مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد؛

توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم

«ساوری» گفت: توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم است و باید برای پیشگیری از آن بیش از گذشته فعال بوده و اقدامات و فعالیت های مستمر، دائمی و ماندگار در این زمینه داشته باشید.

کد خبر: ۶۶۷۹۰۴

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۰

به گزارش دفاع‌پرس از زاهدان، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات شهید بهشتی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

«علیرضا ساوری» مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری استان در جهت کاهش و پیشگیری برخی از جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی اولویت دار سیستان و بلوچستان، بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال درمقابل مجرمین و بزهکاران و جلوگیری از بزه دیدگی و همچنین ارتقاء دانش حقوقی و قضایی عمومی و تخصصی تأکید نمود.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بر اهمیت تولید محتوا و نشر و بازنشر سرفصل های پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب های اولویتی استان اشاره داشته و افزود: اعضای اصلی شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه، موظف و مکلف هستند در حدود و حیطه وظایف و اختیارات پیشگیرانه خود ،نسبت به تولید محتوا و فراهم نمودن بسترهای نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه از طریق صدا و سیما مرکز استان، رسانه های دیداری و شنیداری و شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.

ساوری خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد را موتور محرکه پیشگیری از وقوع جرم دانست و از اعضا شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خواست تا در حوزه ارتقا آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری بیش از گذشته فعال بوده و اقدامات و فعالیت های مستمر، دائمی و ماندگار در این زمینه داشته باشند. مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بر عهده همه دستگاه های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان ها و شهرستان ها بوده و می بایست مورد توجه و اهتمام جدی و عاجل قرار گیرد.

ساوری گفت: تعداد قابل توجهی از جرایم و آسیب های اجتماعی بر اثر فقدان آگاهی به وقوع می پیوندد و متاسفانه بدین واسطه در بسیاری از موارد علیه افراد پرونده های حقوقی یا کیفری تشکیل و در سیر مراحل قضایی قرار گرفته و بعضا افراد، محکوم به مجازات های سنگین می شوند که به طور قطع با گسترش فرهنگ پیشگیری و ارتقاء آگاهی های عمومی می توان از ورود بسیاری از پرونده های غیر ضروری به دستگاه قضایی پیشگیری نموده و در این رهگذر شاهد کاهش جمعیت بزه دیده و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری خواهیم بود.

وی ضمن اشاره به خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در جامعه، بر الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف قانونی خویش خاطرنشان گردید: خسارت های ناشی از ترک فعل مدیران و مسئولین بویژه، در حوزه های پیشگیرانه، بسیار زیان بار است و می بایست از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان های تابعه، ضمن پیگیری تقویت بعد نظارت درون سازمانی دستگاه ها، نسبت به الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف پیشگیرانه آنها پایش و کنترل مستمر و موثر بعمل آید.

ساوری گفت: مهمترین راهبرد پیشگیری از جرم توجیه، ارشاد، هشدار و انذار به موقع و بهنگام به افراد تلقی می شود تا احیانا مانع از هرگونه انگیزه مجرمانه در ایشان شده و در صورت ارتکاب جرم از سوی بزهکاران بالقوه اتخاذ رویه های  برخورد و مقابله با این قبیل افراد اجتناب ناپذیر است. در واقع اجرای عدالت کیفری و متنبه سازی افراد با هدف پیشگیری از جرم بعنوان پیشگیری ثالثیه به صورت سنتی مورد توجه قوه قضاییه بوده، لیکن قبل از آن قطعا می بایست تمرکز اصلی بر روی پیشگیری از نوع اول و دوم، شامل پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، وضعی و انتظامی باشد تا از شکل گیری جرایم و آسیب های اجتماعی احتمالی جلوگیری بعمل آید، چرا که اقدامات مرتبط با اجرای عدالت کیفری و فعالیت قهری و تنبیهی یا مقابله ای با مجرمان اغلب پرهزینه و کم محصول محسوب می شوند.

وی ادامه داد: راهبردی که در صورت استمرار موجب افزایش جمعیت کیفری محکومین شده و تبعات و معضلات مترتب بر خانواده های ایشان را نیز در پی خواهد داشت. درحالی که با اتکاء بر سطوح اولیه و ثانویه گفتمان پیشگیری می توان از طیف عمده ای از جرایم پیشگیری نموده و از جامعه آماری محکومین کاست. چرا که مدیریت بهنگام و نظام مند پیشگیری از وقوع جرم، بر انجام مداخلات ماقبل وقوع جرم تمرکز دارد. تمهیدی که به بررسی نقش و علل ارتکاب جرم و کاهش اثر و ضریب وزنی این فاکتورها در وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی تاکید دارد.

مدیرکل دبیرخانه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: بر ضرورت اجرای سند تحول قضایی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه تاکید نمود و از این سند بعنوان یکی از اسناد بالادستی و فاخر یاد کرد.

ساوری در انتها بر ضرورت برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان های تابعه در هر فصل یک جلسه تاکید کرد و از روسای محترم شورای پیشگیری از وقوع جرم خواست تا نسبت به تهیه و تدوین جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا و تدوین دستورکارهای اولویتی شورا با در نظر گرفتن پنج اولویت شامل سرقت، مواد مخدر، خشونت، تصادفات و تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق اقدام نمایند. علاوه بر این موارد اولویت دار، سایر عناوین اتهامی و آسیب های اجتماعی پرتکرار در هر حوزه ی جمعیتی و بافت جغرافیایی نیز می تواند مدنظر جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و یا شهرستان های تابعه قرار گیرد، لذا ضرورت دارد تا شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ها، با بهره گیری از ظرفیت دستگاه های عضو شورا یا جامعه ی پیشگیری، نسبت به تهیه و تدوین سایر اولویت ها و برنامه های اجرایی با درنظر گرفتن راهبرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری اقدام نمایند.

انتهای پیام/