دادستانی کل کشور تاکید کرد؛

اهمیت شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان

دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد: نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدام قضایی انجام شود.

کد خبر: ۶۵۰۹۰۸

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، دادستان کل کشور با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد که نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع‌آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدام قضائی انجام شود.

در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها آمده است:

مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهر‌ها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک پسماند می‌کنند.

این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان شده و مخاطرات جدی بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.

از آنجا که بهره کشی اقتصادی از کودکان علاوه بر آنکه از مصادیق تضییع حقوق عامه می‌باشد؛ لذا بر این اساس و مطابق مواد مختلف قانونی و در اجرای اهداف و مأموریت‌های سند تحول قضائی و در راستای تکالیف نهاد دادسرا در حفظ حقوق کودک و پیشگیری و مقابله با مصادیق نقض و تحدید آن و ایجاد رویه واحد در این خصوص مقتضی است:

در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین و مقررات مرتبط، ضمن استفاده از ظرفیت کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه و با همکاری و مشارکت استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره کل کار، حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا، سازمان‌های مردم نهاد دارای صلاحیت و اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی و قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و مشارکت نهاد‌های حمایتی و اجرایی و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و رسانه‌ای، کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان از طریق بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول شناسایی و ضمن تهیه بانک جامع اطلاعات هویتی، نسبت به غربالگری تخصصی آنان اقدام و متناسب با نتایج حاصله و لحاظ شرایط اجتماعی و خانوادگی هریک، حسب مورد، تدابیر حمایتی و قانونی از جمله معرفی به مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اتخاذ شود تا حسب مورد نسبت به رفع وضعیت مخاطره‌آمیز، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره طفل یا نوجوان به وضعیت سابق اقدامات لازم را به عمل آورند.

با استفاده از ظرفیت ضابطان قضائی، نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع‌آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدامات لازم قضائی به صورت جدی و فوری معمول و با مرتکبان، برخورد قانونی معمول شود.

نظر به اهمیت موضوع تفکیک از مبدا پسماند‌های عادی به عنوان اصلی‌ترین و مؤثرترین روش در امر پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم حوزه مذکور ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت کارگروه استانی و شهرستانی پسماند» پیگیری لازم به منظور اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و فوری برای تفکیک پسماند‌ها در مبدا و ایجاد سازوکار‌های اجرایی مورد نیاز در این خصوص توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط را در دستور کار خود قرار داده و ضمن تعیین مهلت مناسب جهت اصلاح چرخه‌ها و رویه‌های نادرست و غیرقانونی، نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف قانونی مذکور به عمل آید.

توجه به قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری جمع‌آوری پسماند‌های خانگی به شرکت‌های خصوصی، نوع عملکرد پیمانکاران و زمینه‌های سو استفاده، تعارض منافع و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد، رانت و تضییع حقوق عمومی ضروری است.

بنا به مراتب و نظر به اهمیت رعایت کرامت و حقوق اطفال و نوجوانان، اقتضا دارد تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نهادها، مندرج در قوانین مذکور را به مدیران ذیربط متذکر و به عنوان مدعی‌العموم، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضائی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، مطابق بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و مدنظر قرار دادن ضمانت اجرا‌های قانونی از جمله ماده (۲۷) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی اقدام شود.

به منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکرد‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای است.

انتهای پیام/341