ضمانت اجرای احکام دادگاه‌های ایران علیه دولتمردان آمریکایی

مطابق برخی از قوانین مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ به بعد نیرو‌های نظامی کشور (نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش) در صورت صدور حکم قضایی مبنی بر توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های دوَل متخاصم موظف به اجرای حکم هستند.

کد خبر: ۶۸۰۹۰۵

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۷

گروه سیاسی دفاع‌پرس- پوریا کریم‌پور وکیل دادگستری؛ دومین دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدای مدافع علیه دولت آمریکا و برخی از دولتمردان این کشور به سبب خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تشکیل و حمایت از گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب غرب آسیا امروز (یکشنبه) برگزار خواهد شد. شاید ابهامات متعددی در ذهن مردم عادی و حتی برخی از حقوق‌دانان در خصوص موضوعات شکلی و ماهوی برگزاری این دادگاه وجود داشته باشد که در این مطلب به اختصار و در حد بضاعت علمی روشنگری لازم را نست به آنها خواهیم داشت.

نخست؛ در هر دعوی حقوقی بدواً باید به صلاحیت ذاتی و محلی مرجع رسیدگی بپردازیم، سوالی که در مواجهه با این پرونده مواجه هستیم، این است که آیا شعبه ۵۵ امور بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی صلاحیت ذاتی رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا و برخی دولتمردان آمریکایی به اسباب مذکور را دارد، یا خیر؟ صراحتاً باید عنوان کنیم که رسیدگی به خسارات مادی و معنوی مندرج در مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ذاتاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد. چرا که مطابق اصل دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی در امور حقوقی را دارد، الا آنکه دعوی مورد نظر مطابق قانون در صلاحیت مرجع اختصاصی قرار گرفته باشد که در دعوی فوق هیچ یک از مراجع اختصاصی اعم از دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف و ... صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند.

همچنین در باب صلاحیت محلی مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه خواندگان در ایران اقامتگاه و مال غیر منقول ندارد، شعبه ۵۵ بین‌الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی صلاحیت محلی رسیدگی به پرونده فوق را دارد. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی اشعار می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

دوم؛ مسئله دیگر ابلاغ قانونی یا واقعی به خواندگان دعوی (دولت آمریکا  برخی دولتمردان آمریکایی) است که شاید ذهن برخی افراد به خصوص وکلای دادگستری را مخشوش کرده باشد. زیرا این سوال در ذهن متبادر می‌شود که ابلاغ‌ها در شرایطی که هیچ گونه روابط دیپلماتیکی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکای وجود ندارد، چگونه به خواندگان دعوی انجام شده است؟ نظام قضایی ایران دو شیوه ابلاغ قانون و واقعی را پیش‌بینی کرده است که طبق گفته برخی از مطلعین پرونده، ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و از این طریق به خواندگان دعوی صورت گرفته است که در برخی موارد به دست خواندگان رسیده و بنابراین، ابلاغشان واقعی بوده است و در برخی موارد ابلاغ نیز قانونی صورت گرفته است.

سوم؛ مطابق مواد مختلف قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ هر کس عامدانه یا حَسَب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی خسارت مادی یا معنوی به شخص دیگر وارد کند، به جبران خسارت محکوم خواهد شد، ماده ۱ قانون مذبور در این زمینه مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» نکته‌ای که در این باب شاید ابهام ذهنی برای عموم ایجاد کند این است که چه رابطه‌ای اعم از تسبیب یا مباشرت بین خسارات وارده به شهدا، جانبازان و خانواده‌هایشان با دولت آمریکا وجود دارد؟ در این زمینه می‌توان عنوان کرد که اولاً، اقرار‌های مکرر و متعددی از سوی مقامات آمریکایی (دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون) در تشکیل و حمایت از گروهک‌های تروریستی مانند داعش، جبهة‌النصرة و..... وجود دارد. ثانیاً، اسناد و مدارک و شهود متعددی برای اثبات این رابطه وجود دارد که در دادگاه رسیدگی به این پرونده مطرح شده است.

چهارم؛ ثُم ماذا؟ چه تأثیری دارد؟ چگونه اجرا می‌شود؟ آیا اساساً جمهوری اسلامی ایران امکان اجرای احکام محاکم خود نسبت به دولت آمریکا و دولتمردان آمریکایی را دارد؟ این سوالات قطع به یقین در اذهان عمومی جامعه ایران و همه کسانی که دنبال‌کننده اخبار فوق هستند وجود دارد. مطابق برخی از قوانین مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ به بعد نیرو‌های نظامی کشور (نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در صورت صدور حکم قضایی مبنی بر توقیف کشتی‌ها و نفتکش‌های دوَل متخاصم موظف به اجرای حکم هستند، کما اینکه در دهه گذشته به کرات شاهد بوده‌ایم نفتکش‌هایی که قوانین زیست محیطی را رعایت نکرده‌اند یا ناوچه‌های نظامی که اقدامات تحریک‌آمیز داشته‌اند و یا دوُل متخاصمی که به بهانه‌ای واهی اقدام به توقیف نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند به فوریت با پاسخ و اقدام متقابل نیرو‌های نظامی ایران مواجه شده‌اند، در برخی از توقیف‌هایی که در دهه گذشته انجام شد، نفتکش، کشتی و محموله به نفع دولت ایران و برخی خواهان‌ها ضبط شده است. بنابراین، اقتدار نظامی امروز ایران نه تنها تردیدی ایجاد نمی‌کند که توان اجرای حکم دادگاه‌ها وجود دارد، بلکه در راستای منافع ملی نیز بسیاری از اقدامات تأمین‌کننده امنیت برای تجارت دریایی به سهولت صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/۳۷۱