واکاوی سازوکار انتخاباتی در ۲ کشور مدعی دموکراسی

ساز و کار نظارتی دو کشور مدعی دموکراسی یعنی آمریکا و فرانسه نشان می‌دهد کنترل و نظارت سختگیرانه بر انتخابات، در این کشور‌ها به قوت خود باقی است و احزاب و افراد مستقل به راحتی نمی‌توانند در قدرت سیاسی مشارکت کنند.

کد خبر: ۶۵۵۸۳۵

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۳

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، انتخابات در همه کشور‌ها که دارای ساز و کار سیاسی است، قانون و ساختار مربوط به خود دارد. این قانون می‌تواند در مجموعه قوانین اساسی کشور پیش بینی شده یا ممکن است در قوانین عمومی و عادی قرار گرفته باشد. علاوه بر این، طیف متفاوتی از نهاد‌های مختلف در این زمینه درگیر هستند که در کشور‌های مختلف اسامی متفاوتی از وزارت کشور و شورا‌های عالی گرفته تا دادگاه‌های قانون اساسی دارند.

نکته مهمی که در بررسی نهاد‌های انتخاباتی برجسته می‌شود، فرایند نظارت است. در کشورمان این فرایند بیشتر به روند تأیید صلاحیت شناخته می‌شود، اما بررسی این موضوع در کشور‌های مدعی قانون و دموکراسی اهمیت دارد. در این نوشتار ساز و کار نظارتی دو کشور مدعی دموکراسی یعنی آمریکا، فرانسه و نیز روسیه که مهم‌ترین انقلاب‌های تاریخ در آن‌ها به وقوع پیوسته است، بررسی می‌شوند.

آمریکا، انحصار دوقطبی احزاب

می‌دانیم آمریکا اگر مهم‌ترین کشور سرمایه داری بلوک غرب نباشد، قطعاً از مهم‌ترین آن هاست. نظام‌های سرمایه داری همه جانبه مبتنی بر پول و سرمایه عمل می‌کنند و حتی موضوعات سیاسی، فرهنگی و هنری نیز تحت الشعاع این موضوع قرار می‌گیرند. به عبارتی، برای ورود به عرصه‌های غیر اقتصادی باید از زاویه سرمایه و اقتصاد وارد شد، وگرنه توفیقی کسب نمی‌شود.

انتخابات در آمریکا از این قضیه مستثنی نیست. برای توضیح بیشتر باید گفت، گرچه در انتخابات آمریکا (پارلمانی یا ریاست جمهوری) ظاهراً احزاب مختلفی شرکت می‌کنند، اما با نگاهی گذرا به تاریخچه سیاسی این کشور می‌توان متوجه شد انحصار تام و تمام سیاست آن در اختیار دو حزب دموکرات و جمهوری خواه قرار دارد.

حال سؤالی که مطرح می‌شود، اینکه انحصار چگونه به وجود آمده است؟ برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می‌آید، انحصار از ناحیه قدرت سیاسی بالاتر شکل نگرفته است، بلکه در اینجا نیز جای پای پول و سرمایه به چشم می‌خورد. به این ترتیب که دو حزب قدیمی و باسابقه دموکرات و جمهوری خواه مجموعه عظیمی از سرمایه داران، شرکت‌های اقتصادی و تجاری و رسانه‌ها را در اختیار دارند و از این منظر به احزاب دیگر حتی اجازه عرض اندام نمی‌دهند. این ساختار دیکتاتوری بسیار ظریف و ناهشیار عمل می‌کند، به طوری که میان مردم انحصار و استبداد دوقطبی حزبی احساس نمی‌شود.

سیاست گذاری روسیه

برخلاف شرایط بسیاری از کشور‌هایی که در آنجا سیاستمداران از راه انتخابات به قدرت می‌رسند، روسیه موضوعی خاص را مدنظر قرار داده و علاوه بر شرایط عمومی از قبیل سن و نداشتن محکومیت قضایی که در بسیاری از کشور‌ها مشترک است، موضوع بستن تمام حساب‌های خارجی در این نظام سیاسی مطرح می‌شود.

در حقیقت فرد برای اینکه جزو انتخاب شوندگان قرار بگیرد، لازم است هیچ حساب بانکی در خارج از روسیه نداشته باشد. آنچه به طور ضمنی از این قانون معنا می‌شود، اینکه تأکید ساختار انتخاباتی روسیه بر ارتباط نداشتن با خارج از این کشور و حفظ استقلال جامعه است.

البته قانونی که گفته شد، منحصر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه و طبق همین ساختار انتخاباتی است که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قدرت میان نخست وزیر و رئیس جمهور جا به جا می‌شود و نام ولادیمیر پوتین سال‌ها در سازوکار سیاسی این کشور حک شده است. به این ترتیب است که گرچه احزاب مختلف ازجمله کمونیست‌ها و لیبرال‌ها در انتخابات شرکت می‌کنند، اما تاکنون توفیق دستیابی به قدرت را نیافته اند.

احراز صلاحیت امضایی در فرانسه

نهاد اصلی در نظارت بر انتخابات فرانسه شورای قانون اساسی این کشور است که اعضای آن از طرف رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس سنا و همچنین رئیس جمهور‌های قبلی این کشور تشکیل می‌شوند. همان گونه که مشخص است، این اعضا منتصب قدرتمندترین سران جامعه فرانسه هستند و انتخابات در فرانسه باید زیر نظر چنین ناظران انتصابی باشد.

علاوه بر این، در فرانسه دست کم در ظاهر احزاب مختلفی در انتخابات شرکت می‌کنند، هرچند در سالیان متمادی ائتلافی از سوسیال دموکرات‌ها یا لیبرال دموکرات‌ها قدرت را در دست گرفته و احزاب دیگر فرصت حضور سیاسی واقعی را کسب نکرده اند.

نکته مهمی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به چشم می‌خورد، شرط خاصی است که برای تأیید نامزدی افراد در آن وجود دارد. فرد باید برای ورود به این عرصه امضای ۵۰۰ مقام محلی و ملی انتخابی را تهیه کرده باشد. به عبارتی این فرد لازم است مورد تأیید فهرستی طولانی از مقام‌های کشور باشد که بتواند در انتخابات به عنوان انتخاب شونده حضور داشته باشد. این شرط نیز در نوع خود ورود به کارزار انتخابات در فرانسه را بیش از حد دشوار می‌کند.

در نهایت همان گونه که به صورت خلاصه ساز و کار نظارتی سه کشور قدرتمند در عرصه بین المللی و مدعی حقوق بشر و آزادی سیاسی بررسی شد، می‌توان به این نتیجه دست یافت کنترل و نظارت سختگیرانه بر انتخابات، در این کشور‌ها به قوت خود باقی است و احزاب و افراد مستقل به راحتی نمی‌توانند در قدرت سیاسی مشارکت کنند.

با نگاهی گذرا به دوقطبی دموکرات جمهوری خواه در آمریکا و دست به دست شدن قدرت میان سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال دموکرات‌ها در فرانسه و تغییر نکردن اصول لیبرال دموکراسی در این کشور می‌توان بدون تسلط بر علوم سیاسی به نکات زیادی پی برد.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/ ۱۳۴