رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دستگاه‌ قضایی و فراجا عاملان حمله تروریستی «راسک» را به اشد مجازات برسانند

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: از دستگاه قضایی انتظار می‌رود با همکاری نیروهای امنیتی عاملان حمله تروریستی «راسک» را به مجازات برساند.

کد خبر: ۶۳۹۷۶۷

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» در ابتدای جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت یازده تن از مدافعان امنیت کشور در حادثه تروریستی راسک اظهار داشت: قطعاً دشمنان با این حملات کور و ددمنشانه که با حمایت نیروهای خارجی صورت می‌گیرد، نمی‌توانند به اهداف‌شان برسند.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: بدون شک، نیروی انتظامی مقتدرتر از آن است که این اقدامات شرارت‌آمیز، خللی در انجام مأموریت‌های آن‌ها ایجاد کند. اشرار درصدد اختلاف‌افکنی در منطقه سیستان و بلوچستان هستند اما با بصیرت و فهم مردم منطقه، این اغراض، منتفی خواهد شد و آن‌ها را در رسیدن به مقاصد شوم‌شان، ناکام خواهد گذاشت.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود با همکاری نیروهای امنیتی این اشرار را به مجازات برساند؛ همچنین از دولت توقع می‌رود با دیپلماسی متقن و همکاری کشورهای همسایه، ریشه این حملات شرورانه را بخشکاند.

وی در ادامه با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: کشتار و نسل‌کشی رژیم اسراییل در غزه غیر قابل تحمل و جنایاتی که بر این مردم مظلوم می‌رود، غیر قابل تصور است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به انفعال نهادهای بین‌المللی و سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر، گفت: نهادهای بین‌المللی که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی تأسیس شده‌اند، امروز جز تشکیل جلسات بی‌نتیجه و بی‌خاصیت، اقدام خاصی نکرده‌اند و متأسفانه سران کشورهای اسلامی نیز همین‌گونه، اقدام مؤثری در این خصوص انجام نداده‌اند.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: استقامت ستودنی مردم مظلوم غزه جای امیدواری دارد که در مقابل این حملات و فشارها توانسته‌اند مقاومت کنند؛ از خداوند متعال نصرت این ملت شریف را خواستاریم و از کشورهای اسلامی می‌خواهیم که با سرعت و درایت، از ادامه این ظلم‌ها جلوگیری کنند.

در ادامه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار دادند.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از روند و مصوبه‌ی کمیسیون توضیحاتی ارایه کرد. در این تبصره آمده است: «حکم این ماده، شامل اموال غیر منقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هر گونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می‌شود».

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را به دلیل وجود ابهامات در اموال غیر منقول مجهول‌المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند.

در ادامه این جلسه، تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرار گرفت. این تبصره اشعار می‌دارد: «معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد».

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رییس‌جمهور و ارایه دیدگاه‌های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع کردند.

در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده، دلالان و بنگاه‌های معاملات املاک مکلف شده‌اند نسبت به تهیه پیش‌نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار کرد: باید ماهیت کار بنگاه‌های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می‌توانند بدون پیش‌نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام کنند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می‌توانند با توافق فی‌مابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت کنند اما طبق این تبصره همین افراد نمی‌توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند؛ این تناقض آشکار است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت «که صرفاً پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است» از متن ماده ۳ و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان، به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول شد.

انتهای پیام/371