معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مطرح کرد؛

سیاست قوه قضاییه در استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی

جهانگیر گفت: استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی، سیاست قطعی قوه قضاییه است.

کد خبر: ۶۴۶۰۷۹

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۷

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست برخط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور جمعی از منتخبین سازمان‌های مردم نهاد در استان‌ها به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این نشست اظهار داشت: بحث استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهاد‌های مردمی به عنوان یک سیاست قطعی دستگاه قضائی در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان به ویژه ریاست قوه قضائیه قرار داشته و این فعالیت با هدف حمایت از بزه‌دیدگان، محرومان و کسانی که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و همچنین کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سیاست قطعی در همه برنامه‌های قوه قضائیه باید جاری و ساری باشد.

وی افزود: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل با نهاد‌های مردمی تصویب و ابلاغ شده که در این زمان کار‌های نسبتاً خوبی صورت گرفته و امیدواریم با شروع دوره جدید و توسعه همکاری‌ها با نهاد‌های مردمی شاهد خدمات بیشتری در این عرصه باشیم.

جهانگیر ادامه داد: اهمیت مشارکت نهاد‌های مردمی بر کسی پوشیده نیست، نظام ما یک نظام مردم‌محور است؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس دو اصل جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده که جمهوریت نشان‌دهنده شکل نظام و اسلامیت نشان‌دهنده محتوای نظام می‌باشد؛ این دوتا با هم تکمیل‌کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اجتماعی و پیشگیری عنوان کرد: تمامی اقشار ملت در تمامی سطوح باید در تمامی برنامه‌های خرد و کلان دستگاه‌های حاکمیتی حضور داشته باشند که اوج آن، حضور مردم در انتخابات متعدد است.

جهانگیر در ادامه گفت: موضوع انتخابات که از انتخاب رهبری نظام تا شورا‌ها را در برمی‌گیرد که برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم؛ نشان‌دهنده نظامی است مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و نشان‌دهنده اینکه در سایه استفاده از مشارکت‌های مردمی می‌شود مسائل مختلف کشور را حل و فصل کرد.

در ادامه صحبت‌های جهانگیر معاونان نیمی از استان‌های به همراه تعدادی از فعالان نهاد‌های مردمی همکار حاضر در جلسات استان‌ها به بیان پیشنهاد و راهکار پرداختند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پس از بیان نقطه نظرات برخی از استان‌ها به برگزاری نشست دوم در اسرع وقت و بهره‌مندی از نظر‌های سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت: در مورد نحوه تعامل سمن‌ها با قوه قضائیه که به عنوان یک دغدغه مطرح است این دستورالعمل آمده که زمینه‌های تسهیل و توسعه نهاد‌ها فراهم شود.

وی در رابطه با اهمیت حضور سمن‌ها اظهار کرد: اعتقاد ما این است که کار‌ها تا جایی که ممکن است به سمن‌ها واگذار شود و دستگاه‌های حاکمیتی فعالیت نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده هرجا مردم به صورت نهادی یا خودجوش حضور داشتند کار‌های پرشوری را انجام داده‌اند.

پیگیری اجرای گسترده طرح نماد در استان‌ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سمن‌های رسمی و غیر رسمی در استان‌ها و برنامه‌ریزی برای عدم فعالیت‌های موازی سمن‌ها دیگر مباحثی بود که جهانگیر عنوان کرد.

جهانگیر برگزاری یک همایش سراسری با حضور نهاد‌های مردمی همکار، خیرین این حوزه مهم و اثرگذار و… را مهم تلقی کرد و گفت: برنامه‌ریزی اولیه جهت برگزاری همایش سراسری با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و قوه قضائیه در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت.

در این نشست که جمعی از نهاد‌های مردمی حضور داشتند، «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه» مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

انتهای پیام/341