رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛

ضرورت نظارت در راستای جلوگیری از تضییع بیت‌المال

حجت‌‌الاسلام «خلیلی» گفت: هر کجا منافع عمومی ایجاب کند باید نظارت جدی وجود داشته باشد تا از هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال پیشگیری به عمل آید؛ بر این اساس مدیران در کنار صنایع، بانک‌ها و سایر مؤسسات باید در خدمت مردم باشند.

کد خبر: ۶۲۷۶۴۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۰

به گزارش دفاع‌پرس از مشهد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حمزه خلیلی» رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که با هدف بررسی مشکلات کارخانه آساک دوچرخ به قوچان سفر کرده بود با حضور در این مجموعه با کارگران آن گفت‌وگو و مسائل  و مشکلات آنان را جویا شد و از نزدیک بر نحوه فعالیت‌های این مجموعه نظارت کرد و از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد آن خبر داد.

خلیلی پس از بازدید از بخش‌های مختلف این کارخانه در جلسه با مسئولان قضایی و این واحد تولیدی خواستار تلاش در زمینه بهره‌وری حداکثری آساک دوچرخ شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: هر کجا منافع عمومی ایجاب کند باید نظارت جدی وجود داشته باشد تا از هرگونه تضییع حقوق بیت‌المال پیشگیری به عمل آید؛ بر این اساس مدیران در کنار صنایع، بانک‌ها و سایر مؤسسات باید در خدمت مردم باشند.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: بحمدالله در این زمینه شاهد وجود ظرفیت‌های بالایی در جای جای استان پهناور خراسان رضوی هستیم که باید صنایع به سمت تولید واقعی گام بردارند.

خلیلی با اشاره به سابقه فعالیت کارخانه آساک دوچرخ گفت: این مجموعه قابلیت بالایی در تولید و ایجاد اشتغال دارد و با حمایت‌های دستگاه قضایی ان‌شاءالله شاهد شکوفایی مجدد این کارخانه باشیم، در این زمینه همه عوامل باید دست به دست هم بدهند و به وظایف و تکالیف قانونی و اجتماعی خود عمل کنند.

وی بیان داشت: متأسفانه به دلیل ضعف عملکرد در برخی بخش‌ها شاهد حیف و میل بیت‌المال هستیم و تمام تلاش دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا از اموال عمومی صیانت شود و با ورود بهنگام دادگستری به مسائل کارخانه آساک دوچرخ جلوی یک انحراف بزرگ گرفته شد.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی تصریح کرد: پس از بررسی‌های لازم، برگزاری جلسات کارشناسی و انجام بازدیدهای میدانی متعدد؛ تصمیم نهایی در خصوص کارخانه آساک دوچرخ اتخاذ و نحوه اداره آن طی یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت تعین تکلیف شد، بدین ترتیب این کارخانه با نظارت دادگستری شهرستان و مرکز استان و طی ترتیبات قانونی به دولت بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مدت معینی مشخص شد تا متولیان امر زمینه‌های برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید را فراهم کنند تا شاهد رونق بیش از پیش این مجموعه و بازگشت به کار تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان‌مان در این خطه از میهن اسلامی باشیم.

انتهای پیام/