قراردادی که برای صدام گران تمام شد

صدام در اجلاس اضطراری مجلس ملی تازه تأسیس عراق در سخنان مفصلی در مقابل نمایندگان مجلس، گفت: در برابر شما اعلام می‌کنم که ما قرارداد مارس ۱۹۷۵ را کاملاً ملغی می‌دانیم و شورای فرماندهی انقلاب تصمیم خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد.

کد خبر: ۶۹۱۱۴۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۶

به گزارش گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، پس از ماه‌های متوالی تحرکات مرزی، تجاوزات زمینی و هوایی، تحریک اقوام کرد و عرب در مرز‌های غربی و جنوب غربی کشور و پشتیبانی و حمایت تسلیحاتی، تبلیغاتی و مالی از گروه‌های سیاسی مخالف نظام در پنج استان هم‌جوار مرزی با عراق توسط رژیم بعث حاکم بر این کشور و به دنبال تشدید درگیری‌ها و حملات مرزی عراق در دو هفته گذشته، به‌ویژه در مرز‌های قصرشیرین و ایلام و تصرف بخش‌هایی از خاک ایران توسط ارتش عراق، سرانجام شامگاه امروز (۱۳۵۹/۶/۲۶) صدام حسین، رئیس‌جمهور و رهبر شورای انقلاب عراق، در یک حرکت یک‌جانبه، قرارداد ۱۹۷۵ (۱۳۵۴ شمسی) ایران و عراق را مبنی بر مشخص کردن حدود مرزی بین دو کشور ملغی اعلام کرد.

صدام در اجلاس اضطراری مجلس ملی تازه تأسیس عراق در سخنان مفصلی در مقابل نمایندگان مجلس، گفت: در برابر شما اعلام می‌کنم که ما قرارداد مارس ۱۹۷۵ را کاملاً ملغی می‌دانیم و شورای فرماندهی انقلاب تصمیم خود را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. بر این اساس، باید روابط قانونی در شط العرب به وضع قبل از مارس ۱۹۷۵ بازگردد و تمام حقوق تصرف‌شده به حاکمیت کامل عراق بازگردد.

ما تصمیم تاریخی خود را برای اعاده حاکمیت کامل خود بر سرزمین و آب خود اتخاذ کردیم و باقدرت هرچه تمام‌تر در برابر هرکس که این تصمیم قانونی را نادیده بگیرد می‌ایستیم. ما به جهانیان تأکید می‌کنیم که عراق که روزی اداره کشتیرانی در شط العرب را طبق حقوق حاکمیت کامل پیش از مارس ۱۹۷۵ به عهده داشت، قدرت و توانایی کامل خود را در این امر ثابت کرد و عراق امروز توانایی بیشتری برای انجام وظایف خود در این زمینه دارد و ما از تمام طرف‌های ذی‌ربط ازجمله ایران می‌خواهیم که حاکمیت عراق را بر شط العرب محترم شمرده و بر اساس حقایق جدید رفتار کند.

گزارش آسوشیتدپرس از بغداد در مورد قرارداد مزبور و لغو یک‌طرفه آن از سوی صدام حسین، حاکی است: صدام در اجلاس اضطراری مجلس ملی جدیدالتأسیس عراق گفت این اقدام را به خاطر ادامه سرپیچی‌های حکام ایران از قرارداد مزبور صورت می‌دهد. قرارداد ۱۹۷۵ مرزبندی ایران و عراق، توسط صدام معاون وقت رئیس‌جمهور عراق و شاه مخلوع ایران طی اجلاس سران کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در الجزایر به امضا رسید. این قرارداد به درگیری‌های مرزی دو کشور که از سال ۱۹۶۹ (۱۳۴۸ شمسی) تا زمان عقد قرارداد ادامه داشت، پایان داد.

این درگیری‌ها به خاطر حمایت شاه مخلوع از ملامصطفی بارزانی، رهبر شورشیان کُرد در شمال عراق، به وجود آمده بود. بر طبق قرارداد مزبور، حدود مرزی بین دو کشور و حقوق کشتیرانی هریک در آب‌های اروندرود که مرز جنوبی دو کشور را معین می‌سازد، مشخص می‌گردید. صدام خطاب به مجلس ملی گفت: الغای این قرارداد مطابق با سیستم شورای فرماندهی انقلاب عراق می‌باشد و ایرانیان باید مسئولیت قانونی الغای قرارداد را به‌طور کامل به دوش بگیرند.

صدام حسین همچنین گفت: باوجودی که قرارداد مرزبندی مزبور در آب‌های اروندرود به نفع ایرانیان بود، ولی ایران پیوسته از این وظیفه خود سر باز زده و رژیم شاه مخلوع به خاطر مشکلاتی که با آن روبه‌رو بود نیروی نظامی خود را از اراضی موردادعای عراق فرانخوانده است. وی رهبران کنونی ایران را متهم کرد که از ابتدا روش‌های خصمانه‌ای نسبت به عراق در پیش‌گرفته و روابط خوب موجود را مغشوش ساخته‌اند.

در همین حال، شامگاه امروز، دکتر ریاض محمود سالم، رئیس دایره قانونی وزارت خارجه عراق، گفت کشتی‌هایی که می‌خواهند از شط العرب عبور کنند باید تنها پرچم عراق را حمل کنند و دستورات عراق را اجرا کنند. وی افزود: تصمیم عراق در مورد لغو قرارداد الجزایر، بدین معنی است که شط العرب به‌صورت یک رودخانه ملی درآمده و تحت حاکمیت عراق قرار گرفته است. وی گفت: لغو قرارداد مزبور به بغداد حق حاکمیت کامل بر منطقه و صادر کردن دستورات را می‌دهد.

اما پیش از نطق مستقیم صدام و اظهارنظر مقامات دیگر عراق در این مورد، امروز صدام حسین، از نمایندگان فرانسه و فلسطین در این کشور خواست تا پیام‌های شفاهی وی را در مورد جنگ ایران و عراق به اطلاع رهبران کشورشان برسانند. برابر این گزارش: فرستادگان دیگر عراق به عربستان سعودی، یمن شمالی، کویت و بحرین، امروز با در دست داشتن پیام‌های صدام حسین در ارتباط با تحولات جهان عرب، بغداد را ترک کردند.

منبع:

سلیمانی خواه نعمت‌الله، روزشمار جنگ ایران و عراق: تصمیم صدام به جنگ علیه ایران (کتاب نهم)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران ۱۳۹۴، صص ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳

انتهای پیام/ 112