آیت‌الله مدرس با چه سیاستی نقشه وزیر انگلیسی را نقش بر آب کرد؟

انگلستان امیدوار بود با امضای معاهده‌ای ایران را به صورت کشوری تحت‌الحمایه خود درآورد؛ به همین منظور برای معاهده یادشده رشوه‌های کلانی به مقامات ایرانی پرداخت کرد، اما مخالفت آیت‌الله مدرس مانع تحقق این هدف استعماری شد.

کد خبر: ۶۴۴۱۵۶

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۷

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، پژوهشکده تاریخ معاصر نوشت: یکی از مسائل اساسی ایران عصر قاجار، حضور قدرت‌های استعمارگر بود که با نفوذ و مداخله در امور داخلی کشور، مسبب بحران‌های بی‌شماری شده بود.

در آن دوران، قدرت‌های استعماری برای دستیابی به اهداف و منافع خود، قرارداد‌های یک‌طرفه‌ای را با کشور‌های مستعمره و ضعیف منعقد می‌کردند که یکی از نمونه‌های مهم آن در ارتباط با ایران، قرارداد ۱۹۱۹ انگلیس با حکومت قاجار در زمان نخست‌وزیری وثوق‌الدوله بود. از همان آغاز امضای قرارداد، آیت‌الله سیدحسن مدرس با هوشمندی خطر‌های تصویب قرارداد ۱۹۱۹ را تشخیص داد و درصد برآمد مردم را از آن خطر‌ها از جمله زیر سؤال رفتن استقلال ایران آگاه سازد. او با درایت خاصی مخالفان قرارداد را سازمان‌دهی کرد و در عمل، رهبری مبارزه با آن معاهده را برعهده گرفت و همراه سایر میهن‌دوستان، مانع اجرای عملی آن در کشور شد.

در واقع مخالفت آیت‌الله مدرس با این قرارداد، که درعمل ایران را تحت‌الحمایه انگلیس می‌کرد، یکی از بخش‌های مهم زندگی ایشان است. در این نوشتار قصد داریم با بهره‌گیری از منابع و مآخذ موجود، ضمن بررسی مختصر اندیشه سیاسی این عالم مجاهد و زمان‌آگاه در حوزه سیاست خارجی، ماهیت قرارداد ۱۹۱۹ و دلایل و چگونگی مخالفت ایشان با این قرارداد را شرح دهیم.

۱. اندیشه سیاسی مدرس در حوزه سیاست خارجی: تز موازنه عدمی

یکی از اصول اساسی اداره مملکت، وجود اصول و قوانین و اجرای آن‌ها در سیاست خارجی است. در دوره زندگی آیت‌الله مدرس، ایران از نظر سیاست خارجی و داخلی، تحت هژمونی دو قدرت استعماری روسیه و انگلیس و نیز نیرو‌های خودفروخته داخلی بود. در چنین فضایی بود که آیت‌الله مدرس تز «موازنه عدمی» را بیان کرد. به اعتقاد سید، دستیابی به خودکفایی سیاسی و استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور جز در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و جلوگیری از نفوذ قدرت‌های استعماری شرق و غرب در ایران ممکن نیست. ایشان بار‌ها تصریح و توصیه نمود که رعایت توازن عدمی در برابر همه دولت‌ها، و نه توازن وجودی و مثبت، ضروری است. به نظر او باید از تمایل به هر سیاست خارجی وابسته‌ای، چه رنگ شمال داشته باشد و چه جنوب و چه شرق و چه غرب، بپرهیزیم. او این اصل را چنین معنا می‌کرد: «من از هر دولتی که بخواهد دخالت در امور ما بکند می‌ترسم و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد؛ نه توازن وجودی؛ یعنی شما برای خودتان، ما هم برای خودمان». [۱] با عنایت به مطلب فوق، اصل و پایه دیدگاه‌های سید در سیاست خارجی، اصل موازنه عدمی است؛ چرا که در تفکر توحیدی سید، به مثابه یک مجتهد، اصل عدم حاکمیت بیگانگان بر مسلمانان که برگرفته از آیه نفی سبیل است، اصلی مهم و بنیانی به‌شمار می‌آید. [۲] البته نباید به‌اشتباه تصور شود که آیت‌الله مدرس مخالف رابطه داشتن با دولت‌های خارجی بود؛ زیرا وی در بحث از روابط خارجی اعلام می‌کرد که با حفظ و رعایت اصل موازنه عدمی، با همه دنیا دوستیم؛ چرا که به قول ایشان، «منشأ سیاست ما دیانت ماست؛ ما با تمام دنیا دوستیم مادامی که معترض ما نشده‌اند». [۳] بدین ترتیب آیت‌الله مدرس اعتقاد داشت سیاست خارجی قابل احترام برای کشور منطبق بر منافع ملی است و نباید به صورت یک‌طرفه فقط منافع استعمار را تأمین کند.

شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس

اصل موازنه عدمی آیت‌الله مدرس در ادامه تاریخ سیاست خارجی ایران، سرچشمه تحولات عمیقی شد. این اصل بعد‌ها به صورت موازنه منفی و «نه شرقی و نه غربی» مطرح گردید، پایه‌ها و ریشه‌های چپاول استعمارگران را سست و اصول سیاست خارجی مسئولانه‌ای را برای ایران ترسیم کرد.

۲. قرارداد ۱۹۱۹

از بُعد جغرافیایی، کشور ایران به سبب مجاورت و همسایگی با روس‌ها، برای انگلستان در زمینه مقابله با شوروی جایگاه کلیدی داشت. کنترل انگلیسی‌ها بر ایران می‌توانست آن را به بخشی از یک کمربند ایمنی به دور بلشویک‌ها تبدیل سازد. با این هدف، انگلستان هنگام تعطیلی مجلس شورای ملی به سبب جنگ جهانی اول و هجوم بیگانگان، و در زمان نخست‌وزیری وثوق‌الدوله، که خود نیز با حمایت انگلیس به این مقام منصوب شده بود، قرارداد ۱۹۱۹ م را به ایران تحمیل کرد. در واقع در بازه تعطیلی مجلس شورای ملی، دولت انگلیس قصد داشت کمال استفاده را بکند و قدم‌هایی به منظور تحکیم کنترل خود بر ایران بردارد.

بدین ترتیب دولت انگلستان و به‌ویژه شخص وزیر وقت آن کشور آقای کرزن، امیدوار بود با امضای معاهده‌ای که ایران را به صورت کشوری تحت‌الحمایه انگلیس درمی‌آورد، کنترل انگلستان بر ایران را صورتی رسمی و قانونی بخشد. به همین منظور دولت انگلستان برای معاهده یادشده رشوه‌های کلانی به مقامات ایرانی پرداخت کرد. [۴]رشوه یا کمیسیون؟

دراین‌باره یحیی دولت‌آبادی نوشته است: «میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله برای موفق شدن به گرفتن چند میلیون لیره به عنوان قرض و استحکام مقام ریاست خویش حاضر شده است در حال دائر نبودن مجلس شورای ملی، برخلاف قانون اساسی، قراردادی با انگلستان ببندد که در حکم تسلیم کردن مملکت به بیگانگان بوده باشد...». [۵]مهدی قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) نیز در کتاب «گزارش ایران» درباره این قرارداد چنین گفته است: «لُب این قرارداد با قدری نُقل برنجی، دادن اختیار مالیه و نظام و طُرُق است به دولت انگلیس و ایجاد مصر دیگر». [۶]

میرزا حسن وثوق‌الدوله

شماره آرشیو: ۱-۱۰۵۲-۱۷۲ ع

درهرصورت، مذاکرات مربوط به قرارداد نُه ماه طول کشید و در تاریخ ۹ اوت ۱۹۱۹ م در تهران به امضا رسید و در تاریخ سیاست خارجی، به معاهده وثوق‌الدوله ـ کاکس یا همان قرارداد ۱۹۱۹ مشهور شد. [۷]

سرپرسی ساکس و امیرعبدالعزیز آل سعود در کویت (سال ۱۹۱۶ م)

شماره آرشیو: ۷۰۷۴-۱ ع

۳. نگاه و رویکرد آیت‌الله مدرس به قرارداد ۱۹۱۹

وثوق‌الدوله به دلیل امضای قرارداد ۱۹۱۹ با دولت انگلستان، خشم و نفرت شخصیت‌های مذهبی و ملی را برانگیخت. بزرگ‌ترین نماینده مخالفان این قرارداد در کشور، آیت‌الله سیدحسن مدرس بود. دلیل اصلی مخالف او با این قرارداد به دیدگاه ایشان درباره روابط خارجی ایران با بیگانگان ــ که در بخش اندیشه سیاست خارجی آیت‌الله مدرس بیان شد ــ بازمی‌گشت؛ درواقع او با هر نوع موازنه وجودی و وابستگی، از طرف هر شخصی که اظهار می‌شد مخالفت می‌کرد و ازآنجاکه قرارداد ۱۹۱۹ میرزا حسن وثوق‌الدوله، یکی از قرارداد‌هایی بود که ایران را وابسته انگلیس می‌کرد و به نوعی تمامیّت ارضی و استقلال آن را زیر سؤال می‌برد، آیت‌الله مدرس به مخالفت با آن برخاست.

شهید مدرس خود در بیان دلایل مخالف خویش با این قرارداد گفته است: «آقایان... آن چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده‌ایش است که می‌گوید ما استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم. این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم... لیکن اگر کسی خوب وارسی می‌کرد و روح آن قرارداد را می‌فهمید و چیز استنباط می‌کرد و او این بود که ایران تمامش مال ایرانی است، مالش، حالش، حیثیتش، چه‌اش و همه چیزش، متعلق به ایرانی است. فقط این قرارداد در دو چیزش دیگری را شرکت می‌داد: یکی پولش و یکی قوه‌اش؛ این روح قرارداد بود... من مخالف بودم، من مخالفت کردم». [۸]ایشان در جای دیگر بیان کرده است: «قرارداد منحوسی بود؛ یک سیاست مضر به دیانت اسلام، مضر به سیاست بی‌طرفی ما بود. کابینه وثوق‌الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد؛ بر ضد او ملت ایران قیام نمود. حال هم هر کسی تمایلی به سیاستی نماید ما ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنیا». [۹]همان‌طور که مشخص است و مورخان دیگر نیز گفته‌اند آیت‌الله مدرس نخستین فردی بود که عمق واقعی خطر‌های قرارداد ۱۹۱۹ را تشخیص داد و دست روی دست نگذاشت و با هوشمندی و زیرکی خاص به سازمان‌دهی و ترغیب افراد برای مخالفت با قرارداد دست زد. ایشان به دلیل آنکه وسایل چاپ اعلامیه، بیانیه و شب‌نامه در تهران فراهم نبود و دولت به‌شدت جلوی انتقال این وسایل را می‌گرفت، مطالب خود و اعلامیه‌ها و بیانیه‌ها را با کمک افراد مطمئن به اصفهان می‌فرستاد و در آنجا محرمانه به چاپ می‌رساند و در تهران و سایر شهرستان‌ها منتشر می‌کرد. شهید مدرس در ادامه حتی بر مخالفت خویش شدت بیشتری بخشید و با ائمه جمعه و سایر مقامات روحانی ملاقات کرد و برای منسوخ کردن این قرارداد هرچه در توان داشت انجام داد. [۱۰]

شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس در حال خواندن

عریضه‌های مردم در منزل شخصی

فرجام

همان‌گونه که مشخص است مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد ۱۹۱۹ و مقاومت وی در برابر موافقان آن، تماما براساس سیاستی انجام می‌شد که هدف آن مبارزه با نفوذ بیگانگان در ایران بود. این مبارزه سرانجام باعث شد وثوق‌الدوله از کار برکنار شود و انگلستان برای استمرار این قرارداد، به کودتای ۱۲۹۹ دست زند تا به گونه‌ای دیگر مقصود خود را پیش برد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. موسی نجفی، تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، ج ۲، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵، ص ۲۷۰.
[۲]. رضا عیسی‌نیا، اندیشه سیاسی شهید مدرس، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۶، ص ۶۸.
[۳]. حسین مکی، مدرس قهرمان آزادی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۸۵، ص ۲۰۹.
[۴]. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ج ۲، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۵، صص ۱۴۸-۱۵۰.
[۵]. یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، تهران، ابن سینا، ۱۳۳۱، ص ۱۲۳.
[۶]. مهدیقلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، گزارش ایران، به اهتمام محمدعلی صوتی، تهران، نقره، ۱۳۶۳، ص ۳۳۶.
[۷]. علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره‌ی سلطنت قاجار، علمی، چ سوم، ۱۳۷۱، صص ۵۸۴-۵۸۵.
[۸]. محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینیه مجلس شورای ملی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷، ص ۱۰۱.
[۹]. علی مدرسی، مرد روزگاران، ج ۱، بی‌نا، ۱۳۷۴، ص ۴۰۵.
[۱۰]. قاسم فتاحی، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شهید مدرس، انتشارات دانشگاه آزاد واحد اردستان، ۱۳۸۴، ص ۲۰۵.

منبع: پژوهشکده تاریخ معاصر

انتهای پیام/ ۱۳۴