رئیس دایره حقوقی پلیس راهور:

پلیس در انتقال مالکیت خودرو به اسناد رسمی خود اکتفا می کند

رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: پلیس در انتقال مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک به اسناد رسمی خود اکتفا می کند.

کد خبر: ۶۹۰۲۹

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس،سرهنگ محمد ترحمی افزود: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در انتقال مالکیت خودرو اختیاری است، بر این اساس برای پلیس فرقی نمی کند که مردم به این دفاتر مراجعه کنند یا نه زیرا انتقال مالکیت افراد در سیستم ناجا ثبت می شود و از آن برای تعویض پلاک نیز استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در انجام مراحل انتقال مالکیت خودرو تعویض پلاک مدارک دفاتر اسناد رسمی را نمی خواهیم، گفت: چنانچه خودرویی سرقتی باشد در مراکز تعویض پلاک مشخص و در سیستم ما ثبت می شود.

ترحمی با بیان اینکه حتی مراجع قضائی نسبت به سرقتی بودن خودروها از پلیس استعلام می کند، افزود: پلیس با توجه به اینکه اختیار قانونی دارد، تعویض پلاک و انتقال مالکیت را انجام می دهد.

رئیس دایره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی گفت: 50 درصد خودروهایی که در مراکز پلیس راهور، اقدامات انتقال مالکیتشان انجام می شود، نوشماره، صفر یا وارداتی هستند.

ترحمی در پاسخ به این سئوال که آیا این گفته که مراجعه به اسناد رسمی سبب محکم کاری به لحاظ قانونی می شود صحت دارد، افزود: مراجعه به این مراکز دور باطل است زیرا شهروندان با مراجعه به مراکز تعویض پلاک تمام اقدامات قانونی اعم از اخذ خلافی، مالیات، عوارض یا سرقتی بودن خودرو را در حدود دو ساعت انجام می دهند.

وی ادامه داد: افراد با مراجعه به این مراکز فقط هزینه پلاک را که در بودجه سنواتی مشخص شده، می پردازند بگونه ای که برای خوردهای بالای 50 میلیون، 100 هزار تومان و و زیر 50 میلیون تومان، 50 هزار تومان پرداخته و هفت هزار و 500 تومان باید برای پست و ارسال مدارک پرداخت کنند، بر این اساس مراجعه به مراکز اسناد رسمی برای مردم یک بروکراسی است برای آنها ضرر مادی دارد.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: درمورد قانون ثبت مالکیت خودرو، پلیس راهور به وظایف قانونی خود عمل کرده و از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد.

ترحمی افزود: در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.

وی گفت: اسناد صادره توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.

ترحمی ادامه داد: بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده، محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می کند.

وی افزود: همچنین ماده 47 قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است.

ترحمی گفت: به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی افزود: بنابراین تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس اعمال نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده 29 اذعان کرده است.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.

به گفته ترحمی، به معنای دیگر، تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب می شود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت، اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید نیز در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

منبع:ایرنا