رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی:

افزایش حقوق کارمندان دولت باید متناسب با نرخ تورم سالانه باشد/ بنزین افزایش پیدا نمی‌کند

حجت‌الاسلام پژمانفر گفت: دولت برای سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را پیش‌بینی کرده است که در واقع عادلانه نیست، چراکه براساس قانون و براساس نرخ تورم سالانه، افزایش حقوق باید بر مبنای ۳۴ درصد دیده شود که این عدد به میزان ۱۴ درصد کمتر از بودجه پیشنهادی دولت است.

کد خبر: ۷۰۳۹۸۹

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۳

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شب گذشته در نشست خبری که در سالن جلسات اداره‌کل بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه برای تأمین کالا‌های اساسی ۴ میلیارد دلار کمتر از بودجه سال جاری در نظر گرفته است که قطعاً ما را دچار مشکل خواهد کرد، بنابراین دولت حتی نسبت به تأمین کالابرگ نیز در این بودجه اقدامی نکرده و امیدواریم مجلس این لایحه را اصلاح کند.

وی افزود: با مولدسازی اموال مازاد دولت تا ۲ یا سه سال آینده، هیچ پروژه‌ای اعم از ورزشی و جاده‌ای در مشهد نخواهیم داشت که تکمیل نشده باشد و شاهد توسعه بیشتری خواهیم بود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل عمرانی و زیرساختی مشهد گفت: همواره گفته‌ام که زیرساخت‌های مشهد به اندازه نیاز این شهر برای ارائه خدمات به اتباع و زائران خارجی نیست و از حیث آزادراه و جاده و حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، متأسفانه دچار فقر هستیم و با این حال، موفق شدیم با همکاری بانک‌های ملت و رسالت، مبلغ ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل فاز نخست از خط ۳ مترو مشهد تأمین کنیم و با این اقدام، شاهد افتتاح این خط تا پایان امسال خواهیم بود.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر ادامه داد: دولت اکنون با شرایط سختی کشور را اداره می‌کند و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز متناسب با این مشکلات ارائه شده، همچنین این بودجه با وجود داشتن محاسن، معایبی نیز دارد، اولین موضوع، اوراق مشارکت به میزان ۷۰۰ همت است که اگر وارد اقتصاد ما شود، وضعیت نابسامانی را به وجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: حقوق کارمندان و درصد پیش‌بینی شده آن در بودجه سال آینده است. دولت برای سال آینده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را پیش‌بینی کرده است که در واقع عادلانه نیست، چراکه براساس قانون و براساس نرخ تورم سالانه، افزایش حقوق باید بر مبنای ۳۴ درصد دیده شود که این عدد به میزان ۱۴ درصد کمتر از بودجه پیشنهادی دولت است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین تکلیف اسناد غیررسمی در کشور تأکید کرد: پس از ابلاغ قانون سامان‌دهی اسناد رسمی از سوم تیرماه سال جاری، تلاش کردیم تا بیش از ۱۱ میلیون سند قولنامه‌ای و غیررسمی را سامان‌دهی کنیم و اگر کسی با اسنادی غیررسمی و قدیمی به محاکم قضایی مراجعه کند، ترتیب اثری به درخواست او داده نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در انتصاب برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، بیان داشت: آنچه به بنده مرتبط می‌شود، این است که اساساً چنین مسئله‌ای را از جانب خودم تکذیب کرده و چنین اقدامی را انجام نداده و نخواهم داد.

حجت‌الاسلام پژمان‌فر خاطرنشان کرد: معتقدم انتصاب مدیران اجرایی از حقوق دولت است و سیاست من آن است که در چنین مسائلی دخالت نکنم.

وی گفت: دولت و مجلس، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و در بودجه سال آینده نیز چنین اتفاقی پیش‌بینی نشده و با این حال باید تناسبی به وجود آید تا شرایط فعلی باعث آسیب به اقتصاد و درآمد‌ها نشود، زیرا قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی و تأمین بنزین در شرایط کنونی توجیه‌پذیر نیست و باید به شکلی شفاف، به سمت اقناع‌سازی اجتماعی رفت.

انتهای پیام/