طبیب زاده در گفت‌وگو با دفاع پرس:

شورای نگهبان، ناظر قانون اساسی/تشکیک در رای شورای نگهبان زیر سوال بردن حق‌الناس است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر گفت: اگر کسانی جو سازی کنند و علیه عملکرد شورای نگهبان اظهار نظر کنند و این نهاد حکومتی را زیر سوال ببرند، در واقع حق ناظر را زیر پا گذاشته‌اند.

کد خبر: ۶۷۸۶۱

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، درباره دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون "حقالناس" در انتخابات گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود همواره وجوه مختلفی را مد نظر قرار میدهند؛ از جمله شقوق و مصادیق "حقالناس" در انتخابات، آرا مردم یعنی امانتی که نظام باید در ارتباط با آرا عمومی انجام دهند و آرایی که از مردم به صندوق ریخته میشود دقیقا، به درستی و بدون کم و کاست شمارش و اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: وجه دیگر حقالناس، حق "مجریان قانون" است. یعنی اگر دولتها با امنیت و سلامت انتخابات را انجام دهند و اگر فردی تشکیک در انتخابات سالم کند حق مسئولین را ادا نکرده است و اگر با اتهام زنی به مسئولینی که به وظیفه خود عمل میکنند ایجاد شک و شبهه کنند حق مجریان انتخابات را به نیکی ادا نکردهاند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: حقی دیگر حق "ناظران شورای نگهبان" به عنوان یک نهاد نظارتی که وظیفه دارد از آرا مردم صیانت و حفاظت کند و اجازه حضور به هر فردی در انتخابات ندهد. شورای نگهبان به عنوان عضو ناظر بر قانون اساسی است؛ لذا اگر شورای نگهبان به وظایف خود به خوبی عمل نکند و افراد صالح را برای انتخابات شناسایی نکند و هر فردی را تایید کند به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

طبیب زاده تاکید کرد: اگر کسانی جو سازی کنند و علیه عملکرد شورای نگهبان اظهار نظر کنند و این نهاد حکومتی را زیر سوال ببرند، در واقع حق ناظر را زیر پا گذاشتهاند؛ بنابراین اصل، مجری، ناظر و مردم هر کدام در انتخابات از حقوقی بهره مند هستند که این حقوق در فرمایشات رهبری تاکید شد و در پاسداشت آنها همگان باید توجه داشته باشند.

وی همچنین درباره فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون اینکه "درهیچ کجای دنیا کسانی که اصل نظام آن کشور را قبول ندارند، به مراکز تصمیمگیری راه نمیدهند"، بیان کرد: در هر دولت و هر کشوری بر روی افراد خواهان کاندیداتوری نظارت صورت میگیرد چرا که ممکن است افرادی کاندید شوند ولی صلاحیت لازم برای حضور در بالاترین پستهای حکومتی را نداشته باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به اصل تایید صلاحیت تمامی کاندیداها توسط مراجع ذیصلاح اشاره کرد و گفت: اگر فردی بخواهد مسئولیتی در نهادهای حکومتی به عهده بگیرد باید از طریق مراجع ذیصلاح مشروعیت وی به تایید برسد تا همگان از صحت و سلامت قانونی او برای انتخاب شدن اطمینان حاصل کنند.