یادداشت/ محمود رشنواز

اقدام تروریستی اسرائیل حق دفاع مشروع برای ایران به وجود می‌آورد

اقدام رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه نقض آشکار حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و نقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی و منشور ملل متحد بوده که حق دفاع مشروع را طبق قوانین بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۶۸۱۸۲۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۱

گروه سیاسی دفاع‌پرس-محمود رشنواز وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل؛ شهید اسماعیل هنیه که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور به ایران سفر کرده و بعد از شرکت در این مراسم در یکی از اقامتگاه‌های ویژه جانبازان در شمال تهران مستقر بود، با اصابت پرتابه‌ای از هوا به شهادت رسید.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دهم مرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. این ترور دولتی که توسط اسرائیل انجام شده است، واکنش گسترده‌ای در محافل سیاسی جهان ایجاد نموده و با عنوان تروریسم دولتی توسط کشور‌های زیادی به ویژه کشور‌های مسلمان «نفرت انگیز»  و «جنایت سیاسی» خوانده شده و محکوم شده است.

این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال است که ترور اسماعیل هنیه به عنوان مهمان خارجی و با پاسپورت دیپلماتیک در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بود نقض کدام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوقی بین المللی می‌باشد؟

در اولین گام این اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و نقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی و منشور ملل متحد بوده که حق دفاع مشروع را طبق قوانین بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. ماده  ۵۱ «منشور ملل متحد» تاکید کرده است که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ نکند، هیچ چیزی در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه نمی‌زند. اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا در استفاده از این حق دفاع مشروع باید فوراً به شورای امنیت گزارش شود و به هیچ وجه بر اختیارات و مسئولیت شورای امنیت تحت این منشور برای انجام اقداماتی که در هر زمانی که آن را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت. برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری می‌داند.» طبق این ماده‌ی حقوقی سازمان ملل متحد که مستقیما مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است دارای حق دفاع مشروع قانونی می‌باشد.

در مرحله دوم شهید اسماعیل هنیه دارای پاسپورت دیپلماتیک بوده و بر اساس قواعد حقوق بین المللی دارای مصونیت بوده است. گذرنامه دیپلماتیک نوعی مدرک هویتی بین المللی است که توسط وزارت امور خارجه صادر می‌شود و سمت دیپلمات‌ها را مشخص می‌کند و به صاحب آن امتیازاتی، چون مصونیت می‌دهد دارندگان گذرنامه دیپلماتیک از امتیاز بالایی نسبت به دارندگان گذرنامه عادی و دیگر دارند. افراد دارای پاسپورت دیپلماتیک می‌توانند بدون ویزا وارد بسیاری از کشور‌ها شوند.

کنگره وین در سال ۱۸۱۵ برای اولین بار قواعد عرفی حقوق بین الملل را در مورد صفوف نمایندگان دیپلماتیک تدوین کرد. نهاد دیپلماسی پس از سال ۱۸۱۵ به توسعه خود ادامه داد و پس از تأسیس سازمان ملل متحد، وظیفه تدوین قوانین مربوط به کارگزاران دیپلماتیک به کمیسیون حقوق بین الملل واگذار شد. کمیسیون پیش نویس ماده را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کرد. مجمع در سال ۱۹۶۱ کنفرانسی تشکیل داد و کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک را تصویب کرد. کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، ۱۹۶۱ بر اساس ماده ۱۴، مأموران دیپلماتیک را به سه طبقه تقسیم می‌کند:: سفیران معتبر نزد رئیس دولت فرستادگان، وزرای معتبر نزد رئیس دولت، مقامات رسمی مورد تایید وزرای امور خارجه. ماده ۲۹ کنوانسیون وین تصریح می‌کند که "شخص مامور دیپلماتیک مصون است". دارندگان پاسپورت دیپلماتیک  از مصونیت شخصی (ماده ۲۹)، مصونیت اقامتگاه (ماده ۳۰ بند ۱)، مصونیت از صلاحیت کیفری (ماده ۳۱ بند ۱)، معافیت از برخی مالیات‌ها و عوارض (ماده ۳۴) کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک برخوردار هستند.

گذرنامه دیپلماتیک یک سند رسمی سفر است که برای مقامات دولتی و دیپلمات‌ها برای تسهیل سفر بین‌المللی آنها صادر می‌شود. طبق قوانین بین المللی حقوق و مصونیت‌های خاصی را برای حامل اعطا می‌کند و آنها را به عنوان نماینده رسمی کشور خود تعیین می‌کند. این نشان می‌دهد که آنها نماینده دولت خود هستند و بر اساس قوانین بین المللی از آنها حقوق و حمایت‌های ویژه می‌کنند. گذرنامه‌های دیپلماتیک به عنوان ابزاری ضروری برای دیپلمات‌ها و مقامات دولتی درگیر در دیپلماسی بین المللی است. گذرنامه‌های دیپلماتیک با اعطای امتیازات و مصونیت‌های ویژه، اجرای روان مأموریت‌های دیپلماتیک را تسهیل می‌کنند و ایمنی و امنیت پرسنل دیپلماتیک در خارج از کشور را تضمین می‌کنند مصونیت دیپلماتیک به این معناست که دیپلمات‌ها را نمی‌توان در کشوری که در آن کار می‌کنند دستگیر یا شکایت کرد، بنابراین آنها می‌توانند بدون نگرانی از مشکلات قانونی، روی وظایف مهم خود تمرکز کنند. این مانند داشتن سپری است که آنها را از مشکلات قانونی در حالی که نماینده کشورشان در خارج از کشور هستند در امان نگه می‌دارد. بنابر اظهارات مقامات بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی ایران، شهید اسماعیل هنیه دارای پاسپورت دیپلماتیک بوده و اقدام رژیم صهیونستی نقض آشکار مصونیت شخصی مندرج در (ماده ۲۹) و همچنین مصونیت اقامتگاه مندرج در (ماده ۳۰ بند ۱) کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک بوده است. ماده ۲۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین، قاعده عرفی حقوق بین الملل را با بیان این که «محل مأموریت غیرقابل تعرض است» را تصریح می‌کند. همچنین ماده ۳۰ مقرر می‌دارد که «محل اقامت شخصی مأمور دیپلماتیک نیز از مصونیت برخوردار است.

در مرحله‌ی سوم این اقدام رژیم صهیونیستی نقض کنوانسیون‌های بین الملل سازمان ملل متحد در مبارزه به تروریسم می‌باشد. کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک، مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از این کنوانسیون‌ها است. شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) خود در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد که «اعمال، روش‌ها و شیوه‌های تروریسم مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد و تأمین مالی، برنامه‌ریزی و تحریک اقدامات تروریستی بوده و مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل بودند» (بند ۵). در همان قطعنامه، شورای امنیت تصمیم گرفت که همه کشور‌های عضو باید "اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی انجام دهند" (بند ۲ (ب). شورای امنیت در قطعنامه ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) خود در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد که "هر اقدام تروریسم بین المللی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می‌داند". بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد، «اعضای سازمان ملل متحد موافقت می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق با منشور بپذیرند و اجرا کنند».

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع، راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (قطعنامه ۶۰/۲۸۸ مجمع عمومی) را در ۸ سپتامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مجمع عمومی هر دو سال یک بار این استراتژی را بررسی می‌کند و آن را به سندی زنده و هماهنگ با مقابله کشور‌های عضو تبدیل می‌کند. اولویت‌های تروریسم هفتمین قطعنامه بررسی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ به تصویب رسید.

کنوانسیون‌ها (به معنای معاهدات چند جانبه) و پروتکل‌ها (به معنای موافقت نامه‌های تکمیلی یک کنوانسیون) که در بند ۳ (د) و (ه) قطعنامه ۱۳۷۳ شورا (۲۰۰۱) اشاره شده است، همراه با سایر اسناد جهانی و منطقه‌ای در مورد تروریسم، توسط دبیرخانه  شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشریه‌ای در سال ۲۰۰۱ تحت عنوان اسناد بین المللی مرتبط با پیشگیری و سرکوب تروریسم بین المللی ذکر شده است و  اقدام رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه در پایتخت ایران نقض آشکار این قطعنامه‌های شورای انتیت و کنوانسیون‌های حقوق بین المللی مرتبط با تروریسم دولتی است.

علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت در مقابله با تروریسم و سایر کنوانسیون‌های حقوق بین المللی، ترور رهبر سیاسی حماس آقای اسماعیل هنیه در زمانی که به  عنوان نماینده رسمی ملت فلسطین  و جنبش حماس با پاسپورت دیپلماتیک در ایران حضور داشت، این ترور دولتی از جنبه‌ی حقوق بشری نیز محکوم بوده و اقدام سازمان‌های حقوق بشری را می‌طلبد. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه بین المللی بیش از هفتاد معاهده حقوق بشر را تصویب کرده است. این معاهدات و پروتکل‌های اصلی حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای در فضای مبارزه با تروریسم برخوردار هستند. کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و پروتکل اختیاری آن (۱۹۸۴ و ۲۰۰۲) از این کنوانسیون‌های می‌باشد.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل مقررات متعددی است که صراحتاً اقدامات تروریستی را ممنوع می‌کند یا به‌طور دیگری تلاش‌های ضد تروریسم را دربرمی‌گیرد، از جمله موارد زیر. در حالی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به موقعیت‌های درگیری مسلحانه مربوط می‌شود، قوانین بین‌المللی حقوق بشر در همه زمان‌ها و برای همه افراد قابل اجرا است.

ترور دولتی اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی که دهم مرداد ۱۴۰۳ در پایتخت ایران (تهران) انجام شد، در تضاد و نقض آشکار را تمام قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و حقوق بشری می‌باشد و از جامعه جهانی و خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار می‌رود ضمن محکومیت این اقدام شنیع، اقدامات لازم را برای مجازات این رژیم ذاتا تروریستی انجام دهد و البته وظیفه‌ی سنگین‌تر متوجه جهان اسلام و کشور‌های خاورمیانه است که پروژه‌ی خائنانه‌ی عادی سازی روابط با این رژیم جعلی را متوقف نموده و ضمن خارج شدن از پیمان ابراهیم با این رژیم تروریستی، به حمایت از ملت مظلوم فلسطین اقدام نمایند.

انتهای پیام/۳۷۱