عقبه جنگ تحمیلی - ۲/

تأثیرات جنگ جهانی اول بر تحولات مرزی ایران و عراق

بررسی جنگ ایران و عراق نیازمند واکاوی پیشینه نزاعات و درگیری‌های پیش از آن است که قدمتی به اندازه عمر یک تمدن دارد که کندوکاو آن، دست‌های پنهان بسیاری را آشکار می‌سازد.

کد خبر: ۷۰۲۰۱۰

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۰

گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس: در کتاب‌ها و نوشته‌هایی که پیرامون جنگ تحمیلی ایران و عراق نگاشته شده است، قسمتی از آن به شرح چگونگی تجاوز دشمن بعثی اختصاص داده شده که البته این نکته‌ای است لازم و بجا؛ زیرا گزارش هر معلولی نیاز به ذکر علت آن دارد؛ بنابراین لازم است قبل از شرح معلول یعنی دلایل اقدام عراق برای آغاز جنگ به ذکر مختصری از سابقه اختلاف دیرینه دو کشور پرداخته شود که در ادامه بخش دوم این گزارش، برگرفته از کتاب «عملیات ثامن‌الائمه (ع)، گردآوری روح‌الله سروری و ابوالقاسم جاودانی» تقدیم می‌شود.

قرارداد دوم ارزروم - ۱۸۴۷ میلادی در مورد وضعیت مرز به ویژه در منطقه شط العرب (اروندرود) تا سال ۱۹۰۲ میلادی که دولت‌های روس و انگلیس به بهانه جلوگیری از نفوذ آلمان برای تقسیم ایران به توافق رسیدند با تنش‌هایی همراه و تا اندازه‌ای برقرار بود. در این زمان به موجب قرارداد ۱۹۰۷ میلادی، ایران به سه بخش قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی، منطقه نفوذ روسیه، بخش جنوبی منطقه نفوذ انگلستان و بخش مرکزی از نظر آنها بی‌طرف شناخته می‌شد. استخراج و صدور نفت از طریق اروندرود با توجه به قرارداد دوم ارزروم برای انگلیس مشکلاتی ایجاد می‌کرد، زیرا دولت انگلیس در اروندرود منافعی اساسی داشت که لازم بود، اولاً اختلافات بین دو کشور ایران و عثمانی حل شود؛ ثانیاً بر اساس خواسته و نظر آنها این عمل صورت پذیرد.

از این رو دولت‌های روس و انگلیس برای اجرای این منظور با پافشاری خود، دولت ایران را وادار ساختند که با سفیر عثمانی مذاکراتی را در تهران انجام دهد. نتیجه این مذاکرات امضای پروتکل ۱۹۱۱ میلادی در تهران بود که به موجب آن، پروتکل دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا هیئت مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف به تعداد مساوی در اسلامبول تشکیل شود. اساس کار این هیئت، عهدنامه دوم ارزروم ۱۸۴۷ میلادی در نظر گرفته شد؛ همچنین اشاره‌ای به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در هیئت یاد شده نشده و مقرر شد چنانچه در مورد تفسیر یا اجرای برخی از مفاد قرارداد به توافق نرسند به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.

لازم به یادآوری است که دولت انگلیس از قرن هفدهم میلادی به بعد به اهمیت اقتصادی و راهبردی اروندرود پی برده و از حاکمیت ایران بر آن نگران بود؛ از این رو همواره درصدد بود که این حاکمیت را به هر طریق حذف یا تعدیل کند، بنابراین قبل از تشکیل هیئت مورد نظر، دولت انگلیس با هماهنگی دولت شوروی و البته در پشتیبانی از دولت عثمانی، متن یادداشت توضیحی را به گونه‌ای دیگر و بدون اطلاع ایران در پروتکل گنجاند و از طرف دیگر قراردادی را با دولت عثمانی منعقد کرد که در اجرای آن راهنمایی کشتی‌ها و نصب چراغ روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه در اروندرود به انگلیس واگذار شد.

بیست و نهم ژوئیه ۱۹۱۳میلادی، هیئت پیش‌بینی شده در اوت ۱۹۱۳میلادی در اسلامبول تشکیل شد، لیکن برخلاف قرار گذاشته شده در پروتکل ۱۹۱۱میلادی در تهران، نمایندگان روس و انگلیس بدون مجوز در جلسه شرکت کردند و از همان آغاز که مذاکرات پیرامون تعیین خطوط مرزی شروع شد، نمایندگان انگلیس و عثمانی که از قبل طرح‌ریزی‌های لازم را انجام داده بودند، خواستار موافقت ایران با متن تهیه شده که به طور ضمنی یادداشت توضیحی را در برداشت، شدند.

گرچه دولت ایران در آغاز آن را نپذیرفت لیکن جلسات و مباحثات به درازا کشیده و سرانجام در هفدهمین جلسه نماینده ایران تحت فشار زیاد آنان، موافقت دولتش را با پروتکل ۱۹۱۳میلادی اسلامبول اعلام کرد. متأسفانه در این پروتکل، در تحدید (محدودسازی) مرزی با گشاده دستی بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز به دولت عثمانی واگذار شد و در عین حال برای حفظ منافع انگلیس در ماده هفتم پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی برای شرکت نفت ایران - انگلیس محفوظ می‌ماند.

به موجب این قرارداد خط مرز در هر محل به وسیله هیئت تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت، روس، انگلیس، ایران و عثمانی مشخص خواهد شد. در یکی از بند‌های این قرارداد تصریح شده است که در صورت بروز اختلاف نمایندگان ایران و عثمانی، یک شرح کتبی حاوی نقطه نظرهایش را ظرف ۴۸ ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم کرده تا آنان طی جلسه‌ای خصوصی در مورد مسئله تصمیم گرفته و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند که این تصمیم در صورت جلسه عمومی مذاکرات درج شده و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.

هیئت تحدید حدود مرز در سال ۱۹۱۴میلادی بر مبنای پروتکل ۱۹۱۳میلادی اسلامبول با شرکت نمایندگان چهار دولت تشکیل شد و فعالیت هیئت مدت ۹ ماه به درازا کشید و ۴۸ ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اول به کار خود پایان داد. در اثر تصمیم این هیئت تعداد ۲۲۷ میله مرزی از خرمشهر تا ارتفاعات آرارات در محل‌های مورد نظر نصب شد. به طور کلی بر اساس پروتکل ۱۹۱۳میلادی اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن، ۷۰۰ مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصرشیرین به دولت عثمانی واگذار و «اراضی انتقالی» نامیده شد. امروز بخشی از صادرات نفت عراق از چاه‌های نفت‌خانه و خانقین که جزو اراضی انتقالی هستند، تأمین می‌شود.

جنگ جهانی اول که دنیا را در فاصله سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸میلادی به خاک و خون کشید، سقوط امپراتوری عثمانی را به همراه داشت. کشور‌های فاتح برابر معاهده «سور» در سال ۱۹۲۰میلادی متصرفات عثمانی را در غرب و شرق از او جدا کرده، بعضی را استقلال دادند و برخی را تحت قیمومیت گرفتند مثلاً کشور‌های عراق، فلسطین و اردن تحت قیمومیت انگلستان قرار گرفتند و کشور‌های سوریه و لبنان تحت قیمومیت فرانسه درآمدند. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۲۲میلادی، ملک فیصل پادشاه عراق که منتصب خود آنان بود، به انگلستان پیشنهاد کرد که کشورش همچنان تحت حمایت انگلیس باقی بماند، اما دولت انگلستان از ایران درخواست کرد که استقلال عراق را به رسمیت بشناسد. دولت ایران شناسایی عراق را منوط به شناسایی حقوق حقه ایران در شط العرب و همچنین محترم شمردن اتباع ایرانی در آن کشور کرد، در ضمن خواستار تضمین این پیشنهاد توسط دولت انگلیس شد.

انگلیس موافقت خود را طی یادداشت مورخ یازدهم مارس ۱۹۲۹میلادی به ایران اعلام کرد. بر این روال دولت ایران، کشور عراق را به رسمیت شناخت و در همان سال نسبت به گشایش سفارتخانه‌اش در بغداد اقدام کرد؛ لیکن دولت انگلیس که هدفش را تأمین شده دید و دیگر منافعی در اجرای قرار خود نداشت طبق معمول از اجرای آن تضمین سر باز زد. دولت ایران که متوجه ساده‌اندیشی و اشتباه خود شده بود، در سال ۱۹۳۱میلادی ضمن اعتراض به دولت عراق، اعلام کرد که مفاد هیئت تحدید حدود ۱۹۱۴میلادی از نظر ایران فاقد اعتبار بوده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

دولت تازه تشکیل ترکیه هم این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را باطل اعلام کرد و به دنبال آن دو کشور ایران و ترکیه برای تعیین مرزهایشان با یکدیگر مذاکره کرده و عهدنامه مرزی جدید را در سال ۱۹۳۲میلادی امضا و حدود مرز‌ها را به موجب این عهدنامه تعیین کردند؛ اما دولت استعمارگر انگلیس در جریان مذاکرات ایران و عراق پس از اعتراض ایران به منظور حصول توافقی که منافع کامل او را تأمین کند، نقش فعالی را ایفا کرد. پس از مذاکرات در تهران و بغداد و حضور نماینده انگلیس که مورد نظر دولت «نوری سعید» در عراق بود، سرانجام قرارداد ۱۹۳۷میلادی سعد آباد مطابق سیزدهم تیرماه ۱۳۱۶ خورشیدی بین چهار دولت به امضا رسید.

به موجب این عهدنامه مرز‌های دو کشور ایران و عراق همان خطوطی است که براساس پروتکل اسلامبول ۱۹۱۳میلادی و صورت جلسات ۱۹۱۴میلادی تعیین شده بود؛ البته با یک استثنا و آن اینکه مرز ایران و عراق در اروندرود در محدوده آبادان، بر اساس خط تالوگ - مقسم المیاء - در نظر گرفته شود که البته پیشرفتی نسبی در مذاکرات بود. در مورد رژیم حقوقی اروندرود نیز دو کشور موافقت کردند که رودخانه به طور مساوی برای کشتی‌های تجاری تمام کشور‌ها باز باشد؛ ولی در مورد کشتی‌های نظامی، تنها کشتی‌های جنگی طرفین قرارداد از چنین حقی برخوردار هستند. تمام عوارض مأخوذه نیز جنبه حق الزحمه خواهد داشت و منحصراً به مصرف نگهداری اروندرود - شط العرب - و بهبود آبراه کشتیرانی خواهد رسید.

البته با بررسی عهدنامه ۱۹۳۷میلادی سعدآباد نشانه‌های صریح اعمال نفوذ در جهت منافع انگلستان به چشم می‌خورد. پس از کودتای ۱۹۵۸میلادی و روی کار آمدن سرهنگ «عبدالکریم قاسم» اختلافات ایران و عراق رو به فزونی گذاشت. دولت عراق ضمن اذیت و آزار ایرانیان و تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه ایران، به پیشنهاد‌های ایران در جهت پیاده کردن قرارداد ۱۹۳۷میلادی بی‌توجه بود. هفدهم ژوئن ۱۹۶۸میلادی دولت عارف با کودتای حزب بعث ساقط شد. دولت بعث عراق برای اینکه ایران را برای همیشه از خواسته به حقش باز دارد، در پانزدهم آوریل ۱۹۶۹ میلادی مصادف با ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۸ خورشیدی، سفیر ایران در بغداد را احضار و به صراحت اعلام کرد که «دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته‌اند، دستور دهد که پرچم خود را پایین آورده و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد، باید آن کشتی‌ها را ترک کند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط العرب شوند».

به دنبال این اولتیماتوم و اقدام غیر اصولی عراق، دولت ایران به خشم آمده، تصمیم به لغو رسمی قرارداد ۱۹۳۷ میلادی گرفت. از این‌رو پس از تشریفات قانونی، به استناد دو اصل حقوق بین‌المللی «اصل تغییر اوضاع و احوال» و «اصل وفای به عهد»، طی اعلامیه‌ای در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۴۸ خورشیدی (۲۷ آوریل ۱۹۶۷ میلادی)، قرارداد ۱۹۳۷ میلادی را به دلیل عدم اجرای آن توسط عراق باطل اعلام کرد و متعاقب آن، اولین کشتی ایران، با نام «ابن سینا» را با راهنمای ایرانی و پرچم ایران در حالی‌که به وسیله ناوچه‌های جنگی همراهی می‌شد، از اروندرود عبور داد و با این کار، اولتیماتوم دولت کودتایی عراق را نادیده گرفت.

انتهای پیام/ 112