قاچاق یک معضل فرهنگی/ 3 درصد قاچاق مکشوفه کشور کلان است

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 98 درصد پرونده‌های قاچاق کشف نمی‌شوند و از 2 درصد پرونده‌های کشف شده نیز 97 درصد پرونده‌های کوچک و فقط 3 درصد، پرونده‌های ملی و کلان است.

کد خبر: ۶۵۹۹۹

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۷

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا در کشور را معضل بزرگی دانست و اظهار داشت: قاچاق پدیده ای است که سالانه 2 میلیون فرصت شغلی کشور را از بین می برد.

وی افزود: 98 درصد محموله های قاچاق کشف نمی شوند و از 2 درصد محموله های کشف شده نیز 97 درصد پرونده های کوچک با ارزش ریالی کمتر از 100 میلیون تومان است و این به این معناست که فقط 3 درصد از محموله های قاچاق کشف شده، پرونده های بزرگ و کلان است است.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به قاچاق لوازم آرایشی و تخلفات آرایشگاه ها اشاره کرد و گفت: سالانه حدود 1 میلیارد دلار قاچاق لوازم بهداشتی می شود که این نوع قاچاق سلامت جامعه و زنان را مورد هدف قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر 20 هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز در تهران فعالیت می کنند و متاسفانه استفاده از مواد تقلبی آرایشی و مواد شیمیایی بی کیفیت در این آرایشگاه ها زیاد مشاهده می شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تشریح برخی تخلفات آرایشگاه های زنانه افزود: در مورد آرایشگاه های زنانه مواردی هست که آقایان برای خانم ها و خانم ها برای آقایان خدمات آرایشی مثل تاتو انجام داده اند.

دکتر جمشیدی تصریح کرد: متأسفانه اینگونه فعالیت ها غیرقانونی گاهی توسط افراد بدون تخصص لازم در واحدهای مسکونی انجام می شود و در این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس بدون مجوز قضایی حق ورود ندارد که این تخلفات و مدل سازیهای غیراسلامی و اعمال خلاف شرع، ضرورت نظارت قاطع اصناف را نشان می دهد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صلاحیت این سازمان در رسیدگی به تخلفات بهداشتی، دارویی و درمان هم گفت: براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی پروندههای بهداشتی باید با حضور کارشناسان وزارت بهداشت تشکیل و رسیدگی شود اما باتوجه به تعداد کم کارشناسان بهداشت و تعدد کالاهای تجهیزات پزشکی این کارشناسی ها به صورت جامع و کامل انجام نمی شود.

وی ناکارآمد بودن برخی مجازاتهای بهداشتی و دارویی را از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه بر شمرد و گفت: در برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانهها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد.

رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی هم پس از استماع گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن بیان نظرات و سوالات خود، نسبت به بررسی دقیق تر آسیب های فرهنگی موجود در حوزه قاچاق و آرایشگاه های زنانه ابراز تمایل کرده و مقرر شد که کارگروه مشترک کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی فوری به این معضل تشکیل شود.