قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور خبر داد؛

شناسایی ۱۸۱ موقعیت تعارض منافع از سوی سازمان بازرسی کل

رحمانیان گفت: این سازمان تاکنون ۱۸۱ موقعیت تعارض منافع را شناسایی و در جهت رفع به عالی‌ترین دستگاه اجرایی ابلاغ کرده و در این راستا چهار گزارش در حوزه‌های بانکی، خصوصی سازی، گمرک و مالیاتی تهیه و به مراجع ذیربط ارسال کرده است.

کد خبر: ۶۲۸۵۶۳

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۳

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست مشترک مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور با هدف همکاری بیشتر بین این دو دستگاه اجرایی و نظارتی کشور با حضور وزیر ارتباطات و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی برگزار شد.

در این نشست هم‌اندیشی که بیش از دو ساعت با حضور «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و «احمد رحمانیان» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی و سایر مدیران این دو مجموعه به طول انجامید پیرامون مسائل و موضوعاتی از قبیل گلوگاه‌های فساد، دسترسی به سامانه‌ها، پیشنهاد‌های سازمان بازرسی، پیامک‌های تبلیغاتی و... بحث و تبادل نظر شد.

در جریان برگزاری این نشست، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی آسیب‌های احصاء شده این حوزه را با وزیر ارتباطات و فناوری در میان گذاشت که این امر منتج به مصوباتی برای رفع این آسیب‌ها شد که از آن جمله می‌توان به دستور وزیر ارتباطات برای رفع خلاء اصالت سنجی تجهیزات فنی، رفع چالش‌های پیش‌روی سازمان بازرسی برای دسترسی به سامانه‌ها، پیامک‌های تبلیغاتی، سامانه کشف تقلب و... اشاره کرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت اقتصادی با اشاره به برگزاری این سلسله نشست‌ها گفت: در دوره تحول و تعالی، یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان پیشگیری از وقوع جرم، تخلف، سوءجریان اداری و فساد است و رویکرد سازمان پیشگیری است تا مدیران دچار لغزش و انحراف نشوند و در حقیقت به دنبال صیانت از مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌باشیم، زیرا در صورت وقوع تخلف و جرم هم نیروی انسانی را که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده ممکن است از دست بدهیم و هم بی‌انگیزه و کم انگیزه شدن مدیران برای تداوم کار را به همراه داشته باشد و از لحاظ سازمانی کارکرد‌های آن مجموعه مختل شود.

احمد رحمانیان ادامه داد: این امر سبب کاهش بهره‌وری، اعتماد و رضایتمندی عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود به همین سبب سازمان بازرسی با ارسال نامه‌های هشداری به دنبال پیشگیری است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وزیر ارتباطات خواست که قوانین این حوزه را که تاکنون اجرا نشده احصاء و پیگیری کند و چنانچه برخی از قوانین اجرا و لکن منتهی به حسن جریان امور نشده را به سازمان بازرسی گزارش دهد و در همین زمینه مراجعه به سامانه تکالیف قانونی سازمان به همه دستگاه‌ها از جمله آن وزارتخانه کمک موثری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دوران تحول و تعالی در حوزه نظارت نیز رویکرد جدیدی دارد، اظهار داشت: این سازمان در دوران جدید به دنبال پیشگیری از وقوع جرم و فساد است و هدفش همراهی و کمک به دستگاه‌ها برای رفع مشکلات و پیشگیری از انحراف است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، تاکید کرد: به طور حتم هر پرونده‌ای که علیه مدیری تشکیل می‌شود اعتماد عمومی را به عنوان یک سرمایه اجتماعی خدشه دار می‌کند بر این اساس باید قبل از هر اقدامی پیشگیری را در دستور کار داشت.

وی از شفافیت به عنوان یکی از موضوعات مهم در مبارزه با فساد یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین ابزار‌های شفافیت سامانه‌ها و الکترونیکی کردن امور است بر این اساس این امر باید به عنوان یک مهم دنبال شود.

رحمانیان با تاکید بر اینکه برای مبارزه ریشه‌ای با مقوله فساد هیچ راهی به غیر از سامانه‌ای کردن امور وجود ندارد، از وزیر ارتباطات و فناوری خواست به اجرای کامل دولت الکترونیک اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و چنانچه دستگاهی به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کند مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۱۸۱ موقعیت تعارض منافع شناسایی و در جهت رفع به عالی‌ترین دستگاه اجرایی ابلاغ کرده و در این راستا چهار گزارش در حوزه‌های بانکی، خصوصی سازی، گمرک و مالیاتی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است با وجود اینکه بیش از یک دهه از وضع قوانین و مقررات مرتبط در خصوص تحقق دولت الکترونیک می‌گذرد، اما ملاحظه می‌شود برخی از دستگاه‌ها همچنان برای این امر اراده جدی ندارند.

رحمانیان ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک منافع بسیار زیادی برای مردم، نظام و حاکمیت دارد از جمله تسریع در انجام امور اداری و رفع بروکراسی اداری، حذف امضا‌های طلایی، رفع ارتباطات چهره به چهره ارباب رجوع با کارمندان که بعضا تولید فساد می‌کند، کاهش نیروی انسانی، کاهش ترافیک، صرفه جویی در فضای اداری و کاهش هزینه‌های بیت‌المال در دستگاه‌های اجرایی را به همراه دارد با توجه به این مهم وزارت ارتباطات باید سهم و نقش هر دستگاه در تحقق دولت الکترونیک را مشخص و به منظور اقدامات نظارتی به صورت مستمر در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار دهد.

وی افزود: برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در سایه عدم شفافیت منافعی نامشروع تحصیل می‌کنند به دنبال تحقق و یا مانع تراشی در اجرای آن هستند و با توجه به عزم و اراده رئیس جهور و دولت سیزدهم باید احکام مرتبط با اجرای کامل دولت الکترونیک به نحو کامل اجرا شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدام سازمان بازرسی کل کشور در شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: رفع برخی از این گلوگاه‌ها نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است، اما برخی دیگر در کوتاه مدت قابل رفع است که همین امر تاثیر زیادی در پیشگیری از فساد دارد.

انتهای پیام/ 241