رییس کل دادگستری استان تهران:

پرونده‌های مرتبط با واحدهای تولیدی ۳۰۰ درصد کاهش یافت

القاصی گفت: پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی ۳۰۰ درصد کاهش یافت.

کد خبر: ۶۴۹۳۳۱

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی، علیرضا فخاری استاندار تهران، اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فعالان اقتصادی، تولیدی و بخش خصوصی برگزار شد.

فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران به مثابه سربازان کشور در جنگ با دشمنان اقتصادی هستند

خدائیان در این نشست ضمن گرامی‌داشت ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، مقوله اقتصاد را اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع در کشور دانست و در عین حال به تلاش دشمن برای ایراد ضربه به ایران اسلامی در قالب «جنگ اقتصادی» اشاره کرد و گفت: امروز فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران به مثابه سربازان کشور در جنگ با دشمنان اقتصادی هستند و بر همین اساس موظف هستیم که به این عزیزان که در خط مقدم اقتصاد کشور حضور دارند، مساعدت کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت تحقق شعار سال و حمایت از چرخه تولید و اشتغال اظهار کرد: با وجود اینکه قوه قضائیه در این زمینه نقش محوری ندارد، اما با دستور ریاست قوه قضائیه اقدامات مؤثر و قابل توجهی در جهت حمایت از فعالیت اقتصادی مشروع و چرخه تولید صورت گرفت؛ به‌طوری که یکی از محور‌های ثابت برنامه سفر‌های استانی ریاست دستگاه قضا نیز دیدار با صنعت‌گران و کارآفرینان است که همین امر دلالت بر توجه عدلیه به مساله تولید، صنعت و اشتغال دارد.

ایجاد «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری» در سازمان بازرسی کل کشور

وی ضمن اشاره به ایجاد «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری» در سازمان بازرسی کل کشور به‌منظور گره‌گشایی از مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و عملیاتی‌سازی شعار سال کارگروه‌هایی در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده که مسئولیت پیگیری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را دارند.

خدائیان در ادامه اهم مشکلات موجود در اقتصاد کشور و موانع پیش‌رو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد مداقه قرار داد و گفت: بعضاً بخش دولتی و یا عمومی در قامت بخش خصوصی وارد فعالیت اقتصادی می‌شود که در نتیجه آن با توجه به اینکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش شبه دولتی را ندارد، از میدان خارج خواهد شد که در نهایت تضعیف بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی سخنان خود اعلام آمادگی کرد که این سازمان به‌عنوان ید نظارتی دستگاه قضا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول و متولی پذیرای مسائل و مشکلات بخش خصوصی است و از هیچ اقدامی در جهت رفع آن‌ها دریغ نخواهد کرد.

ایران اسلامی به پشتوانه ماهیت مردم‌پایه خود تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است

القاصی در این نشست ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: واکاوی در تاریخ انقلاب اسلامی نشان‌دهنده استقلال، اقتدار و پیشرفت کشور در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف است و دستاورد‌های حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی سبب شده تا معادلات استکبار جهانی برهم زده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برنامه‌ها و توطئه‌های شوم دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به‌منظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان ایران اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به ریسمان‌های متعددی برای وارد کردن ضربه به پیکر نظام مقدس جمهوری اسلامی چنگ زده‌اند و گزینه‌های مختلفی از جمله گزینه نظامی که در هشت سال دفاع مقدس با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد را آزمایش کردند؛ اما ایران اسلامی همواره به پشتوانه ماهیت مردم‌پایه خود تمامی توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان را خنثی کرده و با موفقیت از تندباد حوادث گذر کرده است.

مسئولیت مهم متولیان امر در دستگاه‌های اجرایی پیرامون مساله حمایت از تولید داخل

وی در ادامه برنامه‌ریزی دشمن برای ایجاد مانع در مسیر پیشرفت و ترقی ایران اسلامی با کلیدواژه «تحریم» را مورد مداقه قرار داد و در عین حال اقدامات دشمنان در این حوزه را نوعی «جنگ اقتصادی» دانست و گفت: مقام معظم رهبری همواره مساله اقتصاد و ضرورت حمایت از تولید داخل را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در سنوات اخیر، مورد تاکید قرار داده‌اند و اهمیت این مقوله را بار‌ها در قالب‌های مختلف به مسئولان و متولیان امر گوشزد کرده‌اند؛ لذا مدیران و مسئولان در بخش‌های مختلف از جمله در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت مهم و خطیری در این حوزه دارند که نباید نسبت به اهمیت آن غفلت کنند.

استقرار چتر حمایتی عدلیه بر سر فعالیت‌های مشروع و قانونی واحد‌های تولیدی و صنعتی

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقرار چتر حمایتی عدلیه بر سر فعالیت‌های مشروع و قانونی واحد‌های تولیدی و صنعتی تصریح کرد: به‌رغم اینکه قوه قضائیه مسئولیت مستقیمی در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد ندارد، اما به جهت تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست قوه قضائیه به‌منظور مساعدت به بخش‌های تأثیرگذار و واحد‌های تولیدی و صنعتی در این میدان قدم نهاده و از هیچ اقدامی به‌منظور گره‌گشایی از موانع و مشکلات موجود بر سر راه واحد‌های تولیدی و صنعتی در جهت تحقق مطلوب اقتصاد مقاومتی دریغ نمی‌کند.

تلاش مجموعه قضائی استان تهران برای کاهش فاصله موجود میان بخش خصوصی و دولت

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش مهم بخش خصوصی در حوزه دست‌یابی به اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال تلاش مجموعه قضائی استان تهران را کاهش فاصله موجود میان بخش خصوصی و دولت در قالب «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» با محوریت «ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران» ذکر کرد.

وی ضمن اشاره به توفیقات حاصله ناشی از فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در جهت احصا مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی، صنعتی و بخش خصوصی و ایجاد ارتباط مستقیم با بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: خوشبختانه در سنوات اخیر با پیگیری‌های صورت‌گرفته در قالب ستاد مذکور میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تعامل و همکاری مثبت و سازنده‌ای در جهت رفع موانع تولید و تحقق حداکثری اهداف مندرج در اقتصاد مقاومتی شکل گرفته که ضرورت دارد تقویت شود.

القاصی در ادامه سخنان خود، نقطه قوت نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را حضور بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران عنوان کرد و گفت: نشست اخیر هم برای مجموعه قضائی استان تهران به نمایندگی از دستگاه قضا و هم بخش‌های مختلف و تصمیم‌گیر در دولت فرصت مغتنمی برای استماع مستقیم و بدون واسطه مسائل و مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان و اتخاذ تصمیمات اساسی و بنیادین در جهت رفع آن‌ها است که نباید نسبت به آن غفلت کرد و بی‌توجه بود.

نیت دستگاه قضا بر آن است که یاری‌دهنده بخش خصوصی باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه «ثبات اقتصادی» و «کاهش تنش‌های اقتصادی» فقط در صورت احصا دقیق و صحیح مشکلات بخش خصوصی، تولیدی و صنعتی و اقدام عملی در جهت رفع آن‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و متولی ممکن خواهد بود، بیان کرد: امروز نیت دستگاه قضا بر آن است که با تمامی ظرفیت‌های موجود و در چارچوب قوانین و مقررات یاری‌دهنده بخش خصوصی باشد و انتظار به حق از دستگاه‌های اجرایی نیز این است که از هیچ اقدامی در جهت رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی دریغ نکنند.

ضرورت حمایت عینی و عملی از بخش خصوصی به‌عنوان یک عنصر مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت عینی و عملی از بخش خصوصی به‌عنوان یک عنصر مؤثر و مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و در عین حال رویه موجود در برخی از دستگاه‌های اجرایی که منجر به تضعیف بخش خصوصی می‌شود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: گاهاً گزارش می‌شود که مجموعه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده و یا بخش خصوصی متولی یک مجموعه و پروژه است، اما تدقیق در موضوع دلالت بر آن دارد که آن شرکتی که تحت عنوان بخش خصوصی مسئولیت کار را بر عهده دارد، در واقع زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی است که این امر قابل پذیرش نیست و با رویکرد تقویت بخش خصوصی در تعارض است.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: از جمله محور‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مقوله «بهبود فضای کسب‌وکار» بود که در همین زمینه مسئولیت‌های گوناگونی در قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» و به‌طور خاص مواد ۲ و ۳ این قانون برای بخش‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی تعریف گردیده که شایسته است به‌نحو مؤثر از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.

واکنش رئیس کل دادگستری تهران به محدودیت مهلت اعطایی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دوم این نشست پس از استماع مسائل و مشکلات مطروحه از سوی نمایندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران اظهار کرد: اظهارات برخی از حاضرین حاکی از این است که مهلت اعطایی بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با توجه به اینکه صادرات کالا به خارج از کشور در بازار‌های جهانی فرآیندی پیچیده و طولانی دارد و بر مبنای آن، مهلت دریافت ارز حاصل از فروش ارز از فروشنده خارجی، قابل پیش‌بینی نیست، دارای محدودیت است و این محدودیت حسب اعلام صادرکنندگان سبب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها شده که جای دارد از سوی بانک مرکزی چاره‌ای برای حل این موضوع اندیشیده شود.

ضرورت چاره‌اندیشی برای کاهش زمان و فرآیند تخصیص و تأمین ارز به‌منظور واردات

وی ضمن اشاره به گلایه برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر طولانی بودن زمان و فرآیند تخصیص و تأمین ارز از جانب بانک مرکزی به‌منظور واردات، عنوان کرد: برخی از فعالان اقتصادی مدعی هستند که بعد از انجام ثبت سفارش در سامانه ثبت سفارش وزارت صمت، تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی به ثبت سفارش‌های انجام شده با تأخیر صورت می‌گیرد و پس از تخصیص ارز، واردکننده با اتکا به آن ثبت سفارش سایر فرایند‌های مرتبط با واردات را انجام می‌دهد که در برخی موارد این عملیات منتهی به ورود کالا به گمرگات کشور شده، اما به سبب تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز تخصیص یافته، ترخیص کالا از گمرکات دچار اطاله می‌شود که همین امر سبب بروز مشکلات دیگری از جمله متروکه شدن کالای مورد نظر و در مورد کالا‌های فسادپذیر سبب منقضی و غیرقابل مصرف شدن آن می‌گردد.

بخش خصوصی باید به‌عنوان یک عنصر اثرگذار در حل مشکلات اقتصادی در کنار دولت قرار گیرد

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها» تاکید کرد و گفت: بدواً بخش خصوصی باید راسا اعلام آمادگی کند و در مسیر حل مشکلات اقتصادی به‌عنوان یک عنصر مهم و اثرگذار در کنار دولت قرار گیرد؛ دستگاه‌های اجرایی نیز می‌بایست از حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استقبال کنند.

بررسی یک رویه ناصواب از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ضمن تاکید بر ضرورت توجه به عدم اطلاع مالک کالا نسبت به تخلف انباردار عنوان کرد: بعضاً تخلف برخی از انبارداران در امتناع از اخذ مجوزات قانونی و عدم اطلاع مالکان کالا‌ها سبب توقیف کالا‌های دپو شده در انبار‌ها و تشکیل پرونده تعزیراتی و یا قضائی شده که تاکید می‌شود از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضائی نسبت به کالا‌هایی که مالک آن اطلاعی از تخلف متصدی انبار و انبارداری ندارد، جلوگیری به‌عمل آید.

ضرورت ایجاد فضای یکسان و برابر در محیط کسب و کار برای تمامی واحد‌های تولیدی

وی ضرورت ایجاد فضای یکسان و برابر در محیط کسب و کار برای تمامی واحد‌های تولیدی خاطرنشان کرد: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر ممنوعیت هر گونه کمک اعطای امتیاز دولتی به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار یا اخلال در تأمین شود، ممنوع است که ضرورتاً باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

ایجاد شعب ویژه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، بازرگانی و تجاری

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از فعالیت مشروع واحد‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد و در همین زمینه از ایجاد شعب ویژه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی، بازرگانی و تجاری خبر داد.

راه‌اندازی شعب ویژه شورا‌های حل اختلاف در اغلب شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور قضازدایی از دعاوی مرتبط با واحد‌های تولیدی و صنعتی اظهار کرد: برای تحقق این امر، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در اغلب شهرک‌های صنعتی مستقر در استان تهران شعب ویژه شورا‌های حل اختلاف راه‌اندازی شده که مشغول به فعالیت هستند.

فراهم شدن مقدمات ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با امور تولیدی، بازرگانی و تجاری

وی همچنین از رویکرد مجموعه قضائی استان تهران برای رسیدگی حرفه‌ای و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با امور تولیدی، بازرگانی و تجاری خبر داد و اظهار داشت: دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد یک فرایند واحد از اولین مراحل رسیدگی به پرونده‌های مورد اشاره تا آخرین مراحل آن، در صدد است که یک مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم و دعاوی مرتبط با این دست از پرونده‌ها را راه‌اندازی کند که در حال حاضر مقدمات کار فراهم شده و انشالله در آینده‌ای نزدیک این مجتمع قضائی افتتاح خواهد شد.

تشکیل شناسنامه حمایتی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی

القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به تشکیل شناسنامه حمایتی برای واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها، نواحی و لکه‌های صنعتی موجود در استان تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته تمامی پرونده‌های قضائی مرتبط با واحد‌های تولیدی در مراجع قضائی دادگستری کل استان تهران شناسایی شده‌اند و در همین راستا، اقدامات صورت‌گرفته به‌منظور رسیدگی تخصصی، اعمال مطلوب نظارت، کاهش پرونده‌ها و جلوگیری از تشکیل غیر ضرور پرونده با موضوع واحد‌های تولیدی و صنعتی منجر به کاهش ۳۰۰ درصدی پرونده‌های این حوزه از سال ۱۳۹۸ تاکنون شده است.

پرهیز مجموعه قضائی استان تهران از بازداشت غیرضرور مدیران واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پرهیز مجدانه مجموعه قضائی استان تهران از بازداشت غیرضرور مدیران واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی با اعمال نظارت‌های حداکثری اظهار کرد: به‌منظور جلوگیری از تعمیم آثار ناشی از پرونده‌های قضائی مدیران واحد‌های تولیدی به واحد‌های صنعتی و تولیدی، میان متهمان، خواندگان و محکومان به‌طور کامل تفکیک به‌عمل آمد.

وی ضمن اشاره به ایجاد امکان دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در سامانه الکترونیکی «سامع» اذعان کرد: به‌منظور حمایت حداکثری از واحد‌های تولیدی، شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد.

القاصی همچنین از رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد از طریق خط انتقال آن از تصفیه‌خانه اسلامشهر با پیگیری‌ها و مساعدت‌های دستگاه قضا خبر داد و گفت: خوشبختانه مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس‌آباد پس از ۱۲ سال وقفه با صدور هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت تگ برگی رفع شد.

شناسایی بیش از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضائی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به شناسایی بیش از ۱۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش بنیان دارای مشکلات قضائی اذعان کرد: وضعیت تمامی طرح‌ها و واحد‌های صنعتی یاد شده در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران مستمرا تحت رصد و پیگیری قرار دارد.

وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود از جلوگیری از بیکار شدن ۱۷ هزار نفر از کارگران با پیگیری نحوه تأمین ذرت و غلات مورد نیاز صنف و صنعت و شناسایی و رفع موانع و مشکلات مرتبط با این حوزه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران خبر داد.

رئیس ‎کل بانک مرکزی از تأمین ارز بالغ بر ۵۹ میلیارد دلاری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز است گفت: بازار سلف ارزی بزودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی می‌شود.

فرزین در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری سیاست بانک مرکزی بر سیاست تثبیت متمرکز بوده است گفت: بر این اساس تلاش بر این بوده است که شاخص‌های اقتصادی کلان را به ثبات برسانیم و اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کنیم تا تجار و بازرگانان با نوسانات روبرو نشوند؛ چراکه معتقدم ثبات زمینه ساز امنیت اقتصادی است.

وی افزود: در سال گذشته با نوساناتی در حوزه ارز مواجه بودیم، اما تمام تلاش خود را برای به ثبات رساندن ارز به کار گرفتیم و مرکز مبادله ایران نیز بر همین مبنا ایجاد شد تا بتوانیم نرخ را به ثبات برسانیم. در حال حاضر بخش عمده نیاز‌های ارزی کشور در مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌شود. تاکنون بالغ بر ۵۹ میلیارد دلار در این مرکز تأمین ارز شده است که ۶۰ درصد بیش از متوسط چهار سال گذشته و ۱۰ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است. البته در سال جاری به دلیل رکود جهانی و کاهش ارزش صادراتی محصولات، با این حال تأمین ارز دچار مشکل نشد و از طریق منابع آزاد شده‌مان نیز ارز را تأمین کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز یادآور شد: در مورد نرخ نیز تلاش کردیم که بازار غیررسمی علائمی را به بازار‌های دارایی‌ها می‌دهد، لذا تلاش کردیم این نرخ را در محدوده‌ای خاص متوقف کنیم. متأسفانه در چند هفته اخیر به دلیل تلاطمات سیاسی افزایش‌هایی رخ داد و همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد با فروکش کردن مسائل سیاسی، نرخ ارز نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که می‌بینید طی روز‌های اخیر شاهد کاهش نرخ ارز بودیم و به همان نرخ‌های قبل بازخواهد گشت. تلاش ما این بوده است که نرخ را در بازار غیررسمی در محدوده‌ای تثبیت کنیم و در بازار رسمی و در مرکز مبادله ایران نیز شناوری نرخ را ایجاد کنیم. در حال حاضر بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها همه در مرکز مبادله ایران عرضه می‌شود و نیاز‌های وارداتی کشور نیز از این طریق تأمین می‌شود.

فرزین ادامه داد: در حال حاضر در بازار ارز و در مرکز مبادله ایران به زودی ارز بازار سلف را راه اندازی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم به این واسطه ارز را پیش فروش کنیم تا اطمینان خاطر را در مورد نوسانات نرخ ارز به وجود آوریم.

در بخش پایانی این نشست، هم‌زمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، از امکان دسترسی الکترونیک تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صنعت‌گران به ستاد اقتصاد مقاومتی در سامانه الکترونیکی «سامع» رونمایی به‌عمل آمد و شعب شورای حل اختلاف ویژه امور تولیدی و صنعتی در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شد.

همچنین با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و استاندار تهران از مدیران برتر استان تهران در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران تقدیر به‌عمل آمد.

انتهای پیام/ 241