سخنگوی قوه قضائیه:

تشکیل پرونده قضایی درباره ترور شهید هنیه

جهانگیر در مورد اقدامات بین‌المللی قوه قضائیه در ارتباط با ترور شهید اسماعیل هنیه، گفت: این جنایت که مصداق بارز تروریسم دولتی توسط رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، مورد انزجار و محکومیت جهانیان قرار گرفته است.

کد خبر: ۶۸۵۹۰۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۰

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز (سه‌شنبه)  در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت اربعین حسینی به شیعیان جهان اظهار داشت: شیعیان جهان امروز مانند اصحاب امام حسین (ع) در مقابل ظلم و جور می‌جنگند. رمز بقا شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته که قرار است مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود. اصرار ماندگاری این نهضت و قیامی که حضرت به پا کرد نشان‌دهنده این است که با گذشت زمان نه تنها از تازگی این قیام کاسته نمی‌شود و شور آن رو به خاموشی نمی‌رود بلکه لحظه به لحظه‌ای که از زمان می‌گذرد موجب بیداری دل‌های جدیدی در عالم می‌شود و عشق به امام حسین (ع) به عنوان عشق به تمام خوبی‌های دنیا شناخته می‌شود.

وی افزود: امروز راهپیمایی عظیم اربعین یادآور غرورآفرینی برای حماسه مردمی است که آمده‎اند تا صحنه‌های جدیدی را در عالم خلق کنند و نشان دهند که اگر مولای آنها تن‌ها ماند و توسط ظالمان به خاک و خون کشیده شد نهضتی که حضرت به پا کرد ادامه دارد و نهضت فریاد مظلومین بر سر استکبار و استبداد همیشگی خواهد بود و موجبات زوال و نابودی آنها را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیاده‌روی عظیم اربعین با حضور دل سوختگان تمرین باشکوهی برای پیوستگی و آمادگی ملت‌ها برای ظهور، ولی نعمتمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.

جهانگیر با تقدیر از افتخارآفرینی کاروان ورزشی قهرمانان اعزامی به المپیک پاریس، گفت: این عزیزان با کسب مدال‌های رنگارنگ برای ملت سرافراز ایران زمینه سرور، شادی و غرور ملت را فراهم کردند. بدون شک کسب عناوین برتر در صحنه‌های بین‌المللی توسط جوانان عزیز ایرانی نشان دهنده هوش بالای مردم عزیز ایران و توانایی‌های بالقوه آنها است. از همه ورزشکاران اعزامی به المپیک پاریس و عزیزانی که در صحنه‌های المپیک موجب غرورآفرینی ملت شده و کسب مدال کردند و همچنین خواهرانی که با حفظ ارزش‌های اسلامی موفق به کسب مدال شدند تقدیر می‌کنیم.

مبارزه هدفمند در مبارزه با جرایم اقتصادی

وی به بازدید ۴ ساعته ریاست قوه قضائیه از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در هفته اخیر اشاره کرد و گفت: این بازدید نشان می‌دهد دستگاه قضائی مرحله جدیدی از مبارزه هدفمند و غیر شعاری را در ابعاد مختلف مبارزه با جرایم اقتصادی و کلان آغاز کرده است، محور‌هایی که به صورت ویژه می‌توان به آنها اشاره کرد، توجه به بازگرداندن اموال به غارت رفته بیت‌المال است که مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است. بحث بررسی فوری و رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، شناسایی گلوگاه‌های فساد برای جلوگیری از تکرار جرایم در این حوزه‌ها و تشکیل پرونده‌های متعدد در این حوزه‌ها یکی دیگر از آن محور‌های مورد عنایتی است که رئیس قوه همواره بر این موارد تاکید زیادی کرده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به مبارزه با جرایم کلان اقتصادی در برهه‌ای که در تحریم و جنگ اقتصادی هستیم و کسانی که در این عرصه سودجویی می‌کنند و پرداختن به این موضوع می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند. فرهنگ سازی برای جامعه درباره پیشگیری از جرایم از طریق ارتقای آگاهی‌های عمومی که باید فرهنگ‌سازی شود، مانند حوزه رمزارزها، حضور متعدد شاکیان نشان دهنده این است که خود بزه دیدگان در تشکیل پرونده مالباختگی به طور مستقیم نقش داشتند.

تشکیل پرونده بین المللی قضائی در مورد ترور شهید هنیه

وی با بیان اینکه مطمئن هستیم که جریان مقاومت پاسخ سخت و دندان‌شکنی را به عوامل این اقدام تروریستی خواهد داد، بیان کرد:، اما این مسئله نافی اقدامات حقوقی، دیپلماسی داخلی و بین‌المللی همه کشور‌ها به ویژه ایران نخواهد بود.

جهانگیر گفت: در بعد داخلی با دستور دادستان کل کشور بلافاصله در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است که در حال بررسی است، همچنین در بعد خارجی هم در دست پیگیری است.

وی ضمن بیان این موضوع که در بعد خارجی با پیگیری‌ها از طریق سازمان ملل توسط مسئولان امر به ویژه وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، جلسه شورای امنیت در این رابطه تشکیل شد، گفت: اگر چه ما امیدی به این شورا نداریم، زیرا جریان‌های استکباری بر روی این شورا تسلط دارند، اما از تمام ظرفیت‌های قانونی در عرصه‌های بین‌المللی در این ارتباط استفاده می‌کنیم؛ در حال حاضر رایزنی‌هایی از طریق مقامات سیاسی و حقوقی ایران چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی برای نحوه پاسخ مناسب به این جنایت در دستور کار قرار دارد.

متهم اصلی پرونده چای دبش در بازداشت است

جهانگیر در پاسخ به سوالی، در خصوص وضعیت پرونده «چای دبش» و آخرین اقدامات و برخورد‌ها با عوامل این پرونده، گفت: در خصوص چای دبش تحقیقات گسترده‌ای از زمان تشکیل پرونده صورت گرفته و تقریباً از ٢٠٠ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند تحقیقات لازم به عمل آمده است.

وی افزود: درحال حاضر ٩ شرکت وابسته شرکت دبش فعال هستند و تعدادی از شرکت‌هایشان نیز غیرفعال اند این شرکت‌ها از ٢١ بانک تسهیلات ریالی به میزان ٣٣٠ هزار میلیارد ریال اخذ کرده بودند و تعهدات سنگینی در این خصوص داشتند.

این مقام قضایی افزود: در مورد این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ٧٠ نفر احضار شده اند. در خصوص مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارتخانه‌های، چون جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک و شبکه بانکی بودند تحقیق به عمل آمده و پرونده در حال تکمیل اطلاعات است. پس از جمع آوری اطلاعات اقدام لازم در خصوص این افراد صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند.

وی افزود: همچنین متهم اصلی «اکبر رحیمی» است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و عدم تودیع وثیقه ١۵٧ هزار میلیاردی در بازداشت است. اگر پرونده طولانی شده است به دلیل عدم همکاری این فرد بوده است که امیدواریم در صورت همکاری متهم شاهد به سامان رسیدن سریع پرونده باشیم.

آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضائی پرونده بود و طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است.

وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.

ضارب آرزو بدری در بازداشت به سر می‌برد

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده آرزو بدری گفت: بر اساس گزارش فراجا، اساساً موضوع مرتبط با حجاب نبوده بلکه عدم توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و گریز بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به اقدام مأمور، بلافاصله ضارب دستگیر و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد. پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی است.

فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان گفت: این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است.

جهانگیر با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی افزود: مطابق این اصل از قانون، مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق اموال افزایش نیافته باشد.

وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهار نامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است همچنین این اظهارنامه‌ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه به صورت خود اظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است همچنین هیأت عالیرتبه با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.

جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است.

اقدامات قوه قضائیه درباره عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوز‌ها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع عدم اتصال درگاه‌ها و صدور مجوز‌ها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود.

جهانگیر بیان کرد: برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند.

وی گفت: بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.

جزئیات ادامه دارد…