در نشست خبری با اصحاب رسانه؛

سخنگوی قوه قضاییه: عاملان حمله تروریستی راسک از مجازات سخت در امان نخواهند ماند

ستایشی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

کد خبر: ۶۳۹۲۵۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «مسعود ستایشی» سخنگوی قوه قضاییه صبح امروز (چهارشنبه) با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار داشت: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم.

ستایشی گفت: این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشور‌های همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: صدور حکم (حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» گرچه مایه تاسف و تاثر شد، اما قابل پیش بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. این جفای آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص موضوع آلودگی هوا گفت:علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. برای سه مسئول ارشد وقت در رابطه با این موضوع با عنوان اتهامی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده تشکیل شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه ای در مورد اتهام این شرکت مطرح است که ممکن است این اتهام تغییر کند. هفت نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند. برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره جزئیات رسیدگی به اتهامات «یوهان هنریک نیلز فودروس» تبعه سوئدی گفت: پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است. علاوه بر متهم وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه دادگاه حضور داشتند. روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارنه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطئی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟!

ستایشی افزود: کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعای مقابله با تقلب با افراد را دارند چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

انتهای پیام/ 241