رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

لزوم گسترش فرهنگ ثبت اسناد رسمی/ ثبت اسناد رسمی کلاهبری و جعل را کاهش خواهد داد

«خندانی» با بیان اینکه سند رسمی بهترین راهکار برای معاملات است، گفت: بهره‌گیری از اسناد رسمی یعنی خداحافظی با کلاهبرداری و جعل که باید در این راستا تلاش کنیم.

کد خبر: ۶۴۰۳۵۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۱

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «علی خندانی» رئیس سردفتران و دفتریاران امشب (دوشنبه) در مراسم گرامی‌داشت روز دفاتر اسناد رسمی که در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که به‌منظور ثبت و تخصیص نام عهده‌داران حرفه سردفتری در سینه‌ی تقویم رسمی کشور شده است، به بار بنشیند و گرامی‌داشت این روز نزد آحاد ملت، فراگیر شود.

خندانی ادامه داد: اکنون که خداوند متعال توفیق داد تا این آئین پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان مان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه گفت: دهه‌هاست که نظام حقوقی کشور ما قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی ما گاه در مواقعی از آن‌ها غافل بوده‌ایم و در مواقعی دیگر نیز آن‌ها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم عزیز کشورمان ارائه کنیم.

این‌ مقام مسئول ادامه داد: سند رسمی با اتکا به ویژگی‌ها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل، امن ترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی ایشان هستند.

وی ادامه داد: ما نتوانستیم یا غافل از این بودیم که روح حاکم بر جامعه را به خوبی آگاه کنیم که خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی یعنی خداحافظی با کلاهبرداری‌ها، خداحافظی با مال باختگی‌ها، یعنی پایان راه‌روهای شلوغ دادگستری، وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها و بهره مندی از سندی رسمی یعنی سلام به بهداشت قضائی نیل به امنیت درونی خلق امنیت اجتماعی کمک به رونق اقتصادی.

خندانی در ادامه خاطرنشان کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفاده‌های پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضائی کشور  را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگویم در معرض خطری عظیم قرار گرفتیم.  سرانجام، پس از سال‌ها  مجلس شورای اسلامی احساس خطر کرد و ضرورت را در تصویب قانونی دید که قاطعانه به حکومت اسناد عادی پایان دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: در واقع خروجی این ضرورت سنجی بوده است که به رغم تصویب اولیه، به دلیل بروز اختلاف نظرهای متعدد، اعم از حقوقی و فقهی  که هر کدام در جای خود دارای اهمیت هستند، فاصله‌ای طولانی بین تصویب اولیه تا تصویب نهایی آن افتاد. این اطاله در واقع به‌تدریج، طرح مذکور را به دست فراموشی سپرده بود که در هفته قوه قضاییه، ورود به موقع رهبر معظم انقلاب و صدور فرمان تاریخی ایشان، در خصوص لزوم اعتبار زدایی از اسناد عادی ، سبب شد تا روح تازه ای در کالبد نیمه جان آن دمیده شود و باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد ولایت پذیری خود را اثبات و بر لزوم منطبق کردن فقه پویای شیعه با مقتضیات زمان در این زمینه، انگشت تایید و صحه بر آن گذارد.

خندانی گفت: اخیرا با تصویب موادی از طرح مذکور، امیدها را زنده سازد که با اتمام تصویب این طرح در آینده نزدیک جریان معاملات و اسناد جامعه، به کلی لباس ثبت رسمی بر تن کند و تحت لوای قوانین و مقررات قرار گیرد تا جامعه از آثار بی بدیل قانون محوری منتفع شود.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور همچون گذشته، به عنوان پرچمداران امنیت بخشی و تثبیت حقوق مالکانه‌ی مردم، خود را برای اجرا و عملیاتی شدن آن پای کار می‌دانند.

وی افزود: بسترسازی‌های لازم برای اجرای درست و صحیح این قانون که عمدتاً بر پایه‌ی داده‌های نوین و طراحی و نیل به پلتفرم‌ها و سکوها است؛ در نتیجه ی اتحاد، همدلی، موقعیت سنجی و آینده نگری روسا، معاونان و کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان نهاد بالادستی از یک سو، و کانون  سردفتران و دفتریاران به عنوان شخصیت حقوقی برآمده از اراده‌ی جمعی دفاتر اسناد رسمی در سوی دیگر شکل گرفت و امروز در کمال افتخار و با صدایی رسا نوید می‌دهیم که هم اکنون مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، آمادگی کامل برای استقبال و اجرای دقیق و شایسته ی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد را دارند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه بیان کرد: قانونگذاری، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ، همانند ریل گذاری اصولی و درست برای عبور قطارهاست. بنابراین میزان دقت در کارشناسی، آینده نگری، تامل در طراحی ، تدوین ، وجود کاستیهای آن موضع قانون پذیری و اجراست.

وی اضافه کرد: به هر حال، اکنون این قانون لازم الاجرا شده و امسال در نتیجه آن حدود ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده و در حال گذراندن مراحل گزینش و اختبار هستند.

خندانی با طرح پرسش‌هایی درباره این قانون و پیامدهای آن افزود: آیا هیچگونه تحقیق و مطالعه‌ای بر اساس آمارهای موجود برای تعیین میزان موفقیت و دوام و بقای سردفتران جدید و تعیین میزان تاب آوری آنها با وجود سختی‌های پیش رو شده است؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لازم است بار دیگر نمایندگان مجلس یادآور شویم که تا فرصت هست نحوه پذیرش سران دفاتر اسناد رسمی را بر اساس اصول و معیارهای امر و منطبق با نیازهای واقعی جامعه در نظر آورند.

خندانی خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده می‌دهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و  کاملاً به صورت غیر حضوری در کشور تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: امروز مأموریت اصلی کانون سردفتران و دفتریاران عبور دادن افتخار آمیز دفاتر اسناد رسمی از یک پیچ تاریخی است و اعتقاد دارم  چنانچه طرح‌های در دست اقدام حوزه فناوری اطلاعات کانون به نتیجه مطلوب برسد ، دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو جهان در ارائه خدمات حقوقی خواهند بود.

انتهای پیام/241