رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی:

کرسی فقه قانون‌گذاری در مشهد باید فعال شود

حجت‌الاسلام نهاوندی گفت: کرسی تدریس فقه قانون‌گذاری و کارگروه مشترک فقه التقنین (قانون‌گذاری) با محوریت مدرسه عالی فقاهت باید در مشهد راه‌اندازی و فعال شود.

کد خبر: ۷۰۵۸۴۱

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۶

به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین «علی نهاوندی» رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئولان مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) در مشهد، اظهار داشت: حرکت جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با شعار تحول و تعالی، به سمت توسعه قلمرو فعالیت‌های پژوهشی - تقنینی در حوزه‌های علمیه مهم مانند حوزه کهن خراسان بزرگ است.

وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای استفاده از ظرفیت‌های حوزه علمیه خراسان و گسترش تعاملات با این حوزه علمیه بزرگ و مراکز علمی پژوهشی تابعه آن در زمینه قانون گذاری آمادگی کامل دارد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های حوزه علمیه خراسان از جمله همجواری و توشه‌گیری از مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: بر این باورم که این حوزه مقدس ظرفیت نقش آفرینی در گسترش موضوعات مماس با نیاز‌های نظام اسلامی و پاسخ به مسائل فقهی - تقنینی کشور را دارد و باید برای احصای این توانمندی‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) نیز ضمن تقدیر از توجه خاص مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به حوزه علمیه خراسان، نسبت به همکاری‌های مشترک مدرسه عالی فقاهت و مرکز تحقیقات مجلس اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به سابقه همکاری خود با مرکز تحقیقات اسلامی در خصوص تنظیم قانون جامع جهت تقویت جریان مقاومت، از پیشنهادات رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مورد برگزاری مدرسه پارلمانی، راه‌اندازی کارگروه فقه التقنین، نشست‌های تخصصی و انجام سایر پروژه‌های مشترک استقبال کرد.

حجت‌الاسلام علی نهاوندی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین جهانگیری رئیس دانشگاه علوم رضوی نیز ابراز داشت: یکی از مسائل مهم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مبانی دینی و اسلامی و فقهی قوانین است در این زمینه با مراکز علمی، فقهی مطرح همکاری دارد و دانشگاه علوم اسلامی رضوی که از پیشینه و قوت و غنای فقهی برخوردار است و گروه‌های مختلفی دارد که در پیوند با علوم حوزوی هستند نظیر گروه‌های فقه، علوم اجتماعی، حقوق، اقتصاد و قرآن و ادبیات عرب و غیره می‌توانند در این زمینه همکاری خوبی داشته باشند.

وی افزود: شرایط همکاری با توجه به ظرفیت تجمیع علوم حوزوی و دانشگاهی در این مرکز علمی و فرهنگی، برای فراهم آوردن یک پشتیبانی لازم برای قوانین از حیث گفتمان فقهی و مبانی دینی که کمک کند قوانینی داشته باشیم که در اتصال با مبانی دینی و برآمد از آن باشند، آماده است.

نهاوندی متذکر شد: ضمن وجود فرصت‌های همکاری گروه‌های علمی دانشگاه در پیشبرد پژوهش‌های مسئله محور مجلس مرکز تحقیقات اسلامی، فعالیت‌های دیگری نظیر برگزاری مشترک همایش‌های علمی فقه و قانون و فقه‌التقنین نیز فراهم است.

انتهای پیام/