همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ نیازمند نظارت و همکاری مستمر دولت و مجلس

برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بخشی از اهداف دولت و مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر این قشر از جامعه است اما نیازمند نظارت دقیق و همکاری مستمر دولت و مجلس است تا بتوان مشکلات احتمالی را به موقع شناسایی و حل کرد.

کد خبر: ۷۰۵۰۱۴

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۴۰۳ - ۰۳:۲۲

گروه سیاسی دفاع‌پرس: در سال‌های اخیر، با توجه به رشد هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی، موضوع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به یکی از مسائل اصلی اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

دولت و مجلس تلاش‌های مختلفی را برای اجرای این طرح و تأمین منابع مالی آن انجام داده‌اند تا بتوانند فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان را کاهش دهند. این طرح به خصوص برای افرادی که سال‌ها از خدمات دولتی و سازمانی خود بازنشسته شده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در همین راستا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اجرایی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از رز‌های آتی خبرداد و بر لزوم تأمین ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین خدمات و مستمری‌ها تا پایان سال جاری تأکید کرد.

در مهرماه ۱۴۰۳، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این ماه آغاز می‌شود. بر اساس اظهارات وی، دولت با همکاری مجلس تصمیم گرفته که با افزایش حقوق بازنشستگان به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد، در جهت کاهش اختلاف بین حقوق شاغلان و بازنشستگان گام بردارد. قالیباف در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و مقامات سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت که این اقدام برای حمایت از بازنشستگان ضروری است و دولت قصد دارد از طریق منابع مالی مناسب، طرح را به طور کامل اجرایی کند.

همچنین، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارشی از روند اجرایی طرح ارائه کرد و توضیح داد که اقدامات مختلفی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شده است.

یکی از گام‌های مهم در جهت اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصویب آیین‌نامه اجرایی این طرح توسط هیأت دولت در تیرماه ۱۴۰۳ بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این راستا اعلام کرد که این آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران رسیده و بر اساس آن، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه هفتم به سطح ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان مشابه برسد. به این ترتیب، پیش‌بینی شده است که حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای طرح به میزان ۴۰ درصد افزایش یابد و در دو سال بعدی نیز هر سال ۳۰ درصد دیگر به این حقوق افزوده شود.

تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از چالش‌های اصلی دولت و مجلس بود ک در جلساتی با حضور معاون رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه، راهکار‌هایی برای تأمین این منابع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، مقرر شد که مبلغ ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به عنوان دو ماه علی‌الحساب به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود. علاوه بر این، برای تداوم اجرای طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی بانک مرکزی مکلف به انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شد تا به عنوان منابع مالی برای سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد.

علاوه بر منابع کوتاه‌مدت، راهکار‌های میان‌مدت نیز برای تأمین مالی طرح همسان‌سازی مورد توجه قرار گرفت. یکی از این راهکارها، واگذاری دارایی‌های دولتی و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی است که در قالب بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعریف شده و قرار است تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی از این طریق تأمین شود.

برنامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بخشی از اهداف دولت و مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر این قشر از جامعه است. این طرح به طور خاص برای کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، کمک خواهد کرد تا در شرایط اقتصادی سخت، توان معیشتی بهتری داشته باشند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت امیدوار است که با اجرای این طرح، عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان شاغلان و بازنشستگان برقرار شود و بازنشستگان بتوانند از مزایای مشابه شاغلان بهره‌مند شوند.

این اقدام، یکی از گام‌های اساسی برای کاهش تبعیض میان حقوق بازنشستگان و شاغلان محسوب می‌شود و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی بازنشستگان کمک کند.

با وجود این تلاش‌ها، اجرای کامل طرح همسان‌سازی نیازمند نظارت دقیق و همکاری مستمر میان دولت و مجلس است تا بتوان مشکلات احتمالی را به موقع شناسایی و حل کرد.

انتهای پیام/381