رئیس‌کل دادگستری استان کردستان:

«حجاب و سلامت اداری» اولویت ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است

حجت‌الاسلام «حسینی» اولویت ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را حول دو محور «حجاب و سلامت اداری» ذکر کرد و گفت: در ترویج فرهنگ و رعایت حجاب باید دو حوزه جامعه و ادارات مدنظرمان باشد.

کد خبر: ۶۳۶۹۱۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۳

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، حجت‌الاسلام «سید حسین حسینی» رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در نشست ستاد امربه‌معروف و نهیازمنکر استان کردستان اولین معروف را انجام درست وظایف اداری بر شمرد و اظهار داشت: باید عامل به معروف باشیم، مدیران و کارمندان نیز به وظیفه قانونی و اداری خود عمل کنند.

وی افزود: متأسفانه گا‌هی در برخی ادارات مشاهده می‌شود که پاسخگوی مردم نیستند و به دستگاه قضایی مراجعه کرده و ابراز نارضایتی می‌کنند. در جا‌هایی که ترک فعل صورت بگیرد، به جد برخورد می‌کنیم.

حسینی با تأکید مدیران در سلامت اداری و بدون حاشیه، پارتی‌بازی، فساد و ارتشاء به مشکلات مردم رسیدگی کنند، گفت: با ورود دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی در سطح کلان ورود کرده‌ایم و موارد جزئی نیز یا گزارشش به ما نرسیده، یا نمی‌توانیم ورود کنیم و باید مدیران بر سلامت زیرمجموعه خود نظارت کنند.

وی ادامه داد: در اجرای رعایت حجاب و عفاف و برخورد با تخلفات مفاسد اداری باید برخوردمان اسلامی و آبروی مردم، حریم و آموزه‌های دینی را حفظ کنیم. نباید که صرف امر به معروف، کشف فساد و مطالبه‌گری موضوعی که اثبات شده یا نشده را در کانال‌ها و فضای مجازی منعکس و آبروی مردم را ببریم.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان هشدار داد: کسانی که از باب مطالبه‌گری و امر به معروف به نوعی به معاندان و ضدانقلاب خوراک بدهند و تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد دستگاه قضایی ورود کرده، اما غیر از این، هر گونه برخورد و پیگیری نیازمند داشتن شاکی خصوصی است. نباید که به بهانه مطالبه‌گری آبروی افراد و نظام را ببریم.

وی حاج قاسم را شخصیت بین‌المللی خواند و یادآور شد: با تذکر به افراد بی‌حجاب آنان را هدایت کنیم و پناه بی‌پناهان باشیم.

حسینی فعالیت و اولویت این ستاد را حول دو محور «حجاب و سلامت اداری» ذکر کرد و ادامه داد: در ترویج فرهنگ و رعایت حجاب باید دو حوزه جامعه و ادارات مدنظرمان باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قوانین موجود؛ قانون ماده ۶۳۸ و آئین دادرسی کیفری برای ورود به مسئله حجاب و برخورد با ناهنجاری‌های آن و جرم مشهود کفایت می‌کند، گفت: برای اجرای این طرح در گام نخست باید ضابطین با رعایت قانون امر به معروف و نهی از منکر، برخورد و تشکیل پرونده قضایی توجیه شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از راه‌اندازی شعب ویژه حجاب و عفاف در دادگستری شهرستان‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در هر یک از این شعبات، قضات باتجربه‌ای و یا رئیس حوزه قضایی به پرونده‌های حجاب و عفاف رسیدگی می‌کنند. در سنندج رئیس محاکم قضایی خودشان شخصاً این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند و این باعث شناخت بیشتر از متهمان می‌شود.

وی افزود: تعداد زیادی از افراد بی‌حجاب در جامعه مربوط به سنین زیر ۱۸ سال بوده که در مراجع انتظامی با تذکر لسانی ارشاد و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل نمی‌شود.

حسینی با اذعان به اینکه ادله و مستندات در این حوزه ضعیف است، تصریح کرد: مواردی که در رابطه با بی‌حجابی برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل داده می‌شود، باید بر اساس سند و ادله محکم باشد نه اینکه صرف یک گزارش جزئی بدون استناد باشد.

وی از ابلاغ دستورالعمل ۴ ماده‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه به وزات کشور و ضابطین در ابتدای سال خبر داد و عنوان کرد: قوانین موجود برای برخورد با تخلفات و بی‌حجابی در حوزه صنوف، ادارات و دانشگاه‌ها کفایت می‌کند، در جامعه نیز جرم بی‌حجابی مشهود است، منتها باید مسئولان دغدغه برخورد داشته باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان: هر عمل و رفتاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کند، قابل تعقیب قضایی است. باید با تخلفات اداری برخورد شود و این وظیفه، اول متوجه مسئولان می‌شود.

انتهای پیام/