در همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد؛

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه است

ترکی گفت: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه و همه دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کد خبر: ۶۴۹۶۳۰

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۸

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌‎پرس، «غلامعلی ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور امروز (سه‌شنبه) در نوبت عصر نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سالن اجلاس سران برگزارش شد، اظهار داشت: اندیشه‌ها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نقشه راه حرکت اصلی قوه قضاییه و همه دستگاه‌ها برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

ترکی با بیان اینکه رهبر انقلاب در فرمایشاتی قوه قضاییه را مسئول احیا و استیفای حقوق عامه دانسته‌اند، گفت: اگرچه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مسئول استیفای حقوق عامه دانسته، اما ایشان سایر دستگاه‌های اجرایی را نیز مسئول اجرا و ایفای حقوق عامه دانستند.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور استفاده از شیوه‌های نو و فراهم کردن امکان عملی استیفای حقوق عامه را از دیگر انتظارات رهبری در این حوزه عنوان کرد و گفت: نگاه موسع رهبر انقلاب به حقوق عامه در همه حوزه‌ها از جمله موضوعات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی قابل مشاهده است.

وی گفت: یکی دیگر از انتظارت ایشان این است که خروجی قوه قضاییه امنیت در ابعاد و ساحت‌های مختلف شامل امنیت عینی، یعنی امنیت و آرامش پایدار و امنیت ذهنی در جامعه باشد، تاکید بر برخورد با مخلان امنیت روانی را نیز ایشان یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه عنوان کرده اند.

ترکی با تاکید بر اینکه امنیت قضایی یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید رهبر انقلاب است، گفت: در مواجهه و مراجعه به دستگاه قضایی شهروندان باید احساس امنیت داشته باشند.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های در راستای تمهید این همایش تشکیل شده است، گفت: در حوزه حقوق عامه نشست‌های علمی کاربردی با عنوان حقوق عامه و مردمی سازی و همچنین اجلاسیه‌ای را تحت عنوان احیای حقوق عامه و شهروندی با همکاری شورای شهر و شهرداری برگزار کرده ایم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی از آسیب‌های عمده پیش رو اشاره کرد و گفت: ضعف در رویکرد‌های اساسی شامل عدم تحقق کامل چرخش‌های تحول آفرین در سند تحول قضایی، ضعف در تحقق مطلوب امنیت حقوقی و قضایی، خلأ‌های قانونی در زمینه حقوق عامه و نبود ضمانت‌ها اجرا کافی، ضعف روش مندی، قاعده و برنامه محوری در پیگیری‌ها، ضعف انسجام و یکپارچگی و همگرایی در ساختار‌های موجود متولی در فرایند صیانت از حقوق عامه، ضعف ضابطان تخصصی (که به عنوان نمونه می‌توان به عدم تشکیل پلیس اطفال اشاره کرد)، ضعف تولید گفتمان، ضعف نظارت همگانی و ضعف نهاد حسبه اشاره کرد از مهمترین معضلات پیش‌رو است.

ترکی در مورد بایسته‌ها در راستای تدابیر رهبر انقلاب برای برون رفت از چالش‌ها، گفت: رویکرد نوآورانه فعال و پیشگیرانه، ارتقا شاخص‌های نظام حکمرانی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، استحکام ساخت حقوقی و همکاری بین بخشی و بین دستگاهی، گفتمان‌سازی و تولید ادبیات در زمینه حقوق عامه ضرورت برنامه ملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی گفت: اعتقاد داریم رابطه وثیقی بین نقض حقوق عامه و فساد وجود دارد، فساد به عنوان تباهی و عدم سلامت شامل اختلال در نظام اداری است، نقض حقوق عامه بیش از آنکه ناشی از فساد باشد ناشی از خلل‌ها در نظام اداری و عدم کفایت نظام حکمرانی مطلوب است که با همراهی نخبگان و صاحبنظران امیدواریم بتوانیم راهکار‌های عملیاتی را احصا کنیم و برای اجرا و تحقق آن و ارتقا وضعیت حقوق عامه و رضایتمندی بیشتر مردم تلاش کنیم.

انتهای پیام/ 241