وزیر دادگستری:

جنایات رژیم صهیونسیتی نسل‌زدایی است

رحیمی گفت: بررسی واقعیات و جنایات ارتکابی از سوی متجاوزین در جنگ غزه و تطبیق آن با قواعد و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین جرائم تعریف شده در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ١٩٤٩ و دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل‌زدایی در موارد متعدد است.

کد خبر: ۶۳۶۵۰۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۵

به گزارش دفاع‌پرس از اصفهان، «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری امروز (شنبه) در نخستین همایش بین‌المللی «آینده فردا، آینده فلسطین» در تالار پیامبر اکرم(ص) دانشگاه اصفهان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این دادگاه نمادین، اظهار داشت: آشنایی با ساختار دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت آن در نحوه رسیدگی به حقوق مردم فلسطین و کمک به تقدیم مُستندات به دادستان دیوان از دیگر آثار برگزاری این دادگاه شبیه‌سازی است.

وی افزود: روش قضایی در رسیدگی به موضوعات و موقعیت‌های حقوقی چه در دادگاه‌ واقعی و چه نمادین آن است که ابتدا هر جنایتی را با هر میزان گستردگی تبدیل به یک پرونده می‌کند که دارای بخش‌های «واقعیت‌های پرونده» و«قواعد و مقررات حاکم بر موضوع» است، سپس تلاش می‌شود با رعایت عدالت (اصول و تشریفات دادرسی)بصورت عادلانه و بی‌طرفانه به موضوع رسیدگی شود زیرا موضوعات مهم و برجسته دادگاه با انواع تفسیرها، تأثیرگذاری‌ها و فشار افکار عمومی و تحریکات رسانه ای مُواجه است.

رحیمی با بیان اینکه در یک دادگاه بین‌المللی، رسیدگی به یک موضوع سنگین مانند پرونده غزه با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌روست، افزود: مشکل دیگر این است که در چنین موردی شورای امنیت بدلیل وِتوهای پی در پی آمریکا و انگلیس، موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع نخواهد کرد.

وزیر دادگستری کشورمان با بیان اینکه در انتفاضه دوم، دولت فلسطین پرونده‌ای را در دیوان مطرح کرده است که در باره حملات اخیر باید به روزرسانی شود، افزود: با شجاعت دادستان قبلی دیوان خانم «فاتو بن سودا» شکایت طرح شده علیه رژیم صهیونیستی ثبت و صلاحیت دیوان احراز و در شعبه پیش دادرسی نیز پذیرفته شد.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر جمع‌آوری شواهد و مُستندات است که دادستان فعلی دیوان برغم مستندات فراوان «نیاز به بودجه خاص» برای جمع‌آوری و مُستندسازی این شواهد را مطرح کرده است.

وزیر دادگستری با بیان ضرورت شبیه‌سازی واقعیت رسیدگی به پرونده غزه در مراجع قضایی بین‌المللی افزود: باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که قاضی و دادستان ممکن است مسلمان نباشند و حتی اگر باشند، احتمال دارد از نظر مسلمانان به موضوعات مرتبط با این مساله نپردازند و چه بسا موضع گیری‌ شخصی نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: یک حقوقدانِ مسلمانِ مُدافع غزه باید بداند که در چنین موقعیتی چگونه و با چه روشی از حقوق ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین در شرایط بمباران رسانه‌ای و مدیریت گسترده افکار عمومی و فشارهای بی‌امان استکبار جهانی دفاع کند، بنابراین در چنین دادگاهی باید با درک صحیح موقعیت دادرس، دادستان و وکیل بین‌المللی، بتوانیم در موضوع دفاع حقوقی بدرستی عمل کنیم.

رحیمی در ادامه به راهکارهای تحقق دادگاه عادلانه برای دفاع از حقوق مردم فلسطین اشاره و بیان کرد: تحلیل وضعیت مردم غزه، سازمان حماس و موقعیت رژیم صهیونیستی در وضعیتی که حامیان جنایتکاران می‌کوشند با سُلطه رسانه‌ای حملات خود را دفاع مشروع و سازمان حماس را سازمانی تروریستی و رفتارهای وحشیانه خود را مداخله مشروع جنگی برای ریشه‌کن کردن یک سازمان تروریستی معرفی کنند، ضروریست.

وی افزود: از این رو باید در یک تحلیل حقوقی صحیح تبیین شود که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر، سازمان حماس، یک گروه مقاومت و ظلم ستیز و مردم فلسطین اعم از ساکنان غزه و کرانه باختری مردمان تحت سلطه دولت اشغالگر هستند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌کوشند اقدامات جنایتکارانه این رژیم را دفاع مشروع در قبال عملیات«طوفان‌الاقصی» نشان دهند باید تبیین شود که این رژیم در دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ در عملیاتی با عنوان رسمی «سُرب گُداخته» و سپس در سال ٢٠١٤ و اکنون در سال ۲۰۲۳ به غزه یورش بُرده و این نخستین بار نیست که علیه غزه اقدام کرده است.

وی گفت: در همه حملات این رژیم، از روش‌های ممنوع از جمله بُمب‌های حاوی فسفر سفید، خوشه‌ای و سلاح های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم علیه مردم غزه استفاده شده است.

رحیمی افزود: نکته بعدی که باید به در رسیدگی قضایی به مساله غزه به آن توجه کرد این است که با اعلام محاصره کامل و تنبیه دسته جمعی مردم غزه از سوی سرکردگان این رژیم سفاک بویژه نخست وزیر و وزیر دفاع آن، دسترسی مردم به مواد غذایی،آب، برق، گاز، اینترنت و کمک های بشردوستانه قطع شده است.

وزیر دادگستری افزود: به آثار این حملات در سازوکارهای حقوق بشر نیز باید توجه کرد؛ همچنانکه مدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت گفته است که در هیچ جنگی به این اندازه کودکان کُشته نشده‌اند، از طرفی باید نشان داده شود که حجم جنایات رژیم صهیونیستی در حملات مختلف چقدر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در اثر جنایات رژیم صهیونیستی در ۲ ماه اخیر بیش از ۱۷ هزار نفر شهید شده‌اند که بیش از ۶ هزار نفر از آنها کودکان هستند.

وزیر دادگستری با تاثر از نتایج غیرانسانی جنگ در غزه افزود: در غزه تاکنون بیش از ۴۶ هزارنفر مجروح شده‌اند که افزون بر۷۰ درصد آنها زنان و کودکان هستند.

رحیمی گفت: تاکنون حدود هفت هزار نفر از مردم غزه در زیر آوارها مفقود شده‌اند، همچنین تعداد زیادی از شهدا، اعضای کادر پزشکی و خبرنگاران هستند.

وی به تخریب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی غزه و خارج شدن آنها از روند خدمت رسانی اشاره و بیان کرد: این در حالیست که جامعه جهانی ۲ اصل بنیادین را برای مردمان تحت سلطه پذیرفته است؛ نخست اصل رعایت حقوق حداقلی که غیرنظامیان باید در مُخاصمات مسلحانه از آنها برخوردار باشند که بمباران منازل، کُشتار زنان و کودکان، حمله به تاسیسات غیرنظامی منازل، مدارس ،مساجد، مراکز پلیس اماکن عمومی و نابودی زیرساخت‌های حیاتی از جمله قطع شبکه توزیع آب و برق تخریب بیمارستان ها، برخی از مهمترین مصادیق نقض کنوانسیون های ژِنو از سوی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه است.

وی با بیان اینکه اصل دوم؛ حمایت از مردم بی‌پناه و غیر نظامی در جریان جنگ است، افزود: نیروهای رژیم صهیونیستی با محاصره همه‌جانبه غزه و ممانعت از ارسال نیازهای ابتدایی برای بقای حیات ساکنان غزه این اصل را نیز نقض کرده‌اند، در صورتی که این قواعد همان حقوق بشر دوستانه است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند و هر دولتی که خلاف آن عمل کندمرتکب جنایت شده و دارای مسوولیت بین المللی است.

انتهای پیام/