انجام دادرسی الکترونیک در دادگاه نفاق/ شاهدان پرونده نفاق از کشور‌های انگلیس و فرانسه در دادگاه شهادت دادند

نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین صبح امروز در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۶۹۳۲۵۰

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۱

به گزارش گروه جامعه دفاع‌پرس، نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین، صبح امروز (سه‌شنبه ۳ مهر) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

ایران بزرگترین قربانی ترور در جهان

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه اظهار داشت: ملت ایران بعد از انقلاب اسلامی از بزرگترین قربانیان ترور در جهان محسوب می‌شوند و شهدای بسیاری را در این زمینه تقدیم کردند. مخالفین و دشمنان ملت ایران و کسانی که از استقلال ملت ایران خشنود نبودند به اسم آزادی و مخالفت با ملت ایران اتفاقات و وقایع بسیار وحشت آفرینی را در ایران رقم زدند.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بنا بر ایجاد یک رژیم قانونی برای مبارزه با تروریسم دارند تا بتوان براساس این اقدام قانونی برای صلح و عدالت و امنیت در جهان اقدام کرد، عنوان کرد: اسناد بین‌‎المللی متعددی برای مبارزه با تروریسم در کنوانسیون‌های متعدد به تصویب رسیده است.

قاضی دهقانی با اشاره به اینکه کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو، کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو و کنوانسیون ۱۹۶۹، کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال، کنوانسیون ۱۹۷۲ نیویورک، کنوانسیون ۱۹۷۹ مبارزه علیه گروگان‎گیری توسط گروه‌های تروریستی، کنوانسیون ۱۹۸۰ مراقبت از مواد هسته‌ای با جهت‎گیری مبارزه با تروریست، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی برضد ایمنی دریانوردی مصوب سال ۱۹۸۵، پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکو‌های ثابت واقع در فلات‌های قاره‌ها مصوب ۱۹۸۸، کنوانسیون سال ۱۹۹۷ در سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۸ عربی برای مبارزه با سرکوب تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۹ برای سرکوب و حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون ۱۹۹۶ برای مقابله با جرایم تروریستی هسته‌ای و شورای امنیت سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان تا سال ۲۰۰۱، موضوع تروریسم را به صورت کلی مورد توجه قرارداده است، بیان کرد: مبارزه جدی از سوی دولت‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی به ویژه گروه‌هایی که در ایران علیه کودکان، زنان، اصناف، مردم ملت و اقدام به کشتار کرده بودند، تا سپتامبر ۲۰۰۱ کمتر مورد توجه بود.

قطعنامه‌ها به تنهایی برای دستیابی به صلح و امنیت کافی نیستند

وی افزود: خطاب به سازمان ملل عرض می‌کنم قطعنامه‌ها به تنهایی برای دستیابی به صلح و امنیت کافی نیستند، برای دولت‌های عضو الزامات حیاتی بیشتری باید انجام شود. برای مبارزه با تروریسم نمی‌توان هم معاهدات و هم عضو کنوانسیون‌ها تصویب کرد و هم خلاف آن عمل کرد.

قاضی ادامه داد: این دادگاه با رعایت تمام حقوق لازم برای متهمان از جمله حق تعیین وکیل و علنی بودن، اقدام به رسیدگی کرده است؛ نمایندگان حاضر در مجمع عمومی در نظر داشته باشید که گروهی متهم به اقدامات تروریستی بسیار خشنی هستند، اما حق انتخاب وکیل دارند، وکیل تسخیری برای آن‌ها تعیین شده است و تعیین وکیل تسخیری مانع از استیفای حق تعیین وکیل آن‌ها نیست.

وی همچنین خطاب به متهمان پرونده، گفت: این دادگاه از تمام ظرفیت‌های قانونی برای استرداد آن‌ها، برابر مقررات و رسیدگی عادلانه استفاده خواهد کرد.

دهقانی تصریح کرد: اعضای این گروهک در کشورهایی میزبانی می‌شوند که عضو این کنوانسیون‌ها هستند، این افراد باید به این دادگاه استرداد شوند. از وکیل شاکی دعوت می‌کنم تا در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازد

در ادامه کاظمی وکیل شکات، گفت: اجازه می‌خواهم درباره آثار جرم تروریستی که مطرح کردید، توضیحاتی مختصر و گذرا داده و عناصر قانونی این جرم را با توجه به قوانین دیگر کشور‌ها و مواد قانونی که در کشور ما وجود دارد، توضیح دهم.

وکیل شکات با بیان اینکه درباره جرم تروریسم که در این دادگاه مطرح است، با بررسی اسناد و موازین حقوق بین‌الملل می‌توان نتیجه گرفت که در حال حاضر تعریف واضحی از مفهوم تروریست در عرصه بین‌المللی وجود ندارد، اظهار کرد: اسناد بین‌المللی متفاوتی از جمله معاضدت منطقه‌ای به تناسب به بیان تعریف‌هایی از تروریسم پرداختند که در قالب آنها تروریسم را شامل اعمال مجرمانه‌ای دانستند که همراه با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بوده و قصد آن در اکثر موارد وادار کردن یک مرجع یا بی‌ثبات‎سازی در ساختار‌های سیاسی و اجتماعی است.

کاظمی، افزود: از جمله آنها می‌توان به کنوانسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در سازمان وحدت آفریقا، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مقابله با تروریسم بین‌المللی، معاهده همکاری بین‌المللی، معاهده همکاری میان کشور‌های عضو دولت‌های مستقل مشترک‎المنافع در مقابله با تروریسم، کنوانسیون شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با تروریسم، کنوانسیون مربوط به مقابله با تروریسم در آفریقای مرکزی، کنوانسیون شانگهای برای مقابله با تروریسم، جدایی‎طلبی و افراط‌گرایی و کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری از تروریسم اشاره کرد.

وکیل شکات با اشاره به اینکه سازمان ملل که همواره یکی از اهداف اصلی خود را برقراری صلح و امنیت در جهان و مقابله با تروریسم بین‌المللی معرفی می‌کند، اگرچه تعریف واحدی از تروریسم ارائه نکرده است، اما در مواردی به بیان معیار‌ها و ارکان تروریسم و اقدام تروریستی پرداخته است، اضافه کرد: از جمله در اعلامیه ۱۹۹۴ در مورد معیار‌های نابودی تروریسم بین‌الملل، سه رکن اصلی برای تروریسم مطرح شده است که عبارتند از ۱- فعل ارتکابی باید به موجب حقوق بین‌المللی مجرمانه باشد، ۲- این فعل برای ایجاد رعب و وحشت در میان عامه مردم و یا اشخاص و یا گروه‌هایی از اشخاص ارتکاب شده باشد. ۳- این فعل باید برای انگیزه سیاسی ارتکاب شده باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه ۱۹۶۶، تروریسم را اعمال مجرمانه‌ای می‌داند که علیه غیرنظامیان با قصد ایراد مرگ یا صدمه شدید جسمانی یا گروگان‎گیری با هدف برانگیزش یک حالت وحشت در میان عامه مردم و یا گروهی از اشخاص خاصی ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا اجبار دولت و سازمان بین‌المللی به انجام یا عدم انجام کاری ارتکاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشور‌ها در بُعد داخلی، تعریفی از تروریسم ارائه شده است، گفت: برای نمونه تعدادی از کشور‌ها را مطرح می‌کنم؛ برای مثال در کشور عراق بر اساس قانون ضد تروریسم مصوب ۲۰۰۵، تروریسم عبارت است از هر اقدام مجرمانه‌ای که به وسیله فرد و یا گروهی از افراد یا گروه‌های رسمی یا غیررسمی و سازمان‌ها انجام می‌شود که سبب بروز خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی با هدف برهم زدن وضعیت امنیت و یا ثبات و وحدت ملی یا ایجاد وحشت، ترس و ارعاب در میان مردم باشد یا سبب تحریک اغتشاشات در تعقیب اهداف تروریستی می‌شود.

وکیل شکات، اظهار کرد: در ماده ۸۶ کل جزایی کشور مصر نیز تروریسم اینگونه تعریف شده است که هرگونه استفاده از زور، خشونت تحقیر و یا ارعاب که مرتکب برای اجرای برنامه کیفری فردی و یا گروهی با هدف برهم زدن نظم عمومی و به خطر انداختن ایمنی و امنیت جامعه انجام می‌شود و باعث صدمه به اشخاص می‌شود و یا در میان آنها وحشت ایجاد می‌کند، زندگی، امنیت و آرامش آنها را به خطر اندازد، به محیط زیست لطمه بزند، از کار مقامات عمومی، عبادتگاه‌ها یا نهاد‌های آموزشی پیشگیری و یا ممانعت کند و مانع اجرای قوانین اساسی و یا قوانین عادی و مقررات شود.

کاظمی، همچنین بیان کرد: در قانون کل جزای افغانستان، جرایم تروریستی عبارتند از ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در این فصل از قانون افغانستان به‎منظور تحت تاثیر قرار دادن سیاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا دولت خارجی یا موسسه‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی یا بی‌ثبات ساختن نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دولت خارجی که در بند ۲ این ماده ذکر شده که تروریسم و سازمان تروریستی عبارت است از شخص حقیقی که یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب شده باشد، یا مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تروریسم یا سازمان تروریستی شناخته شود، مشروط بر اینکه قطعنامه از طرف شورای ملی تصدیق شده باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مهمترین این جرایم عبارتند از حمله انتحاری در ماده ۲۶۵، جرایم مربوط به استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده در ماده ۲۶۶، جرم گروگان‎گیری در ماده ۲۷۰ و تشکیل سازمان تروریستی و همچنین عضویت و همکاری با آن در ماده ۲۷۷ است، عنوان کرد: با بررسی و مداقه در قوانین کشور‌های منطقه که معمولاً درگیر بحث تروریسم هستند، ما می‌توانیم بگوییم که عناصر تشکیل‎دهنده عمل مجرمانه که عمل تروریستی محسوب می‌شود، شامل این موارد که عبارتند از ۱-اعمال مجرمانه‌ای که موجب ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان می‌شود که از رایج‌ترین این اعمال می‌توان به موارد قتل، ایراد جراحت، شکنجه، اخاذی، بمب‎گذاری، استفاده از مواد منفجره یا کشنده، آدم‎ربایی یا گروگان‎گیری اشاره کرد ۲-هدف و انگیزه این اعمال مجرمانه در قالب موارد اعم از اجبار مراجع یا مقام‎های دولتی یا بین‌المللی یا تخریب و بی‌ثبات‎سازی ساختار‌های سیاسی یا اجتماعی به این معنا که انگیزه شخص تروریست یا گروه تروریستی از انجام اعمال مجرمانه مد نظر شخصی نبوده و دارای انگیزه اعتقادی یا سیاسی است و بر اثر این عمل، قصد اجبار نهاد یا مرجع و یا مقام‎های دولتی یا سازمان‌های بین‌المللی بر انجام یا عدم انجام کاری را دارد.

وکیل شکات، گفت: با توجه به مطالبی که بیان کردم در حال حاضر اگر در حقوق ما بخواهیم بدانیم تروریسم چه جایگاهی دارد و گروه تروریستی چگونه تعریف شده است، باید گفت واقعیت این است که ما در قوانین کیفری خود تعریف زیادی از جرم تروریسم نداریم؛ در برخی موارد به اقدامات تروریستی در قوانین مختلف اشاره شده است که از جمله آنها می‎توان به قانون تخریب اموال دولتی و عمومی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۵۲، اخلال در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۹، تخریب بر وسایل راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اخلال در امنیت پرواز مصوب ۱۳۴۹ اشاره کرد.

کاظمی با بیان اینکه با توجه به عناوین و جرم‌هایی که در قوانین کلی ما به عنوان اعمال مجرمانه جرم‎انگاری شده‌اند به‎نظر می‌رسد که تروریسم را می‌توان یکی از مصادیق این موارد ۱- محاربه، ۲-افسادفی‎الارض و ۳- بغی دانست، اظهار کرد: شاید بتوان گفت بهترین معادل تعریف تروریسم در حقوق ایران تعریف معنا و مفهوم محاربه و افسادفی‌الارض از منظر فقهی و قانونی است؛ ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره افسادفی‌الارض بیان داشته هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا معاونت در آنها شود، به‎گونه‌ای که اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسدفی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.

وکیل شکات با اشاره به اینکه همچنین ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره بحث محاربه این‎گونه تعریف می‌کند: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، اگر این عملیات تروریستی در قالب شخصیت حقوقی صورت بگیرد یا به صورت گروهی باشد می‌توانیم آن را از مصادیق ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان بغی بدانیم، بیان کرد: در این ماده، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند؛ با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد که اعمال مجرمانه و تروریستی گروهک منافقین و سازمان مجاهدین دارای شاخصه‌ها و عناصر ذکرشده در قوانین فوق‎الذکر از جمله بحث در صدر ماده ۲۸۶ درباره عنوان مجرمانه افسادفی‌الارض با جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، احراق و تخریب و همچنین از مصادیق ماده ۲۷۹ به عنوان محاربه و مصداق اجرا و اَتَمّ جرم بغی محسوب می‌شود.

یاسر ضیایی، استاد حقوق بین‌الملل در ادامه ضمن توضیح مطالبی در مورد جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل، گفت: تروریسم به عنوان یکی از جنایت‎هایی است که مورد توجه جامعه بین‌المللی و اسناد بین‌المللی بوده است؛ از اینرو معاهدات و قطعنامه‌ها و آرای قضایی متعددی در پیشگیری و تعقیب مرتکبین این جرم وجود داشته است.

وی با بیان اینکه مرز مبهم میان تروریسم و حق مقاومت جنبش‌های آزادی‎بخش سبب شده اجماع در تعریف تروریسم با مشکلاتی مواجه باشد، افزود: در ۱۳ کنوانسیون ملل متحد مربوط به تروریسم با رویکرد مصداقی به تعریف تروریسم اقدام شده است، اما با این حال عناصر مادی جرم تروریسم که مورد وفاق جامعه بین‌المللی و در اسناد ذکرشده، به‎صورت استقرایی قابل استخراج است که بدین شرح است ۱-تهدید یا اقدام علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی که اشخاص عمومی می‌تواند نهاد‌ها و اماکن دولتی نیز باشد، ۲- با هدف رعب و وحشت در جمعیت خاص، در میان عموم و یا دولت، ۳- با هدف انجام یا ترک فعل معین از سوی دولت و یا عموم،۴- با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی و ۵- با هدف توقف خدمت عمومی شخص مورد ترور یا شورش.

استاد حقوق بین‎الملل، اظهار کرد: در تعریف جامع می‌توان اینگونه بیان کرد که تروریسم یعنی تهدید یا اقدامات خشونت‌‎آمیز علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی با هدف رعب و وحشت مردم یا با هدف انجام یا ترک فعل معین ازسوی دولت یا با هدف برهم زدن نظم عمومی یا با هدف توقف خدمت عمومی و شورش است؛ در این تعریف سه مولفه کلی از تروریسم مورد تاکید است.

وی در توضیح سه مولفه کلیدی، گفت: مولفه اول تهدید یا اقدام به خشونت است، مولفه دوم علیه جمعیت غیرنظامی است و مولفه سوم با هدف سیاسی است که این هدف می‌تواند نظم عمومی یا تحت فشار قرار دادن دولت باشد.

ضیایی با اشاره به اینکه ارتکاب به اقدام تروریستی موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد تروریست، گروه تروریستی و دولت عامل تروریسم است، عنوان کرد: مسئولیت بین‌المللی کیفری فرد ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی فرد و عدم اقدام تروریستی است که در مراجع ملی و بین‌المللی قابل طرح است و حتی طرح مسئولیت این افراد در مراجع ملی اولویت دارد (که از این قاعده به عنوان صلاحیت تکمیلی یاد می‌شود) و در نهایت مسئولیت گروه تروریستی فراتر از فرد نیز امکان‌پذیر است- همانطور که دیوان بین‌المللی کیفری برای نورنبرگ، گروه نازی و اس‎اس در آلمان را به‎عنوان یک موجودیت در یک کلیت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

در ادامه جمال امیری از اعضای جدا شده منافقین در جایگاه قرار گرفت و قسم یاد کرد که جز راستی در دادگاه مطلبی دیگری را عنوان نکند.

امیری با بیان اینکه به همه قضات به مناسبت هفته دفاع مقدس تبریک می‎گویم و به روح پرفتوح شهدای ۸ سال دفاع مقدس درود و سلام می‎فرستم، گفت: اگر ما هستیم به خاطر رشادت و شجاعت‌های بی‎بدیل آنهاست؛ همچنین سلام و درود به رهبر عظیم‎الشان انقلاب اسلامی که مصداق و مظهر عطوفت و رحمت اسلامی در جمهوری اسلامی است و بنده هم مورد عفو ایشان قرار گرفتم.

وی در ادامه ضمن معرفی خود به محضر دادگاه، اظهار کرد: من در سال ۱۳۶۷ در کشور آلمان غربی بر اثر یک اتفاق با این سازمان آشنا شدم؛ من به این دلیل که اعلام پناهندگی کرده بودیم، انتخاب کردم که کیس همین سازمان باشم و آشنایی چندان هم با این سازمان نداشتم.

عضو جدا شده منافقین، اضافه کرد: من از زمانی که ۱۷ ساله بودم در دفاع مقدس حضور داشتم، در جبهه بودم و مجروح شدم، زیاد با مسائل سیاسی آشنا نبودم؛ در دوره دبیرستان هم که سنم پایین بود ولی به هرحال الان که به گذشته برمی‎گردم، چیزی به‎جز فریب نبوده است، چون یک سری عکس‌های غیرواقعی به ما نشان دادند.

امیری با اشاره به اینکه کارشناسی حقوق دارد و در دادگستری فعالیت دارد، عنوان کرد: آن هم به خاطر عطوفت رهبری بوده است؛ ایشان اجازه دادند که ما جزئی از این ملت باشیم؛ قبلا مهندسی کامپیوتر هم خوانده‎ام، اما به اتمام نرساندم. با توجه به همه مطالعاتی که داشتم این را به صراحت و با سوگندی که اکنون خوردم خدمت شما و حضار عرض می‌کنم، اگر ما به سابقه تاریخی بشریت بازگردیم از زمانی که این سازمان‌ها و تشکلات تشکیل شده‎اند، من می‌توانم بگویم در جنایت، خیانت، شقاوت و هر چیزی که ضد بشری باشد این سازمان یک سازمان بی‎بدیل بود؛ یعنی سازمان نمی‌شود اسم آن را گذاشت و حالا ما در اینجا از آن به عنوان سازمان یاد می‌کنیم.

عضو جدا شده منافقین، توضیح داد: واقعا این‌ها در همه ابعاد چیزی کم نگذاشتند، مثلا یکی از جرم‌های حقوقی این‌ها که خیانت به اعتماد مردم هم به شمار می‌رود این است؛ ما در آلمان از شهرداری قلک‌های پلمب شده‌ای تحویل می‌گرفتیم و این‌ها را به عنوان اینکه برای یتیمان در ایران از مردم در خیابان پول جمع کنیم، تحویل می‌گرفتیم، سپس این پول‌ها را جمع می‌کردیم و شب‌ها به شگرد‌هایی که پلمب این‌ها پاره نشود، باز می‌کردیم و پول‌ها را تحویل می‌دادیم اما آن‌ها این قلک‎ها را مستقیم به عراق می‌فرستادند.

امیری با بیان اینکه از دیگر جنایت‌های منافقین، «عملیات مروارید» بود، یادآور شد: ابتدا به ما گفتند که اخباری داریم که افراد جمهوری اسلامی و پاسداران با لباس مبدل کُردی قصد دارند بیایند و ما را محاصره کنند و به ما حمله کنند؛ آن موقع ما در آنجا در یک منطقه به نام (کفری) در سنگرها بودیم که ما را شبانه بیرون آوردند و یک سازماندهی که از قبل برنامه‎ریزی کرده بودند را اجرا کردند و ما را راهی مناطق جنگی کردند؛ من شاهد بودم اصلا یک نفر که پاسدار باشد و یا با لباس نظامی پاسدار وجود نداشت، همه با لباس کردی بودند و حتی در سه‎راه جگوار، منطقه‌ای در شمال عراق، خودم به عنوان راننده تانک شاهد بودم و دیدم خودروهایی که خودشان درست می‌کردند و ضد هوایی روی آن‌ها سوار بود، به سمت مردم نشانه گرفتند و شروع به شلیک کردند که افراد تکه تکه می‌شدند.

عضو جداشده منافقین گفت: من خودم دیگر نتوانستم ببینم و همان‎جا اوضاع و احوالم به‎هم ریخت؛ سپس از همانجا به سمت کلار رفتیم؛ این در حالی است که عراق از قبل با همکاری همین نیروهای رجوی، آنجا را کاملا بمباران کرده بود و همه سکنه از بین رفته بود؛ خود مریم رجوی و مسعود رجوی از پشت بی‎سیم گفته بودند که هر حرکتی در هرجا و هر جنبنده‌ای در هر روستا وشهری که در بین راه است، باید منهدم کنید.

انتهای پیام/341