در گفت‌وگوی تفصیلی با دفاع‌پرس؛

کارشناس حقوق بین‌الملل: سقوط حقوق بشر در نوار غزه؛ فرجام لگام‌گسیختگی روابط بین‌الملل/ همبستگی جهانی در حمایت از ملت فلسطین رنگ و بوی مردمی دارد

عظیمی گفت: در بحران غزه، حقوق بشر قربانی سیاست‌زدگی جامعه بین‌الملل و رویکرد سیاسی حاکمان و سیاستمداران و سیطره و چیرگی منفی روابط بین‌الملل بر حق‌های بنیادین انسانی و آرمان‌های نهفته در سیاق صلح و عدالت شده است.

کد خبر: ۶۳۵۰۹۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۳

گروه استان‌های دفاع‌پرس: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) در پاسخ به هشت دهه اشغال فلسطین، دو دهه محاصره نوار غزه، زندان و شکنجه هزاران فلسطینی و با هدف پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و شکستن محاصره نوار غزه در منطقه جنوبی سرزمین‌های اشغالی عملیاتی موسوم به «طوفان‌الاقصی» را انجام داد که متعاقب آن رژیم صهیونیستی با حملات هوایی سنگین نسبت به این عملیات واکنش نشان داد که تاکنون ادامه دارد.

در این حملات ارتش اسرائیل به کرات مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر شده است و این واقعیتی است که هر روز در پیش روی دیدگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های متولی حقوق بین‌الملل در شهر غزه رخ می‌دهد.

سکوت معنی‌دار این سازمان‌ها مخصوصاً سازمان ملل و استاندار‌های دوگانه شورای امنیت در برخورد با جنایات بین‌المللی و عدم تعقیب کیفری مرتکبان و ناقضان حقوق بشر و بشر دوستانه از سوی این سازمان‌ها ما را بر آن داشت تا با سرهنگ دوم «حمید عظیمی» کارشناس حقوق بین‌الملل در خصوص تشریح بحران غزه و نقش و جایگاه حقوق بین‌الملل به‌ویژه حقوق بشر در این بحران گفت‌وگو  داشته باشیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

دفاع‌پرس: قبل از پرداختن به نقش و جایگاه حقوق بین‌الملل در بحران غزه، مختصرا در خصوص نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از سوی رژیم صهیونیستی توضیح دهید؟

پیش از طرح هر موضوعی و پاسخ به سوال شما باید بپذیریم که موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی از ابتدای تاسیس خود اشغالگرانه بوده و همچنان نیز هست و در این خصوص  نیز وفاق بین‌المللی وجود دارد که منطقه غزه جزو مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ است؛ چرا که در نتیجه قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل از رژیم غاصب اسرائیل خواسته شد که به مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ عقب‌نشینی کند و بلندی‌های جولان همراه با کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به سوریه، اردن و فلسطین مسترد کند.

طبق همین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواستار عقب‌نشینی و تخلیه سرزمین‌های اشغالی شده، ولی این رژیم غاصب و اشغالگر همچنان به اشغال خود و تصاحب و تصرف غیرقانونی خود ادامه می‌دهد و همین اشغالگری باعث شد که حماس برای پایان دادن به تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی و شکستن محاصره ظالمانه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به منطقه جنوبی سرزمین‌های اشغالی حمله کند و اسرائیل نیز متعاقب این حمله به‌بهانه دفاع مشروع اقدام به حمله نظامی از زمین و هوا  کرد و این حملات جز در چند روز که برای تبادل اسراء دو طرف متوقف شد، همچنان ادامه دارد؛ اما  نکته قابل تأمل این است که طبق اصول و موازین حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۲۴۲ سازمان ملل، رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک اشغالگر مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بنابراین توسل به حق دفاع مشروع برای این رژیم جنایت کار هیچ کاربستی ندارد.

نحوه‌ی محاکمه رژیم صهیونیستی

هرچند اگر هم به فرض محال این حق برای اسرائیل وجود داشت باز به‌خاطر عدم رعایت قوانین حاکم بر دفاع مشروع، به‌عنوان رژیمی که مرتکب انواع جنایت جنگی شده است قابلیت پیگیری قضایی و محاکمه در  محاکم بین‌المللی را دارد.

چرا که طبق موازین و اصول حقوق بین‌الملل به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو که رژیم صهیونیستی به عضویت آن‌ها درآمد و همچنین بر اساس پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ محاصره غزه و به قحطی کشاندن ساکنان آن، هدف قرار دادن غیر نظامیان و اماکن غیر نظامی، کار برد سلاح‌های غیر مجاز، جلوگیری از ورود کمک‌های درمانی و بشردوستانه به مجروحان و حتی حمله به افراد و خودرو‌های امدادرسان، واجد وصف مجرمانه هستند و جرم بین‌الملل تلقی می‌شوند؛ چرا که این اعمال رژیم صهیونیستی به‌طور آشکار اصل تناسب، اصل تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی، منع کاربرد سلاح‌های ممنوعه، اصل محدود بودن کاربرد تسلیحات و روش‌های جنگی، منع مجازات جمعی، منع به قحطی کشاندن غیر نظامیان، حق دسترسی به کمک‌های بشردوستانه که همگی از اصول کلی و آمره حقوق بشر دوستانه و یا قواعد حقوق عرفی بشر دوستانه هستند را نقض کرده و ارتکاب این اعمال طبق اصول و قواعد بین‌الملل مسئولیت فردی و شخصی آن دسته از مقامات اسرائیلی که انجام این اقدامات را تصویب کرده، فرمان داد و حتی آن نیرو‌های نظامی اسرائیلی که به این اقدامات مبادرت ورزیده‌اند را به همراه دارد و قابلیت پیگیری قضایی در محاکم بین‌المللی و حتی طبق اعمال صلاحیت جهانی در دادگاه‌های داخلی کشور‌ها را نیز دارد.

نگاه جامعه بین‌الملل به حقوق بشر

دفاع‌پرس: با توجه به نقض آشکار حقوق بشر در بحران غزه و عدم واکنش تأثیرگذار و عکس‌العمل مناسب سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل و در رأس آن شورای امنیت که از سوی برخی از کارشناسان حتی متهم به سکوت معنی‌دار در برابر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی شده است؛ آیا می‌توان اینگونه برداشت کرد که حقوق بین‌الملل کارایی خود را از دست داده است و نمی‌تواند حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد؟

در اتفاقات حادث شده در غزه به‌ویژه نقص آشکار اصول و قواعد حقوق بین‌الملل این بی‌انصافی است که صرفاً حقوق بین‌الملل را مورد شماتت و ناتوانی و ناکارآمدی قرار دهیم؛ چرا که جنایات جنگی اسرائیل در غزه بارزترین نماد قربانی شدن حقوق بین‌الملل مخصوصا حقوق بشر هست، شک نکنید اگر حقوق بین‌الملل توان سخن گفتن داشت به‌عنوان یکی از شاکیان  به خاطر  نادیده گرفتن اصول و موازین آن و قربانی شدنش فریاد سر می‌آورد و به‌دنبال ستاندن داد خود بود، اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که اصول و قوانین حقوق بین‌الملل که همگی به منظور حفظ آزادی، کرامت انسانی، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، عدالت، مساوات و مهم‌تر از همه جلوگیری از بروز جنگ‌های خونین به وجود آمده است، قربانی چه چیزی یا چه کسانی شده است؛ با کمی تأمل و ژرف‌اندیشی متوجه خواهیم شد که حقوق بشر قربانی سیاست‌زدگی جامعه بین‌الملل و رویکرد سیاسی حاکمان و سیاستمداران و سیطره و چیره‌گی منفی روابط بین‌الملل  بر حق‌های بنیادین انسانی و آرمان‌های نهفته در سیاق صلح و عدالت شده است.

آنچه که در غزه کنونی از گذشته تاکنون در حال رخ دادن است، آشکارا تعریف حقوق بین‌الملل را دچار وارونگی کرده است، چرا که حقوق بین‌الملل اینگونه تعریف شده است «حقوق بین‌الملل مجموعه‌ای از اصول، قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین الملل».

این تعریف بازگو کننده این است که اصول و مقررات بین‌المللی مستولی، سوار و حاکم بر روابط بین‌الملل است، به زبان ساده‌تر قوانین مقررات بسان سوار کار ماهر بر اسب نافرمان و چموش روابط بین‌الملل سوار و لگام آن را در اختیار دارد و هدایت و کنترل می‌کند. اما آیا در واقعیت هم اینگونه هست آیا دولت‌ها و حاکمان که خود اصول و قوانین و مقررات بین‌الملل را تدوین کرده‌اند به این اصول پایبند هستند، قطعاً اینگونه نیست! متأسفانه در حال حاضر روح حاکم بر روابط بین‌الملل نشان از آن دارد که در عرصه عملی رویکرد سیاسی دولت‌ها، دوستی و رفاقت‌های حاکمان، منافع اقتصادی و قرابت‌های فرهنگی و دینی، حاکم و مستولی بر اصول و مقررات بین‌الملل شده‌اند.

این در حالیست که تمامی این اصول بر مبنای اصل کرامت انسانی، مساوات و عدالت و آزادی و احترام به حقوق فردی و اجتماعی وضع شده‌اند.

اما متأسفانه لگام گسیختگی روابط بین‌الملل چوب حراج زده بر اصول و مقررات حقوق بین‌الملل. دلیل این نظر و ادعای بنده عدم واکنش مناسب و موثر سازمان‌های بین‌المللی متولی حقوق بشر و به‌ویژه سازمان ملل و در رأس آن‌ها رکن شورای امنیت به نقض آشکار حقوق بین‌الملل در نوار غزه است. متأسفانه شورای امنیت که از صلاحیت‌های لازم برای مقابله با این جنایات برخوردار است؛ صرفاً به خاطر سلطه و استیلای حق وتو، بر وظایف ذاتی این سازمان که نه‌تنها تاکنون اقدام موثری در توقف جنگ نکرده است، بلکه با سکوت معنی دار خود بر شیپور جنگ نیز نواخته است و از وظایف ذاتی و اصلی خود آنگونه که در منشور ملل متحد آمده است فرسنگ‌ها دور شده است.

لگام گسیختگی روابط بین‌الملل

لگام گسیختگی روابط بین‌الملل و سلطه و استیلای حق وتو بر وظایف ذاتی سازمان ملل در وتو شدن سه مرحله قطعنامه‌های پیشنهادی برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه و توقف کوتاه جنگ برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه و امدادرسانی به مجروحان از سوی آمریکا و دیگر متحدان رژیم صهیونیستی کاملا مشهود است.

عقل سلیم می‌گوید برای وتو این قطعنامه‌ها هیچ دلیل و برهان منطقی نمی‌توان آورد مگر اینکه روابط بین‌الملل، دوستی‌های بین حاکمان و دولت‌ها و رویکرد سیاسی مجامع و نهاد‌های بین‌المللی متولی صلح و امنیت بین‌المللی بر حقوق بنیادین بشر و بشر دوستانه مستولی شود و این روابط حاکم بر ضوابط شده‌اند.

متأسفانه باید اذعان داشت حقوق بین المللی که قرار بود بسان دژ محکم در برابر برهم زنندگان صلح و امنیت ایستادگی کند و دوری از جنگ و صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد امروزه به خاطر لگام گسیختگی روابط بین‌الملل به اندازه تار‌های عنکبوت سست و کاملاً شکننده شده است و این اتفاق تلخ، نه تنها به منزله ناکارآمدی حقوق بین‌الملل نیست بلکه بر مظلومیت آن نیز می‌افزاید.

استاندارد‌های دوگانه مجامع بین‌المللی

دفاع‌پرس: از پاسخ شما به سوال پیشین اینگونه برداشت می‌شود که در حال حاضر روابط بین‌الملل مانع از تحقق اهداف حقوق بین‌الملل شده با این اوصاف آیا امیدی به ایجاد و برقراری صلح و امنیت و پایان جنگ‌های حاضر و جنگ‌های آتی است و یا می‌توان گفت که حقوق بین‌الملل در سراشیبی و مرگ تدریجی قرار گرفته است؟

نباید نگاه مطلق به موضوع داشت و یا صرفأ همه چیز را سیاه و سفید دید در کل وضعیت به این اندازه که شما سیاه و نا امید کننده تصریح کردید نیست و نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که حقوق بین‌الملل با توجه به مأموریت‌ها و وظایف صفر تا صدی که بر عهده دارد به‌طور مطلق بواسطه سلطه و استیلای روابط بین‌الملل بر آن همواره نا موفق، ناکارآمد و ناتوان بوده و در پیشگیری از جنگ‌ها و سرکشی دولت‌های غاصب و استعمارگر و رویکرد سیاسی حاکمان و یا ایجاد صلح و امنیت بین‌المللی فاقد کنش مؤثر بوده است، هرچند استاندارد‌های دوگانه مجامع و سازمان‌های متولی صلح و امنیت بین المللی بویژه سازمان ملل نقش و جایگاه حقوق بین‌الملل را کم رنگ و حتی گاهاً فاقد اثر بخشی کار آمد کرده است، اما نباید این نکته را انکار کرد که وجود حقوق بین‌الملل در کنار افکار عمومی جامعه جهانی تلفیقی را تشکیل داده‌اند که هم از بروز بسیاری از خشونت‌ها و جنگ‌ها پیشگیری کرده و هم اینکه این تلفیق و همسویی حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی ملت‌ها نقطه عطفی است که تا در آینده به‌عنوان یک کنشگر فعال و رقیبی پر فروغ و قوی برابر رویکرد سیاسی و استاندارد‌های دوگانه سازمان ملل و یک جانبه‌نگری قدرت‌های بزرگ و دولت‌های سرکش ایستادگی کند.

جنگ اسرائیل علیه غزه یا بهتر است بگوییم بحران غزه یک دستاورد مهم را به همراه داشت و آن تجسم مفهوم جامعه بین‌المللی ملت‌ها و اعلام همبستگی انسانی جامعه جهانی با هر آئین، مذهب، دین، فرهنگ و مکتبی در برابر نقص حقوق بشر و بشر دوستانه است.

اجماع و همبستگی جهانی در حمایت از فلسطین

این همبستگی و انسجام جامعه بین‌المللی ملت‌ها که هم در فضای مجازی و هم در خیابان‌ها و میادین شهر‌ها در حمایت از قربانیان غزه شکل گرفته و بعضاً در فضای مخالفت کامل با سیاست‌های دولت متبوعشان است و رنگ و بوی مردمی و محتوای غیر دولتی دارد، نویدی مسرت بخش از شکل‌گیری یک مکانیزم و کنشگر فعال و بازیگر قوی در کنار حقوق بین‌الملل و همسو با آن به‌عنوان رقیبی سرسخت و پر فروغ و قوی در برابر لگام گسیختگی روابط بین‌الملل دارد.

دفاع‌پرس: به‌عنوان سوال پایانی راه برون رفت از این یک‌جانبه گرایی دولت‌های قدرتمند به‌ویژه کشور‌های دارای حق وتو و جلوگیری از استاندارد‌های دوگانه سازمان ملل و رویکرد سیاسی شورای امنیت در تحولات و بحران‌های بین‌المللی و بازگشت حقوق بین الملل به جایگاه اصلی و واقعی خود چگونه  قابل تحقق  است؟

همانگونه که در اسناد بین‌المللی آمده است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، پیگیری مسائل حقوق بشر و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها و دولت‌ها، برابری حاکمیت کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و انجام تعهدات با حسن نیت از مهم‌ترین اصول و اهداف سازمان ملل هستند که در ماده یک منشور ملل متحد به آن‌ها اشاره شده است.

واقعیت این است که در سازمان ملل متحد تصمیمات مهم و حیاتی در مجمع کوچکی به نام شورای امنیت که به ظاهر نوعی هیأت منصفه یا شورای داوری است گرفته می‌شود، اما در واقع این شورا نه‌تنها هیأت منصفه نیست، بلکه تصمیمات گرفته‌شده آن کاملاً گزینشی و آراء آن به واسطه حق وتو در راستای منفعت اعضاء آن صادر می‌شود.

از طرف دیگر رویکرد سیاسی این سازمان در مواجهه با تحولات بین‌المللی به ویژه در زمینه حقوق بشر است؛ چراکه نهاد‌های حقوق بشر در این سازمان بیشتر از آنکه دغدغه تضییع حقوق کشور‌های مختلف و نقض حقوق بشردوستانه در کشور‌های تحت سلطه استکبار جهانی را داشته باشند به فکر جلب رضایت قدرت‌های بزرگ و استفاده گزینشی از قطعنامه‌ها و اختیارات خود هستند. رویکرد سیاسی سازمان ملل در حوادث اخیر غرب آسیا به‌وِیژه نسل‌کشی و نقض قوانین حقوق بشر در غزه ناکارآمدی این نهاد بین‌المللی و مشارکت آن در رفتار‌های مجرمانه و ظالمانه نظام سلطه محرض و ضرورت اندیشیدن تدبیری تازه برای برون‌رفت و رهایی ملل مستضعف و تحت ستم از وضعیت ناعادلانه موجود در سطح جهان را بدیهی کرده است.

اما از آنجایی که اصلاح ساختار سازمان ملل در تعارض با زیاده‌خواهی و منافع کشور‌های عضو دائم شورای امنیت است و این اصلاحات باید با موافقت شورای امنیت صورت پذیرد به نظر می‌رسد در حال حاضر با شرایط کنونی جهان تحقق این امر امکان‌پذیر نباشد و جهان همچنان باید شاهد نقض حقوق بشردوستانه از سوی برخی از اعضاء شورای امنیت، تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال کشور‌های  ضعیف، به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین‌المللی و نقض اصول اولیه و عرفی حقوق بین‌المللی از سوی کشور‌های استعمارگر به‌ویژه آمریکا باشد.

آمریکایی که سخت به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در قوانین حاکم بر حقوق و روابط بین‌الملل به منظور انطباق هرچه بیشتر نهاد‌های بین‌المللی با سیاست‌ها و خط مشی‌های چپاولگرانه و جهان‌خوارانه خود است به گونه‌ای که ریچارد نیکسون ریئس جمهور اسبق ایالات متحده و از ایدئولوگ‌های اصلی جریان محافظه‌کاری در آمریکا در کتاب «فرصت را دریابیم» نوشته است: «سازمان ملل متحد باید به یکی از اداره‌های تابعه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تبدیل شود».

بی‌شک ناکارآمدی سازمان ملل در حل منازعات و بحران‌های بین‌المللی و جریان داشتن روح سلطه‌طلبی در کالبد و ارکان آن توهم نیست و حقیقتی است که جهانیان متوجه آن شده و با آن روبرو هستند.

نکته قابل تأمل و تأسف برای سازمان ملل استفاده ابزاری و سیاسی قدرت‌های بزرگ از این سازمان است امروزه در اذهان عمومی جهان به‌ویژه مردم قاره آسیا و آفریقا و همچنین آمریکای جنوبی، شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیرمنطقی، ناعادلانه و کاملاً غیر دموکراتیک است و از یک دیکتاتوری کاملاً آشکار پیروی می‌کند.

تعریف آمریکا از دموکراسی

امروزه بر همگان آشکار شده است که وقتی آمریکا از دموکراسی صحبت می‌کند منظور همان دخالت نظامی در کشور‌ها برای رسیدن به اهداف سلطه‌گرایانه خود است.

وقتی از حقوق بشر صحبت می‌کند به‌دنبال منافع غرب و ترویج سیاست‌های چپاولگرایانه خود است و زمانی که حرف مبارزه با تروریسم را به میان می‌کشد به دنبال کشتار مردم بی‌دفاع به‌ویژه کودکان و زنان روستا‌ها و شهر‌ها به وسیله بمب‌ها و تسلیحات نظامی جدید است.

اما جهان غرب باید بداند که شرایط کنونی جهان نسبت به زمان تأسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ به کلی تغییر پیدا کرده است و الگوی حاظر شورای امنیت دیگر جوابگو نبوده و باید اصلاح جدی و محتوایی در ترکیب و عملکرد این سازمان صورت پذیرد.

هرچند با وجود عضویت قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و برخورداری آن‌ها از حق وتو تغییرات و اصلاح ساختاری در این شورا را ناممکن ساخته است، اما صرف وجود مباحثی همچون تغییر ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و اصلاح جدی  و محتوایی در ترکیب و عملکرد آن که از سال‌ها قبل آغاز شده است را می‌توان نوعی پیشرفت در این زمینه دانست.

اصلاح سازمان ملل ممکن است کاری غیرممکن به نظر آید. اما بدون شک شرایط کنونی نیز دوامی نخواهد داشت چراکه برای رسیدن به صلح جهانی پایدار بر اساس عدالت، دموکراسی و برابری، مشارکت همه کشور‌های جهان به‌ویژه کشور‌های جهان سوم امری ضروری است.

انتهای پیام/