یادداشت/ علیرضا قربانی

برجام داخلی؛ سوءتعبیر یا سوءبرداشت؟

به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور در کنار دلواپسی برای نتایج بررسی صلاحیت‌ها و دغدغه مقدس پاسداری از قانون اساسی، باید مراقب بعضی افکار و دیدگاه‌ها در اطراف دولت هم باشد.

کد خبر: ۶۷۰۴۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۷

دفاع پرس، گروه اخبار داخلی_علیرضا قربانی: اظهارنظر رئیسجمهور محترم در بخش پایانی نشست خبری روز یکشنبه درباره موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، درحالیکه تأیید نقش نگهبانی شورای نگهبان از قانون اساسی و تأکیدی بر نقش نظارتی این شورا به شمار میآمد، شامل تذکر وی مبنی بر اینکه عملکرد هیئتهای نظارت بر انتخابات نباید باعث «دلواپسی» بعضی طیفهای سیاسی بشود هم بود. تا اینجای بحث، مسئلهای طبیعی و منطقی است، اما قرار داشتن رئیسجمهور در فضای توافق برجام -که اتفاقاً این اظهارات هم در نشست ویژه مربوط به برجام مطرح شد-، باعث شد تا  آقای روحانی از عبارت « استفاده از مدل برجام در داخل»، برای پاسخ به بعضی خواستههای سیاسی استفاده کند؛ درحالیکه به نظر میرسد استفاده از این اصطلاح خاص منتج از یک دوره مذاکرات و دیپلماسی خارجی و تطبیق آن بر شرایط بهکلی متفاوت داخلی، سوءتعبیری باشد که ممکن است سوءبرداشتها و خدایناکرده سوءاستفادههایی در پی داشته باشد.

برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، نتیجه 12 سال مذاکره در فضایی ملتهب و سرشار از سوءتفاهم بین ایران و بعضی قدرتهای خارجی بود که در رأس آنها، دشمنترین دشمنان ایران (آمریکا) در مقابل ملتی صبور و مقاوم قرار داشت و مذاکرات منتهی به برجام برای رفع سوءتفاهمها و دفاع از حق مشروع کشور در حوزه برخورداری از حق استفاده از فنّاوری هستهای در سطح جهانی بود، درحالیکه وضعیت در میدان داخلی ازنظر ماهیت متفاوت و مصداق قیاس معالفارق است.

»استفاده از مدل برجام در مناسبات داخلی» با سابقه ذهنی که از برجام دیپلماتیک وجود دارد، در زمانی قابلطرح است که کشوری در شرایط بحرانی  یا در آستانه جنگ داخلی و بیثباتی باشد که راهی قانونی و منطقی برای فائق آمدن بر بحران و تقسیم قدرت وجود نداشته باشد درحالیکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی مقتدر، باثبات، با سطح مشروعیت و اقبال عمومی بالا و برخوردار از همه زیرساختهای قانونی گردش قدرت است. ساختار سیاسیای که تاکنون در آن دستبهدست شدن قدرت اجرایی و پارلمانی بهصورت روان، بین اصلاحطلبان، اصولگرایان، اعتدالگرایان و فنسالارها صورت گرفته است و واقعاً هم شبیهسازی این وضعیت با آنچه منتهی به برجام هستهای شد، منطقی به نظر نمیرسد.

برجام داخلی تداعیکننده پیشنهاد مطرحشده در زمان حضور جناح اصلاحطلب  در رأس قدرت اجرایی  و قانونگذاری بود که خود در حال حکومت بودند، اما «طرح آشتی ملی» با نظام را مطرح میکردند! درحالیکه هم آنها با همین سازوکار قانونی و طبیعی به قدرت رسیده بودند و هم دولت یازدهم که با اکثریتی حداقلی به قدرت رسید و رقبا در فضایی آرام به پیروزیاش تمکین کردند و مانند دیگر دولتها ازجمله دولتهای سازندگی، اصلاحات و دولتهای نهم و دهم موردحمایت قاطع مقام معظم رهبری قرار گرفت.

موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری، مسئلهای عادی و منطقی است که در بستر قانونی خود در حال انجام است، درست همان بستری که رئیسجمهور روحانی از آن به قدرت رسیده است. آقای رئیسجمهور اظهار داشته است که از خبرهایی که از بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شنیده، خوشحال نشدهاست، بدیهی است که بعضی هم از نتایج انتخابات خرداد 92 خوشحال نشدند، اما به این انتخاب برخاسته از بستر قانونی بررسی صلاحیتها و رأی اکثریت مردم گردن نهادند.

لازمه مسئولیت خطیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مهمتر از بسیاری مسئولیتهای دیگر، اثبات و احراز صلاحیتهای حداقلی توسط دستگاه قانونی نظارت است که امری معقول و منطقی است و در همه نظامهای سیاسی مردمسالار با تفاوتهایی رایج است. معلوم نیست در برجام داخلی چه کسانی و برای چه چیزی با چه کسانی قرار است سر میز مذاکره و چانهزنی بنشینند. اگر مراد از برجام داخلی، میدان دادن به کسانی است که در جریان فتنه 88 کشور را تا آستانه بحران و فروپاشی پیش بردند، این خواستهای منطقی نیست و بهاصطلاح نتیجه برد – بردی در پی نخواهد داشت، بلکه چهبسا نتیجهای دوسر باخت برای نظام و کشور داشته باشد.

بااینهمه  تأکید رئیسجمهور محترم بر رعایت قانون، همراه با مدارا و پرهیز از گروهگرایی و سیاستبازی، خواستهای معقول و قابلپذیرش است و قطعاً شورای نگهبان هم در مهلت 20 روزه رسیدگی به شکایات، فرصت بیشتری برای بررسیهای دقیقتر و احراز صلاحیت کسانی است که به خاطر نبود دلایل مثبته در مرحله اول صلاحیتشان احراز نشدهاست، یا احتمالاً به ناروا رد صلاحیت شدهاند، هرچند طبیعی است که وقتی فراخوان تنشآفرین ثبتنام حداکثری  که آن را «سونامی» ثبتنام نام نهادند، صادر میشود، و پرونده جمعیتی چند برابر معمول بر سر دستگاههای اجرایی و نظارتی میریزد، حساسیت این دستگاهها برای دقت بیشتر درباره اهداف نهفته در پس چنین کارهایی افزایش مییابد.

به نظر میرسد آقای رئیسجمهور در کنار دلواپسی برای نتایج بررسی صلاحیتها و دغدغه مقدس پاسداری از قانون اساسی، باید مراقب بعضی افکار و دیدگاهها در اطراف دولت هم باشد، مانند اظهارات منسوب به استانداری که عدم احراز صلاحیت بعضی داوطلبان را با تهمت تقلب به نظام مقایسه کرده است، یا افرادی که با رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت بعضی کسان، چنین میگویند که حالا جماعتی که نظام را قبول ندارند، به چه کسی رأی دهند؟! مفهوم این دیدگاه آن است که پس باید داوطلبانی که نظام را هم قبول ندارند تأیید صلاحیت شوند تا فرصت انتخاب برای مخالفان نظام را پدیدآورند و این، البته نقض غرض است.