وکیل دادگستری: عملیات وعده صادق۲ مشروع و قانونی بود

عامری گفت: مشروعیت و قانونی بودن عملیات وعده صادق ۲ در حقوق بین‌الملل بنا به اصل رفتار متقابل که شیرازه و ناموس حقوق بین‌الملل است، خصوصا در برابر دولت‌هایی که ده‌ها سال این رویه را در پیش گرفته‌اند کاملا هویدا به‌نظر می‌رسد.

کد خبر: ۶۹۶۷۹۷

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۰۶:۱۷

«محسن عامری» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌و‌گو با خبرنگار جامعه دفاع‌پرس،  با اشاره به ابعاد حقوقی عملیات وعده صادق ۲ اظهار داشت: ماده ۵۱  منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک ازمقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می‌آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات به هیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانند اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت.

عامری خاطرنشان کرد: تفسیر موسع از عبارت: «حق ذاتی دفاع از خود» مندرج در ماده‌ی ۵۱ به حق طبیعی دفاع از خود کشور‌ها قبل از منشور اشاره شده است. این تئوری به حقوق عرفی قبل از منشور، توسل به زور در حالت دفاع از خود را حتی در صورت نبود یک حمله‌ی مسلحانه اجازه می‌دهد.  گرچه این تفسیر از حقوق بین الملل عرفی به زمان قبل از تصویب منشور بر می‌گردد در حالی که منشور به این دلیل تدوین گردیده که ممنوعیت بیشتری در توسل به زور نسبت به آنچه که قبل از سال ۱۹۴۵ در حقوق قراردادی یا حقوق عرفی بوده، به وجود آورده است.

وی افزود: همچنین بند ۴ ماده‌ی ۲ منشور کلیه اعضاء را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع نموده و منشور مشخصاً شورای امنیت را برای این منظور طراحی کرده که به تهدیدات علیه صلح پاسخ دهد. با این حال منشور حق اقدام یک جانبه دولت‌ها را در صورت وجود حمله مسلحانه محفوظ داشته است. حق دفاع پیش دستانه در برابر دولت‌ها و گروه‌های تروریستی که اقدام به اعمال تروریستی نمودند یا اقدام آنها و خطر حمله آنها می‌تواند مستقیم و قریب الوقوع باشد و معقول نیست دولت قربانی حمله در دفاع از خود منتظر این باشد که حمله واقعاً به وقوع بپیوندد.  پاسخ دولت قربانی می‌تواند به عنوان بخشی از حق دفاع از خود تلقی شود. با ارائه تفسیر مضیق یا محدود از حمله مسلحانه در ماده‌ی ۵۱ و تعمیم آن به اقدامات تجاوزکارانه یک دولت نمی‌تواند حق دفاع از خود را به راحتی در وضعیت‌های امنیتی دیگر نظیر تروریسم، سلاح‌های کشتار جمعی اعمال نماید.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: علاوه بر این شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های متعدد تعهداتی را برای دولت‌ها جهت اجرای تحریم علیه دولت حامی تروریسم بین الملل ایجاد کرد. فی الواقع رکن سیاسی ملل متحد، تصمیماتی ماهوی در مبارزه با تروریسم بین الملل اتخاذ نموده که متضمن حفظ صلح و امنیت بین المللی است و اقدامات بعدی شورا زیر فصل هفتم منشور در بردارنده اقدام نظامی خواهد بود. در کنار این تضمینات، حقوق بین الملل عرفی در اثر رویه دولت‌ها در مبارزه با تروریسم بین الملل در برهه زمانی اخیر شکل گرفته است. گرچه مقاومت و اعتراض جامعه بین المللی نسبت به این رویه وجود دارد ولی خصوصا بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، سکوت و عدم اعتراض جدی دولت‌ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی را در مبارزه با تروریسم تقویت نموده است.

کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: قطعنامه‌های شورای امنیت متعاقبا ۱۱ سپتامبر منشاء تحولی بنیادین در رویکرد حقوقی مبارزه با تروریسم بین الملل شدند. قطعنامه ۱۳۷۳ اصول تازه‌ای را در مبارزه با تروریسم تدوین نمود. شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ برای نخستین بار، اعمال ابزار نظامی مقرر در ماده ۴۲ منشور را در مبارزه با تروریسم بین الملل توصیه کرده است. این قطعنامه، بستر حقوقی لازم را برای تفسیر موسع دولت‌ها از مفهوم حق دفاع از خود آنهم به صورت پیش دستانه مهیا نمود و حقوق بین الملل عرفی مبارزه با تروریسم را تحکیم بخشید، حقوقی که فراتر از قواعد بنیادین منشور ملل متحد است. هم اکنون نیز برخی از دولت‌هایی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی‌خواهند خود را مقید به تفسیر مضیق و محدود از مفهوم حمله مسلحانه سازند.

وی افزود: جامعه بین المللی و ایران نیز به تدریج به سمت پذیرش مفهوم گسترده تری از ماده ۵۱ منشور در این خصوص است. رویه رژیم صهیونیستی و آمریکا در استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد با ادعای مبارزه باتروریسم بین الملل که ادعا می‌کردند در پاسخ به حملات تروریستی  و جلوگیری از حملات بیشتر و جدید اقدام می‌نمایند و به حق دفاع پیش دستانه خود استناد می‌کردند در پاسخ به حملات علیه اتباعشان در خارج، بیشترین استفاده را با توسل به ماده ۵۱ را بردند. اولین مورد حمله نیروی هوایی رژیم مجعول صهیونیست به فرودگاه بیروت در دسامبر ۱۹۶۸ بود که سعی کرد این اقدام خود را به عنوان پاسخ به حمله تروریستی گذشته علیه هواپیمای خود در فرودگاه آتن توجیه نماید. البته شورای امنیت به اتفاق آراء این اقدام رژیم صهیونیستی را در قطعنامه ۲۶۲ محکوم کرد و آمریکا توضیح داد که رژیم این عمل را تنها برای آن انجام داده که لبنان را مسئول این حمله تروریستی و اقدام اسرائیل نیز متناسب نبوده است. همچنین در توجیه حمله هواپیما‌های صهیونیست علیه تونس که ادعا کرد علیه دفاتر مرکزی ساف و در پاسخ به حملات علیه اسرائیل که در خارج توسط فلسطینی‌ها سازماندهی می‌شود، اقدام کرده است و دولت تونس مکلف به جلوگیری از چنین حملات تروریستی بود که از خاکش هدایت می‌شد. رژیم صهیونیست معتقد بود که این کار را در دفاع از خود انجام داده است. آمریکا در جلسه شورای امنیت این توجیه را پذیرفت.

عامری با اشاره به حمله تروریستی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق گفت: حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۱ آوریل ۲۰۲۴ میلادی روی داد. طی این حمله هوایی به ساختمان کنسولگری در مجاورت سفارت ایران در سوریه، ۱۶ تن شهید شدند. این حمله اولین واقعه این چنینی پس از بمباران سفارت چین در بلگراد در سال ۱۹۹۹ است. در نشست شورای امنیت سازمان بین الملل نمایندگان آمریکا، انگلیس، فرانسه به عنوان سه کشور غربی دارای حق وتو به جای محکوم کردن رژیم مجعول صهیونیست ترجیح دادند انتقاداتی را متوجه مواضع و سیاست‌های منطقه‌ای ایران کنند و حداکثر بابت تشدید تنش در منطقه ابراز نگرانی کنند.

وی افزود: حمله هوایی آمریکا به لیبی در سال ۱۹۸۶ پس از بمب گذاری در یک رستوران در برلین غربی که منجر به کشته شدن یک سرباز آمریکایی و مجروح شدن تعدادی دیگر گردید. آمریکا این حادثه را به دولت لیبی نسبت داد و به این کشور حمله هوایی کرده و عنوان کرد که به جهت جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در آینده اتخاذ نموده است. نماینده انگلیس عنوان کرد حق دفاع از خود یک حق کاملاً منفعلانه نیست. تلاش برای فرونشاندن و محو موج تروریسم در جلوگیری از حملات بیشتر، حق ذاتی دفاع از خود نیز می‌باشد.

کارشناس حقوق بین‌الملل بیان کرد: حمله موشکی آمریکا به عراق در آوریل ۱۹۹۳ در پی دیدار رئیس جمهور وقت آمریکا از کویت سازمان اطلاعات کویت اعلام کرد که مقداری مواد منفجره توسط سازمان استخبارات عراق در بدنه یک اتومبیل جاسازی شده بود و قرار بود در محل بازدید بوش منفجر گردد. دولت آمریکا این حمله را به عنوان اقدامی در دفاع از خود توجیه نمود و در گزارش خود به شورای امنیت دوباره به ماده ۵۱ منشور استناد کرد؛ و جالب اینکه شورای امنیت با آمریکا همدردی کرد. برخی از حقوق دانان استدلال کردند که این امر نشانگر ظهور قاعده‌ی عرفی جدیدی در حقوق بین الملل است و شورای امنیت چنین اقداماتی را در پاسخ به تروریسم مجاز می‌شمارد.

وکیل پابه یک دادگستری ادامه داد: حملات موشکی آمریکا به افغانستان وسودان چند روز بعد از وقوع انفجار در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا، آمریکا در پاسخ به این حملات تروریستی، با حملات موشکی به افغانستان و سودان را مورد هدف قرار داد در واکنش به این اقدام آمریکا، سایر کشور‌های جهان اکثراً سکوت را برگزیدند آمریکا این اقدام خود را تحت ماده‌ی ۵۱ فصل هفتم منشور، به شورای امنیت گزارش داد و اعلام داشت حق دفاع از خود را در پاسخ به حملات مسلحانه علیه سفارتخانه‌ها و اتباعش اعمال کرده است.

عامری گفت: حمله جمهوری اسلامی ایران نیز به پایگاه‌های سازمان منافقین مستقر در عراق در سال ۲۰۰۱ که ایران برابر ماده ۵۱ منشور این اقدامات را به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام با مخالفت جدی روبه رو نشد با بررسی این موارد مشاهده میشود دولت‌هایی که با حملات تروریستی مواجهه بوده اند، به حق دفاع مشروع از خود، در پاسخ به این حملات متوسل شده اند. در این اقدامات شاهد وجود عنصر مادی رویه دولت‌ها و تکرار این رویه و عنصر معنوی اعتقاد به جنبه‌ی الزام آوری آن هستیم. تا قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قاعده‌ی عرفی بین المللی مبنی بر تلقی حمله مسلحانه شکل نگرفته بود و قبل از آن چنین تفسیر موسعی از حق دفاع از خود به عنوان تحول در ماده ۵۱ وجود نداشت. بعد از حادثه فوق این تفسیر موسع به عنوان یک ضرورت در مواجهه با واقعیت‌های جدید مقبول افتاد و امروزه طرفداران تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور ملل متحد بر وجود «حق ذاتی دفاع خود» تاکید کنند. با توجه به مراتب بالا مشروعیت و قانونی بودن عملیات وعده صادق ۲ در حقوق بین الملل بنا به اصل رفتار متقابل که شیرازه و ناموس حقوق بین الملل است، خصوصا در برابر دولت‌هایی که ده‌ها سال این رویه را در پیش گرفته اند کاملا هویدا بنظر می‌رسد. بلاخص اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت حقوق بشردوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو به اصل تفکیک و تمایز بین اهداف نظامی و امنیتی از غیر نظامیان توجه داشته و کاملا رعایت نموده اند.

انتهای پیام/371