روحانی:

مجلس لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کند/روابط ما با جهان بر مبنای برد-برد خواهد بود

رییس‌جمهور در مراسم بهره برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد.

کد خبر: ۶۹۸۵۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در این نشست با تاکید براینکه «ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفتهایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم» توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار کرد: در حال برنامه ریزی برای تعیین اولویتهای کشور در دوره پسابرجام و طی سالهای 95 و 96 هستیم.

روحانی با اشاره به اینکه " مسیر امام راحل را با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد"، گفت: 70 درصد اعتبار مصوبات استانی پرداخت شده و بقیه نیز محقق خواهد شد. ما وعده ای نمی دهیم که قادر به تحقق آن نباشیم.

رییس جمهوری همچنین تصریح کرد که "بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است".

دکتر روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از وعده های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 95 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان محترم لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب نمایند.

رییس جمهوری سپس به توافق هسته ای و دستاوردهای ان برای کشور اشاره کرد و گفت: اولین بار در تاریخ ایران است که ما توافقی بین المللی با قدرتهای بزرگ می کنیم و موفقیت ما آنچنان است که یک کشور در دنیا نتوانسته و نخواهد توانست بگوید ایران در این معامله ضرر کرده است.

روحانی برجام را یک توفیق بین المللی و به نفع همگان خواند و با تاکید بر اینکه "روابط ما با جهان بر مبنای برد – برد خواهد بود" ، افزود: قراردادی می تواند پایدار باشد که برد – برد باشد یعنی منطقی، عادلانه و برمبنای انصاف و احقاق حقوق مردم باشد.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه " دهه فجر امسال با موفقیت و پیروزی های ملی دیگری توام است که باعث سرافرازی ملت و فضای باز برای رقابت در اقتصاد منطقه ای و جهانی شده است"، افزود: تأکید بر واگذاری تصدیگریهای اقتصادی به بخش خصوصی، تقویت و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و جذب سرمایه و تکنولوژی برای تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور در منطقه و جهان از اهداف اصلی دولت است.

روحانی اظهارداشت: نیروی انسانی جوان و متخصص ، موقعیت جغرافیایی ممتاز، معادن، منابع و ذخایر انرژی غنی، شبکه ارتباطی مناسب در داخل کشور و با کشورهای منطقه و سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور ، امتیازات و سرمایههای کشور هستند که باید برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد از آنها بهره بگیریم.

رییس جمهوری تصریح کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصتها و ظرفیتهای چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده و باید فرصتهای از دست رفته سالهای گذشته را جبران کنیم.

روحانی خاطرنشان ساخت: در سالهای گذشته برای این که نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیتها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامهها را هر چند به شکل ناتمام مطرح میکردیم اما امروز محدودیتها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامهریزی صحیح، از وضعیت پیش رو برای به فعل رساندن ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کنیم.

رییس جمهوری فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانکها از مسیر بنگاهداری به ایفای وظایف اصلیشان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تأکید بر این نکته که اصل وجود دستگاهای نظارتی کاملاً لازم است از همه دستگاههای نظارتی میخواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاهها، وظایف خود را کاملاً در چارچوبهای قانونی به پیش ببرند.

روحانی با تأکید بر این که همه این برنامه ها باید زیر نظر سازمان مدیریت و برنامهریزی طراحی و اجرا شود، این سازمان را مغز کارشناسی دولت نامید و اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامهریزی متولی اجرای وظایف و اختیارات رییسجمهور در امور اجرایی و اداری کشور است و باید تمهیدات لازم برای حرکت گام به گام اقتصاد برای دوری از اقتصاد نفتی، رانتی و فساد را طراحی و اجرا کند.