه دولت یا بازیگر سیاسی و نظامی توسط رقبا وضع می‌شود، به نظر می‌رسد که رویکرد رژیم اسرائیل نیز در محاصره دریایی و زمینی غزه در حالی که پیامد‌های وحشتناکی علیه این منطقه داشته، اما همچنین باعث شده تا آن‌ها ضمن ادامه مقاومت، راه‌های در دسترس همچون حفر تونل‌ها، اقتصاد غیررسمی و استفاده از فرصت‌های محدود در این بین را مغتنم بشمارند.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۱۳۴