دفاع‌پرس گزارش می‌دهد؛

شورای نگهبان نهاد صیانت‌کننده از جمهوریت

در کشورهایی مانند فرانسه و جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاسی و حقوقی عهده‌دار نظارت بر انتخابات و صیانت از قانون اساسی هستند.

کد خبر: ۶۶۹۶۲۶

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۷

گروه سیاسی دفاع‌پرس_پوریا کریم‌پور؛ هشت تیر ماه طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کشور روز انتخاب چهاردهمین رئیس جمهوری ایران است و بعضا حرف و حدیث‌ها و ابهاماتی در خصوص نهاد ناظر و تأییدکننده انتخابات یعنی شورای نگهبان قانون اساسی مطرح می‌شود.

تقریبا در همه نظام‌های دموکراتیک جهان یک نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یک کشور جهت ممانعت انحراف قانونگذار از مسیر این سند ملی نقش‌آفرینی می‌کند. علاوه بر این نظام‌های دموکراتیک جهان جهت صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق رأی دهندگان در انتخابات و دادرسی عادلانه انتخاباتی نهادی سیاسی یا قضایی را برای این مهم پیش‌بینی کرده‌اند.

شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان یک نهاد سیاسی و عالی حقوقی علاوه بر صیانت از قانون اساسی وفق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات و صیانت از حقوق رأی دهندگان در انتخابات را بر عهده دارد. در واقع شورای نگهبان در همه انتخابات‌های کشور جزء انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وظیفه نظارت را بر عهده دارد.

اصل ۹۹ مقرر می‌دارد: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

در بسیاری از کشورهای دنیا نهاد قضایی و دادگاه‌های اختصاصی یا دیوان‌های عالی این مسئولیت را بر عهده دارند، اما در کشورهایی مانند فرانسه و جمهوری اسلامی ایران نهادهای سیاسی و حقوقی عهده‌دار این مسئولیت هستند.

در ادامه نهاد‌های متناظر شورای نگهبان در برخی کشور‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- «دادگاه قانون اساسی» ترکیه: عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی در کشور ترکیه است که وظیفه نظارت و بازنگری در قانون اساسی این کشور را بر عهده دارد، این مرجع عالی حقوقی مشابه دیگر نهاد‌های صیانت‌کننده قانون اساسی مصوبات مجلس بزرگ ملی ترکیه را از لحاظ سازگاری با قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، همچنین این دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم رئیس‌جمهور و وزرا در ترکیه محسوب می‌شود.

۲- «دادگاه قانون اساسی» اتریش: شکل‌گیری دادگاه قانون اساسی در دنیا به خصوص قاره سبز نشأت گرفته از نظریه «هانس کلسن» یهودی است که استارت اجرای این نظریه را ابتدا کشور اتریش زد، دادگاه قانون اساسی اتریش برخلاف نهاد صیانت‌کننده ایران (شورای نگهبان) و فرانسه (شورای قانون اساسی) یک نهاد عالی است که انطباق قوانین قوه مقننه در اتریش از مهمترین وظایف و اختیاراتش است.

۳- «دادگاه قانون اساسی» آلمان: مو طلایی‌های منظم اروپا هم نتوانستند دست رد به سینه «هانس کلسن» بزنند و براساس مدل نظارتی این دانشمند دادگاه قانون اساسی کشورشان را به عنوان یکی نهاد قضایی ناظر بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کردند، این نهاد ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب می‌کنند، علاوه بر وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اختلافات نهاد‌های کشور آلمان از مهمترین وظایف این دادگاه است.

۴- «قضات دیوان عالی» ایالات متحده آمریکا: ایالات متحده آمریکا هم طبق پیشنهاد «مارشال رینو» قاضی شهیر آمریکایی که بند دوم ماده ۶ قانون اساسی ایالات متحده متأثر از نظریه اوست، قضات دیوان عالی را موظف به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی کرده است، عالی‌ترین نهاد حقوقی قضایی آمریکا ۹ قاضی دارد که توسط رئیس‌جمهور این کشور به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند.

۵- «دادگاه عالی فدرال» عراق: سال ۲۰۰۴ میلادی پس از تحولات سیاسی در عراق، نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» با هدف صیانت از قانون اساسی و انطباق قوانین با قانون اساسی این کشور تأسیس شد، عراق از الگوی نظارت قضایی برای حراست قانون اساسی خود استفاده می‌کند و دادگاه عالی فدرال در این کشور، همان ساختار و اختیارات دیوان عالی آمریکا را دارد، به عبارتی در این نهاد ۹ قاضی عضویت دارند که توسط رئیس‌جمهور به صورت مادام‌العمر انجام وظیفه می‌کنند.

۶- «دیوان عالی» ژاپن: چشم بادامی‌ها در سال ۱۹۴۷ دیوان عالی کشورشان را تشکیل دادند تا یکی از وظایفش را انطباق قوانین، مقررات و دستورات مسئولان ژاپن با قانون اساسی این کشور قرار دهند، در دیوان عالی ژاپن ۱۵ تن از خُبره‌ترین قضات این کشور عضویت دارند.

انتهای پیام/371