قانون «تحریم کالا‌های صهیونیستی» تا چه زمانی قرار است معطل بماند؟

طبق قانون مجلس عقد هر گونه قرارداد با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا تبعه اسرائیل یا افرادی که به نفع آن کار می‌کنند، ممنوع است.

کد خبر: ۶۵۷۴۱۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، حالا همه صدایشان بلند شده؛ هرکسی در جهان به زعم خودش قدمی برمیدارد تا دست و پای این دیو رهاشده از قفس را ببندد. حتی اگر مانند آن خلبان آمریکایی به آتش زدن خود بیانجامد؛ منظور افسر نیروی هوایی ایالات متحده است که در اعتراض به جنایات در غزه خود را به آتش کشید.

حالا مدت‌ها از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در غزه می‌گذرد؛ جنایاتی که با حمایت همه‌جانبه آمریکا همراه شده و امکان آتش‌بس نیز وجود ندارد؛ از همین رو نیز بسیاری از ملت‌های آزاده جهان به فکر این افتاده‌اند که خود دست و پای این جنایتگر را از سر مردم مظلوم غزه کوتاه کنند.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد

موضوعی که مدت‌ها قبل یعنی از همان زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام خمینی (ره) برای آن راه‌حل داشته و در این زمینه فرموده بودند: «مسلمین باید از استعمال کالا‌های اسرائیلی خودداری کنند و رابطه با اسرائیل و عمّال آن، چه رابطه‌ی تجاری، چه رابطه‌ی سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است.»

مقام معظم رهبری نیز بار‌ها آن را تکرار کرده‌اند؛ هم در استفتائات خود آورده‌اند که «به طور کلی خرید و فروش هرگونه محصول رژیم غاصب صهیونیستی یا تولیدات شرکت‌های صهیونیستی یا شرکت‌هایی که رژیم صهیونیستی از سود آن‌ها بهره می‌برد، حرام است.»

و هم در صحبت‌های خود نظیر دهم آبان ماه که فرمودند: باید بمباران غزه فوراً قطع شود و راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود. باید با تحریم همه‌جانبه مانع از تجارت صهیونیست‌ها در عرصه بین‌الملل و تامین منابع مالی جنایت‌های مختلف ضدبشری شد و مسیر‌های مالی آنان و کارتل‌های بین‌المللی که برای آن‌ها کار کرده و زمینه گردش مالی و اقتصادی صهیونیست‌ها را فراهم می‌کنند را مسدود کرد.

تاکیداتی که از مدت‌ها قبل به قانون نیز تبدیل شده بود. «در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ در یک قانون جامع و صریح، مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان «قانون واحده اسلامی» به تصویب می‌رساند که جای هیچگونه توجیه و سهل‌انگاری باقی نمی‌گذارد: «ماده ۱ - عقد هرگونه قرارداد - چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قرارداد‌ها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکت‌ها و مؤسسات ملی و خارجی که در اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت‌ها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.»

حالا سوال اینجاست که چرا تا امروز این قانون اجرایی نشده و هنوز شبهه وجود برخی از کالا‌های مربوط به این رژیم در کشورمان وجود دارد؟

وزارت صمت چه زمانی به جمع بندی خواهد رسید؟

سوالی که برای پرسش آن به سراغ مسئولان رفتیم. محمد دهقان معاون امور حقوقی رئیس جمهور درباره وجود کالا‌های رژیم صهیونیستی در کشورمان گفت: در داخل کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی امور کالاهاست. بعید می‌دانم که در داخل کشورمان چنین کالا‌هایی وجود داشته باشد، اما بازهم وزارت صنعت پیگیری خواهد کرد که اگر جایی چنین کالا‌هایی وجود داشته باشد برخورد و تحریم شود.

وی ادامه داد: کشور ما با چنین سبقه ضد رژیم صهیونیستی اصلا نباید چنین کالا‌هایی داشته باشد. البته برخی از کالا‌ها صرفا یک نوع اسم دارند و به معنی اسرائیلی بودنشان نیست و در داخل کشور تولید می‌شود.

احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این باره گفته است: شبهه اسرائیلی بودن مواد اولیه نوشابه در ایران هنوز تأیید نشده، اگر ثابت شود کارخانه نوشابه‌سازی در ایران از مواد اولیه اسرائیلی استفاده می‌کند حتما با آن کارخانه برخورد خواهد شد.

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز در این باره گفته است: «طبق قانون تحریم کالا‌های صهیونیستی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده وزارت امور خارجه باید لیست شرکت‌هایی که دارای برند صهیونیستی هستند را به دستگاه‌هایی که در حوزه واردات و بازرگانی فعال هستند ارائه کند.»

محمد صادق کوشکی نیز در این باره معتقد است: تحریم کالا‌های رژیم صهیونیستی یک قانون در کشورمان است که سی سال است به تصویب رسیده، اما به اجرا در نیامده است؛ بخش اصلی این موضوع هم به وزارت صمت باز می‌گردد. قانون می‌گوید که هر شرکتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به نفع اسرائیل عمل می‌کند در ایران نباید اجازه فعالیت داشته باشد.

و، اما در پایان باید این سوال از مسئولان پرسیده شود که تکلیف قانون سی‌ساله‌ای که هنوز بر زمین مانده چه خواهد شد؟ چرا ابهامی که درباره برخی از کالا‌ها وجود دارد رفع نمی‌شود؟ چرا باید هزینه‌ای که مردم کشورمان در قبال خرید برخی کالا‌ها پرداخت می‌کنند مستقیم به جیب بزرگترین دشمن بشریت برود و تبدیل به قاتل کودکان غزه شود؟

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/ ۱۳۴