دیده‌بان حقوق بشر تشریح کرد؛

گزارشی از نقض حقوق بشر در کانادا

دیده‌بان حقوق بشر گزارش نقض حقوق بشر در کانادا در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد.

کد خبر: ۶۳۳۲۱۱

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، دولت کانادا در سال ۲۰۲۲، همچنان در رسیدگی به نگرانی‌های جدی حقوق بشری در خارج از مرز‌های کانادا، از جمله مصونیت از مجازات برای سوء استفاده از سوی شرکت‌های معدنی کانادایی در خارج از کشور، ناموفق بوده است.

بر اساس آخرین گزارش سالانه وب سایت دیده بان حقوق بشر، بیش از سه سال است که دولت ترودو درخواست‌های اعضای خانواده‌های مستقر در کانادا و مقامات عالی سازمان ملل را برای بازگرداندن ده‌ها کانادایی، که بیشتر آن‌ها کودک هستند و به‌طور غیرقانونی در شرایط تهدیدکننده حیات در شمال شرق سوریه بازداشت شده‌اند را رد کرده است.

چندین دهه است که تبعیض ساختاری و سیستماتیک علیه بومیان در کانادا منجر به سوءاستفاده‌های گسترده‌ای شده است که در سراسر کانادا ادامه دارد.

کانادا، به عنوان یکی از پرآب‌ترین کشور‌های جهان، دسترسی کافی به آب آشامیدنی پاک و سالم در بسیاری از جوامع بومی را فراهم نکرده و مانع از پیشبرد حقوق بومیان در کشور می‌شود. علاوه بر این، بر اساس گزارش آماری دولت کانادا در مه ۲۰۲۲، ۸۱ درصد از زنان بومی که در سیستم رفاه کودکان بوده اند، در طول زندگی خود مورد تجاوز فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند.

همچنین، افرادی که در بازداشت مهاجرت هستند، از جمله افراد دارای معلولیت و کسانی که به دنبال حمایت از پناهندگان در کانادا هستند.

مهاجران، بدون محدودیت زمانی برای بازداشت مهاجرتی، برای ماه‌ها یا سال‌ها تحت بازداشت دولت کانادا قرار می‌گیرند. حتی بسیاری از آن‌ها در زندان‌های استانی در کنار افرادی که به اتهامات جنایی یا محکومیت بازداشت شده اند، نگهداری می‌شوند و همچنین گاهی اوقات در سلول انفرادی قرار می‌گیرند.

آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) به عنوان تنها آژانس اصلی مجری قانون در کانادا، بدون نظارت مستقل غیرنظامی فعالیت می‌کند. بنابراین، اعمال کنترل نشده این آژانس با اختیارات گسترده و اختیارات اجرایی نامحدود، بار‌ها منجر به نقض جدی حقوق بشر در زمینه بازداشت‌های مهاجرتی در کانادا شده است.

وزارتخانه‌های آموزش انتاریو و کبک نسبت به گزارش‌های دریافتی مبنی بر محصولات آموزشی آنلاین ناامن برای کودکان در طول همه‌گیری کووید ۱۹، اقدامی نکردند.

بر این اساس، پنج محصول اقدام به نظارت آنلاین بر کودکان، در خارج از ساعات مدرسه و عمیقاً در زندگی خصوصی آن‌ها کرده و اطلاعات شخصی کودکان را به شرکت‌های فناوری تبلیغاتی مخابره می‌کردند.

انتهای پیام/ 241