یادداشت اختصاصی/محمدعلی برزنونی

مجلس خبرگان رهبری؛ مایه‌ی اقتدار نظام

مجلس خبرگان رهبری، مایه‌ی اقتدار نظام و یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در کشور و از نهادهای اصیل و ابتکاری است که آن هم برای شرایط خاص طراحی شده و وظیفه‌ی اصلی آن، انتخاب رهبر و صیانت از ولایت و نظارت بر تداوم شرایط رهبری است.

کد خبر: ۶۳۷۷۳

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

به گزارش «دفاع پرس»، محمد علی برزنونی عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام در یادداشت اختصاصی که در اختیار دفاع پرس قرارداد نوشت:

این روزها امت شریف و بزرگوار ایران عزیز در تب و تاب نامنویسیهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبریاند و موعد ثبت نام مجلس خبرگان نیز به پایان رسید. حال و هوایی که حدود دو ماه دیگر به اوج خود میرسد و امت بیدار و هوشیار با گام نهادن در عرصهی تکلیفی رأیگیری، ابهت و عظمت مردمسالاری دینی را به نمایش خواهند گذاشت. چندی پیش مطلبی در رسانهها انتشار یافت و به موازات آن در رسانههای معاند در خارج از کشور نیز، پیرامون آن بحثهایی جهتدار صورت گرفت. مراد حقیر، سخن از شورای رهبری است که در بیان برخی گفته آمد. این یادداشت ناظر به این موضوع، به ارائهی چند تذکر بسنده میکند.

اصرار امام خمینی بر حذف شورایی شدن رهبری

یکم. در قانون اساسی پیشین، یکی از شکلهای رهبری پس از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را شورای رهبری دانسته بود و به گواهی آگاهان و قراین آن روزگار و حافظهی درست تاریخی، امام با این پیشنهاد موافقتی نداشت، اما بنا به روش خویش، تلاش میکرد نظر مشورتی دیگران را تلقی به قبول نماید.

هم از این روی، علیرغم مخالفت با نخستوزیری مهندس بازرگان در ابتدای انقلاب اسلامی، آن را تأیید فرمود و بعدها نیز علیرغم مخالفت با انتخاب مرحوم آیت الله منتظری به سمت قایم مقامی رهبری، با آن مخالفت علنی نکرد، تا آن زمانی که ناگزیر از نگارش آن نامهی معروف شد و او را از این سمت خلع کرد و فرمان بازنگری قانون اساسی را نیز صادر فرمود و یکی از دلایل اصلی بازنگری و البته نه همهی آن، بحث شورای رهبری و اصرار امام بر حذف آن بود. متن قانون اساسی بازنگری شد و پس از عروج آن روح خدا در کالبد زمان، دست هدایت الهی در کار آمد و خبرگان رهبری، دست به انتخابی درست زدند و با آرای اکثریت، حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی را حایز شرایط ویژهی رهبری دانستند و ایشان را به ولایت امر و امامت امت برگزیدند. کار بازنگری نیز بهسرعت انجام شد و در متن قانون، بحث شورای رهبری حذف گردید و قانون اساسی کنونی بر انتخاب یک فرد از میان فقهای واجد شرایط رهبری، به زعامت امت تصریح میکند. درواقع، شورایی بودن رهبری در قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد و در این قانون مترقی، تنها بحث تک رهبری مطرح شده است. بر این اساس، سخن گفتن از شورای رهبری، هرگز وجه قانونی و حقوقی ندارد.

وحدت در رهبری، سیره حکومت اسلامی

دوم. در طول تاریخ حکومت پیامبران معصوم الهی و قرون متمادی پس از پیامبر اعظم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و اولیای معصوم الهی، چیزی تحت عنوان حکومت شورایی یا هیأت حاکمه مطرح نبوده است. درواقع، در سیره ی انبیا و اولیا نهتنها شیوه ی رهبری شورایی را سراغ نداریم، بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم. در بسیاری از دورانهای پیامبران، شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم، ولی رهبری با یک نفر بوده است و بقیه از او پیروی میکردند یا پیامبری آنان در مکان خاص بود. در زمان ائمهی اطهار صلوات الله علیهم اجمعین نیز پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت میکرد؛ هر چند امام دیگری معاصر او بود؛ مانند امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن علیه السلام و همینطور ائمهی دیگر در زمان امامت آبای طاهرینشان. در بیان فقهای سلف پیشین، نیز چیزی در این خصوص مطرح نشده و در هیچ آثاری نیز چنین چیزی نیامده است. مراجعه به آثار علمای بزرگوار در طول تاریخ پر فراز و نشیب شیعه از یک واقعیت بزرگ پرده بر میدارد.

امامت امت که در فقه گرانسنگ شیعه از ابتدای غیبت صغرا به دست فقهای عظیم الشأن و نایبان امام معصوم علیه السلام جاری و ساری شده است، جز در یک فرد، متصور نشده و نمیشود. تاریخ شیعه به یاد ندارد که تاکنون در این عرصه شورایی از فقها، امت شیعه را رهبری کرده باشند.

همهی مراجع، عظیم الشأناند، اما آن هنگام که یکی بسط ید بیابد و حاکمیت بیابد، هیچ فقیه دیگری در کار حاکمیتی او نیز اختلال ایجاد نکرده است. نمونهی واضح آن حکم حرمت تنباکو بود که به قلم میرزای شیرازی بزرگ صادر شد و این حکم حکومتی، بر همگان لازم الاتباع بود و تبعیت عملی نیز صورت گرفت؛ با اینکه در آن زمان، میرزای شیرازی بزرگ، ولایت مبسوط الید نداشت.

در دوران مبارزات انقلابی نیز، در بسیاری از موارد، نظرات امام با سایر مبارزان و مراجع متفاوت بود، اما آنچه تحقق مییافت، نظر امام بود. نمونهی واضح آن به خیابان ریختن مردم در روزهای پایانی رژیم سابق و بهویژه روزهای 21 و 22 بهمن که بسیاری از بزرگان با شکستن حکومت نظامی به آن شکل موافق نبودند و دلیل آنان نیز راه افتادن احتمالی حمام خون بود. اما امام بر بیرون آمدن مردم تأکید کرد و زمان نیز ثابت کرد که حق با امام بوده است. تاریخ مرجعیت نیز نشان داده است که اگرچه در طول تاریخ مراجع فراوانی بودهاند، اما در همهی زمانها، یکی از مراجع، از نوعی تفوق حکمی و ریاست عامه برخوردار بوده است و به هدایت عام امت میپرداخته است و بزرگان نیز همیشه نظر کسی را که در مقام ریاست عامهی فقها بود، بر همه چیز ترجیح میدادند و همین رویه را در زمان امام راحل با حضور مراجع بزرگ در آن زمان شاهد بودیم. بر این اساس، مسألهی تشکیل شورای رهبری، در فقه شیعه، مبنای فقهی و علمی ندارد؛ چرا که یک مجتهد هیچگاه نمیتواند مقلد باشد و با نظر شورایی در مسایل و موضوعات، بحث کند و همین رویه، در بحث قضاوت نیز هست.

وحی الهی و عقل سلیم بشری، تعدد در حاکمیت را نمیپذیرد

سوم.وحی الهی و عقل سلیم بشری، تعدد در حاکمیت را نمیپذیرد. از آنجا که نقل و عقل و منطق، مؤید رهبری واحد است، در سیرهی عقلا و متشرعان، نیز مردم در اجرای حکومت همیشه به فرد مراجعه میکردهاند نه به گروه یا شورا. بیتردید مشورت در امور فردی و جمعی و نظرخواهی از دیگران و استفاده از نظر کارشناسان و به اصطلاح، استفاده از خرد جمعی، امری پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسی ایران نیز هست؛ اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی شورا، بهخوبی روشن میشود که شورایی بودن امور، هرگز بدین معنا نیست که شورا در همهی مراحل، حتی در مرحلهی اجرا نیز پسندیده و معقول باشد. بیشک مشورتدهی و مشاورهکردن، غیر از تصمیمگیری و اقدام است. عقل بر مشورتگیری تأکید میکند و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز مشورت را مشارکت در عقول دیگران میداند، اما این مطلب به این معنا نیست که تصمیمگیریها در عرصهی حاکمیت نیز جمعی باشد. قرآن کریم خطاب به پیامبر اعظم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان میدهد که: و شاورهم فی الامر.... اما بلافاصله بعد از آن میفرماید: فإذا عزمت فتوکل علی الله. شورا و مشورت برای قبل از انجام و در مرحلهی همفکری است؛ اما در تصمیمگیری نهایی برای انجام هر کاری، این فرد است که باید تصمیم بگیرد و بر تصمیم خود اصرار ورزد و صد البته مسؤولیت کارش را در دنیا و آخرت بپذیرد. اساساً اگر امر تصمیمگیری نهایی به جمع واگذار شود، چه بسا ادارهی امور سیاسی نظام، مختل و اوضاع نابسامان شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد، اکثریت قاطع بر یک رأی توافق نکنند. دوران دفاع مقدس و نیز مدیریت فتنهها در دوران انقلاب و گذر از عقبههای چالشبرانگیز آن در زمانهای مختلف، همین را نشان میدهد. درواقع، شورا در نظام اسلامی، به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری است و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری جامعه به شورا واگذار شود. در عرصهی حاکمیت، مشورت، جمعی است، اما تصمیم و عزم بر تصمیم، فردی است.

شورای رهبری مغایر با اصل قانون اساسی است

چهارم.تجارب بشری نیز غیر از این است. حتی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که هیأت رئیسه داشت، تصمیم صدر هیأت رئیسه، بهویژه در موارد اختلافی، عملیاتی میشد و البته این نوع حکومت برخاسته از نگاه کمونیستی و سوسیالیستی نیز فرو پاشید و به تعبیر امام راحل، آن را باید در موزهها سراغ گرفت. درواقع، روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی، در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است و در آن موارد اندک هم، موقتی بوده، به محض اینکه رهبر مقتدری سر کار میآمد، کار حکومت و رهبری به او واگذار میشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای موقت رهبری در زمان فقدان رهبر - اعم از فوت، بیماری یا حادثهی دیگری - به صورت موقت، تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط، پیشبینی شده است و این غیر از شورای رهبری است که اساساً در قانون اساسی وجود ندارد. استکبار جهانی و در رأس آنها امریکا، هرجا پا نهاده است، جز ویرانی در اصول و خدشه در تصمیمگیریها چیزی به ارمغان نیاورده است. نمونهی واضح آن، کشور جمهوری بوسنی و هرزگوین است. پس از فروپاشی بلوک شرق و خودمختاری کشورها و اعلام استقلال بوسنی هرزگوین، جنگی خانمانسوز در آن کشور کوچک اروپایی علیه مسلمانان بومی آن سرزمین اروپایی اتفاق افتاد و در آن جنگ ناجوانمردانه، مسلمانان آن دیار به جرم مسلمان بودن، توسط صربها و حتی کرواتها قتل عام شدند و هولوکاست واقعی آن هم در قلب اروپای به ظاهر متمدن، اتفاق افتاد و این هولوکاست، هم از سوی صربستان حمایت میشد و هم از سوی کرواسی، اگرچه بعدها کرواسی، مسیر خود را تغییر داد و کرواتها نیز رویهی خود را در این جنگ تغییر دادند و بعدها هم با اتفاق مسلمانان فدراسیون تشکیل دادند، و صد البته به نفع آنان بود؛ چه با جمعیت اندک، واجد یک رأی در شورایی شدند که تحت عنوان شورای ریاست جمهوری با حضور نمایندهای از صربها و نمایندهای از کرواتها و نمایندهای از مسلمانان تشکیل شد. مسلمانان زمانی اکثریت کشور را تشکیل میدادند و اینک پس از نسلکشی، اندکی از تعداد آنان کاسته شده و کشور به دو موجودیت و سه قومیت تقسیم شده است: موجودیت فدراسیون بوسنی و هرزگوین با حضور مسلمانان و کرواتها و موجودیت صربها که برای خود جمهوری صربسکا نیز درست کردهاند و بخش اعظمی از کشور را اشغال کردهاند. در این کشور، در زمانی که مسلمانان هویت خود را بازیافته بودند و با حمایت ایران، به پیروزیهای بزرگی دست یافته بودند و میرفت که ورق جنگ را به نفع مسلمانان برگردانند، امریکا دخالت کرد و با چند بمباران و...، جامعهی به اصطلاح ملل را بر آن کشور حاکم کرد و معاهدهی صلحی را به آنان تحمیل کرد که متعاقب آن، این کشور هرگز روی آرامش را به خود نخواهد دید و خصومتها در آن، آتش زیر خاکستر خواهد بود. هنوز هم بعد از بیست سال از پایان آن جنگ خانمانسوز و نا برابر، آن شورا در آن کشور هست، اما حاکمیت روان نیست. در شورای ریاست جمهوری سه نفره که در این کشور حاکم است، همهی کارها باید با اتفاق آرای این سه نفر باشد و از بد حادثه هیچگاه این اتفاق آرا حاصل نمیشود! در کشور خودمان نیز ابتدا شورای عالی قضایی داشتیم که موفقیتی نداشت و منصب قضا که ویژهی امام و حاکم مسلمین است، نمیتواند به صورت شورایی از مجتهدان اداره شود و در این عرصه، تقلید جای اجتهاد را بگیرد. بر همین اساس، بحث ریاست قوهی قضائیه مطرح شد که نوعی تفویض منصب توسط مقام معظم رهبری است.

نظارت بر رهبری دسیسهای غرض آلود از سوی دشمنان

پنجم.بازهی زمانی این بحثهای غلط و غیرقانونی، جای تأمل فراوانی دارد. چرا در این زمان خاص باید این بحث مطرح شود. آیا طرح این بحثها، آن هم پس از گذشت از بیش از سی سال از استقرار مقتدرانهی نظام جمهوری اسلامی، جفای بزرگی به این مردم شریف، نظام اسلامی، قانون اساسی، حاکمیت آن و ولی فقیه مقتدر مظلوم نیست؟ شاید گفته شود، این قبیل بحثها طبیعی است، اما سخن اینجا است که اگر طبیعی است، چرا بلافاصله بعد از طرح آن در داخل کشور حتی در قالب خاطره و...، رسانههای بیگانه و البته معاند با آب و تاب به آن پرداختند و آن را مورد بحث و بازنگری و ... قرار دادند؟ آیا پس از آن همه اعترافهای سیاستمداران بر موفقیت ایران و رهبریهای حکیمانهی آن، طرح این بحث، حتی به عنوان احتمال، آب به آسیاب دشمن ریختن نیست؟ مگر قرار نیست که مؤمن، کیس و زیرک و هوشیار و بیدار باشد و از یک سوراخ دوبار گزیده نشود. سؤال این است که چرا از داخل کشور، سخنهایی شنیده شود که همان سخنها را دشمنان نیز غرضآلوده تکرار کنند و موجبات فتنهها را فراهم آورند! دردمندانهتر آنکه بحث شورای رهبری در کنار بحثی دیگر تحت عنوان نظارت بر رهبری مطرح میشود که موضوع نظارت بر عملکرد رهبری یا ابقای شرایط رهبری، بحث دیگری است و در این یادداشت نمیخواهم به آن بپردازم. وقتی این دو بحث به نوعی همزمان با هم طرح شود، آیا گذشته از جفای بر نظام، جفا بر جایگاه ولایت و تضعیف آن در این شرایط حساس نیست؟ چه نفعی از تضعیف جایگاه ولایت و رهبری در نظام متصور است که این چنین سادهانگارانه به آن پرداخته میشود و به اصطلاح معاندانه، تابوشکنی میشود؟

اساساً مدتهای مدیدی است به این مطلب میاندیشم که دموکراسی واقع در ایران چقدر عجیب است و با این حال، این قدر مورد هجمه! در این دموکراسی باز، آن قدر فضای گفتمانی آزاد است که هرکسی هرچه بخواهد میگوید و عجیبتر آنکه ساختارشکنان هم به درون حاکمیت آن راه مییابند و بر سر شاخ مینشینند و بن میبرند! مگر میشود کسی درون حاکمیت باشد، با ساختار قانون اساسی آن، مسؤولیتی را به عهده بگیرد و در عین حال، همان نظام را زیر سؤال ببرد؟ تو گویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما تاکنون چند نوع جمهوری اسلامی داشتهایم. هر دولتی با آرای مردم به روی کار آمده است و حکم آن توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شده، تلاش کرده است همه چیز را تغییر دهد و این تغییر حتی به سیاستها نیز راه پیدا میکند، حتی سیاستهایی که از سوی مرجع بالاتر ابلاغ شده است و سوگمندانه بگویم، شبیه این دموکراسی در هیچ جای عالم نیست. همین وضعیت در مجلس شورای اسلامی نیز حکمفرما است و هر مجلسی به تبع اکثریتی که داشتهاند، به جای بحث در تاکتیکها و روشها، در اصول با هم دعوا داشتهاند. مگر میشود در درون یک کشور، در اصول مصرح آن با هم اختلاف داشت؟ اختلافها فقط در روشها و تاکتیکها است و نباید این اختلافها، به اصول و مبانی و اهداف و سیاستهای کلان برسد، اما چرا چنین نیست؟ قطعاً باید به این مسأله اندیشید.

مجلس خبرگان رهبری، مایهی اقتدار نظام است

ششم.مجلس خبرگان رهبری، مایهی اقتدار نظام و یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در کشور و از نهادهای اصیل و ابتکاری است که آن هم برای شرایط خاص طراحی شده و وظیفهی اصلی آن، انتخاب رهبر و صیانت از ولایت و نظارت بر تداوم شرایط رهبری با نظر در سخنرانیها، موضعگیریها و سیاستگذاریها و تصمیمگیریها و ابقای آن یا تشخیص سلب صلاحیت است که در بیان فقهی و اصولی، «حدوث و بقا» را در بر میگیرد. وظیفهی مجلس خبرگان رهبری، حراست از حیثیت منصب الهی ولایت امری و امامت امت است و به تصریح امام راحل: مجلس خبرگان، تقویت رهبری است. این مجلس، به دور از دعواهای جناحی و سیاستبازیهای رایج است و ابزار قدرت جناحی نیست و باید چنین باشد. بگذریم از اینکه اساساً در نظام اسلامی همگان به تعبیر شهید بهشتی: شیفتگان خدمت باشند نه تشنگان قدرت، بر این اساس، نباید سیاستبازی در هیچ کدام از ارکان آن جایی داشته باشد و رقابت سیاسی غیر از بازی سیاسی است. در نظام اسلامی، رقابتها هرگز نمیتواند و نباید از چارچوب شرع و عقل خارج شود و رفاقتها را زیر سؤال ببرد. در همین راستا، سطح خبرگان، سطح عالمان وارستهای است که در مباحث خود، سیاستبازی را دخالت نمیدهند و فارغ از دعواهای جناحی، به وظایف خود عمل میکنند. این مجلس باید در شرایط حساس و لازم، رهبر برگزیند و رهبر از میان فقهای برجسته و واجد شرایط است که فقاهت و عدالت و کفایت و تدبیر و شجاعت و آگاهی به زمان و مکان داشته باشد. هم از این روی، در این مجلس، تنها مجتهدان و فقهای حایز شرایط برای تشخیص مجتهد جامع الشرایط به عنوان رهبر فقیه عادل، راه مییابند و نه هر خبره و هر نخبهای. باید مراقب بود سطح این مجلس پایین کشیده نشود و با سعهی صدر و حرکت در مدار قانون، مجلسی توانمند و استوار و استوانهای برای نظام پدید آورد.

رهبری، ستون فقرات و عمود خیمهی انقلاب و نظام است

هفتم.رهبری در کشور، هم ستون فقرات و عمود خیمهی انقلاب و نظام است، هم پدر دلسوز و خردمند و حکیم برای همگان و هم چشم بینا و بیدار امامی است که با حمایت امت خود، بر همه چیز نظارت میکند و این نظارت عالی که تنها در این کشور رایج است، علاوه بر آنکه نوعی امتیاز و برتری برای این کشور کهن محسوب میشود، تمرینی است برای عصر ظهور. وضع مسلمانان پس از پیامبر اعظم خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، تا کنون به گونهای بوده است که هیچگاه تجربهی «امام و امت» را نکردهاند و زیبایی های آن را نچشیده اند. اینک پس از قرون متمادی، این تجربه در حال به بار نشستن است. تجربهای که همراه با برخی تلخیها نیز هست و از این تلخیها باید عبرت گرفت و آمادگی عصر ظهور را و حضور معصوم را در خود فراهم ساخت. ولایت فقیه، نیابت عام از امام زمان علیه السلام است و پرچم کشور به دست او است و همه در کشور، مولی علیه آن امام و آن ولیاند و زیر نظر او مشروعیت مییابند. این موضوعی است که نباید از خاطر برد.

هشتم. این روزها ایام ولادت پیامبر بزرگوار خاتم، آن صادر اول و آن ظاهر نخستین و آن واسطهی مطلق فیض الهی است که با ولادتش، دری از آسمان معنویت به روی انسانها گشوده شد و لطافت و رحمت و عظمت و کرامت و جلال و جمال الهی معنا گردید. او خلیفهی اتم الهی بر روی زمین است که با هدایت الهی خویش، آدمیان را در مسیر حرکت مختارانهی تکاملی یاری میبخشد. هفتهی وحدت، راهبردی ولایی برای جوامع اسلامی است و ایران عزیز با حرکت در مسیر کلمهی وحدت، وحدت کلمه را پاس میدارند و انقلاب اسلامی را به عنوان امانت بزرگ پیامبر و معصومان علیهم السلام برای بشریت پاسداری میکنند، تا آنگاه که پرچم به ید با کفایت ولی امر مسلمین جهان تحویل امام زمان و حجت عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گردد و بشریت تشنه، معنویت و عدالت راستین را به تجربه بنشیند.