المنار لبنان:

این است دموکراسی که عربستان برای منطقه می‌خواهد

عربستان سعودی در رویکردی دوگانه در راستای سرکوب منتقدان و مخالفان داخلی خود و محروم کردن مردم از کمترین میزان دموکراسی گام بر می‌دارد، اما در خارج از عربستان با دخالت در امور داخلی سایر کشورها، مدعی تلاش برای استقرار دموکراسی و گسترش آن شده است.

کد خبر: ۶۶۰۴۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، شبکه تلویزیونی المنار لبنان در گزارشی به قلم «ذوالفقار ظاهر» به وضعیت داخلی عربستان در زمینه حقوق بشر و دموکراسی پرداخت و نوشت: "در این عربستان، نقد کردن و اعتراض و بحث ممنوع است... کسی که حرف بزند و اعتراض کند، اعدام می شود. این همان عربستانی است که می خواهد در منطقه دموکراسی برقرار کرده و آن را گسترش دهد و از آزادیها در منطقه دفاع کند"... با این کلمات ساده می توانیم بگوییم که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان وضعیت انسانی و مسئله آزادیها را در آنچه آل سعود (مملکت) "سعودی" نامیده است، خلاصه کرد.

این مسئولان سعودی که مدعی حمایت از "آزادی ملتها و گسترش دموکراسی" هستند، صدای هیچ مخالف یا منتقد سیاستهایشان را بر نمی تابند. آیا کسی می تواند درسایه حکمرانی آل سعود در عربستان صدای خود را بلند کرده و سخن حقی بگوید؟ آیا کسی می تواند موضع خود را با آزادی کامل – در صورت تعارض با دیدگاه طبقه حاکم در آنجا و ساختار امنیتی و دینی و سیاسی پیرامون این طبقه- اعلام کند؟ سرنوشت کسی که در برابر این طبقه حاکم ظالم سخن حقی بر زبان جاری کند، چیست؟ پاسخ - با ریخته شدن خون آیه الله شیخ نمر باقر النمر- روشن و واضح است و پیامها "بسیار شفاف" است. این پیامها در کشتار و سرکوبگری که نظام حاکم در عربستان علیه هر کسی که می خواهد دیدگاهش را بیان کند یا تلاش می کند که هریک از حقوق انسانی طبیعی و سیاسی و مدنی خود را اعمال کند، نمود یافته است.

آیا آیه الله شیخ نمر خواهان جدایی از کشوری که (آل سعود) به ناحق آن را "سعودی" نامیده اند، شده بود؟ آیا وی خواهان تقسیم کشور بود که مثلا مسئولان سیاسی و امنیتی عربستان در تصمیم خود به این اندازه کینه ورزی و قساوت علیه وی نشان دادند؟ و آیه الله شیخ نمر را با تروریست هایی که غیرنظامیان بی گناه را به قتل رساندند، در یک پله قرار دهند و بدتر اینکه برخی زبان گشوده و گفتند که آیه الله شیخ تمر شهروندی سعودی است و "قوانین" سعودی علیه او اجرا شده است. اما این کدام قانون است که باعث می شود که دستگاه حاکمه شهروندانش را فقط به این خاطر که خواهان حقوق سیاسی و مدنی خود به همه شیوه های مسالمت آمیز از تحصن گرفته تا تظاهرات و برگزاری سمینار و نظایر آن شده اند، به قتل برساند.

دکترحسن جونی کارشناس حقوق بین الملل در این ارتباط تاکید کرد: جنایت اعدام شیخ نمر با همه قوانین و منشورهای بین المللی تضمین کننده آزادیها و حقوق بشر در تعارض است. این جنایت از نظر شیوه اجرا یا ماهیت یا علت اجرای آن مغایر با قانون است.

وی تاکید کرد: جنایت اعدام شیخ نمر پلید و وحشیانه است که نه از نظر انسانیت و نه حتی ادیان قابل قبول است.

این کارشناس گفت: اینگونه مجازات ها و جرائمی را که مسئولان سعودی مرتکب شده و می شوند؛ بویژه - درخصوص قطع سر و به صلیب کشیدن و شلیک کردن-  در هیج کشور جهان وجود ندارد. خصوصا که این مجازات  علیه فردی به صرف بیان دیدگاه و نظرش اجرا شده است.

وی افزود: اعدام شیخ نمر با تروریست ها در حد خودش مغایر با حقوق بشر است زیرا از نظر قانون هم پله و یکسان دانستن جنایتکاران قاتل و افرادی که صدای خود را به طور مسالمت آمیز بلند کرده و از نظام حاکم انتقاد کرده اند، قابل قبول نیست.

جونی این پرسش را مطرح کرد که چگونه مسئولان سعودی در قتل و اعدام بین تروریست ها و بین کسانی که در برابر تروریسم می ایستند، تساوی قائل می شوند؟

وی افزود: نمی توان علتی را که به خاطر آن شیخ نمر اعدام شد، قبول کرد. این شیخ به چه جرمی اعدام شد؟ چه جرمی مرتکب شده بود؟

این کارشناس تصریح کرد: شیخ نمر برای ملتش و آزادیش و کرامتش مبارزه کرد پس چطور سرنوشتش اعدام شد؟ آنچه او انجام داد همان چیزی است که همه آزادگان جهان در طول تاریخ انجام داده اند.

وی افزود: شیخ نمر به طور مسالمت آمیز مبارزه کرد و تحریک به قتل یا فتنه نکرد بلکه دیدگاهش علیه نظامی ظالم را بیان داشت و این مسئله را همه قوانین و موازین بین المللی حقوق بشری تضمین کرده است.

جونی گفت: مبانی کلی حقوقی در پرونده شیخ نمر آشکارا نقض شد؛ به گونه ای که بین مجازات و اقداماتی که شیخ نمر به آن متهم شد، همخوانی وجود ندارد. آیا محاکمه عادلانه ای برای شیخ نمر برگزار شد؟ آیا محاکمه ها علنی بود؟ آیا وی وکیل داشت؟ آیا حق دفاع از خود به شیخ نمر داده شد تا با همه ابزارهای ممکن به طور کامل از خود دفاع کند؟ طبیعتا شاهد آن نبودیم و حقوق بشر در ترور شیخ نمر نقض شد.

وی افزود: همه قوانینی که حقوق بشر مدنی و سیاسی را تضمین می کند، خواهان احترام به آزادی بیان است، پس چگونه می شود که مجازات آزادی بیان اعدام باشد؟ اگر از آزادی بیان مصون نباشد، چیزی دیگری بعد از آن مصون نخواهد بود زیرا آزادی بیان پایه و اساس همه حقوق و آزادیها است. شیخ نمر از درد و امید شهروند عربستانی سخن گفت. او تمایل به عدالت و مساوات و امید جامعه به عدالت را فریاد زد. این همان چیزی بود که مسئولان سعودی را نگران کرد و وی را به قتل رساندند.

جونی گفت: ترور شیخ نمر همان ترور سیاسی است زیرا اتهام های وارده به وی براساس مسائل سیاسی بود و نتایج آن نیز سیاسی از کار درآمد. بازداشت اساسا غیرقانونی بود و حقوق بشر مورد احترام قرار نگرفت زیرا به سمت شیخ نمر پیش از بازداشت، تیراندازی شد.

این کارشناسن حقوق بین الملل گفت: درست است که شیخ نمر شهروند عربستان است اما این امر به مسئولان سعودی حق میدهد که شهروندانش را به خاطر کمترین سبب و بیان دیدگاهایشان اعدام کنند؟

وی گفت: این کشور (عربستان) در سوریه و عراق و سایر کشورها به بهانه دموکراسی دخالت می کنند و  به تروریسم و گروههای مسلح کمک می کنند؛ درحالی که شهروندان خود را به خاطر داشتن تابعیت عربستانی به قتل می رساند.

جونی گفت: یک ساختار جهانی برای پاسداری از حقوق بشر وجود دارد و دلیل آن هم این است که اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای غربی به اعدام شیخ نمر اعتراض کردند و این امر (اعتراض) به برخی کشورهای منطقه محدود نشد زیرا که ترور مغایر با قوانین بینالمللی است.

وی درباره عدم تحویل پیکر شهید نمر گفت: توقیف پیکر بعد از ترور به نوبه خود یک جنایت به شمار می رود و مغایر با قوانین بین المللی و منشورهای حقوق بشر است. حتی در جنگ ها نیز انسان حق دارد که پیکرش به خانواده اش تحویل داده شود تا به شیوه ای که مناسب می دانند، به خاک سپرده شود و برایش عزادای کنند. همه توافقنامه ها و معاهدات بین المللی از حقوق انسان در زمان زندگی و مرگش پاسداری می کنند. همچنین ادیان نیز بر تحویل پیکر به خانواده شهید یا فرد فوت کرده  تاکید می کند. در جهان ندیده ایم که فردی اعدام و سپس پیکرش توقیف شود.

این کارشناس گفت: همه اینها تاکید می کند که در عربستان قانون و حقوق بشر و ازادی نیست. مسئولان سعودی امروز علیه انسان در داخل عربستان و خارج از آن جنگ هایی را به پلید ترین صورت با زیرپا گذاشتن همه معاهدات و منشورهای بین المللی پاسدار حقوق بشر به راه انداخته اند. عربستان جزء اندک کشورهایی است که امضای بسیاری از معاهدات و منشورهای مرتبط با حقوق بشر را نمیپذیرد.

از این نظر، باید برخی حکمرانان در بعضی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تعقل را در دستور کار قرار داده و در راستای جلوگیری از اقدام عربستان برای سوق دادن همه منطقه به سمت فتنه ها، شکافها و نقشه های تحریک آمیز تلاش کنند چرا که عربستان- با بستن همه راههایی که اینجا و آنجا ممکن است به گفت وگو برای حل مسالمت آمیز بحران ها منجر شود و بارقه امیدی برای ملت خودش یا ملت های منطقه به شمار آید، در راستای فتنه انگیزی تلاش میکند.

منبع:تسنیم