موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با «عبدالناصر همتی»

کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم موافقت کرد.

کد خبر: ۶۸۵۳۶۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۹

به گزارش خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس، «فاطمه مقصودی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح جلسه علنی امروز یکشنبه، ۲۸ مرداد در جریان بررسی صلاحیت وزیر امور اقتصادی و دارایی به قرائت متن گزارش کمیسیون کمیسیون متبوع خود و صلاحیت عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پرداخت.

متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح ذیل است:

شرح استعلامات: (مدرک، سابقه ایثارگری)

الف: کمیسیون اقتصادی طی نامه شماره ۲۷۸۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی آقای دکتر عبدالناصرهمتی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود و این وزارتخانه نیز در جوابیه خود به شماره ۳۶۶۴۲۷/ ۴ مورخ ۲۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ مراتب فارغ‌التحصیلی ایشان را در مقاطع کارشناسی پیوسته اقتصاد، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته علوم اقتصادی و هرسه مقطع از دانشگاه تهران را تایید نمود.

ب: این کمیسیون طی نامه شماره ۲۷۸۸۸ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۱۴۰۳ سوابق ایثارگری وزیر پیشنهادی را از ستاد کل نیرو‌های مسلح استعلام نمود و این ستاد نیز در جوابیه خود به شماره ۰۳۲۶۸/ ۸۵/ ۱/ ۲۲۱۶ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ اعلام نمود که آقای دکتر همتی از تاریخ بیستم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج لغایت بیست و نهم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت به مدت ۱۸ ماه و ۹ روز سابقه حضور در جبهه حق علیه باطل با عضویت «سرباز» را دارند.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

لزوم اجرای اسناد و قوانین بالادستی و اجرای کامل قوانین مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اولویت قرار دادن رفع چالش تورم و ثبات بخشی به اقتصاد کشور
اولویت دادن به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی
پیگیری اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور مانند قوانین تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سایر موارد مرتبط
افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های نظارتی و تقنینی

بررسی معیار‌های عمومی برنامه وزیر پیشنهادی

از دیدگاه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تغییر مسیر رفاهی عمومی مردم، غلبه بر کندی رشد اقتصادی و نابرابری و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه ضروری احساس می‌شود، در همین راستا، با یک نگاه آسیب‌شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (دامت ظله العالی) و برنامه هفتم پیشرفت اولویت‌های عملکردی خود را در قالب فصول ۱۵گانه ذیل ارائه نموده اند:

تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازار‌های مالی و پولی
تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه‌های زندگی
مولدسازی دارایی‌های راکد دولت
میدان دادن و بکارگیری نیرو‌های کارآمد و متخصص وجوان
تامین مالی پایدار دولت
توسعه ابزارها، نهاد‌ها و سازوکار‌های متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)

ارزیابی کمیسیون اقتصادی حاکی از آن است برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» می‌باشد.

انطباق برنامه‌های ارائه شده با اسناد بالادستی

بررسی‌های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون، حاکی از انطباق نسبی موارد مذکور با اسناد بالادستی است؛ درضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می‌باشد:

ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در راستای ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و تداوم شرایط تحریم
ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز
ارائه راهکار‌های عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کار‌های نامولد و سوداگر
ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی
ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه‌های بانکی
ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری
ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه‌های کسب و کار
ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتالی

با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

ملاحظات ویژه (ابهامات، پیشنهادات، انتظارات و موارد لازم به توضیح در صحن علنی)

از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص‌های اقتصادی کشور، تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می‌کند، از این رو انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه‌های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش‌آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی
اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با درحوزه گمرک به منظور به روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص‌های ملی و منطقه‌ای
اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهاد‌های مالی به‌منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی
بازنگری سیاست‌های ارزی به‌منظور ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالا‌های تولید داخل برای صادرات
اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت
اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محور‌های ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی
پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشور‌های طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشور‌های منطقه در راستای مقابله با تحریم
پیش‌بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز
توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پیگیری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از ضوابط و مقررات قانونی
بهره گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای تأمین مالی غیرتورمی طرح‌های تولیدی و زیربنایی
اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی درخصوص تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، از جمله بهره گیری از ظرفیت‌های تبصره موسوم به «تولید و اشتغال» در قوانین بودجه
بسترسازی برای جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران
به روز رسانی مقررات بیمه‌های بازرگانی و بهبود شاخص‌های عملکردی آن
افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی
بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بهبود محیط کسب وکار و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور
تقویت وام‌های قرض الحسنه برای پاسخ گویی به نیاز‌های اجتماعی شهروندان مانند وام قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و..
ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی در خصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی

با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های ایشان به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۳ آقای دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

انتهای پیام/381