یادداشت/ قدرت‌الله رحمانی

«حجیت خیابان» در مشروعیت‌زدایی از رژیم سیاسی

اغلب محققان امروزی، انقلاب را عبارت از تغییراتی اساسی می‌دانند که در نهاد‌های سیاسی و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت توده‌های مردم، پدید می‌آید، لذا انقلاب پدیده‌ای کاملا توده‌ای است.

کد خبر: ۶۵۰۶۶۰

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۵

گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - قدرت‌الله رحمانی؛ ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه موسس و به اتکاءاراده‌ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است. این وضعیت‌های چهارگانه عبارت است از ظهورعینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییرنظام، و تعیّن رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می‌کوشد با روش مطالعه کتابخانه ای، و ازطریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت‌های چهارگانه موصوف را درجریان انقلاب اسلامی ملت ایران (۱۳۵۷ شمسی- ۱۹۷۹ میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده‌ملی و اعمال قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق‌عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در بستر وقایع ۲۰ ماهه حدفاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخر سال ۱۳۵۷، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست‌کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به تمامه و درحدّ کمال تحقق یافته است.

۱. مقدمه

از کودتا، جنگ داخلی، مداخله خارجی، و انقلاب، به‌عنوان روش‌های رایج وتجربه شده برای برانداختن رژیم‌های سیاسی نام برده اند (حق پناه، ۱۳۸۴: ۳۸). شورش نیزگونه‌ای از روش‌های براندازی است که، چون هدف ازآن، نفس تغییروسرنگونی رژیم مستقر بدون توجه به امرجایگزینی است، ازانقلاب به معنای خاص کلمه-که اسقاط یک رژیم وایجادرژیم بدل ازآن را توامان هدف قرارمی دهد- متمایزمی‌شود (محمدی، ۱۳۸۲ [ب]:۳۱). استدلال برمشروعیت زدایی از رژیم‌های سیاسی مستقر، بسته به این که اسقاط و اضمحلال‌شان به واسطه کدام یک از روش‌های مذکور حادث شده یا در معرض حدوث قرارگرفته باشد، متفاوت است. زوال و فروپاشی مشروعیت ازطریق انقلاب، دراولین مرحله از وضعیت انقلابی -که حالت سلبی و معطوف به نفی نظام موجود دارد- محقق می‌شود (حسینی زاده و شفیعی، ۱۳۹۶: ۲۲) با این وجود، از منظر حقوقی، چنان چه زوال مشروعیت بخواهد به پدیده انقلاب مستند شود، احراز اراده ملت-به مثابه قوه موسس صاحب حاکمیت-به تحقق شرایط خاصی در وضعیت انقلابی وابسته است.

از منظر آموزه‌های حقوق عمومی، یک جنبش انقلابی درصورتی می‌تواند مشروعیت رژیم سیاسی مستقر را زایل کند که دست‌کم واجد چهار خصیصه باشد: اولا؛ متکی به خواست عمومی و اراده بخش عظیمی از مردم باشد آن‌چنان که بتوان خواست و اراده ملت را ازآن استنباط کرد ثانیا؛ این خواست ملی، ناظر بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال، و به طورمشخص معطوف به تغییررژیم سیاسی باشد ثالثا؛ خواسته تغییررژیم سیاسی، در یک دوره زمانی کم وبیش طولانی و به نحو اطمینان آوری، استمرار داشته باشد رابعا؛ به‌واسطه رهبر یا رهبران مشخص ومتعین، قابلیت نمایندگی شدن داشته باشد (Albert,۲۰۲۰:۴۷). با امعان نظر به شرایط مذکور، ظهوراراده‌ملی (قوه موسس) در وجه سلبیِ معطوف به مشروعیت زدایی ازرژیم حاکم ومستقر در یک کشور-برخلاف وجه ایجابی آن که درتاسیس عینی وعملی حکومت جلوه می‌کند- امری انتزاعی است و احراز واثبات آن، به وقوع عینی وخارجی سقوط رژیم وابسته نیست. از این روممکن است وضعیت انقلابی، شرایط زایل کننده مشروعیت حکومت را محقق کند، اما حکومت درعمل تا مدت‌ها هم‌چنان برقرارباشدو به حیات سیاسی خود ادامه دهد.

اهمیت موضوع این پژوهش، ارائه معیاری کم وبیش قابل اتکاء برای تعیین بقاء یا زوال مشروعیت رژیم سیاسی ازمنظرحقوقی است. مشروعیت جمهوری اسلامی ایران-به عنوان نظام سیاسی برآمده ازانقلاب اسلامی ملت ایران وتجلی کم‌نظیر اراده قوه موسس- دست‌کم طی دودهه اخیر همواره از ناحیه مخالفانش در معرض تشکیک وتردید قرارگرفته است و مدعیان، درمقام استدلال، غالباً به تغییرنسلی تمسک جسته اند. مستمسک تغییرنسل، درحالی به عنوان دلیل تشکیک در مشروعیت جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که این نظام، متکی بر خواست و اراده اکثریت قاطع ملت، جایگزین رژیمی شدکه مشروعیتش، درجریان انقلابی سترگ و به نحوی غیرقابل انکار-هکذابواسطه همان خواست واراده اکثریت قاطع-زایل شده بود. ازاین رو، درصورت تشکیک درتداوم مشروعیت حکومت تاسیس شده به اراده اکثریتی چنان قاطع، بقاءمشروعیت، استصحاب می‌شود و تا وقتی اکثریتی قاطع-برخلاف اکثریت قاطع نسل قبلی-ابرازو احراز نگردیده، تایید خواست واراده پیشینیان ازسوی نسل بعدی-که تدریجاً به وجودآمده است-مفروض انگاشته می‌شود. این انگاره، قیام همان اکثریت قاطع -باهمان اوصاف وشرایط-را علیه حکومت؛ برای سلب مشروعیت ازآن، لازم می‌داند (یزدی، ۱۳۷۵: ۲۹).

پژوهش حاضر می‌کوشد با استناد به داده‌های تاریخی و ارجاع به منابع ومتون دسته اول کتابخانه ای، جنبش انقلابی ملت ایران را ازحیث اراده معطوف به سلب مشروعیت سیاسی از رژیم سلطنتی (به مثابه اراده قوه موسس) واکاوی کرده وبا بررسی حوادث واقعه دربازه زمانی ۲۰ ماهه حدفاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخرسال ۱۳۵۷ و نیز مجموعه آراءو اندیشه‌ها ومواضع بیان شده از سوی امام خمینی (ره) -به‌عنوان رهبریگانه و بلامعارض انقلاب ملت ایران و مظهراعلای اراده قوه موسس دردوره مذکور–دلالت داده‌های تاریخی برتحقق شرایط چهارگانه وضعیت انقلابی را درجریان انقلاب اسلامی و درچارچوب مفاهیم حقوق‌عمومی جدید، توصیف و تحلیل نماید و به این پرسش پاسخ دهد که ازنظرحقوقی، اراده ملت ایران (قوه موسس) در سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی چگونه و در چه زمانی به منصه ظهور رسیده، ومیان این تحقق وضعیت انقلابی منتج به سلب مشروعیت حقوقی از رژیم (به مثابه امری انتزاعی)، باپیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط واقعی و مادی حکومت در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (به مثابه امری عینی) چه نسبتی برقرار است.

تامل در آثار منتشرشده در زمینه موضوع این پژوهش نشان می‌دهد هریک از آثار مذگور – که در پژوهش حاضر به کرات مورد ارجاع قرارگرفته اند- کم و بیش یک یا چند عنصر از عناصر چهارگانه وضعیت انقلابی را به تفصیل یا اجمال مورد بحث قرار داده و تحقق وضعیت انقلابی را در وابستگی و پیوستگی با عنصر یا عناصر مزبور توضیح داده اند، لیکن تبیین یکدست و اندامواره همه این عناصر از یک سو، وتطبیق یکایک آن‌ها با وضعیت واقع شده درجریان نهضت و انقلاب اسلامی منتهی به اسقاط رژیم شاهنشاهی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر، ومخصوصا بازنمایی تاثیرات حقوقی ناشی از فعلیت این عناصر در ازاله حقانیت از رژیم سیاسی حاکم بر ایران- که وجوه تمایز و نوآوری‌های تحقیق حاضر را شکل می‌دهد – در این منتشرات غایب است.

اگرچه مطالعه گسترده راجع به موضوع (دربازه زمانی دوساله ازابتدای زمستان ۱۳۵۶ تاپایان پاییز ۱۳۵۸) نشان می‌دهدتحقق عینی و خارجی وضعیت‌های چهارگانه موصوف-درشکل قیام ملی معطوف به خواست تغییر رژیم سیاسی، و استمرار و اصرار بر این خواسته تا سقوط کامل حکومت شاهنشاهی وتاسیس حکومت جمهوری اسلامی-باتعیین نظام سیاسی جدید ازطریق همه پرسی ملی، انتخابات همگانی مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی نظام جدید، وبالاخره همه پرسی ملی تاییدقانون اساسی، به ظهورکامل همه مراتب سلبی و ایجابی اراده قوه موسس، اعم از ازاله مشروعیت و اسقاط عملی رژیم شاهنشاهی (زمستان ۱۳۵۶ تازمستان ۱۳۵۷) وسپس تاسیس حکومت جمهوری اسلامی (زمستان ۱۳۵۷ تاپاییز ۱۳۵۸) تحت رهبری متعین و بلامعارض امام خمینی (ره)، انجامیده است، لیکن چارچوب تحقیق حاضر، محدود به بررسی وجه سلبی اراده قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی است، ومراتب ایجابی ظهور اراده قوه موسس در تاسیس جمهوری اسلامی از قلمرو این مطالعه خارج است.

۲. قوه موسس، وضعیت انقلابی و زوال مشروعیت رژیم سیاسی

خاستگاه مفهوم «قوه موسس» [۱]درپذیرش این امر ازسوی متفکران اوایل دوران مدرن نهفته است که حکومت به دست مردم و برای آن‌ها تشکیل می‌شود. بعد‌ها این مفهوم به نحودقیق تری تببین شد؛ «ایمانوئل جوزف سی یس» [۲]-از ایده پردازان حقوق اساسی مدرن که نقش موثری در انقلاب فرانسه وتدوین اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه داشته است-قوه موسس راهمان «ملت» معرفی می‌کند که منبع و منشاءهمه چیز است (لاگلین، ۱۳۸۸:۲۴۱ و ۱۵۴). ازنظر سی یس، ملت، خودِقانون است و اراده مردم، منشاءتمام قانونیت‌ها است (لاگلین، ۱۳۹۴:۲۷۰). قوه موسس، نیروی جمعیت کثیرمردمی است که در راستای تاسیس یک نظام سیاسی-حقوقی شکل می‌گیرد به نحوی که می‌توان آن را «اراده سیاسی مردم» یا «اراده سیاسی ملت» نامید. این اراده، از طریق ساختاری مبتنی بر «نمایندگی» [۳]ودر قالب «نهاد موسس» [۴]-ازقبیل مجلس موسسان و مانند آن– عینیت می‌یابد و به تاسیس نظام سیاسی-حقوقی وقانون اساسی می‌انجامد؛ چون فرض بر این است که درجوامع بزرگ انسانی، تاسیس نظام سیاسی–حقوقی وقانون اساسی، بطورمستقیم توسط قوه موسس (ملت) ممکن نیست (دبیرنیا، ۱۳۹۳: ۸-۱۸۷). قوه موسس، درجایگاه فراتر-وپیش-از قانون، خالق «اصول عالی وبرتر» [۵]هم‌چون اعلامیه‌های حقوق منبعث از انقلاب‌های امریکا و فرانسه است که «اصول مافوق قانون» [۶]تلقی می‌شوند و نهاد موسس، قانون اساسی را برمبنای آن اصول تدوین و سازماندهی می‌کند Loughlin, ۲۰۱۷:۱۱۳-۱۱۴)). اگرچه مفهوم قوه موسس–به معنای منشاءمشروعیت درتاسیس و تداوم قدرت سیاسی-پیشینه‌ای به درازای تاریخ اندیشه سیاسی دارد، اما ریشه دگرگونی این مفهوم دردوران جدید را باید درتحولات انقلابی سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی جستجو کرد؛ از آن روی که این انقلاب‌هاعموماً به سرنگونی نظام‌های سیاسی-حقوقی مستقر منجرشد ومردم را درجایگاه منبع تولید قدرت سیاسی نشاند (لاگلین، ۱۳۸۸:۲۳۵). ازآن پس ودر قرن بیستم، مفهوم قوه موسس در این معنای جدید-یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان منبع مشروعیت آفرین قدرت سیاسی- با تشکیل سازمان ملل متحد و در پی تدوین اسنادبین المللی حقوق بشر، ازگستره‌ای جهانی برخوردارشد و مردم برای نخستین بار درسطح بین المللی در جایگاه سازندگان قدرت سیاسی مشروع قرارگرفتند (دبیرنیا، ۱۳۹۳: ۱۲۹). از این رو، امروزه به نحوی جهان‌شمول پذیرفته شده است که حکومت باید به روش دموکراتیک تشکیل شود و قوه موسس، بیانگر قدرت جمعیت کثیر، وتجلی‌بخش حقوقی نیروی دموکراتیک است آن‌چنان که وجوه حقوقی دموکراسی را جز از رهگذر تبیین مفهوم قوه موسس نمی‌توان توضیح داد (لاگلین، ۱۳۸۸:۳۴۰). ازآن جا که مفهوم قوه موسس در معنای جدیدآن-یعنی اراده سیاسی ملت به‌عنوان منبع مشروعیت آفرین قدرت سیاسی-در بسترانقلاب‌های امریکا و فرانسه در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی پدیدارشده است، معمولاهمراه وهمزاد با انقلاب سیاسی مطرح می‌شود (دبیرنیا، ۱۳۹۳:۴۵ و ۵۶) و، چون انقلاب سیاسی، مقدم بر وجه ایجابیِ منتهی به تاسیس نظام سیاسی، با وجه سلبیِ معطوف به اسقاط مشروعیت والغاءرژیم سیاسیِ مستقر، ملازمه دارد، ازاین رو اراده قوه موسس، مقدم برتاسیس نظام سیاسی-حقوقی، درتخریب مشروعیت و موجودیت نظام سیاسی ِمستقر، ظهور پیدا می‌کند.

برخلاف اثبات مشروعیت یک رژیم سیاسی-که به‌واسطه ارزیابی معیار‌های حقوقی تاسیس آن از حیث میزان تحقق هنجار‌ها و کیفیت کارکرد نهاد‌های موثر در تاسیس یک حکومت (هم‌چون برگزاری همه پرسی یا تشکیل مجلس موسسان) چندان دشوار به‌نظر نمی‌رسد-اثبات زوال مشروعیت یک حکومت به استناد اراده قوه موسس، ازمنظر حقوقی کار آسانی نیست؛ درک ظهور اراده ملت (به مثابه قوه موسس) درتاسیس یک حکومت، از طریق مشاهده کارکرد نهاد‌های تاسیسی نظیرهمه پرسی به‌سهولت امکان‌پذیر می‌شود، لیکن احراز اراده ملی ناظر بر زوال مشروعیت یک حکومت، همواره به چنان سهولتی ممکن نیست. دردوران جدید، پدیده انقلاب سیاسی به‌عنوان یکی از روش‌های تغییر رژیم سیاسی مستقر، درصورت تحقق شرایطی-که دراین پژوهش از آن به «وضعیت انقلابیِ ملیِ مستمرِ معطوفِ به تغییرحکومت تحت رهبری متعین بلامعارض» تعبیر شده است-می‌تواند ازاله مشروعیت یک حکومت را-قطع‌نظر از اسقاط عینی و عملی آن-از منظرحقوقی اثبات کند.

۱-۲. ملی بودن وضعیت انقلابی

اغلب محققان امروزی، انقلاب را عبارت از تغییراتی اساسی می‌دانند که در نهاد‌های سیاسی و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت توده‌های مردم، پدید می‌آید (کاپلان، ۱۳۷۵: ۳). لهذا انقلاب پدیده‌ای کاملا توده‌ای است و برمشارکت عمومی اتکا دارد؛ ا نقلاب ازمیان توده مردم شروع می‌شود و به فرجام می‌رسد ودر نهایت، نظام سیاسی حاکم را تغییرمی‌دهد. ملی بودن حرکت انقلابی، به معنای لزوم مشارکت همگانی یا حضورهمه توده‌ها نیست بلکه به این معناست که-دست‌کم-گروهی قابل توجه از توده‌ها در انقلاب مشارکت داشته باشند ودیگران نیزعملاً با آن مخالفت نکنند و یا با سکوت خود به آن رضایت دهند (جمعی ازنویسندگان، ۱۳۸۶:۲۸). از منظرجامعه شناسی سیاسی، درصورتی که «مشارکت فعالانه» گروه قابل توجهی ازمردم درحرکت انقلابی، «رضایت منفعلانه» بخش‌های دیگرجامعه را همراه داشته باشد، می‌تواند انعکاس دهنده خواست جمعی و اراده ملی تلقی شود. بر این اساس، انواع گوناگون اعتراضات مدنی ومحلی وصنفی وطبقاتی وحتی سیاسی، ولو واجد وصف انقلابی باشد، تازمانی که گستره ملی وعمومی به خود نگیرد، وضعیت انقلابی فراگیرملی محسوب نمی‌شود.

۲-۲. خواست معطوف به تغییر رژیم سیاسی

شورش‌ها، قیام‌ها و اعتراضات جمعی، با اهداف و مقاصد گوناگونی شکل می‌گیرند که حتی در صورت ملی بودن، نمی‌توان وضعیت انقلابی به آن‌ها اطلاق کرد، زیرا اهداف موردنظرمعترضین یا شورش‌گران، غالبا محدود و معطوف به خواسته‌هایی است که در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر، تعقیب و مطالبه می‌شود. اعتراضات مدنی-اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز-حتی در ابعاد ملی آن، وضعیت انقلابی به معنای خاص کلمه نیست و امروزه در ادبیات سیاسی ازآن تحت عنوان، «نافرمانی مدنی» [۷]یاد می‌شود. نافرمانی مدنی به معنای عام آن–که هر دو وضعیت اعترضات آرام و خشونت‌بار را شامل می‌شود-از آن روی وضعیت انقلابی به حساب نمی‌آید که مشروعیت رژیم سیاسی را به چالش نمی‌کشد و یا در پی تغییرحکومت نیست وصرفاً تغییردرقوانین یا سیاست‌های خاص درعین وفاداری به قانون اساسی و رژیم سیاسی را مطالبه می‌کند (دورکین، ۱۳۸۳: ۱۲۹). انقلاب‌ها، اما، عموماً از تعمیق وگسترش بحران فراگیر مشروعیت آغاز می‌شود (جمعی ازنویسندگان، ۱۳۸۶:۱۶۲). با این وجود، قیام یا حرکت مردمی-حتی به قصد براندازی رژیم سیاسی-چنان‌چه فاقد برنامه و الگوی معین برای جایگزینی باشد، انقلاب تلقی نمی‌شود و از آن به «شورش» تعبیر می‌کنند (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]:۳۵۸). از این رو، عنوان «انقلاب» تنها به جنبشی قابل اطلاق است که افزون بر اسقاط رژیم سیاسی مستقر، تاسیس نظام جدیدی را هدف گرفته باشد.

۳-۲. پایداری و استمرار وضعیت انقلابی

خواست ملی مشعر به تغییر رژیم سیاسی باید از پایداری قابل توجهی برخوردار باشد و در بازه زمانی نسبتاً قابل اعتنایی استمرار یابد تا اراده معطوف به سلب مشروعیت حکومت از ناحیه قوه موسس را به‌نحو اطمینان آوری افاده کند. استمرار و اصرار در مطالبه تغییرحکومت، عامل تعیین کننده‌ای است که «وضعیت انقلابی» را از «حادثه انقلابی» متمایزمی‌کند. دردوران معاصر، قیام‌هایی با وسعت ملی، ولی گذرا و مقطعی، می‌توان سراغ گرفت که به سبب عدول یا استحاله در خواسته تغییر بنیادین و یا زودگذربودن حادثه، قابلیت مشروعیت زدایی از حکومت را نداشته اند. قیام‌هایی که گاه در کمتر از ۲۴ ساعت، در دو موقعیت کاملا متضاد جلوه کرده و از مطالبه صبح‌گاهی تغییرحکومت تا اصرار بر بقای آن درعصرهمان‌روز، نوسان داشته است، و یا با جمعیتی انبوه آغاز شده و درفاصله‌ای کوتاه به جمعی قلیل و غیرقابل اعتنا تقلیل یافته است، و یا به رغم استمرار وضعیت اعتراضی در دوره زمانی قابل اعتنا، به‌واسطه جابجایی دراهداف، از وضعیت انقلابی به نافرمانی مدنی ویا بالعکس، تغییر ماهیت داده است، هیچ کدام شرایط لازم وکافی برای اطمینان از اسقاط مشروعیت یک رژیم را فراهم نمی‌کنند.

۴-۲. رهبری بلامعارض وضعیت انقلابی

در هر انقلابی، وجود رهبری که بتواند نارضایتی‌های موجود درجامعه را فعال و به سمت براندازی و اسقاط رژیم مستقر هدایت کند، ضرورت دارد (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶:۲۶). وضعیت انقلابیِ مستمرِدلالت کننده بر خواست ملیِ معطوف به تغییررژیم سیاسی، درصورتی‌که فاقد رهبر یا گروه رهبران مشخص ومتعین باشد، نمی‌تواند به هدف نهایی-که عبارت است از اسقاط عینی رژیم مستقر، وجایگزینی آن بارژیم جدید برآمده ازانقلاب–منتهی شود. بدون رهبری، حرکت انقلابی مردمی، هم‌چون حرکتی کور، تبدیل به شورش بدون برنامه خواهد شد (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]:۱۲۹). وضعیت انقلابی باید قابل نمایندگی باشد تا خواست ملی تغییررژیم سیاسی، از حالت انتزاعی خارج شده، ودر مواضع رهبر یا هیات رهبری مشخص و بلامنازع انقلاب، عینیت پیداکند. درصورت فقدان رهبری واجد نمایندگی از سوی ملت انقلابی، و یا وجود مدعیان معارض در رهبری و نمایندگی وضعیت انقلابی، زوال مشروعیت رژیم مستقر، به‌تمامه قابل تقویم و احراز نیست؛ ازآن روی که خواست ملی دایر بر تغییررژیم سیاسی، در بوته ابهام وپراکندگی باقی می‌ماند و قالب تشخص و تعین به خود نمی‌گیرد. وجودرهبری مشخص و نمایندگی بدون معارض از ناحیه ملت انقلابی، به‌واسطه معلوم کردن کانون و مرکزیت انقلاب، فهم صحیح و عینی از ماهیت مطالبه ملی را میسر می‌کند و از نظرحقوقی، به ظهور عینی اراده قوه موسس منجر می‌شود. به‌عبارت دیگر، اراده قوه موسس (ملت) دایر بر اسقاط رژیم سیاسی موجود، و متعاقب آن، تاسیس نظام سیاسی جدید، در رفتار و گفتار و مواضع رهبر یا رهبران بی‌معارض جنبش ملی انقلابی، متبلور و محرزمی‌گردد.

۳. قوه موسس، انقلاب اسلامی و زوال مشروعیت رژیم سلطنتی در ایران

ایجادتغییرات سیاسی وجابه‌جایی قدرت ازطریق نقش‌آفرینی توده مردم را از ویژگی‌های بارز ایرانیان در تاریخ متاخر ایران دانسته‌اند که از گذر تجربیات تاریخی و روی‌آوردن به «سیاست خیابانی»، منشاءپدیدآوری تحولات بزرگی در ساحت سیاست و قدرت و حکومت، طی یکصد و اندی سال گذشته شده اند و دو پیروزی انقلاب مشروطیت (ازطریق تظاهرات خیابانی و اعتصابات درسال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۶) و واداری حکومت قاجار به پذیرش پارلمان ملی و حکومت قانون، و نیز، انقلاب اسلامی (هکذا به‌واسطه تظاهرات گسترده و مستمر خیابانی و اعتصابات عمومی فلج کننده حکومت درسال ۱۳۵۷) که به سقوط نظام پادشاهی و برقراری جمهوری اسلامی انجامید را-به مثابه عالی‌ترین آثار و برجسته‌ترین جلوه‌های سیاست خیابانی-رقم زده‌اند (آبراهامیان، ۱۳۹۴: ۲۱۴- ۲۱۵). هم‌از این رو است که ایرانیان معاصر را سرآمد در خلق پدیده سیاست خیابانی به حساب آورده‌اند آن‌چنان که یک جامعه شناس امریکایی، ضمن اذعان بر بالاتر بودن میزان مشارکت عمومی در انقلاب اسلامی ایران نسبت به همه تحولات سیاسی دیگرِتاریخ از جمله دو انقلاب بزرگ فرانسه و روسیه، برخصیصه خیابانی بودن این مشارکت تاکید کرده است (Kurzman,۲۰۰۴:۲۱). اساسا مهم‌ترین خصیصه یک انقلاب سیاسی، اتکاء به نقش توده‌هاست؛ وقوع و توفیق یک انقلاب، اگر مشارکت همه یا بیشتر قریب به همه توده‌ها را لازم نداشته باشد، دست‌کم نیازمند مشارکت فعال گروه قابل توجهی از توده مردم و عدم مخالفت یا سکوت رضایت‌مندانه دیگران است و از این حیث، ا نقلاب اسلامی ایران در عداد مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان معاصر است، زیرا تقریباً همه توده‌ها درآن شرکت داشتند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶:۲۸).

قیام ملی ایرانیان درجریان انقلاب اسلامی، دو واقعه پیاپی را پیامد داشت: سقوط رژیم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری اسلامی. از منظرحقوق عمومی، چون اسقاط رژیم سلطنتی-و متعاقب آن تاسیس نظام جمهوری اسلامی- در ایران، ازطریق انقلاب مردمی صورت تحقق پذیرفته است، مشروعیت اسقاط رژیم شاهنشاهی (نتیجه سلبی انقلاب اسلامی) ودر پی آن تاسیس نظام جمهوری اسلامی (نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی)، بر مبنای مشروعیت زدایی ناشی از انقلاب، تبیین وتوجیه می‌شود.

وضعیت انقلابی در ایران را از زمان شکل گیری مقدمات و تکوین آن (اردیبهشت ۱۳۵۶) تا پیروزی نهایی (بهمن ۱۳۵۷) می‌توان در پنج دوره متفاوت و کم وبیش پیوسته به‌هم ملاحظه کرد: نخست؛ مرحله ایجاد فضای باز سیاسی (اردیبهشت تا آذر ۱۳۵۶)، دوم؛ مرحله گسترش تظاهرات خیابانی (دی ۱۳۵۶ تا اردیبهشت ۱۳۵۷)، سوم؛ مرحله تظاهرات توده‌ای (مرداد تا مهر ۱۳۵۷)، چهارم؛ مرحله اعتصابات عمومی (مهر تا آذر ۱۳۵۷)، وپنجم؛ مرحله حاکمیت دوگانه (دی و بهمن ۱۳۵۷) که به سقوط کامل رژیم سیاسی مستقر ختم شد (حق پناه، ۱۳۸۲:۳۹۲-۳۸۸).

۳-۱. فضای باز سیاسی و پیدایش علائم ناآرامی (اردیبهشت تا آذر ۱۳۵۶)

گروه‌های مختلف، مقاطع متفاوتی را به‌عنوان زمان یا نقطه شروع انقلاب ایران مطرح کرده‌اند، لیکن همه این دیدگاه‌ها-صرف‌نظر از این که کدام عامل یا اتفاق را نقطه عطف انقلاب درنظر بگیریم-در یک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آن‌هم این که، جملگی اتفاقاتی که ازنظرگاه‌های مختلف به عنوان نقطه شروع انقلاب مطرح شده، در سال ۱۳۵۶ رخ داده است (زیباکلام، ۱۳۸۶:۱۶۱-۱۶۰).

در اواسط دهه ۱۳۵۰ به نظر می‌رسید رژیم شاه-به‌رغم فقدان یا ضعف پایگاه اجتماعی و مردمی-پایدارو پابرجاست؛ ارتش عظیم مجهز به سلاح‌های فوق مدرن و استظهار به یک پلیس مخفی کارآمد که توان سرکوب هرگونه شورش را داشت، دیوان‌سالاری گسترده متکی به شبکه حمایتی واجد امکانات مالی خوب، و نیز اتکاء به درآمد سرشارنفتی که وسیله اطمینان بخشی برای مهار مخالفان بالقوه وگسترده‌تر کردن ابزار‌های کنترل اجتماعی فراهم آورده بود، هرصاحب‌نظری را به این نتیجه می‌رساند که پایه‌های رژیم پهلوی بسیار استوار است و دست‌کم تا پایان دهه ۱۳۶۰ خلل نخواهدگرفت (آبراهامیان، ۱۳۹۲:۶۱۲). در اواخرسال ۱۳۵۴، اما، نخستین جوانه‌های چالش رژیم در سطح بین المللی-که تا آن زمان هیچ علامت و اثر مشهودی نداشت- در مواجهه با موضوعات حقوق بشری نمایان شد واعلام رسمی سازمان عفوبین‌الملل دایر بر این که «در هیچ کشوری از جهان وضع حقوق بشر اسفناک‌تر از ایران نیست»، نقطه آغاز در سستی گرفتن پایه‌های به ظاهر سستی ناپذیرحکومت را رقم زد (زیباکلام، ۱۳۸۶:۱۸۱). متعاقب آن کمیسیون بین المللی قضات در ژنو، و کمیسیون بین المللی حقوق بشرسازمان ملل متحد، مواضع رسمی مشابهی درباره نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه زندانیان درایران گرفتند، وهمزمان، گروه‌های سیاسی ودانشجویی ایرانی خارج ازکشور، فعالیت‌های افشاگرانه گسترده‌ای را علیه رژیم به منصه ظهور رساندند، وکم‌کم مطبوعات با نفوذ غربی-که درگذشته از شاه تمجید می‌کردند–به جریان افشاگری و انتقاد از رفتار سرکوب‌گرانه و پلیسی حکومت پهلوی پیوستند، وبالاخره، جیمی کارتر نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شعارانتخاباتی اش را «دفاع ازحقوق بشردر سرتاسر جهان» قرار داده بود، از ایران به‌عنوان یکی ازکشور‌هایی که باید برای رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی گام‌های موثری بردارد، نام برد. شاه نسبت به فشا‌رهای خارجی واکنش مثبت نشان داد؛ آن‌چنان که کاهش خفقان پلیسی را از اواخرسال ۱۳۵۵ آغاز کرد و در اوایل ۱۳۵۶ به اوج خود رساند و پس ازی ک سلسله اقدامات حقوق بشری-از جمله آزادی ۳۵۷ زندانی سیاسی-دملاقات با نماینده سازمان عفوبین الملل در اردیبهشت ۱۳۵۶ قول داد وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشد؛ اقداماتی که معارضان حکومت را برای بلندکردن صدای انتقاد و اعتراض علیه رژیم، جرات و جسارت بخشید و ایرانِ آرام و-به ظاهر-با ثبات را آبستن حوادث و ناآرامی‌ها نمود (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۶۱۹-۶۱۵). در این مقطع، وضعیتی-که در تاریخ تحولات سیاسی معاصر از آن به‌عنوان «ایجادفضای باز سیاسی» یاد شده است-در سپهرسیاسی و اجتماعی ایران پدیدار می‌شود که به مثابه نقطه آغاز و عزیمت انقلاب ایران، تلقی شده است. این مرحله، به خودی خود، فاقد وصف وضعیت انقلابی است و صرفاً می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای حرکت انقلابی مردم ایران به حساب آید؛ زیرا در این مقطع، هیچ اثری از خصائص چهارگانه وضعیت انقلابیِ مشروعیت زدا از رژیم سیاسی، وجودندارد، و معارضه و مبارزه سیاسی، محدود است به فعالیت گروه‌های عموماً میانه رو و غیرانقلابی که اساساً داعیه براندازی رژیم را ندارند. از مهم‌ترین اقدامات معارضه‌جویانه این دوره، می‌توان به انتشار نامه‏های سرگشاده انتقادی از رژیم، تشکیل گروه‎های جدید مانند نهضت رادیکال، وجمعیت حقوقدانان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر، و نیز احیای سازمان‌ها و تشکیلات منحل شده و به محاق رفته‌ای هم‌چون کانون نویسندگان، برپایی مراسم‌های محدود هم‌چون شب‏های شعر انستیتو «گوته»، باغ سفارت آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) وتجمع عناصر جبهه ملی درکاروانسرای سنگی جاده کرج اشاره کرد که دو مورد اخیر به درگیری محدود با نیرو‌های امنیتی منجر شد (حق پناه، ۱۳۸۴:۳۸۹).

۳-۲. شیوع تظاهرات خیابانی و نخستین نشانه‌های انقلاب (دی ۱۳۵۶ تااردیبهشت ۱۳۵۷)

درحالی که مخالفانِ عموماً ملی گرایِ رژیم، بااستفاده ازفضای بازسیاسی ایجادشده، پیوسته بردامنه وکیفیت فعالیت‌های ضدحکومتی خود می‌افزودند، اما تا اواخرآبان ماه ۱۳۵۶ هنوزاثری از اعتراضات خیابانی نیست. ۲۸ آبان ۱۳۵۶ نقطه شروع تظاهرات خیابانی است؛ دراین روز هزاران دانشجوی شرکت کننده درمراسم شب شعردانشگاه آریامهر (شریف) به خیابان ریختند و شعار‌های ضدرژیم سردادندکه دراثردرگیری پلیس و دانشجویان، یک نفر (کامران نجات اللهی) به شهادت رسید، وبیش از ۷۰ نفرزخمی وصدهادانشجو بازداشت شدند. درپی این واقعه، دانشگاه‌های اصلی تهران تعطیل شد واعتراضات دانشجویی درروز‌های بعد با شدت بیشتری ادامه یافت (آبراهامیان، ۱۳۹۲:۶۲۳). باوجود پدیدارشدن نشانه‌های ناآرامی، تظاهرات دانشجویی آبان و دی ۱۳۵۶ را-ازآن روی که فاقد وصف مردمی وعمومیت بود- نمی‌توان نقطه شروع جنبش انقلابی به حساب آورد. نقطه عزیمت به سوی ایجاد وضعیت انقلابی در ایران ر ابایدواقعه ۱۷ دی ۱۳۵۶ به حساب آورد که اقدام حکومت شاه به درج مقاله‏ای موهن علیه امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات، طیف وسیعی ازنیرو‌های اجتماعی ر‌ا بر علیه رژیم سلطنتی بسیج کرد و نه تنها نیرو‌های مذهبی تحصیل کرده و روحانیان جوان، بلکه عامه مردم و حتی روحانیان غیرسیاسی را به صحنه اعتراض علیه رژیم شاه وارد کرد (کدی، ۱۳۷۰:۳۵۰). پیامد این واقعه، «قیام‌های مردمی زنجیره ای» در قم (۱۹ دی ۵۶)، تبریز (۲۹ بهمن ۵۶)، یزد و چند شهر (۱۰ فروردین ۵۷)، و ۲۴ شهرستان دیگر (۲۰ اردیبهشت ۵۷) بود که درتاریخ انقلاب اسلامی به «پدیده چهلم ها» شهرت یافته است. [۸]این مرحله -که می‌توان تحت عنوان مرحله جنینی وضعیت انقلابی از آن یاد کرد-با خصائصی هم، چون گسترش پایه ائتلاف انقلابی از محدوده قشر روشنفکری ونخبگان به روحانیت و بازار، شروع فعالیت‌های انقلابی و براندازانه درپایتخت و سپس شیوع آن به مراکز استان‌ها وشهر‌های بزرگ، افزایش سه برابری تعداد تظاهرات و اقدامات تخریبی علیه رژیم در مقایسه باگذشته، و نیزخشونت آمیز بودن تظاهرات مردمی، ازمرحله نخست، متمایز می‌شود (حق پناه، ۱۳۸۴:۳۹۰). از همین رو می‌توان گفت دراین مرحله، علائم اولیه فراگیری و «ملی شدن» مطالبه تغییر رژیم درایران و نیز تعین رهبریِ جنبش ملیِ انقلابی در مرجعیت مذهبی (به طورمشخص امام خمینی) درحال نمایان شدن است..

۳-۳. تظاهرات توده‌‏ای و شکل گیری وضعیت انقلابی (مرداد تا مهر ۱۳۵۷)

جنبش انقلابی ملت ایران، با آغازماه رمضان، تعطیلی سالانه حوزه ‏ها و عزیمت مبلغان و روحانیان جوان-که اینک عموماً سیاسی و حامل پیام انقلاب و مروج دیدگاه امام خمینی بودند -به شهر‌ها و روستا‌های دور و نزدیک، شدت مضاعف پیدامی کند و دورترین مناطق کشور را در برمی گیرد. از این زمان، باآغازماه محرم به تدریج همه طبقات و اقشار حتی روستائیان و دهقانان، جذب ائتلاف انقلابی به رهبری امام خمینی و طیفی از شاگردان ایشان می‌شوند به گونه‏‌ای که نیرو‌های مذهبی به عنوان یگانه آلترناتیو رژیم و تنها گروهی که توان سرنگونی هیات حاکمه را دارد، ازسوی موافق ومخالف مورد پذیرش قرارمی گیرد. افزایش تظاهرات توده‏ای دراین مقطع، سیاست رژیم برای انحراف مسیرجنبش را- که با روی کارآمدن دولت جعفرشریف امامی و با شعارآشتی ملی از نیمه تابستان ۵۷ آغاز شده بود- به بن بست کشاند,، زیرا با اعلام حکومت نظامی دراصفهان- به دنبال تظاهرات ده‎هاهزار نفری مردم این شهر-و متعاقب آن، درتهران وچندین شهردیگر، درپی برپایی آیین نمازعیدفطر باحضور میلیونی مردم تهران در ۱۳ شهریور و تبدیل آن به یک میتینگ معظم سیاسی، و مهم‌تر ازآن تظاهرات و کشتار مردم تهران در ۱۷ شهریور، معارضه انقلابیون و رژیم شاه به وضع غیرقابل مصالحه‌ای رسید.

۳-۴. اعتصابات عمومی و استمرار وضعیت انقلابیِ ملی (مهرتا آذر ۱۳۵۷)

به موازات تشدید تظاهرات خیابانی مردم، اعتصابات گسترده عمومی شکل گرفت و بدنه اداری واقتصادی دستگاه رژیم فلج شد. اعتصابات که در مهرماه ۱۳۵۷ از دانشگاه‎ها و مدارس آغازشده بود، به سرعت ادارات و مراکز اقتصادی را در برگرفت و در اوایل آبان ماه، به حیاتی‏ترین بخش مادی و اقتصادی دولت یعنی صنعت نفت سرایت کرد (حق پناه، ۱۳۸۴:۳۹۲). تشدید وضعیت انقلابی ملی در این برهه، به سطحی می‌رسد که در کنار انجام برخی اقدامات آشتی جویانه ازسوی رژیم هم، چون الغاءرسمیت تاریخ شاهنشاهی وپذیرش مجدد تقویم هجری خورشیدی، انحلال حزب رستاخیز، و مخصوصا آزادی تمامی زندانیان سیاسی-که همراه با دو خواسته دیگر (یعنی کناره گیری شاه از قدرت وبازگشت امام خمینی به وطن) خواسته‌های سه گانه مردم انقلابی راتشکیل می‌داد - شخص شاه با اعلام «شنیدن صدای انقلاب ملت ایران»، رسماً به وقوع وضعیت انقلابی درایران اقرار می‌کند و از آن پس با تشدید روزافزون و بی وقفه وضعیت انقلابی ملی مواجه هستیم که تا سقوط کامل رژیم شاهنشاهی استمرار دارد.

عالی‌ترین وضعیت انقلابی فراگیر در ایران، درتظاهرات بی نظیر و بی تکرار روز‌های تاسوعا وعاشورای حسینی (مقارن ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۳۵۷) جلوه گر شد که تمام شهر‌ها و روستا‌های بزرگ وکوچک درسرتاسر ایران، به عرصه حضورانقلابی مردم ایران مبدل شد، آن چنان که برای توصیف وضع واقعی آن، از تعبیر «ملت ایران به خیابان آمد» استفاده شده است. تعداد شرکت کنندگان راه‌پیمایی تاسوعا درتهران را بیش ازنیم میلیون نفر، و برای راه‌پیمایی عاشورا- که هشت ساعت تمام طول کشید- نزدیک به دومیلیون نفرذکر کرده اند (آبراهامیان، ۱۳۹۲:۶۴۳). تظاهرات تاسوعا وعاشورا نقطه عطف مهمی در جنبش انقلابی ملی ایرانیان بود که سبب شد ناظران جهانی، به تحقق وضعیت فراگیرانقلابی در ایران اذعان کنند [۹]؛ وضعیتی که تا دهه سوم بهمن ۱۳۵۷ تداوم یافت و به سقوط عینی و عملی رژیم شاهنشاهی در ایران منجرگردید. دراین مقطع همه شرایط چهارگانه مشروعیت زدا از رژیم حاکم، به تمامه تحقق یافته، و از منظرحقوق عمومی، تعلق اراده‌ملی (قوه موسس) به اسقاط رژیم پهلوی قطعی شده است؛ گرچه حیات ظاهری حکومت نامشروع هم چنان تداوم دارد. شروع اقدامات تاسیسی امام خمینی (رهبر بلامعارض جنبش ملی انقلابی) به منظور تمهید مقدماتِ حقوقیِ انتقال قدرت به رژیم جایگزین دراین مقطع- که بدون اعتنا به بقای مادی و ظاهری حکومت مستقر صورت گرفت- ازهمین منظر، قابل ارزیابی وتوجیه است.

۴. امام خمینی وتاسیس دولت مشروع انقلاب درعرض دولت نامشروع مستقر (دی و بهمن ۱۳۵۷)

بدون شک رهبری امام خمینی -با تکیه بر ایدئولوژی دینی که اندیشه هویت بخش به انقلاب اسلامی ایران بوده است- را باید عامل همگرایی و پیوستگی اقشارمختلف مردم در اسقاط رژیم پهلوی دانست (عطایی و علی محمدی، ۱۳۹۷: ۷۳). امام خمینی، بی هیچ تردید، یگانه رهبرانقلاب اسلامی بوده است آن چنان که هیچ یک از معارضان رژیم پهلوی (اعم ازاشخاص وگروه‌های سیاسی مبارز)، مدعای مخالفی باآن ندارند وتئوری پردازان انقلاب‌ها نیزمناقشه‌ای دراصل این معنا نکرده اند. اگرچه برخی تاریخ نگاری‌ها راجع به انقلاب اسلامی، ازپاره‌ای کوشش‌ها برای «رهبر تراشی» در انقلاب ایران حکایت دارد که با انگیزه‌های گوناگون، نام افراد دیگری را درکنارامام خمینی به عنوان «رهبران انقلاب» نشانده اند، لیکن انقلاب اسلامی بنا به شواهد تاریخی متقن و مسلم، تنها و تنها یک رهبرداشت وآن امام خمینی بود (دفترمطالعات وتدوین تاریخ ایران، ۱۳۸۸:۷۷). میشل فوکو فیلسوف شهیرو متفکربرجسته فرانسوی-که در بحبوحه انقلاب ۱۳۵۷ دوبار به ایران سفرکرده است-ویژگی‌های بی نظیر رهبری انقلاب اسلامی را به افسانه تعبیر کرده و براین باور بوده است که امروزه هیچ رهبری دردنیا نمی‌تواند نقشی به مانند نقش آیت الله خمینی را -حتی به پشتیبانی همه رسانه‌های کشورش- ادعاکند (فوکو، ۱۳۷۷:۶۴). فوکو از استیلای گفتمان اسلامی برجریان جنبش انقلابی ملت ایران سخن می‌گوید وتاکید می‌کند که در این جنبش همه مخالفان رژیم پهلوی پشت سر امام خمینی جمع شده اند (خوشروزاده، ۱۳۸۵: ۸۵). وجود پاره‌ای از ادعا‌ها راجع به نقش آفرینی افراد یا گروه‌ها در رهبری انقلاب ملت ایران، از حدّ ادعای مشارکت یاهمکاری با امام خمینی در رهبری حرکت انقلابی ملت فراتر نمی‌رود و مدعیان، هیچگاه خود یا تشکیلات شان را درعرض رهبری اصیل و یگانه امام مطرح نکرده اند ودر ادبیات و متون مربوط به انقلاب اسلامی نیز، هیچ گزاره یانشانه‌ای حاکی از ادعای معارضه یا منازعه برسر رهبری انقلاب وجود ندارد.. البته گروه‌های زیادی درجریان انقلاب اسلامی تلاش کردند رهبری نهضت را به عهده بگیرند، ولی تدریجاً عقب رانده شدند وهمگی-به تبعیت ازمردم-رهبری بلامعارض و بلامنازع امام خمینی را پذیرفتند (مطهری، ۱۳۷۷:۴۹-۵۰).

رهبری بلامنازع و بلامعارض امام خمینی درانقلاب اسلامی، امکان ارزیابی عینی از خواست ملی دایر بر اسقاط رژیم پهلوی را فراهم آورد و به لحاظ حقوقی، ایشان را در موقعیت نمایندگی منحصر به فرد ملت، و مظهر اعلای اراده قوه موسس قرار داد. از این رو، درک دقیق و صحیح از اراده ملی معطوف به تغییر رژیم سیاسی مستقر، بارجوع به مواضع امام در دوران انقلاب میسر می‌شود. نکته حائزاهمیت آن است که امام خمینی خود نیز در طول دوران مبارزه و مخصوصا در ماه‌های منتهی به اسقاط رژیم پهلوی، ازموضع قوه موسس اظهارنظر و موضع‌گیری کرده است آن چنان که مواضع ایشان، ترجمان روشنی از خواست ملیِ مستمرِ معطوف به تغییر رژیم سیاسی، تلقی می‌شود.

امعان نظر در آراء و مواضع امام خمینی راجع به مشروعیت رژیم پهلوی، نشان می‌دهد که ایشان مبتنی برآموزه‌های حقوق مدرن دایر بر حق بنیادین ملت در تعیین سرنوشت خود و لزوم تاسیس و تداوم رژیم سیاسی با اتکاء به آراء ملت- صرف‌نظر از دیدگاه فقهی و شرعی خود راجع به مبنای مشروعیت الهی حکومت- مراتب ۶ گانه‌ای از استدلال‌های برهانی وجدلی، در انکار یا نفی مشروعیت رژیم شاه، وسپس اثبات اراده ملت برای ایجاد حکومت اسلامی بدل از رژیم شاهنشاهی، تاپیش از اسقاط عینی وعملی رژیم دربهمن ۱۳۵۷، ارائه کرده‌اند که در چارچوب دستگاه فکری ایشان، هریک از این سطوح و مراتب ۶ گانه، به تنهایی و بدل ازیکدیگر، برای اثبات نامشروع وغیرحقانی بودن سلطنت پهلوی وحکومت منبعث از آن کافی بوده است.

درمرتبه نخست استدلال، امام (ره)، برهاناً سلطنت پهلوی (پدرو پسر) را از اساس، غیرمشروع تلقی کرده و انتقال قدرت به خاندان پهلوی ازطریق تغییردرقانون اساسی مشروطه را، غیرقانونی و برخلاف اراده وخواست ملت ایران می‌دانسته اند. [۱۰]ازدیدگاه امام (ره)، نفی مشروعیت رژیم پهلوی ازطرف ملت در قیام انقلابی سال ۱۳۵۷، معنایی فراتراز سلب مشروعیت ثانوی ازیک رژیم واجد مشروعیت اولیه را، افاده کرده و برانکار بنیاد مشروعیت و اساس قانونی حکومت پهلوی دلالت داشته است. ازاین رو-ازنظرامام-درسال ۱۳۵۷، اراده ملی به اسقاط رژیمی تعلق گرفته بود که تاسیس آن توسط پهلوی اول و تداومش در پهلوی دوم، جملگی و از ابتدا، غیرمشروع، غیرقانونی وخلاف اراده ملت صورت تحقق گرفته است. [۱۱]در مرتبه دوم ازاستدلال، امام خمینی، جدلاً (بافرض پذیرش مشروعیت ابتدایی رژیم پهلوی وقانونی بودن انتقال سلطنت ازقاجار به پهلوی با اتکاء به اراده وآراء ملت)، بر ناصحیح بودن تسری وتداوم قانونیت مذکور به دوران سلطنت پهلوی دوم استدلال می‌کنند و بر این اساس، رضایت به رژیم پهلوی از سوی ملت را، محدود به دوره پهلوی اول می‌دانند که-با فرض صحت ادعا- نمی‌تواند حکومت پهلوی دوم را مشروعیت دهد. [۱۲]در مرتبه سوم (هکذا از باب جدل، وبه فرض پذیرش مشروعیت اولیه وقانونی بودن احراز مقام سلطنت توسط پهلوی دوم)، ایشان انجام اقدامات خیانت بار ضد منافع‌ملی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی وفرهنگی، ارتکاب جنایات وتعدیات گسترده علیه حقوق وآزادی‌های اساسی مردم، و ازاله استقلال کشور از سوی شاه در طی دوران سلطنت را، سالب مشروعیت اولیه اعطایی ملت به رژیم شاه تلقی کرده اند. [۱۳]درمرتبه چهارم استدلال، و بر فراز مراتب وسطوح سه گانه‌ای از استدلال‌های برهانی وجدلی خود-دایر بر بی اساس بودن مشروعیت (سطح اول) ودر فرض داشتن مشروعیت اولیه انتقال سلطنت به سلسله پهلوی و شخص رضاخان، عدم تسری آن به محمدرضاپهلوی (سطح دوم) و حتی با فرض داشتن مشروعیت اولیه پهلوی دوم، زوال آن در اثرعملکرد خائنانه رژیم شاه (سطح سوم) – امام‌خمینی به وضعیت انقلابی استشهاد کرده وبا اشاره به فرض اعطای مقام سلطنت از ناحیه ملت به شخص شاه، بر بازپس‌گیری آن مقام از سوی همان مردم، با استناد به پدیده فزاینده و مستمرتظاهرات خیابانی درسال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ ودلالت آن برنفی مشروعیت رژیم، احتجاج کرده‌اند. درمنظرامام، وضعیت انقلابی مُسقطِ مشروعیت رژیم شاه، ازهمان مقطع اول مورد بحث در این پژوهش – یعنی مرحله «فضای بازسیاسی وپیدایش علائم ناآرامی» (اردیبهشت تا آذر ۱۳۵۶) که هنوزهیچ اثری ازخصائص چهارگانه وضعیت انقلابیِ مشروعیت زدا مشهود نیست-قابل احراز است و ایشان ضمن هشدار‌های مکرر نسبت به اهداف فریب کارانه رژیم در اعطای آزادی‌های محدود و «ایجادفضای بازسیاسی»، ازتظاهرات آبان ماه سال ۵۶–که به مناسبت بزرگداشت درگذشت فرزندش آیت الله مصطفی خمینی صورت گرفت و نخستین ناآرامی‌های خیابانی درایران را رقم زد-باعنوان بیداری و قیام‌ملی علیه اساس رژیم و «رفراندم حقیقى و رأى عدم اعتماد» به شاه، و بالمآل، اظهاراراده ملت به بطلان سلطنت و حکومت پهلوی یاد می‌کنند. [۱۴]امام‌خمینی، دست کم از اوایل نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ یعنی سال‌ها پیش از شروع ناآرامی‌ها در آبان ۱۳۵۶ و گسترش آن تا رسیدن به وضعیت انقلابی ملی، به نامشروع و غیرقانونی بودن حکومت شاه ازمنظرملت، باورداشته است (حضرتی و شاهدی، ۱۳۹۷:۱۹۰). [۱۵]از این رو، تبیین ظاهراً بزرگ‌نمایانه ایشان از ناآرامی‌های مذکور، و متّصف کردن آن به اوصاف وخصائص وضعیت ملی انقلابی-با تعابیری هم، چون «تظاهرات عظیم» و «اظهارتنفرازدستگاه جبارو رفراندم حقیقى و رأى عدم اعتماد بردستگاه خیانتکار» به واسطه «بیداری ملت ازروحانى ودانشگاهى تا طبقه کارگر و زارع، مرد و زن»، ودلالت این بیداری‌ملی، بر خواست و اراده ملت بر «خلع شاه ازمقام سلطنت و ازاله حقانیت رژیم» - می‌تواند نوعی از احتجاج برای «اثبات» امری به‌حساب آید که سال‌ها پیش‌تر به مرحله «ثبوت» رسیده، ولیکن رعب و وحشت و اختناق حاکم برکشور، مانع از بروز وظهور آن شده بود.

پس از واقعه ۱۹ دی ۱۳۵۶ درشهرقم، امام‌خمینی با غلظت بیشتری بر پدیده «رفراندم خیابانی طبیعى» به‌عنوان سند اثبات‌کننده زوال مشروعیت مردمی حکومت پهلوی و خلع شاه از مقام سلطنت، تاکید می‌گذارند [۱۶]و از آن پس-به‌موازات گسترش روزافزون تظاهرات خیابانی و سپس اعتصابات عمومی فلج‌کننده-بار‌ها و هربار با تاکید بیشتر، از رفتارانقلابی مردم به مثابه رفراندم عمومی مشروعیت‌زدا از رژیم شاه یاد می‌کنند [۱۷]و حتی در مقطع چهارم انقلاب (مهرتا آذر ۱۳۵۷) -که عالی‌ترین وضعیت انقلابی فراگیرِملی درایران رخ نموده است-برای اثبات حقانیت مدعای خود، و با تکیه بر حجیت عرفی ناشی از رفراندم خیابانی، شخص شاه را به برگزاری نوع خاصی از رفراندم غیررسمی که می‌توان نام «مباهله» بر آن نهاد، فرا می‌خوانند. [۱۸]آن‌چه امام‌خمینی از ابتدای ناآرامی‌ها در آبان ۱۳۵۶ بر آن تاکید داشته، تلقی این تظاهرات به مثابه رفراندمِ سالب مشروعیت از رژیم پهلوی بوده است آن‌چنان که هم در شعار‌های مردم و هم مواضع ایشان، تا پایان سال ۱۳۵۶، غالباً همین «وجه سلبی» اراده مردم ناظر بر اسقاط رژیم شاه تجلی کرده است و نشانه آشکاری از «وجه ایجابی» دایر بر ماهیت و کیفیت تاسیس نظام سیاسی جایگزین، مشهود نیست. ازابتدای سال ۱۳۵۷-که شیوع تظاهرات خیابانی به سطح پدیداری نخستین نشانه‌های وضعیت انقلابی می‌رسد-فریاد «مرگ برشاه» درکنار شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی»، هر دو وجه سلبی وایجابی خواست و اراده مردم را نمایان و برجسته می‌کند، وتصریح به ایجاد «حکومت اسلامی» پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی، در بیان امام نیز برجسته می‌شود. [۱۹]با تکوین وضعیت انقلابی درتابستان ۱۳۵۷– که تلاش رژیم برای انحراف مسیر جنبش از طریق روی کار آمدن دولت جعفرشریف امامی و سردادن شعار آشتی ملی و وعده برگزاری انتخابات ازسوی شاه را درپی داشت- امام‌خمینی ضمن افشای فریب‌کاری رژیم، با تاکید افزون‌تر از پیش، اراده ملت برای الغای سلطنت و تاسیس حکومت‌اسلامی را مورد تصریح قرار می‌دهند. [۲۰]سطح پنجم استدلال امام‌خمینی، مقارن با مهاجرت ایشان به فرانسه، و ورود نهضت انقلابی ملت ایران به مرحله استمرار و فراگیری درپائیز ۱۳۵۷–که با انضمام اعتصابات گسترده دستگاه دیوان‌سالاری وعموم مراکز اقتصادی و خدماتی و تجاری و آموزشی، به تظاهرات خیابانی همراه می‌شود– پدیدار شده است. این مرتبه ازاستدلال، واجد دو ویژگی است: نخست؛ تبدیل وتحویل شعار «حکومت اسلامی» - که صرفاً ماهیت کلی نظام حکمرانی را عرضه می‌داشت و فاقد تصویری روشن از محتوا وساختارحکومت موعود بود-به «جمهوری اسلامی»، و دوم؛ تاکید برانجام رفراندم تعیین نظام سیاسی جدید و تاسیس جمهوری اسلامی به اتکاء آراء ملت. دراین مرحله، امام‌خمینی ضمن استمرار استدلال مرحله چهارم مبنی بر وجه سلبی اراده ملت در اسقاط مشروعیت رژیم شاه به استناد «رفراندم‌های مکرر و مستمرخیابانی»، از وجه ایجابی انقلاب و طرح تشکیل حکومت جمهوری اسلامی از طریق برگزاری «رفراندم ملی رسمی»، به‌عنوان الگوی جایگزین رژیم در معرض زوال و اسقاط شاهنشاهی، رونمایی می‌کنند و سپس با تشریح و تبیین ماهیت و شکل این رژیم جدید درطول ماه‌های منتهی به پیروزی نهایی، تاسیس آن را به اتکاءآراء ملت و از طریق برگزاری رفراندم رسمی، مکرراً مورد تصریح قرار می‌دهند. [۲۱]سطح ششم استدلال امام‌خمینی، اما، یک گام فراتر از رفراندم تعیین نظام جدید قرارمی‌گیرد و تاسیس جمهوری اسلامی را–با ارجاع به واقعه بی نظیر وتکرارنشدنی تاسوعا وعاشورا– مفروض و مستغنی از برگزاری رفراندم رسمی می‌انگارد و به این‌ترتیب، علاوه بر نفی مشروعیت رژیم موجودِ مستقر (که درسطوح قبلی استدلال اثبات شده بود)، حقانیت رژیم موعودِ جایگزین را نیز تثبیت می‌کند. به‌گزاره دیگر، پس ازواقعه تاسوعا وعاشورا (مصادف با ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۳۵۷) -که نقطه اوج اراده ملی انقلابیِ معطوف به اسقاط رژیم شاهنشاهی و ایجاد رژیم جدید را به نمایش گذاشت–حقانیت رژیم پهلوی از منظرحقوقی، آشکارا زائل شده بود؛ آن‌چنان که امام‌خمینی-به‌عنوان رهبر بلامعارض جنبش انقلابی ملت ایران-که تا آن زمان بار‌ها بر انجام همه‌پرسیِ تعیین رژیم سیاسی جدید، پس از اسقاط رژیم شاهنشاهی، تاکیدکرده بود، کفایت تظاهرات ملیِ انقلابی درتاسوعا وعاشورا از همه‌پرسی مزبور را، موردتصریح قرارداده و نخستین مرحله از مراحل تاسیس نظام سیاسی جدید را-که تاسیس حکومت ملی جمهوری اسلامی بود-بدون نیاز به برگزاری رفراندم رسمی، تحقق یافته اعلام می‌کنند و ضمن تاکید بر مردود بودن نظام سلطنتی ازنظر ملت ایران و بی‌اعتباری قانون اساسی مشروطه، ازتشکیل مجلس موسسان منتخب ملت برای تصویب قانون اساسی حکومت جدید، خبرمی‌دهند. [۲۲]البته امام، گرچه نخستین گام از تاسیس جمهوری اسلامی را، در این مقطع، بدون نیاز به رفراندم رسمی، تحقق یافته می‌دانند، اما ارزش و اعتبارحقوقی رفراندم رسمی را کماکان از نظر دور نمی‌دارند و احتمال برگزاری آن را درصورت لزوم نفی نمی‌کنند؛ [۲۳]امری که در عمل نیز مُحقَقَ شد و ایشان درفرمان تشکیل دولت انتقالی خطاب به مرحوم مهندس بازرگان (۱۵ بهمن ۱۳۵۷)، به انجام هرسه اقدام تاسیسیِ رفراندم تعیین نظام جدیدسیاسی، تشکیل مجلس موسسان برای تصویب قانون اساسی، و برگزاری انتخابات مطابق قانون اساسی و انتقال قدرت به دولت رسمی جدید، فرمان دادند [۲۴]درحالی‌که پیش‌تر ودر فرمان تشکیل شورای انقلاب (۲۲ دی ۱۳۵۷)، با عبور ازرفراندم تعییین نظام سیاسی جدید و مفروض‌انگاری اصل تاسیس جمهوری اسلامی، صرفا انجام مراحل دوم و سوم تاسیس (تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به‌منظور تصویب قانون اساسى جدید، و انجام انتخابات براساس قانون اساسى جدید برای انتقال قدرت به دولت رسمی منتخب مردم) را به‌عنوان ماموریت دولت موقت موعود مورد تاکیدقرارداده بودند. [۲۵]به این‌ترتیب، امام‌خمینی در این مرحله (سطح ششم استدلال)، افزون بر انتزاع «اسقاط» مشروعیت رژیم شاه و نیز حقانیت «تاسیس» رژیم جمهوری اسلامی از متن واقعه تاسوعا وعاشورا، و به‌موازات تعلیل برعبور هردو مفهوم «اسقاط» و «تاسیس» از مرحله ثبوت به‌مرتبه اثبات درنزد همه جهانیان [۲۶]-که مورد اذعان رسانه‌ها و ناظران جهانی قرارگرفته است [۲۷]-در سطح و ساحت عمل نیز، اقدامات تاسیسی برای تشکیل حکومت قانونی جایگزین را به‌نمایندگی از سوی ملت آغاز می‌کنند و-فراتر از اعلام غیرقانونی بودن شاه ودولت مبعوث آن (دولت شاپور بختیار) ومجلسین مستقر [۲۸]-رسماً به اعِمال قدرت وحکمرانی مبادرت می‌ورزند و برپایه همان حقانیت انتزاعی- و به رغم بقای ظاهریِ اجزا و عوامل حکومت شاه و در بی‌اعتنایی کامل به این واقعیت عینی–با اتکاء به مشروعیت و مقبولیت ملی، درهیات رهبرعالی حکومت جدید ظاهر می‌شوند و درحالی که هنوز شاه درداخل کشور و ایشان هم‌چنان درخارج ازکشور هستند، با قاطعیت تمام نسبت به صدورفرامین حکومتی درامورداخلی و بین‌المللی اقدام می‌کنند؛ آن‌چنان که درامورداخلی، ازیک سو، درکنارتعیین هیاتی برای نظارت برتولید وتوزیع نفت درحد مصارف داخلی و جلوگیری ازصدورنفت، [۲۹]بر تداوم اعتصابات دستگاه دیوان‌سالاری وخدمات عمومی کشور-مخصوصا صنعت‌نفت- امرکرده، و مردم را ازاطاعت حکومت وپرداخت مالیات به دولت نهی می‌کنند [۳۰]و از دیگرسو، ضمن تحذیرهمه نیروهاوعوامل موثر رژیم-مخصوصانظامیان-از ادامه همکاری با بقایای دستگاه حکومت، به تشکیل شورای انقلاب اسلامی به مثابه هسته مرکزی دولت انتقالی از رژیم نامشروع شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی، اقدام می‌کنند، [۳۱]و پس از ورود به کشور-درپی خروج شاه–با تاسیس دولت انتقالی از طریق تعیین مرحوم مهدی بازرگان به‌عنوان نخست وزیردولت موقت، رسماً و عملاً زمام قدرت را در دست می‌گیرند. [۳۲]نیز، در امور بین‌المللی، با معیار و مبداء قراردادن واقعه تاسوعا وعاشورا و ترتب نتایج حقوقی عینی برآن، روابط خارجی ایران را رسماً به قبل و بعدازاین واقعه تقسیم کرده و به‌نمایندگی ازحاکمیت ملت ایران ضمن تحذیر مقامات دولت‌های خارجی مخصوصا رییس جمهورامریکا از تداوم حمایت ازشاه، همه قرارداد‌های دولت‌ها را با رژیم، پس از تاسوعا وعاشورا بی‌اعتبار اعلام می‌کنند. [۳۳]با تعیین دولت انقلابی ازسوی امام‌خمینی، ایران در فاصله ۱۵ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یکی ازدوران‌های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را با دو دولت در یک مرکز سپری کرد؛ دولتی که مشروعیت مردمی و قدرت نظامی خود را از دست داده بود، ودولتی دیگرکه به مشروعیت و قدرت مردمی متکی بود (عمیدزنجانی، ۱۳۷۷:۳۰۴).

۵. نتیجه‌گیری

-رژیم پادشاهی در ایران، از طریق یک انقلاب تمام‌عیار متکی به مشارکت توده مردم، درسال ۱۳۵۷ ساقط، و به‌جای آن، نظام جمهوری اسلامی تاسیس و مستقرشد. تحلیل میزان تحقق خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر (وضعیت انقلابیِ ملیِ مستمرِ معطوفِ به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض)، دربستر وقایع ۲۰ ماهه حدفاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخرسال ۱۳۵۷ درایران، مبیّن آن‌است که دست‌کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب وسقوط کامل رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، خصائص چهارگانه مزبور، به‌تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است. از همین رو، درآخرین مرحله وضعیت انقلابی درایران (دو ماهه دی وبهمن ۱۳۵۷) حاکمیت دوگانه‌ای در ساحت قدرت سیاسی پدیدار شده است که یک سوی آن، حکومت رسمی فاقد مشروعیت است، و سوی دیگر، دولت غیررسمی منصوب رهبری انقلاب. هم ازاین رو است که حوادث روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷-که به پیروزی قطعی انقلاب و سقوط عینی حکومت پهلوی منجرشد-به لحاظ حقوقی، خصوصیتی ندارد و معنای خاصی افاده نمی‌کند؛ زیرا قبل از ۲۲ بهمن، به‌موازات و متعاقب اثبات حقوقی تعلق اراده ملت به سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی (به مثابه احراز اراده سلبی قوه موسس)، مقدمات تاسیس نظام سیاسی بدل از رژیم مستقر، با فرامین رهبری بلامعارض انقلاب در تشکیل شورای انقلاب به‌عنوان هسته مرکزی دولت انتقالی و سپس تعیین دولت و نخست وزیر به‌منظور اداره امورجاری کشور و انجام مراحل حقوقی تاسیس حکومت جدید به اتکاء آراء مردم (هکذا به مثابه ظهور اراده ایجابی قوه موسس) آغاز شده بود و واقعه ۲۲ بهمن فقط موانع تحقق عینی اراده ملت (قوه موسس) را از میان برداشت و زمینه اجرای فرامین قانونی رهبری انقلاب درتاسیس نظام سیاسی-حقوقی جدید (از طریق برگزاری همه‌پرسی تعیین نظام و سپس تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی، و النهایه، انتقال قدرت به دولت رسمی جدید) را فراهم کرد.

-هرگونه ادعای زوال یا تزلزل در مشروعیت یک حکومت، تنها با سنجه زوال مشروعیت ازحکومت پیش ازآن سنجیده می‌شود؛ امعان نظر در مبنای حقوقی تاسیس جمهوری اسلامی ایران-که متعاقب بر تحقق اراده تخریبی وسلبی قوه موسس (ملت ایران) در ازاله مشروعیت ازرژیم سلطنتی و سپس اسقاط عینی آن، و با اتکاء به اراده تاسیسی و ایجابی همان قوه، برپا شده است-حاکی از تعلق اراده اکثریت قاطع ملت ایران بر تاسیس حکومت جمهوری اسلامی بوده است و مادام که اراده‌ای با همان ابعاد و اوصاف (معطوف به ازاله مشروعیت ازاین حکومت)، احراز و اثبات نشود، بقاء مشروعیت چنین حکومتی، استصحاب می‌شود.

منابع:

الف- فارسی

آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۲)، ایران بین دوانقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی، چاپ بیستم

آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۴)، مردم درسیاست ایران: پنج پژوهش موردی، ترجمه بهرنگ رجبی، تهران، نشرچشمه

جمعی ازنویسندگان (۱۳۸۶)، انقلاب اسلامی ایران، قم، دفترنشرمعارف، چاپ سوم

حسینی زاده، سیدمحمدعلی و شفیعی اردستانی، رضا (۱۳۹۶) «تحلیل دوره‌های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام‌خمینی»، فصلنامه پژوهشنامه متین، سال نوزدهم، شماره ۷۷

حضرتی، حسن و شاهدی، مظفر (۱۳۹۷)، «مخالفت امام‌خمینی با نظام شاهنشاهی پهلوی از منظر قانون‌اساسی مشروطه؛ فرایند یک تحول»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره ۲۶

حق پناه، جعفر (۱۳۸۴)، «رژیم پیشین، وضعیت انقلابی وگروه‌های برانداز در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی»، سقوط:مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

خوشروزاده، جعفر (۱۳۸۵)، «میشل فوکو و انقلاب اسلامی؛ رهیافتی پسامدرنیستی از منظر تحلیل گفتمان»، فصلنامه پژوهشنامه متین، دوره ۸، شماره ۳۱ و ۳۲

دبیرنیا، علیرضا (۱۳۹۳)، قدرت موسس؛ کاوشی در مبانی حقوق اساسی مدرن، ت هران، م وسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش

دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران (۱۳۸۸)، نقد و بررسی کتاب «ایران بین دو انقلاب»، تهران، انتشارات دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران

دورکین، رونالد (۱۳۸۳)، «نافرمانی‌مدنی»، مجموعه مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، ترجمه محمدراسخ، تهران، انتشارات طرح نو

رحمانی، قدرت الله (۱۳۹۹)، «قوه موسس و ماهیت جمهوری اسلامی در آستانه تاسیس»، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره ۱۲

زیباکلام، صادق (۱۳۸۶)، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات روزنه، چاپ ششم

صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام‌خمینی (۱۳۸۹)، تهران، موسسه تنظیم و نشرآثارامام‌خمینی، چاپ پنجم، جلد ۳

صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام‌خمینی (۱۳۸۹)، تهران، موسسه تنظیم و نشرآثار امام‌خمینی، چاپ پنجم، جلد ۴

صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام‌خمینی (۱۳۸۹)، تهران، موسسه تنظیم و نشرآثارامام‌خمینی، چاپ پنجم، جلد ۵

صحیفه امام؛ مجموعه آثار امام‌خمینی (۱۳۸۹)، تهران، موسسه تنظیم و نشرآثارامام‌خمینی، چاپ پنجم، جلد ۶

عطایی، عبدالله و علی‌محمدی، سجاد (۱۳۹۷)، «بررسی عوامل موثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی»، فصلنامه پژوهشنامه متین، سال بیستم، شماره ۸۰

عمیدزنجانی، عباسعلی (۱۳۷۷)، گزیده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تهران، انتشارات کتاب طوبی، چاپ دوازدهم

فوکو، میشل (۱۳۷۷)، ایرانیان چه رویایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، انتشارات هرمس

کاپلان، لورنس (۱۳۷۵)، مطالعه تطبیقی انقلاب‌ها از کرامول تا کاسترو، ترجمه محمد عبداللهی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

کدی، نیکی (۱۳۷۰)، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، شرکت سهامی انتشار

لاگلین، مارتین (۱۳۸۸)، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمدراسخ، تهران، نشرنی

لاگلین، مارتین (۱۳۹۴)، مبانی حقوق عمومی درغرب، ترجمه محمد مقتدر، تهران، انتشارات مجد

محمدی، منوچهر (۱۳۸۲ [الف])، انقلاب اسلامی درمقایسه باانقلاب‌های فرانسه و روسیه، قم، دفترنشرمعارف

محمدی، منوچهر (۱۳۸۲ [ب])، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم

مطهری، مرتضی (۱۳۷۷)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم

یزدی، محمد (۱۳۷۵)، قانون اساسی برای همه، تهران، انتشارت امیرکبیر

ب-لاتین

Albert, Richard. (۲۰۲۰) , Revolutionary Constitutionalism: Law, Legitimacy, Power, Bloomsbury Publishing

Kurzman, Charles. (۲۰۰۴) , The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge,MA: Harvard University Press

Loughlin, Martin. (۲۰۱۷) , Political Jurisprudence,United Kingdom, Oxford University Press

Imam Khomeini and the degree of emergence of the constituent power

in removing the legitimacy of Royal regime in Iran

Abstract:

Depriving the legitimacy of a political regime through the exercise of its constituent power and relying on national will depends on the realization of four external situations; these four situations are the emergence of a national will, the demand for political change based on national will, the continuation of a national demand for regime change, and the appointment of a national leader. The method of library study, by referring to reliable historical sources and referring to the events, examines the realization of the four situations during the Islamic Revolution of the Iranian Nation (۱۹۷۹) and describes the emergence of national will and the exercise of constituent power to remove the legitimacy of the monarchy. The results show that in the ۲۰-month period between early ۱۹۷۷ and late ۱۹۷۸, the four characteristics of a revolutionary movement depriving the established political regime of legitimacy, at least two months before the final victory of the Islamic Revolution and the complete overthrow of the Pahlavi regime on February ۱۳, ۱۹۷۸, have been fully realized

Keywords: Revolutionary Situation, Islamic Revolution, Legitimacy of the Royal Regime, Founding Power, Imam Khomeini

[۱]Constituent Power

[۲]Emmanuel Josepe Sieyes

[۳]Represeniation

[۴]Constituent Assembly

[۵]higher principles

[۶]higher principles of law

[۷]Civil Disobedience

[۸]«پدیده چهلم ها» اشاره به تظاهرات خونین وخشونت بارمردم برضدرژیم درشهر‌های مختلف ایران دارد که ازبزرگداشت چهلم شهیدان ۱۹ دی قم در شهرتبریز (۲۹ بهمن ۱۳۵۶) شروع، وهرچهل روز، دربزرگداشت شهیدان چهلم پیشین، درابعاد وسیع‌تر وشهر‌های بیشتر، تکرارشده است.

[۹]خبرنگارنشریه «اونیتا» ارگان حزب کمونیست ایتالیا: تمامى ناظرین قبول دارند که تظاهرات بزرگ یکشنبه و دوشنبه گذشته]تاسوعاو عاشورا [یک مراجعه به آراى عمومى علیه شاه و له حکومت اسلامى بود. آن‌ها همچنین قبول کردندکه بلوغ عظیم ملت ایران را که به حرف شما]امام خمینی [گوش مى‏کنند، به رسمیت بشناسند... /۲۳ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۳۳) امام خمینی: رفراندم تاسوعا وعاشورا- که غیررسمى بودن شاه و دولت را به جهانیان ثابت نمود... /۲۳ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۲۸) روزتاسوعاوعاشورا... همه روزنامه نویس ها، همه مجله نویس‌ها این را دیدند؛ این هایى که رفتنددر ایران وتماشا کردند... همه دیدند... چندین میلیون جمعیت درسرتاسرمملکت با آرامش راه افتادند مرد و زن و بزرگ و کوچک توى خیابان ها، وحرف شان این بوده است که ما این شاه رانمى‏خواهیم... /۲۵ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۴۴) ملت... درتاسوعاو عاشورای ۹۹]هجری قمری [با رفراندم بى‏نظیر و آرام خود- که به تصدیق ناظران داخل و خارج در تاریخ بى‏نظیر بود- قدرت مهارشده خودرا ثابت وسقوط وعزل محمدرضا پهلوى رابراى چندمین باراعلام نمود... /۶ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۸۴) رفراندم ما را جز عمال شاه و طرفداران ظلم، همه ملت هاى آزادیخواه جهان قبول کردند، وخبرنگاران وروزنامه‏هاى خارج کشورثبت نمودند... /۱۲ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۳۳۱) پس ازرفراندم سراسرى کشورعلیه شاه در روزهاى تاسوعا و عاشورا که هرگونه مشروعیت و قانونى بودن را -حتى ازنظرجهانیان- براى چندمین بار از حکومت شاه سلب کرد... /۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۳۹۵)

[۱۰]... اصلًاروى قوانین نیست سلطنت پهلوى وسلسله پهلوى، اوّلى که رضا شاه آمد... با زور، باسرنیزه، مجلس درست کرد. این مجلسى که اودرست کرد؛ براى اینکه خلع قاجاریه رابکندوخودش به سلطنت برسد، یک مجلسى نبودکه به مردم ارتباط داشته باشد. مردم اطلاعى ازآن نداشتند، کارى به آن نداشتند... موادى که ازقانون اساسى برداشتندوجایش یک مواددیگرگذاشتند؛ یعنى سلطنت قاجاریه راگفتند «نه» وسلطنت این‌ها راگفتند «آره». این همه‏اش‏روى سرنیزه بود، قانونى نبوداینها. اصلًا این موادى که الآن هست ازمواد قانون اساسى نیست؛ قانون اساسى این موادرا نداشت... برخلاف میل یک ملت، باسرنیزه، ایشان آمدسرکار؛ برخلاف قانون اساسى. سلطنت بعدازاومنتقل شدبه پسرش، وخودپسرش هم گفت که «من رامتفقین گفتندکه بایدباشى سرسلطنت!» یک سلطنت غیرقانونى! ازاول یک سلطنت غیرقانونى. یاغى است این شاه، نه اینکه شاه پدرش یاغى بود، خودش هم یاغى است/۷ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۲۰۵). نیز رجوع شود به بیانات ۱۲ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۲۸۷) و بیانات ۱۴ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹ ج‏۵: ۱۷۳).

[۱۱]ما مى‏گفتیم از اول ساقط بوده؛ ادعاى من این بود که از اولْ رضاشاه واین شاه به طورقاچاق وبه طوریاغى‏گرى درایران حکومت کردند/۲۰ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ج‏۵، ص: ۲۱۱)

[۱۲]اگرمافرض مى‏کردیم که سلطنتِ- مثلًا-رضاشاه یک سلطنتى بوده است که‏روى تصویب مردم بوده وآن مجلسى که درست کرده‏اند... یک مجلس صحیحى ما فرض کردیم بوده است... خوب حالاما فرض مى‏کنیم که درهفتاد سال پیش ازاین، شصت و چند سال پیش از این یک جمعیتى آمدند، جمعیت ایران... و وکلایى را تعیین کردند. بسیارخوب، وکلاى آنهاحق داشتندکه یک کسى راتعیین کنندکه مقدرات این‌ها دست او باشد، درست؛ این وکلا، وکلاى ماکه نبوده‏اند [و]خوب شماکه اصلًاآن وقت نبودیدتا وکیل داشته باشید، وکلاى شما که نبودند، به چه مناسبت آن‌ها مقدرات شمارادست پسررضاخان دادند؟ پدران ما چه حقى داشتندکه یک همچوکارى بکنند؟... درخود قانون اساسى هم این است که سلطنت موهبت الهى است که مردم مى‏دهندبه شاه... پدران شما-اگرصحیح باشد، من عرض مى‏کنم دروغ است این حرف، امااگرهم صحیح باشد-این موهبت الهى رادادندبه رضاخان؛ خوب رضاخان مُرد وسلطنت اوهم تمام شد؛ پدران ما نه وکیل مابوده‏اندنه ولىّ مابودند... شماخودتان قبول داریدکه این رأى رابه پدرشما دادند؛ آن هم آنهایى که دادند، الآن ازآن‌ها کمى مانده است، هیچى نمانده است تقریباً... بنابراین، روى موازین قانون اساسى، یعنى‏روى همین ماده‏اى که شاه به آن استناد مى‏کندبراى سلطنت خودش، روى همین ماده، ایشان سلطنت ندارد، براى اینکه موهبت الهى باید ملت بدهندبه یک کسى که شاه بشود، وملت نداده‏اندبه او/۲۴ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۵۱۵). نیزرجوع شودبه بیانات ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۶: ۱۱-۱۲)

[۱۳]همه حرف ملت مااین است که این آدم، یک آدمى است که خیانت [کرده‏]، برفرض اینکه یک سلطنت قانونى، فرض کنید... سلطنت قانونى وبه قانونِ صحیح هم-که همه‏اش باطل است، لکن ماحالا فرض مى‏کنیم-یک نفرآدمى که سلطنت قانونى داشته باشدبه حَسَب قانون اساسى، اگربه ملتى خیانت کرد، اگر تخلف ازقوانین اساسى کرد این عزل است، این دیگرسلطان نیست... /۷ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۲۰۶-۲۰۸). غیرقانونى وغیر شرعى بودن [شاه]برهمه روشن است و خیانت وجنایت بى‏پایان آن روشن تر/۱۴ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۳۰۹). نیز رجوع شود به بیانات ۱۶ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۳۷۴).

[۱۴]این تظاهرات عظیم‏... تظاهرات براى شخص نبود؛ اظهارتنفرازدستگاه جبار ورفراندم حقیقى ورأى عدم اعتماد بر دستگاه خیانتکار بود... ملت ازروحانى ودانشگاهى تاطبقه کارگروزارع، مردوزن، بیدارشده‏اند... محال است بااین دودمان آشتى کنندوباادامه سلطنت باطل، ولوبراى یک روز، موافق باشند/۲۱ آبان ۱۳۵۶ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳: ۲۶۰-۲۶۱)

[۱۵]من جنایات شاه رادرطول سلطنت دنبال مى‏کردم تاوقتى رسید که مى‏بایست علیه اوآشکارا قیام کنم. ومبارزات خودرابیش ازپانزده سال پیش آغاز کردم وهمیشه خواست مردم راکه واژگونى دودمان پهلوى وبرچیدن نظام شاهنشاهى واستقراریک حکومت اسلامى است بدون هیچ گونه تردیدى اعلام نمودم، واین قهرى است که مردم، چون خواست خود را درمن مى‏دیدندبه من روآوردند (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۹۸)

[۱۶]ملت باتظاهرات عمومى وتعطیل سرتاسرى دامنه دار واظهارتنفر، باردیگرثابت کردکه او [شاه]رانمى‏خواهدوازاووخاندانش بیزاراست؛ واین رفراندم طبیعى سرتاسرى درحقیقت خلع اوازسلطنت غاصبانه جابرانه است. /۲ بهمن ۱۳۵۶ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳: ۳۱۵)

[۱۷]الآن مردم ازآن دهات آخرتاآن شهرهاى مرکزیکپارچه ایستاده‏اند، مى‏گویند:مانمى‏خواهیم این را. رفراندم از این بهتر؟ یک مملکت داردمى‏گوید: من نمى‏خواهم این را... دانشگاهش هم که همین حرف هاست. توى مدارس علمى هم بروى همین حرف هاست؛ توى مدارس قدیمه‏اش هم برویدهمین حرف هاست، جدیدش هم برویدهمین حرف است. هرجابروى الآن این صحبت است. توى بازارهم مى‏روى همین حرف است، توى مسجد هم مى‏روى همین حرف است. مانداشتیم یک وقتى که ایران دریک مطلبى، این طوراتفاق کلمه داشته باشند... تاریخ هیچ جایادش نیست که این اتفاق کلمه‏اى که همه بگویندکه مانمى‏خواهیم [باشد]. شمااین رابدانیدکه اگراین سرنیزه امریکا برداشته بشود، ارتش هم نمى‏خواهنداورا/۲۹ مهر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴: ۹۴). نیزرجوع شودبه بیانات ۵ مرداد ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۴۳۱)، ۱۸ شهریور ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۴۶۰)، ۲۳ شهریور ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۴۶۹)، ۲۴ مهر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۳۸-۴۰)، ۳۰ مهر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۱۱۴) و ۲ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۱۳۹).

[۱۸]حالا ما فرض مى‏کنیم... ایشان موافق باقانون اساسى آمده است وبه اریکه سلطنت نشسته... همین مردمى که شمارا رأى دادند... همین مردم حالا مى‏گویند نه! اگرمى‏گوییددرست نیست این حرف، رفراندم کن! رفراندم کن! یعنى سرنیزه رابردارید، حکومت نظامى ودولت نظامى رابرداریدومردم راآزادبگذارید، بعدبگوییدکه آقاهرکس که این سلطنت را قبول داردبیایددرشمال شهر، هرکس قبول نداردبرود درجنوب شهر؛ ببینیم شمال شهربیشترجمعیت پیدا مى‏شودیاجنوب شهر. این هاامتحان کنند، اگرراست مى‏گویندکه مى‏خواهنداین هامطابق قانون اساسى عمل کنند... قانون اساسى گفته است که سلطنت یک موهبتى است الهی که مردم به شخص شاه مى‏دهند... حالااگر ملت آمدندکه بابانمى‏خواهیم این شاه را، همان ملتى که اعطاکرده بودندحالابگویند نه... الآن که مردم مى‏گویند نه، الآن دیگر ایشان سلطنت ندارند/۳۰ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۶۵)

[۱۹][لوسین ژرژ خبرنگارروزنامه فرانسوى لوموند: برنامه سیاسى شماچیست؟ آیامى‏خواهیدکه رژیم راسرنگون سازید؟ به جاى این رژیم، چه نوع رژیمى رابرقرارخواهید کرد؟]-کمال مطلوب ماایجادیک دولت وحکومت اسلامى است؛ مع ذلک نخستین اشتغال حاضرماسرنگون کردن این رژیم خودسر وخودکامه است‏/۴ اردیبهشت ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۳۷۲). نیزرجوع شود به پیام ۹ اردیبهشت ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۳۷۹).

[۲۰]به ملت ایران هشدارمى‏دهم که به دنبال دولت، شاه دم ازانتخابات زد. هرکس که سخنان اوراشنیده باشدخوب مى‏فهمدکه شاه باطرح مسئله انتخابات مى‏خواهد مسیر اصلى حرکت اسلامى ایران را که سرنگونى این دودمان است تغییر دهدوملت رااغفال نماید. ولى دیگردیرشده وطرح حکومت اسلامى درعروق مردم ایران ریشه دوانده است، وبه امیدخدا پیروزى ازآنِ ماست. /۱۵ مرداد ۱۳۵۶ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۴۳۷).

[۲۱]بایداین رژیم برچیده بشودوپس ازآن، بایک رفراندم عمومى، شخصى‏روى کاربیایدبراى حکومت موقت... وتغییر، یک تغییرطبیعى است ازیک حکومت و سلطنت غیرقانونى به یک حکومت ورژیم قانونى/۲۰ مهر ۱۳۵۷/‏ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج ۳:۵۱۴). رژیم اسلامى وجمهورى اسلامى، یک رژیمى است متکى بر آراء عمومى و رفراندم عمومی/۲۰ مهر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۳:۵۱۵). حرف قاطع باپشتیبانى ملت این است که شاه، باجنایت هایى که نسبت به ملت وکشور وخیانت هایى که تاکنون کرده است، قابل پذیرش نیست؛ نه خودش ونه سلسله‏اش. بایداین سلسله منقرض شود! طرز حکومت [جدید]با رفراندم تعیین مى‏شود/۱۳ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۲۹۴). هدف اسلامى ما برچیده شدن رژیم سلطنتى وسرنگونى سلطنت سلسله پهلوى است، که غیرقانونى وغیرشرعى بودن آن بر همه روشن است... وملت ایران با هرطرحى که لازمه‏اش بقاى نظام شاهنشاهى وحفظ سلسله پهلوى است مخالف است، وهیچ ابهامى دراین پیشنهادکه ملت ایران بارفراندم خوددرسراسرکشور، مکرراعلام کرده نیست، ونظام حکومتى ایران جمهورى اسلامى است که حافظ استقلال ودموکراسى است، وبراساس موازین وقوانین اسلامى اعلام مى‏شود، ومااین پیشنهاد رادرآتیه نزدیک به آراءعمومى رسماًمراجعه مى‏کنیم‏/۱۴ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۳۰۹). راجع به چگونگى دولت ورژیم، پیشنهادماجمهورى اسلامى است وچون ملت، ملت مُسْلِم است وما راهم خدمتگزارخودمى‏داند، ازاین جهت حدس مى‏زنیم به پیشنهاد ما رأى دهد. ماازطریق رفراندم با ملت، یک جمهورى اسلامى تشکیل مى‏دهیم‏/۱۵ آبان ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۴:۳۳۲).

[۲۲]ملت ایران دررفراندم تاسوعاوعاشورا بااکثریت قریب به اتفاق، قاطعانه شاه ورژیم سلطنتى رامحکوم کرده وخواستاربرقرارى جمهورى اسلامى شده است... به همین دلیل، قانون اساسى که رژیم ایران راسلطنتى مى‏شناسد، چون ازنظرملت رژیم سلطنتى مردود است، ازاعتبارساقط است وبایدقانون اساسى جدیدى تدوین شود/۱۰ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۰۴). همه چیزبایددرایران تغییرکند؛ ازقانون اساسى گرفته تاشکل حکومت/۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۹۵). [خبرنگارانگلیسى روزنامه اکونومیست: چگونه شماقصدداریدتشکیل این جمهورى رابارفراندم به انجام رسانید؟]-اصل لزوم تشکیل جمهورى اسلامى را، ملت ایران دررفراندم تاسوعاوعاشورا درسراسرکشوراعلام کرده‏اندوپس ازسقوط شاه، نمایندگان ملت درمجلسْ مراحل قانونى آن را انجام خواهندداد وقانون اساسى این جمهورى راتدوین وتکمیل خواهند کرد/۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۸۵). ماجمهورى اسلامى رااعلام کرده ایم وملت باراهپیمایی هاى مکرربه آن رأى داده است؛ حکومتى است متکى به آراءملت‏/۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۹۱). مابه حسب آن طورى که تاکنون گفتیم، رجوع به آراءمردم مى‏کنیم؛ ولى به حسب واقع، مردم با رفراندمى که مکررکردنداین حکومت را قبول کردند. /۱۹ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۰۴). بیش ازیک سال است که ملت ایران مکرراًخواسته‏هاى خودرا... بیان کرده است. دررفراندم تاسوعاوعاشورا بااکثریتى که درتاریخ رأى گیری هاى دنیا کم نظیراست، خواستارسرنگونى سلسله پهلوى وازبین رفتن رژیم سلطنتى واستقرارجمهورى اسلامى شده است/۲۳ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۳۷).

[۲۳]ملت یک باراراده خودرابه داشتن یک حکومت اسلامى اعلام کرده است، ولى اگرازنظرحقوقى رفراندمى هم لازم باشد، ما مخالف آن نخواهیم بود/۱۹ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۱۳).

[۲۴]جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان... جنابعالى را... مأمورتشکیل دولت موقت مى‏نمایم تاترتیب اداره امورمملکت وخصوصاًانجام رفراندم ورجوع به آراءعمومى ملت درباره تغییرنظام سیاسى کشوربه جمهورى اسلامى وتشکیل مجلس مؤسسان ازمنتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدیدو انتخاب مجلس نمایندگان ملت، برطبق قانون اساسى جدیدرابدهید... /۱۵ بهمن ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۶: ۵۶-۵۵).

[۲۵]... دولت موقت دراولین فرصت که مناسب وصلاح دانسته شودبه ملت معرفى وشروع به کارخواهد نمود. دولت جدیدموظف به انجام مراتب زیراست:الف- تشکیل مجلس مؤسسان ازمنتخبین مردم به منظورتصویب قانون اساسى جدیدجمهورى اسلامى ب-انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان وقانون اساسى جدید ج-انتقال قدرت به منتخبین جدید... /۲۲ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۲۶).

[۲۶]تظاهرات دیروزوامروز [تاسوعاوعاشورا]درایران راه عذررا ازهمه کس وهمه دولت‌ها سدّکرد. دیگردولت هانمى‏توانندادعاکنندکه شاه قانونى است ودر مملکت به طوررضایتِ مردم وبه طورقانونْ، توقف کرده است. رفراندمى که دردیروزوامروزشدوقطعنامه هایى که صادرشدبه همه دنیاثابت کردکه شاه ساقط است/۲۰ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۱۱). رفراندم تاسوعاوعاشورا... غیررسمى بودن شاه ودولت رابه جهانیان ثابت نمود... /۲۳ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۲۸). بعدازرفراندم دوروزعاشوراوتاسوعا، دیگر براى هیچ کس ابهامى باقى نماندکه... میلیون هامردم سراسرایران، براى چندمین بار، باتظاهراتى آرام ثابت کردندکه شاه رانمى‏خواهند (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۴۱). مردم روزتاسوعاوعاشوراآرام گفتندما این رانمى‏خواهیم، وهمه عالم دیدندکه اکثریت قاطع قریب به اتفاق است که ایشان رانمى‏خواهند، همه بازارهاى ایران، همه مملکت ایران، وشهرستان [هاى‏]ایران، همه دهات ایران فریادکردندما نمى‏خواهیم شمارا/۲۵ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۴۷). امروزملت ایران خواستاربرچیده شدن رژیم سلطنتى هستندورفراندم روزهاى تاسوعاوعاشورابه طرز بى‏سابقه‏اى این حقیقت رابه همه جهانیان ثابت کردونیزهمگى اعلام کردندکه خواستاراستقرار جمهورى اسلامى هستندکه متکى به آراءملت باشد/۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۹۶). نیز رجوع شودبه پیام ۲۱ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۲۱)، بیانات ۶ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۸۴)، پیام ۱۰ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۰۴). پیام ۱۲ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۳۱).

[۲۷]خبرنگارنشریه «اونیتا» ارگان حزب کمونیست ایتالیاخطاب به امام خمینی: تمامى ناظرین قبول دارندکه تظاهرات بزرگ یکشنبه ودوشنبه گذشته [تاسوعاوعاشورا]یک مراجعه به آراءعمومى علیه شاه و له حکومت اسلامى بود. آن هاهم چنین قبول کرده‏اندکه بلوغ عظیم ملت ایران راکه به حرف شماگوش مى‏کنند، به رسمیت بشناسند/۲۳ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۳۳).

[۲۸]دولت بختیار، غیرقانونى است؛ براى این که شاه ومجلسین هردوغیرقانونى هستند. اما شاه؛ براى خاطررفراندم ملت درتاسوعاوعاشورا؛ واما مجلسیْن؛ براى این که به ملت اتکاءنداردومجلسى بودکه شاه وکلاى اوراتعیین کرده است/۱۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۸۱). به دودلیل [دولت بختیارغیرقانونی است]یکى این که این دولت ازطرف رژیم شاه تعیین شده است؛ این رژیم قبل ازتظاهرات تاسوعاوعاشورا، خودغیرقانونى بودوتظاهرات مزبورکه درواقع نوعى رفراندم بودند، غیرقانونى بودن رژیم راتعیین کردند. دلیل دیگراین است که نه مجلس شورا ونه مجلس سناهیچ پایگاه ملى ندارندونمایندگان این دومجلس راکه دولت ازآن‌ها رأى اعتمادمى‏خواهد، ملت انتخاب نکرده است/۱۹ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۱۳). این دولت [بختیار]به تعیین شاه آمده است وشاه به حَسَب رفراندمى که [درتاسوعاوعاشورا]شد، قانونیت نداردوغاصب است ویاغى است وشاه نیست؛ بنابراین دولتى که به تعیین اوآمده باشد، قانونى نیست وبه پشتیبانى ازمجلسیْن آمده است، مجلسیْن هم ازباب این که برگزیده ملت نیستندوملت اصلًاازاین وکلاءاطلاعى نداردوآن هاراتعیین نکرده است، مجلسیْن هم قانونى نیستند ودولت برگزیده مجلسیْن هم نمى‏تواندقانونى باشد/۲۴ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۵۵).

[۲۹]جناب آقای مهندس مهدی بازرگان پس ازاهداى سلام وتحیت، به طورى که مسبوق هستیدکارگران وکارمندان محترم شرکت نفت به منظورهمکارى و همگامى بامبارزات ملت مسلمان ایران وبه منظورجلوگیرى ازصدورنفت به خارج، دست به اعتصاب زده‏اند، امادولت غاصب وغیر قانونى نظامى... سعى مى‏نمایدتاایجادفشاروناراحتی هاى بیشترى رابراى مردم فراهم آورد. براى مقابله با این برنامه‏هاى دولت غاصب وتأمین نیازهاى مردم درداخله، تحقق شرایط زیرلازم است:۱-نظامیان ومأمورین انتظامى ازمناطق ومراکزنفتى بیرون بروندو دخالتى درامورمربوطه ننمایندوازایجادهرگونه ارعاب دربین کارکنان خوددارى نمایند.۲-نفت وفرآورده‏هاى نفتى فقط به اندازه مصرف داخلى تولیدشودواز صدورنفت به خارج، تاسقوط رژیم غیرقانونى، جلوگیرى کامل به عمل آید.۳- ارتش ونظامیان حق احتکارموادنفتى راکه براى مصرف داخلى تهیه مى‏شود ندارندوازآن بایدجلوگیرى شود. باتوجه به مراتب بالامقتضى است جنابعالى... هیأت پنج نفرى مرکب ازحجت الاسلام جناب آقاى حاج شیخ اکبرهاشمى رفسنجانى وجناب آقاى مهندس مصطفى کتیرایى ودونفردیگررابانظرخودتان ومشورت آقایان تعیین نمایید؛ این هیأت، تحت سرپرستى جنابعالى، مناطق نفتى رابازرسى نموده ودرامرتولیدنفت بااحرازشرایط ذکرشده دربالانظارت بنمایید... /۸ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۳۰۴-۳۰۳).

[۳۰]اکنون بادرنظر گرفتن رفراندم تاسوعاوعاشورا-که غیر رسمى بودن شاه ودولت رابه جهانیان ثابت نمود-برملت است که به حکم اسلام وقانون، از اطاعت شاه ودولت سرپیچى کنند؛ مالیات نپردازندوکلیه اعتصابات ادارات ومؤسسات وشرکت هاى دولتى، خصوصاًاعتصاب شرکت نفت راتارفتن شاه و دولت ادامه دهندوبرملت است که باگسترش اعتصابات خودازآنان پشتیبانى نمایند. /۲۳ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۲۸). دولت کنونى که منصوب شاه مخلوع ومجلسینْ غیرقانونى مى‏باشد، هرگزموردقبول مردم نخواهد بود. همکارى بااین دولت غاصب به هرشکل وبه هرنحوى شرعاًحرام وقانوناًجرم است. همان طورى که کارمندان محترم ومبارزِبعضى ازوزارتخانه‏هاوادارات دولتى عمل کرده‏اند، بایدازاطاعت وزراى غاصب سرپیچى نموده ودرصورت امکان آنان رابه وزارتخانه‏هاراه ندهند... /۲۲ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۲۶-۴۲۷).

[۳۱]... اکنون که روزپیروزى ملت شجاع نزدیک مى‏شود... به موجب حق شرعى وبراساس رأى اعتماداکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابرازشده است، درجهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مرکب ازافرادباصلاحیت ومسلمان ومتعهدوموردوثوق موقتاًتعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضاى این شورادراولین فرصت مناسب معرفى خواهندشد. این شوراموظف به انجام امورمعین ومشخصى شده است؛ ازآن جمله مأموریت داردتاشرایط تأسیس دولت انتقالى رامورد بررسى ومطالعه قرارداده ومقدمات اولیه آن رافراهم سازد. دولت موقت دراولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شودبه ملت معرفى وشروع به کارخواهد نمود. خواست ملت مظلوم ایران، تنهارفتن شاه وبرچیده شدن بساط نظام سلطنتى نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تااستقرارجمهورى اسلامى-که متضمن آزادى ملت واستقلال کشوروتأمین عدالت اجتماعى باشد-ادامه خواهد داشت... /۲۲ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۴۲۶-۴۲۷).

[۳۲]جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان. بنابه پیشنهادشوراى انقلاب، برحَسَب حق شرعى وحق قانونى ناشى ازآراءاکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم وتظاهرات وسیع ومتعدددرسراسرایران نسبت به رهبرى جنبش ابرازشده است... جنابعالى را... مأمورتشکیل دولت موقت مى‏نمایم تا ترتیب اداره امورمملکت وخصوصاًانجام رفراندم ورجوع به آراءعمومى ملت درباره تغییرنظام سیاسى کشوربه جمهورى اسلامى وتشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسى نظام جدیدوانتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون اساسى جدیدرابدهید. مقتضى است که اعضاى دولت موقت راهرچه زودترباتوجه به شرایطى که مشخص نموده‏ام تعیین ومعرفى نمایید. کارمندان دولت وارتش وافرادملت بادولت موقت شماهمکارى کامل نموده ورعایت انضباط رابراى وصول به اهداف مقدس انقلاب وسامان یافتن امورکشورخواهند نمود... /۱۵ بهمن ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۶: ۵۶-۵۵).

[۳۳]ادعاى من این بودکه ازاولْ رضاشاه واین شاه به طورقاچاق وبه طوریاغى‏گرى درایران حکومت کردند؛ لکن حالااگرکارتروامثال این هاانکارداشتند، دیروزوامروز [تاسوعاوعاشورا]ثابت کردکه هیچ قانونیت ندارد... ما اعلام مى‏کنیم ازامروزکه رفراندم مان به طورتمامیت انجام گرفت وهمه مى‏دانیدکه شاه‏ قانونى نیست، هردولتى که پشتیبانى ازایران بکند، ماتمام قراردادهایى که باایران کرده‏اندلغومى‏کنیم‏... /۲۰ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۱۱-۲۱۲). این دو روزبراى هیچ کس ابهامى باقى نگذاشت که ملت شاه رانمى‏خواهدوعدم رسمیت اورابااکثریت قاطع قریب به اتفاق اعلام کرد؛ وبه همین جهت اخطارنمودم که ازاین پس هرکس ازسران دولت هاازشاه پشتیبانى کند، ازنفت ایران محروم، وقراردادهاى ایران باآنان غیررسمى اعلام مى‏شود ومادامى که سران این دولت هاى پشتیبان شاه برسرکارند، قطع نفت وبطلان قراردادهاادامه دارد و برملت هاست که ازدولت خودمؤاخذه کنند، وبرمجلس امریکااست که دولت کارتررا استیضاح نماید/۲۱ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۲۲). نیز رجوع شود به بیانات ۲۴ آذر ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵:۲۴۱) وپیام ۷ دی ۱۳۵۷ (صحیفه امام، ۱۳۸۹، ج‏۵: ۲۹۵).

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۱۳۴