رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

با قانون الزام ثبت رسمی معاملات بهداشت قضایی در کشور ایجاد می‌شود

خندانی گفت: با ایجاد الزام رسمی ثبت معاملات بهداشت قضایی در کشور ارائه پرونده‌ها به دستگاه قضا کمتر می‌شود.

کد خبر: ۶۸۳۷۴۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۵

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شهادت خبرنگاران در غزه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با به شهادت رساندن خبرنگاران به دنبال این است تا روشنگری صورت نگیرد.

خندانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته تصویب الزام ثبت رسمی معاملات است، گفت: این قانون هشت سال در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تصویب بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و بعد از قانون کار که طولانی ترین زمان را برای تصویب به خود اختصاص داد قانون الزام ثبت رسمی معاملات طولانی ترین زمان در تصویب را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سازمان های متعددی در اجرای این قانون مسئولیت دارند و امیدواریم این سازمان‌ها هر چه زودتر به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند.

خندانی گفت: با اجرای الزام رسمی ثبت معاملات بهداشت قضایی در کشور ایجاد خواهد شد و ارائه پرونده‌ها به دستگاه قضا کمتر می‌شود.

وی درباره سامانه کاتب اظهار کرد: خیلی از خدمات کانون سردفتران و دفتریاران در این سامانه بارگذاری شده است که از یک هفته گذشته در اختیار همکارانم در سراسر کشور قرار گرفته است؛ همچنین این سامانه در اختیار مشاورین املاکی که مجوز دارند قرار دارد و تا چند روز گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ قرارداد ثبت شده بود.

خندانی در ادامه نشست در پاسخ به خبرنگار دفاع‌پرس درباره اینکه آیا ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با مراجعه به سامانه کاتب درخواست‌های خود را ثبت کنند، افزود: این امکان از طرف کانون سردفتران و دفتریاران وجود دارد و باید وزارت امور خارجه در این خصوص اقداماتی انجام دهد.

وی ادامه داد: از روز ١٣ مرداد ماه دسترسی دفاتر و از روز ١۵ مرداد ماه دسترسی مشاورین املاک به این سامانه فراهم شده است. هر مشاور املاک می‌تواند وارد سامانه شود و قرارداد‌ها را در این سامانه به ثبت برساند. این سامانه از اطمینان بخشی بسیار بالایی برخوردار است.

خندانی بیان کرد: این قانون تقریباً ١۴ آئین‌نامه در آن پیش بینی شده است که باید نوشته شوند، نگارش آئین‌نامه‌ها شروع شده و برخی تدوین شده و آئین نامه‌های که در اجرایی شدن این قانون الزامی بود نوشته شده‌اند.

وی گفت: روز دفاتر اسناد رسمی که ۶ دی ماه است از امسال به عنوان رسمی در تقویم کشور خواهیم داشت.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مقام معظم رهبری نیز همانگونه که اصرار به تصویب این قانون داشتند، اکنون تاکید بر اجرای درست و فرهنگ سازی این قانون دارند. این فضا در حقیقت وارد شدن از یک فضای قدیم به یک فضای جدید است و شکل و نحوه کار دچار دگرگونی می‌شود که نقش فرهنگ سازی بسیار پررنگ است.

وی در خصوص نهاد داوری گفت: با رویکرد دستگاه قضائی در کاهش پرونده‌ها داشت است یکی بحث داوری است. اگر قراردادی دارید دیگر نیازمند ورود مراجع قضائی در آن نیست.

خندانی ادامه داد: ماده ٢ و ٣ این قانون که بحث تنظیم قرارداد و قولنامه‌ها است که در حال حاضر عملیاتی و اجرایی شده، در خصوص ماده ٢ انجام امور حدوداً ٣٠ دقیقه در دفاتر زمان می‌برد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص سامانه کاتب گفت: قانون الزام نیز در این سامانه طراحی شده، این یک سامانه قوی است و تمام اقداماتی که افراد در راستای معاملات انجام می‌دهند از طریق این سامانه امکان آن فراهم شده است. قابلیت دسترسی همه همکاران ما فراهم شده. همچنین در اختیار مشاورین املاک نیز قرار گرفته است. هزار و ۶٠٠ قرارداد تا به امرر در این سامانه به ثبت رسیده است.

خندانی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مشاورین املاک در این قانون گفت: مشاورین املاک باید در حدود شرح وظایف خود در قانون عمل کنند، مشاورین املاک در این حوزه حذف نمی‌شوند و بلکه جایگاه بهتری پیدا خواهند کرد. مشکلاتی بود که برای خود مشاوری نیز ایجاد می‌شد و ایجاد این سامانه به همه اشخاص مرتبط کمک خواهد کرد.

وی گفت: فلسفه تصویب این قانون این است که همه معاملات رسمی شوند این کار را نمی‌توان در نزد مرجعی که خود مجوز ندارد، انجام داد؛ بنابراین تکلیف مشاوران املاک که مجوز ندارند روشن بوده و حق اجرایی کردن این قانون را ندارند. این مشاورین املاک که مجوز ندارند، امکان ورود به سامانه را ندارند، زیرا شرط ورود مجوز است که همه مجوز‌ها روزانه در حال رصد است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بحث داوری در کشور ما قدمت طولانی دارد. اگر به داوری توجه شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تعیین داور انتخاب قاضی نیز به عهده خود شخص خواهد بود و حکم داور در مراجع قضائی لازم الاجرا است.

خندانی درباره تقسیم اسناد گفت: ما یک سقف درآمدی تعیین کردیم در این قانون بحث تقسیم اسناد مطرح است؛ که سامانه‌ای لازم است تا ابتدا اسناد بین دفاتر تقسیم عادلانه شود که این موضوع به عدالت نزدیک است البته این کار نیاز به سازوکار فرایندی دارد که در حال پیگیری است.

وی اظهار کرد: از سال ١٣١٠ تا ١۴٠٢ کلاً ٨۵٠٠ سردفتر جذب شده بودند، در طول سال ١۴٠٢ مجموعاً ٩۶٠٠ نفر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند. در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/ 241