نتانیاهو در برزخ جنگ داخلی

هرگونه انفعال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه‌ساز سقوط کابینه‌اش شود. در چنین شرایطی اتخاذ هر تصمیمی برای وی دارای هزینه سیاسی بسیار زیادی خواهد بود و ممکن است پیش از پایان جنگ غزه به عمر سیاسی‌اش پایان دهد.

کد خبر: ۶۴۳۱۲۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، در حالی که تمام دستگاه‌های امنیتی، ارتش و نیرو‌های سیاسی رژیم صهیونیستی درگیر جنگ زمینی با نیرو‌های مقاومت در نوار غزه هستند، دستگاه قضایی این رژیم با صدور حکمی اقدام به رد لوایح اصلاحات قضایی کرد. دیوان عالی رژیم صهیونیستی در نخستین روز سال جدید میلادی اعلام کرد، با برگزاری جلسه‌ای رسمی مصوبه اخیر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) را درباره لغو آزمون معقولیت بررسی کرد.

در بیانیه دیوان عالی رژیم صهیونیستی آمده است: از میان ۱۵ قاضی حاضر در جلسه، هشت نفر به ابطال حکم کنست رأی دادند. بر این اساس، دیگر دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به تصمیمات و مصوبات کنست ایراد بگیرد و آن‌ها را برخلاف قانون، رویه قضایی، عرف و عقلانیت بداند.

در نظر متحدان کابینه رژیم صهیونیستی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دیوان عالی، آن هم در زمانی که تل آویو در آستانه ورود به چهارمین ماه جنگ با مقاومت فلسطین است، می‌تواند سبب تشدید تنش‌های داخلی میان گروه‌ها و احزاب مختلف شود. در سوی مقابل، منتقدان لوایح معتقدند رد چنین مصوبه‌ای در هنگام جنگ می‌تواند به افزایش روحیه نیرو‌های ارتش کمک کند.

پیش از وقوع حمله هفتم اکتبر فلسطین اشغالی به میدان جدال میان موافقان و مخالفان لوایح اصلاحات قضایی بدل شده بود. معمار این کودتای حقوقی یاریو لوین، وزیر دادگستری بود که از حمایت کامل کابینه و شخص بنیامین نتانیاهو برخوردار است. در این لوایح قرار بود به صورت گام به گام اختیارات دستگاه قضایی برای نظارت بر تصمیمات کابینه و مجلس، تعیین مشاور حقوقی برای وزارتخانه‌ها و حفاظت از روح سکولاریسم در قوانین رژیم محدود شود.

مخالفان رژیم صهیونیستی به رهبری بنی گانتز یئیر لاپید تصویب این لوایح را به مثابه کودتا علیه ساختار توازن قوا تعبیر و عملی شدن طرح را به معنای آغاز دوران دیکتاتوری در رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این منازعه تنها در سطح نخبگان سیاسی باقی نماند و به سایر بخش‌های جامعه سرایت پیدا کرد.

تنها چند روز پس از روی کارآمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی صد‌ها صهیونیست به خیابان‌های تل‌‍آویو، بیت المقدس، حیفا و ... ریختند تا مخالفت یا حمایت‌شان را از لوایج جنجالی اعلام کنند. همچنین بخش‌های مختلف مانند نیرو‌های ارتش، افسران امنیتی، نیرو‌های ذخیره، دانشگاه‌ها، مدارس و ... با دنبال کردن سیاست اعتصاب عمومی یا انصراف از خدمت به دنبال تسلیم کابینه در برابر اراده خود بودند.

به عنوان نمونه ۲۳ جولای ۲۰۲۳ مخالفان طرح «بی بی» با تجمع در برابر مجلس رژیم صهیونیستی خواستار لغو شور دوم و سوم مجلس برای تصویب قانون لغو آزمون معقولیت شدند. البته در این کارزار حامیان نتانیاهو نیز منفعل نبودند و با برپایی برخی تظاهرات خیابانی یا درگیر شدن با معترضان در خیابان سعی داشتند از میزان فشار مخالفان در فضای افکار عمومی بکاهند.

شاید یکی از دقیق‌ترین تحلیل‌ها در زمینه عملیات «طوفان الاقصی» زمان شناسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین برای انتخاب روز هفتم اکتبر برای حمله به عمق سرزمین‌های اشغالی باشد. در حالی که سیاست‌های رادیکال بن گویر و اصموطریچ در کرانه باختری سبب شعله ور شدن آتش خشم فلسطینیان و مسلمانان منطقه شده بود، برنامه نتانیاهو برای تصویب لوایح جنجالی قضایی موجب تشدید شکاف میان احزاب و گروه‌های مختلف جامعه شد.

برخی کارشناسان امور فلسطین معتقدند، افزایش اختلاف میان کابینه و مخالفان سبب تشدید شکاف سکولار- مذهبی، راست - چپ و حامیان - مخالفان نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی شده است. تنها چند روز پیش از حمله «طوفان الاقصی» نیرو‌های سکولار صهیونیست با حمله به مراسم حریدی‌ها بر شعله‌های جنگ مذهبی میان صهیونیست‌ها دمیدند. در شرایطی که صهیونیست‌ها بیش از گذشته دچار تفرقه شده بودند، نیرو‌های مقاومت توانستند ساختار نظامی- امنیتی رژیم صهیونیستی را برای چند روز فلج کنند.

پس از آغاز عملیات «شمشیر‌های آهنین» سه ماه اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی به‌ویژه طرح اصلاحات قضایی به حاشیه رفت، اما پس از لغو مصوبه لغو آزمون معقولیت به وسیله دیوان عالی بار دیگر به نظر می‌آید احزاب و گروه‌های موافق و مخالف اصلاحات ضایی در برابر یکدیگر قرار بگیرند.

در حالی که چهره‌های تندروی کابینه به شدت منتقد تصمیم دیوان عالی در هنگام جنگ هستند و آن را نوعی خنجر از پشت می‌دانند، دو تن از اعضای اصلی کابینه جنگ یعنی بنی گانتز و یوآو گالانت خواستار تمکین کابینه به تصمیم دیوان عالی شدند. آنچه مشخص است، دیر یا زود دستگاه قضایی در رژیم صهیونیستی به بررسی مصوبه جنجالی مجلس می‌پرداخت و احتمالاً آن را رد می‌کرد.

انتخاب چنین زمانی از سوی مخالفان نشان دهنده عجله آن‌ها برای احیای نزاع سیاسی با «بی بی»، سقوط کابینه و کنار زدن جریان راست از اریکه قدرت است. نکته کلیدی اینکه اگر کابینه تصمیم اخیر دیوان عالی را نپذیرد و اصالت را به مصوبه اخیر مجلس دهد، باید آماده بحران قانونی در سرزمین‌های اشغالی بود.

بهره سخن

لغو مصوبه مجلس رژیم صهیونیستی در زمینه کلیدی‌ترین لایحه طرح اصلاحات قضایی، نتانیاهو را در وضعیت برزخ قرار داده است. از سویی اگر نخست وزیر و کابینه اش تصمیم بگیرند این لایحه (و سایر لوایح اصلاحات قضایی) را بار دیگر برای بررسی و تصویب به مجلس ببرند، باید آماده بازگشت معترضان به خیابان و کاهش روحیه نیرو‌های ارتش در جبهه‌های مختلف نبرد باشند.

در سوی دیگر، هرگونه انفعال نتانیاهو در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه ساز سقوط کابینه اش در کوتاه مدت شود. در چنین شرایطی اتخاذ هر تصمیمی برای «بی بی» دارای هزینه سیاسی بسیار زیادی خواهد بود و ممکن است پیش از پایان جنگ غزه به عمر سیاسی وی پایان دهد.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/ ۱۳۴