یادداشت/ سید محمد حسینی

تنفیذ؛ حکمی برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه ریاست‌ جمهوری

تایید رهبری یک تایید سوری و فرمایشی نیست و یک مسئله جدی است. رئیس جمهور که بیشترین دخل و تصرف در امور مختلف و شئون گوناگون اجرایی کشور را دارد مشروعیتش از ناحیه ولی فقیه و رهبری است.

کد خبر: ۶۸۰۹۲۵

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۰

به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «سیدمحمد حسینی» معاون پارلمانی سابق رئیس‌جمهور؛ روز یکشنبه هفتم مردادماه مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری انجام می‌شود. بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات وظایف و حیطه کاری ولی فقیه مشخص شده است، مطرح شده که حکم رئیس جمهور را باید رهبری امضا کند تا اینکه ایشان به عنوان رئیس جمهور قانونی و شرعی کار خودش را آغاز کند.

چون در همه دوره‌ها این کار انجام شده در مورد ۸ رئیس جمهوری که قبل از آقای دکتر پزشکیان بودند و در ۱۳ دولت که ایشان دولت چهاردهم را تشکیل می‌دهد یعنی ۱۳ بار این مراسم برگزار شده ممکن است این سوال مطرح شود که این صرفاً یک مراسم سوری و تشریفاتی است در حالی‌که چه بر اساس قانون اساسی که بررسی کنیم چه بر اساس شرع مقدس اسلام چنین چیزی نیست.

در قانون اساسی که با صراحت بیان شده که تا وقتی حکم رئیس جمهور منتخب امضا نشود آن رئیس جمهور قانونی نیست و به عنوان رئیس قوه مجربه محسوب نمی‌شود. در مذاکرات مجلس خبرگان هم هست، مباحث متعددی در آنجا مطرح بوده که نظام ما، یک نظام اسلامی است. مبانی ولایت فقیه که امام خمینی مطرح کردند و در سال ۱۳۴۸ در حوزه نجف مباحث و ابعادش را شرح و تبیین کردند در آنجا مطرح هست که حکومت اسلامی و الهی به اینگونه است که نصب حاکم از طرف خداوند است.

یعنی خداوند انبیاء را اعزام کرده رسولان را به سوی مردم برای هدایت فرستاده و آنها مشروعیت‌شان از ناحیه خداوند است. همینطور ائمه ما از ناحیه پیامبر گرامی اسلام و بعد هم در زمان ائمه اطهار ما دو نوع نصب داشتیم یک نصب خاص بوده مثلاً مولی علی (ع) مالک اشتر را به عنوان والی مصر مشخص می‌کند یا در جنگ‌ها فرماندهان را تعیین می‌کند. این نصب خاص است یعنی فرد مشخصی مثل مالک اشتر را حضرت معلوم کردند.

یا در عصر غیبت صغری، امام زمان ۴ نایب خاص داشتند؛ اما بعد از آن ۴ نایب، نایب عام وجود دارد که به آن نواب عام می‌گویند؛ یعنی ویژگی‌ها را مشخص کردند و گفتند کسی که چنین ویژگی‌هایی را داشت این می‌تواند به عنوان حاکم شرعی باشد که به عنوان آن ولی فقیه می‌گویند. یعنی مشروعیت حاکم که می‌خواهد دخل و تصرف بکند، امر و نهی بکند محدودیت ایجاد بکند در انفال ورود پیدا بکند و در مسائل مختلف بر دیگران حکومت بکند باید خداوند بر او صحه بگذارد و او را تایید کند.

نائب عام که ما می‌گوییم مشخص است، ویژگی‌ها معلوم شده و در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده که ولی فقیه این مسئولیت را برعهده بگیرد یعنی الان در جمهوری اسلامی به این صورت است خبرگان که فقها و مجتهدین و علما را می‌شناسند و از بین آنها کسی که واجد شرایط است انتخاب و برتری دارد بر دیگران در جهات مختلف فقهی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اینکه بتواند زعامت مسلمین و امت اسلامی را برعهده بگیرد انتخاب می‌کند.

در جمهوری اسلامی حاکم کسی است که می‌تواند ولایت را برعهده بگیرد و در شئون مختلف ورود پیدا کند. ولی فقیه می‌تواند این اختیاراتش را به دیگران واگذار کند بخشی از این اختیارات را مثلاً فرمانده کل ارتش یا سپاه یا ستاد کل را تعیین می‌کند. در امور دیگر مثل سازمان اوقاف، در بحث حج، در ستاد اجرایی فرمان امام، در بنیاد مستضعفان در همه جا‌ها یعنی اختیارات خود را واگذار می‌کنند به یک فردی و مدت خاصی و هر زمانی که خواستند می‌توانند آن فرد را کنار بگذارند. یعنی اگر سازمان اوقاف دخل و تصرف می‌کند و اختیاراتی دارد وظایفی دارد مشروعیتش را از ولی فقیه گرفته است.

در مورد قوای سه گانه هم به این صورت است که رئیس قوه قضائیه که رهبری منصوب می‌کنند و کاملاً معلوم است اگر به او می‌گوییم قاضی القضات زیرمجموعه او هم، چون رئیس قوه اشراف دارد و او کار را مدیریت می‌کند آنها هم می‌توانند قضاوت بکنند و اختلافات بین مردم را حل و فصل بکنند. یعنی ارتباط و اتصال به ولی فقیه پیدا می‌کند.

در مورد مجلس شورای اسلامی شاید بگویید فقط جنبه جمهوریت است و اسلامیت و مشروعیت در آن نیست. در آنجا هم، چون صلاحیت کاندیدا‌ها را شورای نگهبان که منصوب رهبری است، مشخص می‌کند و بعد بر انتخابات نظارت می‌کند و بعد مصوبات مجلس همه باید به تایید شورای نگهبان برسد یعنی اسلامیت آنها لحاظ بشود مخالف شرع نباشد مخالف قانون اساسی هم نباشد.

از بین این سه قوه فقط قوه مجریه می‌ماند که انتخاب مردم به ظاهر نقش نهایی را دارد. در حالی که در خبرگان هم بحث بوده که این چگونه می‌شود آیا منصوب رهبری باشد یا معزوم از طرف رهبر باشد که به این شکل به شکل زیبا و خوبی بین جمهوریت و اسلامیت جمع شده یعنی مردم انتخاب کنند و بعد رهبری تایید و امضا بکند. البته باز هم قبل از انتخاب مردم، چون باید صلاحیت داوطلبان و نامزد‌های ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان باشد و انتخابات هم با نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود و اعتبارنامه منتخب ملت هم شورای نگهبان تایید می‌کند به طور طبیعی خیلی بعید است که رهبری تایید نکنند آن فرد را.

استثنا که تا حالا چنین اتفاقی رخ نداده این است که مثلاً در این فاصله‌ای که فرد تایید بشود تا انتخابات یک اتفاقاتی باشد که فاقد صلاحیت باشد و تاکنون چنین چیزی نبوده و بعید است که در آینده چنین اتفاقی رخ بدهد؛ بنابراین تایید رهبری یک تایید سوری و فرمایشی نیست و یک مسئله جدی است. اگر رئیس جمهور که بیشترین دخل و تصرف در امور مختلف و شئون گوناگون اجرایی کشور را دارند اینها مشروعیتشان از ناحیه ولی فقیه و رهبری است و بر این اساس جمع شده بین این دو مسئله یعنی انتخاب مردم و انتصاب ولی فقیه که انتخاب مردم بیانگر پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی است و انتصاب ولی فقیه مشروعیت دینی و سیاسی بوده و اینها در یک راستا هستند و این‌طور نیست که ولی فقیه بدون مقدمه یک فردی را منصوب بکند. این سازوکار در نظر گرفته شده که کار انجام بشود و فردی که رئیس جمهور می‌شود با این تایید و با انگیزه بیشتر به اینکه یک نصب الهی است و کاری که انجام می‌دهد یک عبادت است کارهایش را بتواند به خوبی انجام بدهد.

امام خمینی در احکامی که صادر کردند اینگونه بیان کردند که رای مردم را تنفیذ و مثلاً فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب می‌کنم در مورد مثلاً بنی صدر در مورد شهید رجایی در مورد حضرت آقا، این واژه‌ها به کار رفته است.

نکته بعدی وقتی مسئله این است که اعتبار بخشیدن به اقدامات و تصمیمات رئیس جمهور از ناحیه ولی فقیه هست، به یک معنا نظارت هم بر کار وجود دارد یعنی این اعتماد، این امین بودن رئیس جمهور این مشروعیتش تا کی هست؟ تا زمانی که در مسیر درستی گام بردارد یعنی همان احکام الهی، قانون اساسی، مصالح مردم، حقوق ملت، اینها را پایمال نکند که معمولاً امام و رهبر فرزانه انقلاب هم در آن نطقشان یا حکمی که می‌دهند و تاییدی می‌کنند این شروط را بیان می‌کنند یعنی همانطور که نصب بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده رهبری است، عزل هم با رهبری هست. چون در همان اصل ۱۱۰ این مسئله پیش‌بینی شده که اگر بعد از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس که ما در مورد بنی‌صدر این را داشتیم مجلس تصمیم گرفت عدم کفایت سیاسی را تایید کرد بعد رهبری عزل کردند.

البته یک راه دیگر هم در قانون اساسی پیش‌بینی شده که قوه قضائیه، حکم به تخلف قضائی رئیس جمهور بدهد. در این مورد هم رهبری می‌تواند ورود داشته باشد. یعنی ولی فقیه و رئیس جمهور را عزل کند؛ بنابراین هم نصب رئیس جمهور و هم عزل رئیس جمهور اینها مسائل مهمی هست، مسائل جدی هست که از اختیارات رهبری هست و در قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده است.

بنابراین، مراسم تنفیذ یک مراسم جدی هست که انجام می‌شود و ما امیدواریم انشاءالله آن توصیه‌ها و سفارش‌ها که اینها در واقع اوامر و نواحی و دستوراتی هست که رهبری برای مصالح عالی کشور برای اینکه رئیس جمهور بتواند موفق بشود بیان می‌کند. اینها که گفته می‌شود جدی گرفته شود تا اینکه مصالح و منافعش برای مردم عزیز ما باشد.

بحث‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت، در مذاکرات قانون اساسی هم مطرح شده است. شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی، این مباحث را مطرح کردند و این وجه تمایز نظام اسلامی با نظام‌های سکولار است که آنها صرفاً رای مردم را کافی می‌دانند در حالی که این یک چالش در مقابل دموکراسی هست.

وقتی مثلاً در یک کشوری ۴۰ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند اینکه آنها می‌گویند ما این اختیار را به رئیس قوه مجریه و رئیس دولت دادیم که مثلاً دخل و تصرفاتی داشته باشد، اوامر و نواهی داشته باشد، محدودیت‌هایی گاهی ایجاد بکند، بالاخره رئیس جمهور خیلی تصمیمات و اقدامات می‌کند گاهی وقت‌ها برای مردم محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، این را بر چه مبنایی می‌گویند؟ اکثریت، اکثریتی که مثلاً ۴۰ درصد شرکت کردند و ۳۰ درصد هم به این فرد رای داده باشند آن ۳۰ درصد به نسبت کل وقتی که به یک فردی اختیار بدهند که این تصرفات و این تصمیمات را داشته باشد آیا کافی است؟

این خودش با چالش مواجه است. اینکه باید یک موید دیگری داشته باشد که ما قائل بر این هستیم که باید در نظام اسلامی ولی فقیه آن فرد را تایید بکند. امیدواریم که انشاءالله آقای دکتر پزشکیان با تنفیذ حکم که در هفتم مرداد انجام می‌شود و البته مراسم تحلیفی که در نهم مرداد برگزار می‌شود، کار خودشان را با قدرت آغاز کند و بتواند موفق باشد چراکه همانطور که رهبر انقلاب فرمودند موفقیت رئیس جمهور، موفقیت دولت، موفقیت نظام و به نفع کشور است.

انتهای پیام/۳۷۱